من يملك حق تعطيل الدوام الرسمي

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 7888 - 2024 / 2 / 15 - 12:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

..………………………………………..
لم تكن أبداً موضوعة العطلات الرسمية وإقرارها، مسألة مزاج أو خضوع لارادة جغرافيا محددة،كما لم يكن موضوع تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة قيد مجلس محلي أو برلمان أو سلطة تنفيذية دون تقنين أو تشريع مُنَظِم لها،ولم تشهد وزارات الدولة العراقية ع مر تأسيسها،دواماً جزئياً في محافظة دون أخرىٰ، والمتتبع لحركة التشريعات المنظمة للعطلات الرسمية منذ العام 1923،حيث صدر قانون العطلات الرسمية الملغي بقانون العطلات رقم 72) لسنة 1931 الملغي أيضا،يلاحظ أن تعطيل المؤسسات الحكومية،كان محكوماً بنصوص رسمت أياماً محددة بعينها،دون ألاذن بغيرها إلا بموجب القانون أيضاً، بلا حيودات ، أو إستثناءآت الا لرئيس الجمهورية وهو ماجاءت به المادة / 3ــ من قانون العطلات الرسمية 110 لسنة 1972والنافذ حالياً، (لرئيس الجمهورية ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية او مهمة على ان لا تتجاوز بمجموعها سبعة ايام في السنة )،ولمجلس الوزراء، المادة/ 4ــ من قانون العطلات الرسمية رقم 10 لسنة 1963 الملغي، نصت،(لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية أو مهمة لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام في السنة)، المادة /ــ5 من القانون رقم 21 لسنة 1958 الملغي،نصت(لمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية موقتة لمناسبات وطنية او مهمة لا يتجاوز مجموعها سبعة ايام)، ويلاحظ مماتقدم ان القوانين العراقية آنفة الذكر، قد منحت إستثناءً لجهتين لاثالثة لهما حق تعطيل الدوام الرسمي في العراق إضافة للعطلات المسماة بموجب القانون النافذ،( رئيس الجمهورية،ومجلس الوزراء في المناسبات الوطنية أو المهمة،وماعداها من تشريعات ملغية لامجال لذكرها، جاءت متشددة ولم تُجِز لجهة معينة حقاً كهذا، كما لم تضع إستثناءآت ،وهو مايتضح جلياً في سكوتها عن مثل هذا الحق لغير رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وحري بنا القول ، إن القانون النافذ حالياً،رقم ( 110 لسنة 1972) و في آخر تعديلاته ( الأمر 18 لسنة 2005)،إعتبر يوم السبت من كل إسبوع عطلة رسمية إتحادية، ذلك إبان رئاسة أياد علاوي لمجلس الوزراء ،ممثلاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية،أما اليوم وقانوناً، لايحق حتى لمجلس الوزراء ذلك، ( إنه حق لرئيس الجمهورية فقط)، وفي مناسبة كهذه ، نؤكد ضرورة تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، عسى أن يتدخل خيراً لمصلحة مؤسسات الوظيفة العامة، فقد جاء في أسبابه الموجبة انه قد شرع من أجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس
السليمة وتأمين العدالة ، ولي عود لمجالس المحافظات،جاء في المادة الثانية من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل،لمجلس المحافظة إصدار الانظمة والتشريعات اللازمة ،بما لا يتعارض مع الصلاحيات الحصرية الواردة في الدستور للحكومة الاتحادية ،ويقع ضمن الصلاحيات الحصرية الاتحادية إصدار القوانين والتشريعات المتوائمة مع الدستور ، ويكون من الممكن للحكومات المحلية هي الاخرى إصدار وتنفيذ القوانين الصادره عنها،بعد ان تأخذ شكليتها في المصادقة ،وقانون العطل والمناسبات واحداً منها،و في بيئة محددة لتعطيل الدوام الرسمي ، وحيث أن قانوناً كهذا لم يصدر بعد،فأن حكومات المحافظات تخالف نصاً قانونياً ورد في قانون المحافظات بمنحها لنفسها مالاتملك من حق في تعطيل الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية مع صمت مطبق لمجلس النواب باعتباره السلطة الرقابية ع اعمال مجالس المحافظات...

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل