الحزب الشيوعي التركي.تهديدات امنية : العثمانية والإسلاموية والكردوية، و التركوية، والإمبريالية!

أحزاب اليسار و الشيوعية في اوروبا

الحوار المتمدن-العدد: 7858 - 2024 / 1 / 16 - 14:53
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التركي بيانًا بشأن الهجوم الأخير لحزب العمال الكردستاني على منطقة عمليات القوات المسلحة التركية في شمال العراق، والذي أصيب فيه جنود وفقدوا حياتهم، ولفت الانتباه إلى التهديدات الأمنية الحقيقية بالنسبة للعمال في تركيا.

 ……………

في مساء يوم 12 يناير، قُتل وجُرح العديد من الجنود. لم يقع الهجوم داخل حدود تركيا، بل خارجها.

نحن نعلم أن السبب الحقيقي للوجود العسكري التركي في الأراضي الأجنبية، وخاصة في سوريا والعراق، هو الجشع الذي لا يشبع للربح لدى الطبقة الرأسمالية.

ونعلم أيضًا أن الطبقة الرأسمالية اغتنمت فرصة غير مسبوقة مع حكومة حزب العدالة والتنمية لإرضاء طموحاتها التوسعية؛ فقد تمكنت من مراجعة المرجعيات الأساسية للسياسة الخارجية للجمهورية بمنهج عثماني جديد، وبالتالي امتلكت الجرأة لتهيئة الأرضية لتبرير وجودها العسكري في الدول الأجنبية.

إن هذه اللعبة الدموية، التي تتجاهل سلامة أراضي الدول الأخرى، يتم ممارستها تحت ذريعة "أمن تركيا". هناك رغبة لرسم الحدود الضرورية لأمن بلادنا على أراضي دول أخرى.

ونحن نتساءل: هل تركيا أكثر أمنا الآن بعد كل هذه السنوات من العمليات عبر الحدود؟

هل نجح نهج السياسة الخارجية هذا في حماية أمن حدود تركيا وسلام ورفاهية الشعب والمراكز الحضرية والساحات والشوارع من انفجارات القنابل؟

بل على العكس من ذلك، فإن هذه العمليات، التي تتسم أهدافها بالغموض، ومدتها غير مؤكدة، والتي يتم إخفاء محتواها وتفاصيلها عن الجمهور، والتي تنحصر في ظروف عسكرية غير مناسبة، قد وصلت إلى مرحلة تجاهل السلامة الإقليمية للدول المجاورة وكذلك سلامة حياة الجنود. لا يمكن لتركيا أن تبني أمنها على وجودها في منطقة تخوض فيها العديد من القوى الإقليمية والدولية منافسة وصراعًا شرسًا.

إن الوجود العسكري التركي في الدول الأجنبية يخلق مساحة لجميع أنواع عملاء الإمبريالية والجماعات الجهادية والتفاهمات التي ترى أن وجود الجمهورية التركية غير شرعي، للحصول على موطئ قدم والحفاظ على أنشطتهم في تركيا. كما أنه من الضروري طرد جميع القواعد العسكرية الأجنبية والأفراد، فمن الضروري أيضًا أن تنهي الحكومة وجودها العسكري في الخارج.

لم تعد حدود تركيا مع العراق وسوريا واضحة أين تبدأ و اين تنتهي، لدرجة أنه حتى يمكن القول إنها محيت.

مصدر الهجمات واضح. تبناها حزب العمال الكردستاني. بالنظر إلى هذه الصورة، فإن النهج المكثف في "الحرب ضد الإرهاب" في أبشع صوره يصر على تجاهل عواقب مواصلة القتال ضد حزب العمال الكردستاني على أراضي الدول الأخرى لسنوات. علاوة على ذلك، فإن وجهة النظر هذه لا تسمح بوضع السياسة الداخلية والخارجية الخاطئة، أو العلاقات مع الولايات المتحدة، أو عضوية تركيا في الناتو، أو الظلم وعدم المساواة في تركيا، على جدول الأعمال.

واليوم، يجب مساءلة حزب العمال الكردستاني وإدانته فيما يتعلق باستراتيجيته السياسية وأهدافه وحلفائه وأساليبه. إن الممارسات المعروفة لحكومة حزب العدالة والتنمية والظلم الذي تعرض له الأكراد من الماضي إلى الحاضر لا يمكن أن يحجب هذه الحقيقة.

إن السلطة السياسية، المصممة على عدم تحمل أي مسؤولية عن فقدان الجنود، ملزمة أيضًا بتوضيح أين ولماذا تم ارسال شبابنا. لن نسمح بوضع مشاكل تركيا الخطيرة في الثلاجة وبعيدا عن الأنظار تحت ذريعة "الحرب ضد الإرهاب".

أولئك الذين يناضلون ضد تأسيس ووجود الجمهورية في تركيا، من ناحية، يشيرون ويعملون وفقًا لسيفر من خلال التصالح مع لوزان، ومن ناحية أخرى، فإنهم يعودون إلى السلطان العثماني عبد الحميد ويختبئون خلف حكايات "القوة الإقليمية". ومن الواضح أن أولئك الذين هم أعداء الجمهورية يشتركون في النظرة العالمية للعثمانية.

يتم دفع شرائح كبيرة من المجتمع إلى تحالفات أيديولوجية زائفة مثل التركوية Turkismوالإسلاموية Islamism والكردوية Kurdism، ويتم دفع الجمهورية التركية نحو التفكك.

إن تكلفة انخراط اليسار أو تقاربه أو تعاطفه مع أي من هذه الخطوط الأيديولوجية بشكل أو بآخر ستكون باهظة للغاية.

لقد تحول الانعكاس التوسعي للرأسمالية التركية، الممزوج بالإيديولوجية العثمانية الجديدة، إلى عقيدة "أمنية" منافقة تضفي الشرعية على تدخل تركيا في الشئون الداخلية والحقوق السيادية للدول الأخرى.

لا يمكن ضمان أمن أي دولة فعليا من داخل حدود دولة أخرى. وهذا الموقف ليس مبدئيا فحسب، بل يتوافق أيضا مع الواقع الملموس: الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق يهدد أمن بلدنا. وتخفي حكومة حزب العدالة والتنمية عن شعبنا ما يعنيه أن تحافظ تركيا على وجودها العسكري في هذه البلدان دون اتفاق مع حكومتي هذين البلدين.

المصدر الحقيقي للتواجد العسكري في الدول الأجنبية، والذي يبرره أمن البلاد، هو البحث عن الربح من قبل الشركات الكبرى في تركيا. اليوم، جزء كبير من الرأسماليين الذين يكسبون أموالاً طائلة في المنطقة الكردية في العراق لديهم ميول "قومية". بالنسبة للشركات التركية التي تريد الحصول على حصة في إعادة إعمار سوريا غدًا، فإن ملء خزائنها سيكون حاسمًا، وليس أمن تركيا أو شعبنا.

لقد طفح الكيل! إن تركيا ذات قيمة كبيرة بالنسبة لنا بحيث لا يمكن تسليمها إلى عقليتين أو حتى ثلاث عقليات يتم وضعها كما لو أنها ضد بعضها البعض ولكنها في الواقع تغذي بعضها البعض.

لن نسمح بالتضحية بالمزيد من شبابنا من أجل الطموحات الإمبريالية، ولن نسمح للبؤر التركوية والكردوية والإسلاموية بوضع شعب تركيا في عملية يمكن أن تكون خطيرة للغاية، ولن نسمح للخطاب القومي الذي ينمو بالكراهية لفصل المجتمع التركي عن الواقع!

سنغير النظام الاجتماعي القائم على الاستغلال الذي يهيمن على تركيا. لكننا لن نسمح أبدًا بإعلان الجمهورية التركية غير شرعية، واعتبارها وحدة سياسية يجب إلغاؤها.

اليوم، تساهم جميع التوجهات المؤيدة للكردوية والمؤيدة للتركوية والمؤيدة للاسلاموية في تركيا بشكل مشترك في عملية ستؤدي إلى فقدان شرعية الجمهورية التركية.

واجبنا هنا هو الدفاع عن القيم التي ستوحد البلاد بأكملها، وشعبنا العامل، مع استبعاد أقلية صغيرة جدًا من هذا البلد، أي المستغلين والطفيليين. سيقول حزب TKP كلمته في هذا الاتجاه ولن يكون جزءًا من الخطاب المدمر الذي يهدد شعبنا وبلدنا. إن نظام الاستغلال الاجتماعي الفاسد هذا هو الذي يجب علينا تدميره.

تعازينا لأهلنا…

13.01.2024
الحزب الشيوعي التركي TKP
اللجنة المركزية
 

#أحزاب_اليسار_و_الشيوعية_في_اوروبا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل