رسالة مفتوحة الى السيّد وزير داخلية العراق

زكي رضا

الحوار المتمدن-العدد: 7845 - 2024 / 1 / 3 - 09:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

السيّد وزير الداخليّة عبد الأمير الشمّري المحترم
تحية طيبة ...

لم أكتب يوما بشأن شخصي، الّا أنني أجد نفسي وللأسف الشديد مرغما على هذا الأمر، فعلى الرغم من أنّ الأمر شخصي بشكل أو بآخر مثلما ذكرت الّا أنّه يتناول معاناة شريحة أصيلة من شرائح المجتمع العراقي الا وهم الكورد الفيليون. حينما أقول أصيلة فأنني لا أريد الغوص في تأريخ حياتهم بالعراق كما باقي مكونات وشرائح شعبنا المختلفة وما قدّموه للبلد، بل أستند لأدبيات "الأخوين الكبيرين" لهذه الشريحة التي عانت ولازالت من التهميش والذُل والمهانة، والأخوين الكبيرين والفيليون كوردا قوميا وشيعة مذهبيا هم الأحزاب القومية الكوردية والأحزاب الشيعية التي تنتمي سعادة الوزير الى أحداها حتما والتي تحكم البلاد، والذين أي الكورد الفيليون كانوا طيلة فترة ما قبل أنهيار النظام البعثي الذي أذاقهم وباقي أبناء شعبنا كل صنوف الأضطهاد، رقما محسوسا في أدبيات وسياسات تلك الأحزاب وهي تعمل ضمن صفوف المعارضة قبل أن تتربع على سدّة الحكم لتكون قضيتهم أي الفيليين في درج مهمل يأكله الغبار. والكرد الفيليون الذين صادرت السلطات البعثية المجرمة مواطنتهم وأملاكهم ووثائقهم وغيبت الآلاف من شابّاتهم وشبانهم وضيّعت مستقبل أجيال منهم بجرة قلم، كان من المفروض أن يستيعدوا كل ما فقدوه وتعويضهم بقانون نافذ دون الحاجة لمراجعة هذه المديريات التي تعشعش العنصرية والطائفية في مكاتبها وأروقتها وعقول ضباطها وموظفيها، ليبدأوا أستعادة وثائقهم من نقطة الصفر..

السيّد الوزير المحترم ...

لكي لا أطيل في رسالتي هذه والتي أتمنى أن تصل اليكم على الرغم من أنّ التمنّي رأس مال المفلس كما يقال، فأنني سأدخل في صلب موضوع غاية بالغرابة ولم يمرّ بها كوردي فيلي أو غير فيلي قبلي على ما أظن، تاركا معاناتي وما عانيته وأنا أراجع قسم التبعية الأيرانية في مديرية الجنسية بالكرادة والسنك، ومديريتي النفوس في شارع المغرب وساحة عنتر في منطقة الأعظمية حيث روح البعث وشوفينيته يجلسان خلف مكاتب الضبّاط والموظّفين هناك، وشبحه يتجول في بنايات هذه الدوائر التي تتلذذ بأهانة وإذلال الأنسان العراقي بغضّ النظر عن قوميته ودينه وطائفته، تاركا تفاصيل الأذلال والأهانة الى مقالة مفصلّة في وقت آخر.

السيّد الوزير المحترم ....

لقد وصلت بعد عقود الى بغداد فجر الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2023 ، وفي صبيجة يوم الأحد المصادف للسادس والعشرين من نفس الشهر بدأت رحلة العذاب متنقلا من دائرة لأخرى ومعي دفتر نفوس العام 1957 ، لأثبت به عراقيتي وأنا المولود ووالديّ وجدّي في منطقة باب الشيخ ببغداد، والمهجّر وعائلتي من العراق في السابع من نيسان سنة 1980، معتمدا لسذاجتي على أحكام المادّة (3 أ) من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 النافذ! وكنت قد قررت قبل سفري أن لا أكون ملعونا وأمتنع عن دفع الرشى الذي حرّمه نبي الأسلام (ص) حينما قال " الراشي والمرتشي والرائش بينهما ملعونون".

السيّد الوزير المحترم ...

بالمختصر المفيد وبعيدا عن الأنشاء الممّل ولكي لا آخذ من وقتكم طويلا، سأضع أمام سيادتكم بضع وثائق متناقضة حصلت عليها من خلال مراجعاتي لدوائر الجنسية والنفوس. فأحداها تعود الى العام 1978 وتقول أنني أيراني وأطلب التجنّس بالجنسية العراقية، وأخرى تقول من أنني عراقي وتطلب من دائرة النفوس منحي البطاقة الوطنية وفق القانون 26 النافذ مثلما ذكرت أعلاه، وأخرى تقول أنني من أبناء الجالية الكويتية والتي أتشرّف بجنسيتها أي دولة الكويت، وأخرى تقول من أنني مسيحي!! لا تهمنّي الجنسية العراقية رغم أعتزازي بها كون المواطنة ولاء للبلد وليس جنسية أو وثيقة، ولي الفخر في أنّ ولائي للبلد لم يتزعزع في أحلك وأصعب الظروف التي مررت بها، ولن يتزعزع بالمرّة. لكنني أضع الأمر بين يدي سيادتكم لأيجاد تفسير للأمر، ولأثبت للكورد الفيليين من أنّهم لا زالوا من التبعية الأيرانية، وأنّ القرارات التي تمّ أتخاذها من قبل حكومات ما بعد العام 2003 لا تساوي الحبر الذي كتبت به، كما وأريد أن أثبت للكورد الفيليين البسطاء، من أنّ الذين قالوا بألغاء قانون التبعية من سجلات الجنسية والنفوس من الكورد الفيليين الذين تبوأوا مراكز في الدولة والبرلمان ومجالس المحافظات، ليسوا سوى كذّابون وتجّار قضية عادلة أستغلّوها لمصالح شخصية ليصبحوا من الأثرياء بين عشيّة وضحاها...

السيّد وزير الداخلية المحترم ..

أضع بين يدي سيادتكم أدناه أربع أستمارات غريبة في محتواها ومضمونها، الّا أنّها ليست بغريبة على العقلية البعثية الشوفينية المهيمنة على مديريات الجنسية والنفوس والتي تتحكّم بمصير الكورد الفيليين، ممنيّا النفس في أن تكون غريبة على العقلية الأسلاميّة الشيعية والكورديّة التي تدّعي الدفاع عن مصالحنا، والردّ على رسالتي هذه من خلال مفهوم المواطنة كونكم تمثلّون أعلى سلطة في وزارة أشعر بالرعب عندما أتذكر أروقتها ودهاليزها، وأشعر بالغثيان وأنا أسمع عن الملجأ حيث سجلات الكورد الفيليين محفوظة بعناية لتكون سيفا مسلطّا على رقابهم وهم يراجعون هذه المديريات الرهيبة...

تقبل سيادة الوزير خالص تقديري وأحترامي..


http://al-nnas.com/ARTICLE/ZReda/2w02001.jpg
كتاب من مديرية نفوس الرصافة في ساحة عنتر
الى دائرة أحوال الجاليات/ الكويت في مديرية الجنسية العامة في السنك بشارع الرشيد


http://al-nnas.com/ARTICLE/ZReda/2w02002.jpg
أستمارة الحصول على البطاقة الوطنية تظهر فيه ديانتي على أنني مسيحي مع إيماني بأن لا فرق هناك بين الأديان عندما يتعلّق الأمر بالمواطنة، وفي أسفل الأستمارة من جهة اليسار رموز لا يفهمها الا الله والراسخون بالعلم وضبّاط البعث، وهي رمز في السجلات الأصلية على أنني مواطن من درجة ثانية أو ثالثة وفق قانون الجنسية العراقي النافذ والمعمول به لليوم.


http://al-nnas.com/ARTICLE/ZReda/2w02003.jpg
كتاب من مديرية الجنسية الى دائرة أحوال الرصافة
تثبت به عراقيتي وتطالب دائرة النفوس بمنحي البطاقة الوطنية.


http://al-nnas.com/ARTICLE/ZReda/2w02004.jpg
أستمارة طلب معلومات بعد تقديمي طلبا للتجنس عام 1978
كوني بنظر قوانين النظام البعثي المنهار والتي لا زال العمل جاريا بها بشكل أو بآخر، إيراني الجنسية!!

بعد تهجيري وعائلتي الى إيران سنة 1980، لم نستطع الحصول على الجنسية الايرانية هناك فغادرنا البلاد الى سوريا ومنها الى الدنمارك، التي منحتنا جنسيتها بعد خمس سنوات من أقامتنا فيها..


زكي أنور رضا
مواطن عراقي مع وقف التنفيذ وكويتي الى ما يشاء قانون الجنسية العراقي وحكومة العراق وضبّاط مديريات الجنسية والنفوس.

الدنمارك
2/1/2024

#زكي_رضا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل