تاثير التضخم المالي المحلي على دول الجيران

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7902 - 2024 / 2 / 29 - 20:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ما زال مستوى الأسعار في أسواق الشرق الأوسط مقبولة , حوالي 5% وهي نسبة تعود عليها أبناء البلدان الغير نفطية في المنطقة , حيث ان اخر الاحصائيات للتضخم المالي في دول الشرق الأوسط هي : 13.9% في مصر , 41.9% في ايران, 5% في العراق, 4.2% في الأردن , 4% في الكويت , 171.2% في لبنان, و51.2% في تركيا.
كما تلاحظ , ان الأسعار تقضم بشدة دخول المواطنين في تركيا وايران و لبنان . سبب ارتفاع الأسعار في هذه البلدان يعود الى مشاكل خاصة بهم , تركيا بسبب رفض الرئيس اردوغان رفع أسعار الفائدة, ايران تعاني من الحصار الاقتصادي قاتل , فيما ان لبنان يعاني من انهيار النظام المصرفي فيه .
ان ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية تقلص القوة الشرائية للعملة الوطنية وبذلك تقل الثروات ويصبح الفقير اكثر فقرا, خاصة اذا علمنا ان طبقة الفقراء هي الطبقة الأولى التي تتأثر بارتفاع الأسعار المحلية.
التفاوت في نسبة التضخم بين البلدان وخاصة بين الدول المجاورة يخلق سوق غير مراي وغير شرعي , وهو سوق التهريب , حيث ان عمليات التهريب تزدهر عندما تكون نسبة التضخم 4% والبلد المجاور 50% , وعليه تصبح تجارة التهريب مربحة بين هاذين البلدين وتصبح هناك منافذ حدودية غير رسمية تمر البضائع المهربة منها .
وينتج عن التضخم الغير مسيطر عليه , ظاهرة أخرى وهي هروب شريحة الشباب من البلد والبحث عن بلد اخر اكثر استقرارا , وما هجرة الشباب الافريقي نحو أوروبا و شباب أمريكا اللاتينية الى الولايات المتحدة الا مثالا على ذلك.
ويلاحظ أيضا , ان ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية يؤدي الى ارتفاع أسعار الفائدة , أي ان هناك علاقة طردية بين نسبة التضخم ونسبة الفائدة , فكلما تصاعدت نسبة التضخم المالي تصاعدت نسبة أسعار الفائدة والتي بدورها تقتل الاستثمار الوطني . على سبيل المثال , عندما تكون نسبة الفائدة 25% سيحتاج أصحاب المال او المقترض أرباح اعلى من 25% وهو امر غير مضمون . وهذا هو السبب في تخفيض نسبة الفائدة خلال فترة التراجع الاقتصادي , حيث ان رخص الفائدة تشجع المستثمرين والمستهلكين على الاقتراض من اجل صرفها على مشاريع تستخدم الايدي العاملة.
والأخطر من كل ذلك , ان استمرار التضخم في البلاد بدون محاربة يؤدي الى افقار المجتمع وتعطيل الماكنة الإنتاجية. المواطن المحلي يصبح لا قدرة له بشراء سيارة او حاسوب او اثاث لمنزله, او ثلاجة , او ملابس موسمية . في احد البلدان العربية ذات التضخم العالي اصبح المواطن يستخدم رجليه للوصول الى بيته بدلا من ايجار سيارة أجرتها تثقب جيبه.
وعندما يكون البلد في تراجع اقتصادي يتناقص عدد أصحابه و احبابه . الاستثمار الاجنبي يبحث عن امان ولكن أيضا عن ربح مجزي , وعليه فسوف لن يختار استثمار أمواله في بلد فقير يتطاير ابناءه شمالا وجنوبا , غربا وشرقا. انها قاعدة , البلدان الأكثر استقرارا اقتصاديا, الأكثر جذبا للاستثمارات الخارجية.
كما لا يفوتنا من القول ان احد عوامل السيطرة على التضخم المالي , بجانب استخدام السياسة النقدية والمالية , هو استيراد البضائع التي تكلف البلد اكثر بكثير من استيرادها . على سبيل المثال, ان كلفة انتاج قميص في الولايات المتحدة الامريكية يكلف حوالي 50 دولارا , فيما يمكن ان تشتري أمريكا قميص بموجب مواصفاتها وقياساتها بمبلغ 15 دولار من الصين او اندونيسيا او فيتنام او بنغلادش . معظم الخضروات التي تباع في أسواق العراق تأتي من ايران , وهو السبب في رخص اثمانها , حيث ان المستوى المعاشي في العراق لن يسمح بإنتاج كيلو من الباذنجان ينافس كلفت الباذنجان الإيراني. وان كان التضخم المالي في ايران اعلى من العراق بحوالي 8 مرات , الا ان سعر الليرة الإيرانية مقابل الدولار الأمريكي جعل من البضائع الإيرانية رخيصة في الأسواق العراقية.
بطبيعة الحال , ان الاستيراد المفرط من الخضروات والفواكه من الدول الأخرى تشكل مشكلة للحكومة العراقية والقطاع الزراعي الذي يعمل فيه ما يقارب 20% من الشعب العراقي . الاحسن للعراق التركيز على الزراعة المكثفة و استخدام الطرق الزراعية الحديثة , فتح مصانع للمنتوجات الزراعية . لا يمكن للعراق ان يصبح قويا ومستقلا بدون سياسة تضمن له الامن الغذائي .
ورجعا الى صلب الموضوع , ان على البنك المركزي العراقي استخدام سياسة قوية بعدم السماح لساق التضخم المالي الركض , وبذلك ينجح العراق بجذب الاستثمارات الأجنبية بعد ان غابت عنه سنين كثيرة.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل