استعادة الشموخ

فتحي علي رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 7875 - 2024 / 2 / 2 - 00:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للتذكير فقط نقول لمن لا يعلم أن شعب فلسطين والذي لا يزيد عدد سكانه في عام 1948 عن مليون و200 ألف فلسطيني تحمل عبئ هجرة ما لا يقل عن نصف مليون مهاجر يهودي من أوروبا أي بما يزيد تقريبا عن اربعين بالمائة من عدد السكان في الوقت الذي كان اليهود يتعرضون لكل أشكال القتل والتعذيب في أوروبا التي كانت تطردهم من أراضيها وترفض فيه الولايات المتحدة استقبالهم في أراضيها الواسعة والغنية .والمفارقة هو ان عرب فلسطين وافقوا بل دعوا لإقامة دولة ديمقراطية يعيش فيها هؤلاء اللاجئين اليهود المطرودين من بلدانكم اسوة بأخوانهم العرب . لكن حكومات الدول الغربية تحت ضغط الحركة الصهيونية رفضت ذلك الحل وأصرت على إقامة دولة يهودية في فلسطين حيث كان لحكوماتها الدور الحاسم في دعم الصهاينة وبالتالي في طرد حوالي مليون فلسطيني من وطنهم عام 1948. ومن ثم تحولوا بعدها إلى لاجئين أدمت احوالهم قلب الكونت السويدي برنادوت (الوسيط الدولي) فطالب بعودتهم لديارهم .,ولذلك كما بينت التحقيقات قام الصهاينة باغتياله كي لا يعيدوا الفلسطينيين الذي باتوا لاجئين في خمس دول عربية مما اضطر الأمم المتحدة عام 1949 ان تصدر قرارا يقضي بتشكيل الهيئة العامة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ،(والتي عرفت لاحقا بالأونروا ) حتى يتم إيجاد حل لهذه المشكلة . وبما ان الدول التي صوتت لصالح إقامة دولة لليهود كانت سببا رئيسيا في مشكلة هؤلاء اللاجئين وكي تخفف عن نفسها العبء الأخلاقي الناتج عن مشكلتهم وترفع المسؤولية السياسية عن موقف حكوماتهم الداعم للصهاينة . وفي الطريق كي يرتاح الصهاينة من أعباء عودتهم لبلادهم استنادا لقرارات الأمم المتحدة ,فقرروا تقديم المساعدات لهؤلاء اللاجئين . حتى يتم التوافق او الوصول لحل لمشكلتهم حسب ما ورد في قرار تشكيل الأونروا . بمعنى أن هذه الدول كما كانت يومها ملزمة ما تزال حتى اليوم وغدا ملزمة قانونيا وأخلاقيا عن استمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي للاجئين الفلسطينيين حتى تحل مشكلتهم . بما يعني ان تقديم ذلك العون من قبل حكومات تلك الدول ليس ولم يكن منة ولا صدقة ، بل اقرارا بتحمل جزء كبير من المسؤولية الناجمة عن وقوف حكوماتهم إلى جانب قرار تشكيل دولة لليهود والذي نتج عنه طرد هؤلاء اللاجئين من ديارهم .
لذلك لا يمكن ان نتجاهل ان محاولات كثيرة قامت بها حكومات كثيرة وبخاصة حكومة الولايات المتحدة لحل الاونروا بهدف وقف المساعدات عن اللاجئين .لكنها باءت بالفشل خوفا من أن تتفاقم المشكلة ومأسأة هؤلاء واعباء الدول المضيفة لهم .
حيث جرت اول محاولة رسمية قبل ست سنوات أيام حكم "ترمب " . ثم تكررت مجددا عام 2020 عندما طالب نتنياهو الامم المتحدة بانهاء عمل الاونروا بزعم أن مشكلتهم قد انتهت ,ولما فشل لفق فكرة :أنها إذ تقدم العون لسبعة ملايين من اللاجئين ، مليون ونصف منهم في غزة معناه ان الاونروا تساهم بشكل ما في بقاء اللاجئين في الأراضي المحتلة التي تسعى إسرائيل لطردهم منها . مما يفهم منه ان المسعى لوقف المساعدات التي تقدمها الاونروا هو مطلب صهيوني أولا وامريكي ثانيا لذلك عارضت كثير من الدول الأوربية هذه الدعوة وبشدة .والطريف و ما يدعو للتساؤل هو إذا كانت حكومات تلك الدول لم توافق في تلك الظروف على وقف الدعم المالي للأونروا . فكيف توافق حكوماتها اليوم في ظل اصعب واقسى حصار تعرض له هؤلاء اللاجئين خاصة في غزة عبر التاريخ ؟ وفي الوقت الذي يتعرضون فيه في غزة بعمليات قتل وتشريد أسوأ مما حصل معهم عام 1948 او عام 1967 ؟.
إذا كان وقف المساعدات دون حل مشكلتهم جريمة فكيف بإيقافها في وقت يتعرضون فيه للحصاروالتجويع والقتل والتشريد والإبادة ؟ ألا يصب في خدمة ـ ويأتي في سياق ـ جريمة الإبادة التي يقوم بها اليمين الصهيوني ضد الفلسطينيين ؟
المسألة إذن تعدت تجاوز القيم الأخلاقية ومفاهيم الحضارة والتقدم والإنسانية التي تتغنى أوروبا بها لتصبح مشاركة في افظع وابشع جريمة شهدها العصر الحديث .
إذا ارادت حكومات هذه الدول التحلل من قرار دعم الأونروا دعما لما تقوم به إسرائيل ولما تنوي القيام به ، فلا تتعكز على ادعاء كاذب ومعلومات ملفقة تقدم بها مندوبها في الأمم المتحدة عن تعاون مزعوم من قبل اثني عشر موظفا فلسطينيا مع حماس (من اصل ثلاثين الفا ) دون تقديم أية ادلة . وكي تقطعها عن مليون ونصف . اما إذا اردت التحلل من التزامتها الإنسانية والأخلاقية اوبسبب ما تعاني منه من أزمات مالية ، فلتعمل على حل مشكلة هؤلاء اللاجئين فقط ، بالدعوة لعودتهم لديارهم وأراضيهم التي طردوا منها والتي ماتزال اغلبها خالية تنتظرعودة أصحابها اليها .
وأؤكد أن الشعب الفلسطيني قادرعلى أن يقدم كل أشكال الدعم والعون المادي والمعنوي لكل الشعوب اذا تم حل مشكلته بالعودة لدياره التي طرد منها .
فتحي رشيد 1/2/ 2024

#فتحي_علي_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل