إطلالة على لوحة قيادة الاستراتيجيات القطاعية في الاقتصاد الوطني

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7834 - 2023 / 12 / 23 - 04:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

١ مقدمة
بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن أن لوحة القيادة هاته من إنتاج وزارة الاقتصاد والمالية ويعود تاريخ نشرها وتعميمها إلى شهر يناير 2019. وما جاء في ديباجتها أن المغرب، حسب الوثيقة، انخرط في استراتيجية التحويل العميق لاقتصاده من خلال الاستراتيجيات القطاعية التي تهدف إلى تحديث إنتاجيتها وتعزيز أدائها ومرونتها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الخيارات الصناعية التي اعتمدها المغرب في العقدين الأخيرين، تقيم الوثيقة، أسفرت عن ديناميية أدت إلى تحسين الجاذبية نحو الاستثمارات الأجنبية ويسرت ظهور الحرف العالمية للمغرب. وجاء في الديباجة أن العرض التقديمي للوحة القيادة أخذ بعين الاعتبار تسليط الضوء على الطفرات التي شهدها الاقتصاد المغربي منذ عام 2000.
في هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن هذه الوثيقة تسمح بتتبع معظم الاتجاهات القطاعية للاقتصاد المغربي، بحيث اتخذت المواضيع المطروقة الترتيب التالي: المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي ، القطاع الفلاحيي، قطاع التعدين، قطاع الطاقة والمياه، قطاع الصناعة، قطاع البناء، قطاع النقل، قطاع السياحة، قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وقطاع التأمين.
1- هكذا قدمت الوثيقة للقطاع الفلاحي، حيث اعتبرته يلعب أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية. وأنه يمثل حوالي 13.9 ٪ من مجموع القيمة المضافة على الأسعار الجارية خلال الفترة 2008-2017، أي 12.9 ٪ للزراعة و 1 ٪ للصيد االبحري. شغل هذا القطاع أكثر من 4 ملايي نشخص في عام 2017، أي ما يمثل 38.7 ٪ من القوى العاملة. منذ إطلاقه، بدأ برنامج المغرب الأخضر في التحويل الهيكلي للقطاع الفلاحي المغربي.
وتحدثثت الوثيقة عن كون هذه الاستراتيجية سترفع التحدي المتمثل في تعزيز مرونة القيمة المضافة الزراعية وتعزيز وزن سلاسل القيمة المضافة وتحسين إنتاجية قطاع الحبوب. ذكرت الوثيقة أن تحقيق الإنجازات جرى بفضل إعادة توجيه الدعم العام نحو المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية والمقاومة للمخاطر المناخية. وقد هم تعزيز الدعم العام للقطاع المعني الاستثمار العام والدعم وكذا الاستثمار الخاص في شكل منح.
وهكذا نما الاستثمار العام على مستوى القطاع الزراعي بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2016، حيث ارتفع من حوالي 3.1 إلى 9.9 مليار درهم ب​​معدل نمو سنوي يقارب 14.4٪. وقد لوحظ نفس الاتجاه على مستوى مكون “دعم الاستثمار الخاص” الذي ارتفع من 1 إلى 3.3 مليار درهم خلال نفس الفترة. هذه الديناميية مكنت القطاع الفلاحي من تحقيق نمو مستدام وأقل خطئا في القيمة المضافة، حسب ما عبرت عنه الوثيقة، وحققت معدل نمو سنوي متوسط قدره 6 ٪ خلال الفترة 2008-2017، شاهدا على حسن السلوك لمختلف القطاعات الفلاحية، وخاصة قطاع الحبوب الذي تجاوزت إيراداته الأداء المتوسط ​​(حوالي 80 مليون قنطار).
كما عرفت المكونات الأخرى للإنتاج الفلاحي غير الحبوب انتعاشًا كبيرًا، لا سيما قطاع الماشية والدواجن التي بلغ معدل التحصيل فيه عام 2016 من الهدف المرسوم في أفق 2020 على التوالي 90 ٪ و 68 ٪، كما سجلت زراعة الأشجار في مجال الحمضيات والزيتون معدل تحصيل بلغ 70 ٪ و 57 ٪ على التوالي، بحسب نتعبير الوثيقة نفسها.
٢ القطاع الفلاحي
ضمن السياق المرتبط بالقطاع الفلاحي، تؤكد ذات الوثيقة على أن الطابع المستمر لنمو القطاع نفسه يظهر على مستوى الانخفاض الملحوظ في الانحراف المعياري للقيمة المضافة الفلاحية بما يقرب من 63.5 ٪ بين الفترتين 1990-1999 و2000-2017، وهو انخفاض ناجم عن تقليص وزن الحبوب في القيمة المضافة الفلاحية.
بالموازاة مع عملية التحويل الهيكلي للقيمة المضافة الفلاحية، تقول الوثيقة، استمرت الجهود المبذولة لتعزيز شمولية السياسة الفلاحية الوطنية. هكذا، في إطار تفعيل الدعامة الثانية المخصصة للزراعة التضامنية، تم تنفيذ 215 مشروعا باستثمار ما يقرب من 2.1 مليار درهم من أصل ميزانية شاملة تبلغ حوالي 15 مليار درهم.
ونقرأ في لوحة القيادة الخاصة بالاستراتيجيات القطاعية الدائرة في فلك وزارة الاقتصاد والمالية أنه في ضوء الإنجازات والآفاق الناشئة جعل تعميق التحويل الهيكلي للقطاع الفلاحي والتحقيق الكامل والشامل لطموحات مخطط المغرب الأخضر من الضروري توفير الاستجابات المناسبة لعدد من التحديات، التي من أهمها ما يلي:
– استدامة نموذج التنمية الفلاحية في مواجهة ظاهرة تغير المناخ التي لا رجعة فيها وآثاره المدمرة على مقومات الإنتاج الفلاحي. ثمة عدة أبعاد لسياسة المياه والري في المغرب يجب تقويتها، ومن بين تلك الأبعاد تكييف عنصر تسعير مياه الري مع السياق المناخي الملزم لبلادنا. هذا الإصلاح، الذي ينبغي أن ينظر بعين الاعتبار إلى ندرة المياه والتكلفة الحقيقية لتعبئتها، من شأنه أن يساعد على توجيه المزارعين نحو المضاربة الزراعية التي تجمع بين القدرة التنافسية والتقييم الأمثل للموارد المائية.
– تثمين الإنتاج الفلاحي، من خلال إدماج قطاع الصناعات الفلاحية في مجالات اقتصادية أخرى. وبالإضافة إلى تنفيذ أحكام برنامج التعاقد الخاص بهذا القطاع والموقع سنة 2017، سيجعل هذا الهدف من الضروري تنشيط التجميع الفلاحي وضمان توافق أفضل بين العرض الفلاحي والطلب على منتجات الصناعة الفلاحية.
– النمو المستمر للقدرة التنافسية على الصعيد العالمي للصادرات من الأغذية الزراعية، مع تعزيز الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصدير من خلال إنشاء شبكة من المنصات الخاصة بالصادرات المتكاملة ومتعددة القطاعات واستهداف كأولوية أسواق أفريقيا وأوروبا وروسيا وحتى أسواق أمريكا الشمالية. وبالمثل، سيكون من المربح كثيرا المضي قدما في تفعيل التجميع حول فاعلين كبار في مجال الصناعة الزراعية القادرة على معالجة أفضل للضغوط التنافسية التي تميز هذا القطاع.
– تعزيز دور الزراعة في التنمية القروية. فعلا، إلى جانب تحسين الإنتاجية الفلاحية، فمن المناسب المزيد من إرساء القطاع الفلاحي في بيئته من خلال نهج مقاربة التنمية المتكاملة في العالم القروي اعتمادا على التقائية أكبر للسياسات العامة (البنية التحتية للنقل، الصناعة الفلاحية، التعليم والصحة …). من جهة، سوف يساهم ذلك في إنشاء أنشطة غير فلاحية في مجال تحويل وتوزيع المنتجات الزراعية لأجل ضمان مداخيل إضافية وخلق فرص الشغل، والتخفيف بالتالي من الهجرة من البوادي إلى المدن. ومن ناحية أخرى، سوف يؤدي ذلك إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية الزراعية (من حيث الخدمات اللوجستية والتوحيد القياسي والابتكار).
– تعزيز الميل الشمولي للفلاحة المغربية من خلال متابعة الإجراءات المهيكلة التي تم الالتزام بها في الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر الهادفة إلى تحسين وتأمين مداخيل صغار المزارعين. من المهم أن يتم أيضا، ضمن رؤية تنمية القطاع، تقوية الآليات الضامنة لإطار لائقاللعمل الفلاحي من خلال التكييف والسهر على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام الأجور ومعايير سلامة العمل.
٣ قطاع الصيد البحري
بالنسبة لقطاع الصيد البحري، تقر الوثيقة بأنه يساهم بنسبة 1٪ من إجمالي القيمة المضافة بالأسعار الحالية وبنسبة 7.3٪ من القيمة المضافة المرتبطة بالأنشطة الفلاحية بين سنتي 2008 و2017. في عام 2017، ارتفعت عائدات المناطق الساحلية لتستقر في مليون و310 ألف طن مقارنة بـ 918 ألف طن عام 2016 و وبلغت الأموال المحصلة 7285 مليون درهم مقابل 6753 قبل سنة. بعد هذه التوطئة، تلاحظ الوثيقة أن المغرب وضع تطوير قطاع الثروة السمكية ضمن الركائز الرئيسية لبناء اقتصاد أزرق مستدام مع قيمة مضافة عالية.
وبالإضافة إلى إمكانيات خلق القيمة المضافة والمزيد من فرص الشغل، يوفر القطاع فرصا على مستوى المبادلات الخارجية نطرا للديناميات المستدامة للواردات العالمية من الأسماك. في هذا السياق، ومن أجل تعبئة إمكانات هذا القطاع الواعد، أطلق المغرب مخطط أليوتيس في عام 2009، بحسب ما ورد في الوثيقة. يحتوي مخطط أليوتيس، تسرد لوحة القيادة، على عدد من المشاريع الهيكلية التي تغطي كامل سلسلة القيمة المضافة في قطاع الصيد البحري.
ومن بين هذه المشاريع، تأتي الوثيقة على ذكر اعتماد آليات التدبير الرشيد للموارد السمكية، تعزيز البنى التحتية للإرساء والإبحار ولتخزين وتسويق الأسماك، تعزيز منتجات الصيد البحري وتحسين قدرتها التنافسية. هنا، تفتح الوثيقة قوسا لتشير إلى مشروع إنشاء ثلاث أقطاب للتنافسية في شمال ووسط وجنوب المملكة وذلك لتعزيز القدرة التنافسية لشركات تثمين المنتجات البحرية. بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات مخصصة لصيد الأسماك على نطاق صغير تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل والسلامة للمهنيين. بالموازاة مع تحديث قطاع الصيد البحري وتثمين المنتجات السمكية، التزم المغرب – تتابع الوثيقة – بتطوير قطاع تربية الأحياء البحرية، الذي تم دمجه كمكون أساسي على مستوى محور الاستدامة ضمن مخطط أليوتيس، بهدف التخفيف من عبء الضغوط على الموارد السمكية. في هذا السياق، أطلقت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، المحدثة عام 2011، أوراشا متعددة تتراوح بين التخطيط لتربية الأحياء المائية وتتبع ومصاحبة المستثمرين.
وتشمل هذه المشاريع التي تصفها الوثيقة بالرائدة، على وجه الخصوص، تطوير خمس مشاريع تهيئة في جميع أنحاء الساحل المغربي بهدف وضع فضاءات مجهزة لهذا النوع من الأنشطة رهن إشارة المستثمرين. في الجانب المتعلق بالحصيلة، أكدت الوثيقة على أن جميع الجهود المبذولة ساهمت في تحسين نتائج قطاع صيد الأسماك، حيث حقق القطاع عام 2017 منتوجا إجماليا بلغ 1.4 مليون طن، بمعدل قدره ما يقرب من 84 ٪ من الهدف المحدد من قبل مخطط أليوتيس في أفق 2020. ومن حيث الأداء التجاري، تم تصدير ما يقرب من 21.2 مليار درهم من الصادرات في عام 2017 (أي 70.5 ٪ من الهدف السالف الذكر) بمساهمة بما يقرب من 58 ٪ من صادرات الأغذية الزراعية وبأكثر من 16 ٪ من إجمالي صادرات السلع. كما لاحظت الوثسقة أن القطاع وفر أيضا ما يقرب من 700000 منصب شغل مباشرة وغير مباشر.
أما من حيث تعبئة إمكانات التعاون الخارجي للرفع من وتيرة تنمية القطاع الوطني لصيد الأسماك ، فقد تمت الإشارة إلى أن اتفاقية شراكة في هذا المجال التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي تم تجديدها في يوليو 2018. ينسجم هذا الاتفاق الذي استغرق ثلاثين عاما من التعاون بين الطرفين مع أهداف الارتقاء بمستوى وديمومة هذا القطاع الحيوي. على الرغم من الأداء المسجل حتى الآن من قبل قطاع صيد الأسماك، لا يزال هذا الأداء غير كاف بالنظر إلى الإمكانات المرصودة والمعبأة بالفعل. في الواقع، جزء كبير من الإنتاج يتم تصديره طريا دون أي معالجة (41 ٪ من إجمالي حجم الصادرات)، على الرغم من أن هذه الحصة تسير في منحى تنازلي في السنوات الأخيرة.
ومما لا شك فيه أن المعطى السلبي يؤش على نقص كبير من حيث خلق فرص الشغل والقيمة المضافة على المستوى الوطني والمحلي، كما تلاحظ الوثيقة. فضلا عن ذلك، تحظى صادرات القطاع باستقطاب قوي من سوق الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب 60٪ من صادرات الأسماك المغربية. إن الانفتاح على أسواق جديدة، خاصة أفريقيا، مقترنا بتحسن على مستوى تثمين المنتجات، يمكن – تأمل الوثيقة – أن تتمخض عنه آثار إيجابية على تطوير القطاع الوطني لصيد الأسماك.
٤ قطاع المعادن
بخصوص قطاع المعادن، ورد في لوحة قيادة القطاعات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والمالية أنه يساهم بنسبة 3.2٪ من إجمالي القيم المضافة حسب الأسعار الحالية وبنسبة 11.1 ٪ حسب الأنشطة الثانوية بين عامي 2008 و 2017.
إلى ذلك، تضيف أنه وظف بشكل مباشر أكثر من 53900 شخص؛ أي ما يعادل 0.5 ٪ من القوى العاملة النشيطة خلال عام 2016، استنادا إلى الوثيقة ذاتها، أصبح المغرب على مر السنين وبضل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، منتجا رائدا في السوق العالمية للفوسفات ومشتقاته.
وهكذا، أثبتت المجموعة مرونة من خلال مزاياها التنافسية الثابتة، خاصة الاحتياطيات الهائلة من الفوسفاط، وتكاليف الإنتاج الأكثر انخفاضا في الصناعة بعد إنجاز وتفعيل مشاريع الهيكلة (تشييد خطوط نقل لباب الفوسفاط)، والتنويع المعتبر لأسواق التصدير بانفتاح ملحوظ على القارة الأفريقية مع منتجات تتكيف مع الخصائص المناخية والفلاحية للأراضي الأفريقية .
وعلى الرغم من السياق العالمي الذي تميز بانخفاض أسعار الفوسفاط ومشتقاته خلال 2017، تعترف الوثيقة بأن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حققت أداءات جيدة مع زيادة في رقم معاملاتها بلغت نسبة 14 ٪، حيث انتقل (الرقم) من 42.4 مليار درهم في عام 2016 إلى 48.5 مليار درهم في عام 2017. في هذا السياق، تلاحظ الوثيقة أن المنتوج تميز بهيمنة مبيعات الأسمدة للخارج بحصة تبلغ 54٪، تليها صخور الفوسفاط (21 ٪) ، وحصة 15 ٪ من الحمض الفوسفوري.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي للإيرادات، تؤكد الوثيقة على أن المجموعة تمكنت من التواجد بشكل قوي في جميع المناطق العالم مع ارتفاع ملحوط في أفريقيا التي تستحوذ الآن على حصة قدرت ب27 ٪، متبوعة بأوروبا (22٪) وأمريكا الشمالية (16٪) وأمريكا اللاتينية (16٪) والهند (9٪) والشرق الأوسط (6٪). هذا، وقد استمر حجم الطلب دون انخفاض يذكر خلال سنة 2017 في المناطق الرئيسية، وخاصة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، وبالأخص في أفريقيا، حيث ازدادت الصادرات بنسبة 50٪ تقريبا، من 1.7 مليون طن في عام 2016 إلى 2.5 مليون طن في عام 2017، تقول لوحة القيادة.
توعز الوثيقة هذه الإنجازات إلى نجاعة استراتيجية المجموعة الاستباقية التي راهنت على زيادة ملموسة في القدرة على الإنتاج مع التخفيف من وطأة التكاليف، نتيجة لبرنامج استثماري مكثف عبأ، خلال مرحلته الأولى 2008-2017، 75 مليار درهم، منها 50 مليار درهم لصالح المقاولات المحلية. وبذلك تكون المرحلة الأولى -حسب الوثيقة – قد رفعت طاقة إنتاج الأسمدة للمجموعة إلى 12 مليون طن في عام 2017 بدلاً من 4 ملايين طن في عام 2007 وقدرة تصدير الفوسفاط الخام إلى أكثر من 18 مليون طن.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المجلس الإداري للمجموعة قد اعتمد مؤخرا المرحلة الثانية من هذا البرنامج الاستثماري برسم الفترة الممتدة بين2018 و2028 والذي ينص على تعبئة 100 مليار درهم (10 مليارات درهم في السنة) سوف تهم بشكل رئيسي ثلاث مناطق وهي: المحور المركزي (اليوسفية – بن جرير – آسفي)؛ المحور الجنوبي (العيون)؛ أفريقيا (إثيوبيا و نيجيريا، بالأساس).
إلى ذلك، تضيف الوثيقة أنه من أجل الاستفادة من الإيجابيات الأساسية للقطاع على المدى الطويل، تهدف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى توحيد قيادتها، بالنظر إلى احتياطياتها الكبيرة، إلى قدرتها الإنتاجية، وإلى مرونتها، واعتبارا لتكاليفهاالتنافسية في الإنتاج، من خلال الاستفادة من قربها من الأسواق الرئيسية والفرص الواعدة.
تحقيقا لهذه الغاية، تحرص المجموعة – وفق منطوق لوحة القيادة – على التعزيز المستمر لشراكاتها سواء من خلال المشاريع المشتركة، أوالاستثمارات في الأسهم أو الاستثمارات المباشرة خارج الموقع، من أجل تحقيق أهدافها المتوسطة والطويلة الأمد. في الواقع، تراهن المجموعة، خلال العشرية المقبلة، على التقاط نصف الطلب العالمي الإضافي على الأسمدة الذي يتراوح تقديره بين 25 و27 مليون طن.
٥ قطاع الماء
بالنسبة إلى الوثيقة المرجعية الصادرة في مستهل السنة الجارية عن وزارة الاقتصاد والمالية، بلغ إنتاج مياه الشرب في المغرب 1168 مليون متر مكعب في عام 2017، مع ميراث من 140 سدا كبيرا بقدرة استيعاب وتخزين 17.6 مليار متر مكعب.
سمحت هذه البنيات التحتية تقريبا بولوج معمم لمياه الشرب في المناطق الحضرية ومعدل ولوج يقدر بحوالي 96 ٪ في المناطق القروية، وسقي ما يقرب من 1.5 مليون هكتار وحماية مناطق شاسعة من الفيصانات. تذكر الوثيقة أن إمكانات موارد المياه المتجددة في المغرب تقدر حاليا بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، أي ما يعادل 650 متر مكعب لكل ساكن خلال سنة واحدة مقابل 2.560 متر مكعب في عام 1960، وهو ما يمثل انخفاضا حددت نسبته في 74.6٪. تشير العديد من العوامل المصاحبة إلى خطر انتقال المغرب من وضعية تتسم بالقلق إلى وضعية تشهد ندرة المياه، الاحتياجات المائية الحالية تتجاوز أكثر فأكثر الموارد المتجددة المتاحة، لا سيما نتيجة للضغط الديموغرافي، وتدهور نوعية المياه بسبب تصريف المياه العادمة والتأخير المتراكم في مجال التطهير خاصة في المناطق القروية.
لا يزال تدبير المياه في الأنشطة الزراعية مطبوعا بتقييم منخفض للموارد (كفاءة منخفضة في قطعة الأرض(50 %) أثمنة غير مناسبة لمياه السقي التأخر في تجهيز المساحات المسقية من مياه السدود) في هذا السياق، تشير الوثيقة على وجه الخصوص إلى أن الاحتياجات المتزايدة باستمرار لبعض القطاعات، مثل قطاع الفلاحة، تطرح تحديات مهمة، إذ يستهلك هذا القطاع حوالي 85٪ من موارد المياه المتجددة، أي بمستوى أعلى من المتوسط​ العالمي المقدر بحوالي 70 ٪. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تدبير المياه في الأنشطة الزراعية مطبوعا بتقييم منخفض للموارد (كفاءة منخفضة في قطعة الأرض(50 %)، أثمنة غير مناسبة لمياه السقي، التأخر في تجهيز المساحات المسقية من مياه السدود).
تتنبأ الوثيقة بأن تسارع وثيرة الاضطرابات المناخية واستمرار اختلال التوازن بين الكميات المتوفرة من المياه وبين الاحتياجات هما بمثابة عاملين سوف يعجلان بحدوث عجز كبير في المياه في المغرب بحلول عام 2030، قد يصل إلى 2.3 مليار متر مكعب، مع طلب متوقع في حدود 14.8 مليار متر مكعب متجاوزا الموارد المعبأة، والتي سوف تصل إلى حوالي 12.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، الإفراط في استغلال موارد المياه الجوفية (حجم استغلالها 4.3 مليار مقابل حجم قابل للاستغلال يقدر ب3.4 مليار متر مكعب، متسببا في عجز سنوي بما يقرب من مليار متر مكعب)، خاصة على مستوى أحواض أم الربيع، سوس ماسة درعة، تانسيفت، سبو وبورقراق.
على المستوى التنظيمي والقانوني المتعلق بتدبير المياه، تسجل الوثيقة أن جهودا كبيرة بذلت، خاصة مع اعتماد القانون الجديد للماء في غشت 2016 (36/15)، الذي ينص بشكل خاص، ودون أن ينحرف عن أهداف القانون 10/95، على تبسيط إجراءات استخدام المجال المائي العام، وتعزيز شرطة المياه، وضع إطار تنظيمي ملائم في نفس الوقت لتيسير تثمين واستخدام مياه الصرف الصحي ولتحلية مياه البحر. ينص هذا القانون الجديد أيضا على تعزيز وتوضيح صلاحيات المجلس الأعلى للماء والمناخ، مع إعطائه دور استشاريا فيما يتعلق بالخطط الرائدة في مجال التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض المائية. إلى ذلك، تضيف الوثيقة أنه لمواجهة تغير المناخ وندرة المياه، تواصل تنفيذ إجراءات حاسمة في إطار المخطط الوطني للماء في أفق 2030.
هذه الإجراءات تقوم على التدبير الرشيد للطلب على الماء وتثمينه، على تنويع مصادر إمدادات المياه، وكذلك على تحسين نوعية الموارد الطبيعية للمياه والحكامة الجيدة بموجب قانون المياه الجديد (36-15). وهكذا، تقول الوثيقة، في مجال تدبير الطلب على المياه وتثمين الموارد، تسارعت وتيرة تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق القروية والجبلية، حيث بلغ معدل الربط، في إطار البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، 96,5 % في نهاية سنة 2017.
فيما يتعلق بعائدات شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، ساهم البرنامج المعتمد للاقتصاد في الماء في تحقيق بعض التقدم إذ رفع هذا العائدات إلى 76.5 ٪خلال سنة 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 80٪ بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، في إطار برنامج التحويل إلى الري الموضعي، الذي سيستمر حتى عام 2030، وصلت المساحة الكلية المغطاة 540،000 هكتار في نهاية عام 2017 (أي 98٪ من الهدف المتوقع نهاية 2020 والمحدد في 550،000 هكتار). وفيما يتعلق بتنمية إمدادات المياه وتنويعها، سمحت الإجراءات المتخذة بالوقوف حاليا على 140 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تتجاوز 17.6 مليار متر مكعب، وعلى عدة آلاف من الثقوب والآبار لاستنباط المياه الجوفية.
هذا، بالإضافة إلى 14 سدا كبيرا وعشرات السدود الصغيرة التي هي الآن في طور البناء، مع قدرة على تخزين إضافي من حوالي 3.5 مليار متر مكعب. فضلا عن تسريع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية المائية، تذكر الوثيقة أن المغرب في سعي حثيث لاستخدام موارد المياه غير التقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ففي مجال إعادة استعمال المياه العادمة، تم توقيع اتفاقيات وتفعيلها في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
تتعلق هذه الاتفاقيات على وجه الخصوص بسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء وكذلك سقي الفضاءات المزروعة، سيسمح مخطط إعادة اسعمال المياه بتعبئة حجم إضافي قدره 325 مليون متر مكعب في أفق 2030، أي بمعدل معالجة مياه الصرف الصحي يقدر بنسبة 100 ٪. في نهاية هذه الفقرة الخاصة بالماء. تقف الوثيقة عند مسألة تحلية مياه البحر حيث تشير إلى أن المخطط الوطني للماء حدد حجم 510 مليون متر مكعب في السنة كهدف يتعين تحقيقه بحلول عام 2030. في هذا السياق، تم إطلاق مشروع كبير لتحلية مياه البحر من أجل تعزيز إمدادات مياه الشرب لفائدة ساكنة مدينة أكادير وري منطقة شتوكة. وبالمثل، انطلقت دراسات تقنية لإنجاز مشروع خاص بتحلية مياه البحر لصالح سكان منطقة الدار البيضاء الكبرى.
٧ الصناعة التحويلية
في بداية هذا القسم من الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية في مستهل السنة الجارية، نقرأ أن قطاع الصناعة يساهم بنسبة 17.5 ٪ من مجموع القيم المضافة إلى الأسعار الحالية و ب60.2 ٪ من القيم المضافة المتعلقة بالأنشطة الثانوية بين عامي 2008 و2017.
وظف أكثر من 1.1 مليون شخص في عام 2016، وهو ما يمثل 10.4 ٪ من القوى العاملة النشيطة. منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2029) – “تقول الوثيقة “، استمر القطاع الصناعي في تعزيز أدائه، وتحقيق نمو من حيث القيمة المضافة بنسبة 10+ ٪ بين 2014 و كان لهذه الزيادة المطردة آثار إيجابية على مناصب الشغل التي أوجدها القطاع الصناعي، بما مجموعه 288126 وظيفة خلال نفس الفترة، وفقا لوزارة الصناعة، وهو ما يمثل 57 ٪ من هدف المناصب المتوقعة في أفق عام 2020.
في المنطقة الأطلسية الحرة (Atlantic Free Zone) والمجاور لمصنع رينو هو أول منشأة صناعية لصناعة السيارات على صعيد القارة الأفريقية، حيث استدعى استثمارات إجمالية بلغت 557 مليون أورو.
بالنسبة لشعبة الملاحة الجوية، تؤكد الوثيقة أنها تحتل المركز الرابع من حيث قيمة الصادرات، لكنها تأتي على رأس القطاعات التي سجلت أكبر زيادة في حجم الصادرات بنسبة 20 ٪ بين عامي 2017 و 2016. هكذا بلغ رقم المعاملات عند التصدير في هذهاالفرع 18.4 مليار درهم في عام 2017 و 13.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر2018، بنمو بلغ 14+ ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. شهدت الفروع الصناعية التقليدية، بدورها، نمواً ملحوظاً بنسبة 6.1 ٪ في فرع النسيج والجلود، الذي يعد ثاني أكبر مصدر صناعي بـ 37.4 مليار درهم، و 8.8 ٪ في فرع صناعة المواد الغذائية، الذي يأتي في المرتبة الثالثة، مع رقم معاملات عند التصدير بلغ 32 مليار درهم..
من جهة أخرى، عرف قطاع الأوفشورينغ الذي تعتبره الإستراتيجية الصناعية الوطنية من المهن العالمية زيادة مطردة في صادراته، تقدر بنحو 8 ٪ في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2017، حيث انتقلت قيمتها من 4.9 مليار درهم إلى 9.1 مليار درهم. ارتبطت هذه الدينامية التي شهدتها عائدات التصدير بخلق فرص قارة للشغل انتقلت، حسب معدل سنوي قدره 11 ٪ بين عامي 2008 و 2016، من 27367 إلى 63000 منصب شغل. باختصار، من المتوقع – ترى الوثيقة – أن تقوم هذه القطاعات التي تلعب دورا سوسيواقتصاديا مهما بإعادة تحديد موقعها حتى يمكن لها أن تستفيد بشكل أفضل من الفرص المتاحة على الصعيدين الوطني والعالمي، وبتجديد آليات عملها لتكون قادرة على مواجهة تحديات المنافسة التي تزداد حدتها كل يوم. لهذا الغرض، لا بد من صقل التخصصات لصالح منافذ دينامية وذات قيمة مضافة أعلى، وتقييم أحسن للإنتاج المحلي واستكشاف أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا.
٦ البناء والأشغال العمومية و اللوجيسنيك
بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، تجزم الوثيقة في بداية هذه الفقرة بأنه يساهم بنسبة 6.2 ٪ من إجمالي القيم المضاف إلى الأسعار الحالية و ب21.3٪ من القيم المضافة المتعلقة بالأنشطة الثانوية بين عامي 2008 و 2017. وظف هذا القطاع أكثر من مليون شخص في عام 2017 ، أي ما يعادل 9.8 ٪ من القوى النشيطة المستخدمة، منها 11.2 ٪ في الوسط الحضري.
بسبب طبيعته الدورية، سجل قطاع العقار في السنوات الأخيرة انخفاضا مثيرا للانتباه، الشيء الذي أكده نزول الإنتاج بنسبة 51 ٪ منذ عام 2011 وكذلك تقلص عدد الأوراش (باستثناء عام 2015 ، 35 ٪ في عام 2012 ، 23.7 ٪ في عام 2013 ، 6.4 ٪ في 2014). من ناحية أخرى، أكدت هذه الوضعية تطور المقياس الاقتصادي الرئيسي للقطاع المتمثل في مبيعات الأسمنت التي استمرت تظهر انخفاضات متتالية مؤكدة في عام 2017 بانخفاض قدره 2.54 ٪. ومع ذلك، فإن بعض المؤشرات تجسد تباشير لعودة الدينامية لهذا القطاع، تذكر منها الوثيقة، على وجه الخصوص، استرداد القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين، والتي استمرت في التطور بشكل إيجابي بعد الانخفاضات المتتالية منذ عام 2012.
قروض الإسكان التي شهدت أداء كافيا، من البداية، تتسارع وتيرتها تبعا للانطلاقة الفعلية للبنوك التشاركية في المغرب. هذه الأخيرة تقدم منتجات تمويل مخصصة لشراء العقارات والتي قد يقبل عليها بعض المشترين المحتملين. تُعزى تباشير التحفيز هذه أيضا إلى تسارع وتيرة الأشغال في بعض المشاريع، كما هي الحال في مشروع المدن الجديدة الذي تم إطلاقه عام 2004.
هكذا وبعد إنشاء مدينتي تامنصورت وتامسنا، والبناء المتواصل للمدينتين الأخريين ألا وهما شرافات ولخيايطة، شهد العام الحالي إطلاق بناء مدينة أخرى على مشارف طنجة. باعتبارها تنتمي إلى جيل جديد من المدن التكنولوجية، سيتم تزويد “مدينة محمد السادس طنجة-تيك” بأحدث التكنولوجيات وأكثرها تكيفا مع متطلبات الحياة الحديثة دون التضحية بالاندماج والانسجام بين المناطق الصناعية والتجارية والسكنية والفضاءات الخاصة بالخدمات العمومية والترفيهية.
تتلخص عائدات هذه المدينة الذكية التي جاءت كثمرة شراكة صينية مغربية، وتطلبت استثمار 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، في إسكان 300.000 نسمة وفي توفير 100،000 منصب شغل. بالطريقة نفسها، تواصل الدولة – تتابع الوثيقة – تنفيذ مشاريع أخرى، خاصة في مجال محاربة السكن غير اللائق ودعم الإسكان بأسعار معقولة من خلال فاعلها العمومي العمران، وكذلك من خلال الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص. في هذا الصدد، وبالنسبة لعام 2016، بلغ إنتاج مجموعة العمران 128،788 وحدة سكنية منها 86000 وحدة سكنية مؤهلة تأهيلا حضريا.
انطلقت الأشغال لبناء 136900 وحدة سكنية بما في ذلك 105000 وحدة سكنية ذات تأهيل حضري. هذا سيسمح بتسريع وتيرة برنامج “مدن بدون صفيح” الذي يخص 56 مدينة. من المتوقع أن تستفيد خمس مدن أخرى خلال هذا العام من هذا البرنامج وهي تطوان والقصر الكبير ​​وسطات والبروج ومولاي يعقوب. أما فيما يتعلق بالسكن بقيمة 250000 درهم، فقد تم توقيع 969 اتفاقية في نهاية غشت 2016 همت بناء 1512794 مسكنا. كما أن الأشغال انطلقت في 686 مشروعا سكنيا تتوخى بناء 475297 مسكن. في ضوء الإنجازات المختلفة التي تحققت في قطاع العقار والتي تهدف إلى مكافحة جميع مظاهر المضاربة والعشوائية والفوضى والريع، يستعد (القطاع)، حاليا، لاجتياز مرحلة جديدة تتوخى تنظيما أفضل ومزيدا من الشفافية.هنا تذكر الوثيقة بأن هذا القطاع ما زال يرتكز على أسس متينة تؤهله، على وجه الخصوص، للاستجابة للطلب الكبير على السكن وسد العجز السكني المقدّر بـ 400،000 وحدة سكنية وتلبية الاحتياجات الجديدة (130000 وحدة سكنية في السنة)، بفضل دعم عمومي كبير، لا سيما في مجال الحوافز الضريبية (7.6 مليار درهم في عام 2016)، وتعبئة العقارات العمومية ( تمت تعبئة911 هكتار لصالح الإسكان في عام 2015) ومخصصات الميزانية (2.8 مليار درهم في عام 2016، من صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري (FSHIU)). ومع ذلك، تلاحظ الوثيقة أن هذه الدينامية المتوقعة في قطاع العقار تتطلب بلا شك مقاربات جديدة تستند إلى استهداف أفضل وسياسة إسكان إقليمية وأكثر تفاعلية قادرة على التغلب على الاختناقات التي تعيق أي محاولة للانتعاش. الاستجابة للطلب الاجتماعي، صعوبة إقناع المنعشين العقاريين بالالتزام بالسكن المتوسط، المخاوف المتعلقة بتطبيق القانون الجديد 66-12، تلك بعض التحديات التي تنضاف إلى تحديات أخرى لا تقل صلابة وصمودا تذكر منها الوثيقة بشكل خاص: – استمرار التعتيم في سوق العقار والاحتفاظ بالأراضي الحضرية ما يؤدي إلى عدم المساواة في الحصول عليها وإلى التقييم غير العادل وغير الأمثل للوعاء العقاري القابل للتحضر؛ – هيمنة القطاع غير المهيكل المرتبط، خصوصا، بارتفاع حجم البناء الذاتي؛ – عدم وجود التقائية بين الإجراءات العمومية، خاصة في المدن الجديدة وفي المنطقة الحضرية الجديدة (ZUN)؛ – عدم كفاية تنفيذ خطط التهيئة في ارتباط بنقص الموارد المالية، غلبة العمالة غير المؤهلة وسيئة التأطير، خاصة فيما يتعلق بمعايير البناء الجديدة (مقاومة الزلازل، النجاعة الطاقية، مكافحة الحرائق، إلخ..)، وعدم القدرة على مراقبة معايير الجودة والسلامة والتكيف مع تغير المناخ.
2- قطاع النقل واللوجستيك في بداية الفقرة الخاصة بقطاع النقل واللوجستيك، نقرأ أن قطاع النقل يساهم بنسبة 4٪ من إجمالي القيم المضافة إلى الأسعار الحالية وبنسبة 7 ٪ من القيم المضافة إلى أنشطة القطاع الثالث بين عامي 2008 و 2017. شغل قطاع النقل ما يقرب من 500000 شخص في 2016، أي 4.6 ٪ من القوى النشيطة المستخدمة، منها 6.8 ٪ في الوسط الحضري. بذل المغرب – تواصل الوثيقة – جهودا كبيرة لكي يتوفر على بنيات تحتية حديثة، فعالة ومتطورة، حتى تواكب البلد في مساره نحو تحقيق التنمية الاقتصادية اعتمادا على مختلف الاستراتيجيات القطاعية الفاعلة. بفضل البنيات التحتية التي بنيت سابقا،
يطمح المغرب إلى تحسين اندماجه الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعبئة إمكاناته بالكامل كمركز إقليمي يقع عند ملتقى الأسواق القارية الرئيسية. من أجل تحسين جهوده المبذولة في مجال البنيات التحتية، تذكر الوثيقة أن المغرب وضع استراتيجية لتطوير القدرة التنافسية اللوجستية في أفق عام 2030. تندرج هذه الاستراتيجية ضمن الهدف المتمثل، من ناحية، في تطوير شبكة وطنية متكاملة من المناطق اللوجستية متعددة التدفق على مساحة 3،300 هكتار، وفي تعزيز، من ناحية أخرى، ظهور الجهات الفاعلة اللوجستية المتكاملة والفعالة من خلال تشجيع الفاعلين على اللجوء إلى المناولة اللوجستية من الباطن وإعادة هيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع. كما تهدف إلى وضع تدابير محددة لتحسين وتطوير تدفق استيراد / تصدير والتدفقات المحلية من السلع وإلى تطوير المهارات من خلال خطة وطنية للتكوين في مجال مهن اللوجستيك. نظرا لأهمية النقل في السلسلة اللوجستية، كثف المغرب جهوده من أجل توطيد الهيكل العام للشبكة الوطنية من خلال إنجاز بنيات تحتية من الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات التي تندرج ضمن رؤية شاملة ووطويلة الأمد.
استثمارات ضخمة بذلت لربط الجهات الأربع للمملكة بهدف تحقيق انسيابية حركة البضائع والمسافرين، وكذا الاستفادة الكاملة من الوضع الجيوستراتيجي للمغرب عند ملتقى القارات الأربع (أفريقيا – أوروبا – أمريكا – آسيا). في الواقع، تشكل هذه الاستثمارات، لا سيما تلك الخاصة بالنقل الطرقي والبحري والسككي والجوي، عاملا لا غنى عنه في تحسين الأداء اللوجستي للمغرب. يهدف مخطط الطرق السيارة في أفق عام 2035، إلى: – بناء 5500 كم من الطرق المصنفة التي ستضاف إلى خط طولي يبلغ 59000 كم في الوقت الحاضر، وحماية التراث الطرقي، وفك العزلة عن المناطق القروية وتحسين مستوى خدمات الشبكة الطرقية؛ – إنجاز 2100 كم من الممرات السريعة المجانية، والتي من شأنها أن تزيد من حجم التراث الوطني من الطرق السريعة ب3077 كم في أفق 2035؛ – بناء 30000 كيلومتر من الطرق القروية مقابل خط طولي يبلغ 26000 كم تم إعداده خلال الفترة 1995-2015 في إطار برنامجي الطرق القروية.
قدر الميزانية الإجمالية لهذه الاستثمارات بنحو 251 مليار درهم، بحسب الوثيقة. في حديثها عن الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، تخبرنا الوثيقة بأنها تهدف إلى تعزيز الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمغرب عند ملتقى أهم الطرق البحرية ارتكازا على التكامل الجهوي للموانئ (تم تحديد 6 أقطاب مينائية). هكذا تقوم هذه الإستراتيجية على ثلاثة مجالات تدخل، وهي بناء موانئ جديدة فعالة (ميناء القنيطرة الأطلسي، ميناء الناظور غرب المتوسط)، دمج الموانئ في محيطها الحضري وتحقيق الامتدادات الكبرى للموانئ الرئيسية الحالية. تكلفة هذه الاستثمارات التي تقدر بنحو 60 مليار درهم سوف ستتم تغطيتها إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بحسب الوثيقة، لا يمكن لهذه الاستراتيجية إلا أن تكون مفيدة في مجال الربط بشبكات النقل البحري المنتظمة التي شهد مؤشرها تطوراً جيداً على مدار العقد الماضي تراوح بين رصيد من 9 في عام 2007 و 65 في عام 2016 مما مكن المغرب من الترتيب بين أحسن 20 دولة بمؤشر ربط أفضل (من بين 160 دولة). يعزى هذا الأداء إلى بناء وتشغيل المركب المينائي طنجة المتوسط على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بطاقة إجمالية 9.5 مليون حاوية. يؤكد المخطط الاستراتيجي لقطاع الموانئ طموح المملكة لتطوير جيل جديد من الموانئ التي تضم مناطق صناعية ولوجستية والتي يعد ميناء طنجة أولها وبدايتها.
وصل هذا الأخير حاليا إلى درجة من النضج وبدأت إيجابياته تظهر بشكل ملموس. فعلا، في عام 2016، حققت المقاولات المقامة داخل المنصة الصناعية لطنجة المتوسط رقم معاملات بلغ 64 مليار درهم (بزيادة سنوية قدرها 28 ٪)، حازت منها صناعة السيارات على نصيب الأسد ب50 مليار درهم (78 ٪ من رقم المعاملات). التدفقات اللوجستية ذات الصلة (بما فيها شاحنات النقل الدولي الطرقي والحاويات ) شهدت أيضا زيادة بنسبة 21 ٪ مع229،337 وحدة، الاستثمار الخاص زاد بنسبة 102٪ ليستقر في 3.45 مليار درهم وارتفعت نسبة التشغيل ب33+ ٪ مع 6547 منصب شغل جديد. في موضوع البنية التحتية للسكك الحديدية، ندرك من خلال الوثيقة أنه في إطار عقد برنامج 2010-2015، تمت تعبئة غلاف مالي قدره 33 مليار درهم لتحديث الشبكة الحالية (2.109 كم) وإنشاء الخط الأول الفائق السرعة الذي يربط القنيطرة بطنجة (200 كم).
بحلول عام 2035 ، يهدف المكتب الوطني للسكك الحديدية، من ناحية، إلى بناء خط سككي طوله 1500 كيلومتر مخصصة للقطارات الفائقة السرعة، ومن ناحية أخرى، إلى زيادة عدد المسافرين إلى 133 مليون في أفق عام 2030 مقابل 26.5 مليون في عام 2015. وبخصوص المخطط المديري المطاري الوطني 2035، نقرأ أن المغرب، المرتبط حاليا بـ51 دولة و 113 مطارا أجنبيا عبر خطوط منتظمة، يسعى لتعزيز موقعه، كمرجع رئيسي في شمال أفريقيا، وكذا قدرته التنافسية في النقل الجوي على نطاق عالمي.
صمم المخطط المطاري، أيضا، لمواكبة استراتيجية “رؤية 2020” للتنمية السياحية. هكذا سترتفع القدرة المطارية إلى 90 مليون مسافر بحلول عام 2035 مقابل 23 مليون مسافر في عام 2010. الغلاف الإجمالي المتوقع لمخطط “أجواء 2035” يتعدى91 مليار درهم. وصولا إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، تنص الوثيقة على أنها تتمحور حول خمسة محاور، وهي: – تطوير وتشغيل شبكة وطنية مندمجة من المناطق اللوجستية متعددة التدفق على مساحة 3300 هكتار بحلول عام 2030؛ – تنفيذ تدابير محددة بهدف تحسين والزيادة في حجم تدفقات الاستيراد/التصدير والتدفقات المحلية للسلع (الحبوب، الهيدروكربونات، معدات البناء ، …)؛ – تطويرالفاعلين اللوجستيين المندمجين والنشطاء من خلال تشجيع المهنيين على اللجوء إلى المناولة اللوجستية من الباطن وإعادة هيكلة قطاع النقل البري للسلع؛ – تنمية المهارات من خلال خطة وطنية للتكوين في مهن اللوجستيك تهدف إلى الوصول إلى 173،300 خريج في مختلف الشعب اللوجستية في أفق 2030؛ – وضع إطار لحكامة القطاع وتدابير تنظيمية مناسبة، من طرف الفاعل الرئيسي الذي هو الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية (أنشئت سنة 2012).
على الرغم من الاستثمارات التي تحققت (أو تلك المبرمجة) في مجال اللوجستيك، تعترف الوثيقة بأن هناك إكراهات يتعين تجاوزها، من أهمها الضعف المسجل على مستوى استعمال عدة وسائل نقل أثناء الرحلة الواحدة (intermodalité)، وهو أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المغرب. من جهة أخرى، يعاني قطاع النقل واللوجستيك من ضعف جودة الخدمات بسبب أوجه القصور في مجالات التدابير الجمركية، والنقص في تأهيل الموارد البشرية، وهيمنة القطاع اللامهيكل، وغياب الرصد والتتبع، وخرق قواعد الصحة النباتية وتقادم الشبكة الطرقية. هذا الوضع – تلاحظ الوثيقة – سيجعل من الضروري العمل من أجل تبني رؤية شاملة عن البنيات التحتية للنقل من أجل تطوير أوجه التكامل بين أنواعه المختلفة، وفقا لمعايير متلائمة مع الخصائص الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأقاليم. كما لا يقل أهمية عن ذلك تعزيز حكامة أفقية للقطاع قائمة على أساس دعم التنسيق بين الهياكل المختلفة المسؤولة عنه.
٨ السياحة والاتصالات
1- قطاع السياحة: في بداية الفقرة الخاصة بهذا القطاع، نقرأ أنه بنسبة 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017، مسجلا زيادة طفيفة مقارنة بعام 2016 (6.2٪)، وأنه يواصل تحقيق إيرادات كبيرة بقيمة 69.7 مليارات الدراهم وجذب 11.35 مليون سائح ، أي زيادة 14.6 ٪ على 22 مليون ليلة مبيت في الفنادق المصنفة خلال عام 2017.
تكتسي السياحة في العالم – تتابع الوثيقة – أهمية سوسيوقتصادية متزايدة، خاصة في الدول الصاعدة. تنبع هذه الأهمية، على وجه الخصوص، من مساهمة القطاع، خلال عام 2017، في خلق الثروة (10.4 ٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي) والنمو ( 4.6 + ٪ من إجمالي الناتج المحلي الكلي للأسفار والسياحة مقابل 3.1 + ٪ من إجمالي الناتج المحلي الكلي). للسياحة أيضا دور مهم من حيث الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والتفاوتات المجالية والجنسية.
هذه المعاينة حقيقية بالنسبة لحالة المغرب حيث ساهم قطاع السياحة، برسم سنة 2017، بنسبة 6.6 ٪ من إجمالي الناتج المحلي الوطني بعد 6.2 ٪ في عام 2016، 532000 منصب شغل مباشر، وهو ما يمثل حوالي 5 ٪ من العمالة في الاقتصاد الوطني ككل. تحليل نتائج قطاع السياحة يؤكد قدرته على مواجهة التحديات الملازمة لبيئة دولية سريعة التأثر، ولكنه يشير في نفس الوقت إلى أوجه القصور الهيكلية التي يتعين على هذا القطاع، بمن فيه جميع المتدخلين ،أن يواجهها. هذه الأعطال تنبئ بوجود اتجاه إنجازات غير مناسبة لطموحات الرؤية 2020. هكذا – تواصل الوثيقة – يبدو أن جاذبية القطاع تتقوض كما يتضح من ضعف ورود السياح الذين بلغ عددهم 11.35 مليون في نهاية عام 2017، بزيادة متوسطها 4.1 ٪ بين عامي 2007 و 2017. علاوة على ذلك، تآكل القدرات الاستثمارية لسلاسل الفنادق الكبرى وتدهور هوامش منظمي الرحلات السياحية لهما تأثير سلبي على جودة العرض السياحي الوطني ذي الجودة.
وهكذا قدرت، في نهاية عام 2017، سعة الفنادق المصنفة بمعدل 5.4٪ لتصل إلى 251206 سرير. ومع ذلك، فإن الدافع الإرادي للدولة المبذول في تزامن مع تحسن ظروف السوق والبيئة الدولية، من شأنه إعادة وضع وفود السياح على طريق النمو وفق رؤية 2020 للوصول إلى 13.6 مليون سائح (3.9+ ٪ في المتوسط وفجوة 6.7 مليون من السياح بالقياس إلى هدف عام 2020)، وهذا في أفق استعادة (5.3+ ٪ بالنسبة لفرنسا) ودعم ( 7.4+ ٪ بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج و 9.8٪ بالنسبة للمملكة المتحدة) الأسواق التقليدية قصيرة الأجل بين عامي 2017 و 2020 مع تعزيز (14.1+ ٪ بالنسبة للشرق الأوسط) والانفتاح (أمريكا، روسيا والصين …) على الأسواق المتوسطة والطويلة المدى. بهذا المعنى، تشير آفاق السياحة الوطنية إلى هوامش نمو مشجعة مع زيادة 9.8 ٪ في عدد السياح الوافدين عند متم 2017 تبعا لتدفق السياح الأجانب، أي 22.7٪ بالنسبة للأميركيين، 14.5+ ٪ بالنسبة للألمان، 8.9٪ بالنسبة للهولنديين، 7.9٪ بالنسبة للإسبان، 7.7+ ٪ بالنسبة للفرنسيين، وتبعا للحفاظ على ثقة المغاربة المقيمين في الخارج (5.9٪). بدورها، ليالي المبيت في الفنادق المصنفة ارتفعت بنسبة 14,6٪ خلال 2017 ((7,4+ % من القاطنين و 18,3+ % من غير القاطنين) وفي نفس الوقت سجلت مداخيل الأسفار زيادة حددت نسبتها في 0,7% خلال 2017 وقيمتها في 69,7 مليار درهم.
من جهة أخرى، يتم الوقوف على الإنجازات التي حققها قطاع السياحة من خلال مؤشر التنافسية في الأسفار والسياحة طيلة سنة 2017، التي منحت المغرب الرتبة 65 (الخامس على مستوى منطقة مينا: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ما يعني ربح 6 رتب مقارنة بعام 2013 (الرتبة 71) بفضل التقدم في مجال الأمن (المرتبة 20)، في بيئة الأعمال (الرتبة 49)، في تحديد أولويات الدولة (الرتبة 35)، في الموارد الثقافية (الرتبة 41)، في الموارد الطبيعية ( الرتبة 47)، وفي تنافسية الأسعار(الرتبة 47). في المقابل، يبقى المغرب متأخرا جدا (الرتبة 117) قياسا إلى المعيار الفرعي “الموارد البشرية وسوق العمل”.
ترتيب اليونسكو يؤكد تنافسية المغرب في مجال الموارد الثقافية، بفضل 9 مواقع منتمية للتراث العالمي، تضعه في المرتبة 22 عالميا و في المرتبة الأولى على مستوى منطقة مينا وأفريقيا. على الرغم من آفاقه الإيجابية، فإن قطاع السياحة أبعد ما يكون عن الاقتراب من الأهداف التي حددتها رؤية 2020. هكذا سيظهر إجمالي الناتج المحلي للسياحة عجزا قدره 72.1 مليار درهم عام 2020 يعزى جزئيا إلى وجود فجوة قدرها 64.3 مليار درهم في مجال مداخيل الأسفار.
هذه اللتباينات سوف تؤدي إلى هدر ما مجموعه 335272 منصب شغل. هكذا تجسد النتائج المختلطة لحصيلة المرحلة الوسطى للقطاع السياحي ولمحاكاة تطوره في أفق 2020 حافزا قويا لإعادة صياغة أهداف أفق 2020 والوسائل المستعملة من أجل الاستئناف التدريجي للسير على مسار نمو أكثر استدامة من ذلك الذي يظهر بناء على تقدير المحاكاة المنجزة. ينبغي كذلك أن يقترن الاستعداد لما بعد عام 2020 وحكامته على المستوى المركزي والإقليمي بأن تستفيد من هذه الحصائل المؤقتة التحولات السوسيوقتصادية التي تقع وكذا آفاق السوق العالمية المرتقبة بحلول عام 2030. يتعلق الأمر، فضلا عن ذلك، بالأخذ بعين الاعتبار لاتساع نطاق المنافسة خارج حوض البحر المتوسط، مع استحضار الطبيعة التنافسية المتزايدة للوجهات بعيدة المدى دون إنكار فرص جديدة محتملة في الأسواق الصاعدة الجديدة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
2- قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية انطلاقا بداية الفقرة الخاصة بهذا القطاع، ندرك أنه يساهم بنسبة 3.1٪ من إجمالي القيم المضافة للأسعار الحالية و ب5.4٪ من القيم المضافة المرتبطة بقطاع الخدمات بين عامي 2008 و2017. في عام 2017، راكم القطاع أكثر من 46 مليون مشتركا (في الهاتف الثابت والمحمول) و22 مليون مستخدم للإنترنت. لا يمكن اليوم إدماج الاقتصاد المغربي في العصر الرقمي إلا بفضل نمو قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي شهد دينامية قوية منذ تحريره سنة 1999.
يؤكد تطور المؤشرات الرئيسية للقطاع في السنوات الأخيرة، بشكل عام، نمو نسب الولوج إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية واستخدامها في المغرب. ونتيجة لذلك، ارتفع رقم المعاملات بمعدل سنوي متوسط قدره 1 ٪ خلال الفترة 2008-2015، ليصل إلى 37 مليار درهم في نهاية عام 2011 قبل الدخول في اتجاه الانحدار بنسبة 3.9 ٪ في السنة ليستقر في 31 مليار درهم خلال 2015. أظهر قطاع الهاتف المحمول دينامية ملحوظة كما يتضح من ارتفاع عدد المشتركين بين عامي 2004 و 2017، من 9.34 مليون إلى 43.92 مليون (92.5 ٪ اشتراكات مؤداة مسبقا و7.5 ٪ اشتراكات مؤداة لاحقا)، أي نسبة نمو سنوي قدرت ب14.3 ٪. وصل رواج الاستعمال المتوسط الصادر عبر الهاتف المحمول إلى 55.2 دقيقة في عام 2017.
أما بالنسبة لمتوسط الإيرادات في الدقيقة لكل هاتف محمول، فقد انتقل من 1.27 درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) في نهاية عام 2008 إلى 0.23 درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) في نهاية عام 2017، مسجلا، على هذا النحو، انخفاضا سنويا متوسطا في الأسعار بلغت نسبته 19.23 ٪ تحت تأثير الكثافة التنافسية. بتسجيلها لمعدل نمو سنوي متوسط قدره 46.3 ٪ خلال الفترة 2005-2017، استقطبت حظيرة الإنترنت حوالي 22.2 مليون مشتركا، رافعة معدل تغلغلها إلى 63.67 ٪. هذا النمو تم تحفيزه بدينامية الإنترنت المحمول (93.86 ٪ من حظيرة الإنترنت في عام 2017 مقابل 6 ٪ لخط الاشتراك الرقمي غير المتناظر (ADSL)، وخاصة الخدمات الرابطة بين الصوت والبيانات التي بلغت قاعدة المشتركين فيها 20.8 مليون في عام 2017 مقابل 1.4 مليون في عام 2011. من ناحية أخرى، عرف سوق الهاتفية الثابتة هبوطا انحداريا منذ عام 2011.
بلغت قاعدة المشتركين في المجموع مليونين في عام 2017 مقارنة بـ 3.6 مليون في عام 2011، أي بانخفاض سنوي متوسط بلغ 8.2 ٪. هكذا، انخفض معدل تغلغل الهاتفية الثابتة إلى 5.87٪ في نهاية عام 2017، مقابل ب11.08 ٪ في عام 2011. فيما يتعلق بالاستخدام المتوسط للهاتف الثابت، انخفض قليلا من 136دقيقة / شهر / مشترك في عام 2010 إلى 110 دقيقة / شهر / مشترك في عام 2017. انخفاض الهاتف الثابت هو نتيجة التغيير في عادات الاستهلاك، مع تحول تدريجي من الثابت إلى المحمول نظرا لعدة أسباب من أهمها حراك التنقلات. باختصار، تم تحفيز الزيادة في نسب اللجوء إلى خدمات الاتصالات بتخفيض التعريفات، لا سيما في قطاعي الهاتف المحمول والإنترنت. ومع ذلك، فقد اقترنت هذه الطفرة ببلوغ مرحلة النضج بمعدل اختراق بلغ 126.01 ٪ في عام 2017، بزيادة قدرها 3.36 نقطة من عدد المشتركين في الهاتف المحمول. من أجل تسريع وتيرة نمو القطاع، يكون لزاما على هذا الأخير أن يدخل في دورة نمو جديدة، أكثر طموحا، حتى يغتنم الفرص المهمة التي نشأت خصوصا مع التقارب الرقمي الحاصل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت وحتى يستطيع مواجهة تحديات التحول الرقمي المطروحة أمام المجتمع المغربي واقتصاد البلاد.
ضمن هذا الإطار، تندرج إستراتيجية المغرب الرقمي 2020 والمذكرة التوجيهية العامة في أفق 2018. من أجل مواكبة طموحات تطوير القطاع، كان لابد للمغرب من وضع استراتيجية جديدة باسم المغرب الرقمي 2020، التي تم إطلاقها في يوليو 2016 لتسريع عملية التحول الرقمي في البلاد ولتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها توطين 50 ٪ من الإجراءات الإدارية في شبكة الإنترنت، تقليص الفاتورة الرقمية بنسبة 50٪ وربط 20٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية بالشبكة. كما تطمح الاستراتيجية إلى أن يحتل المغرب موقعه كمحور رقمي إقليمي كمحور رقمي في إفريقيا الفرنكفونية. لضمان التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية، تم إحداث وكالة مخصصة للاقتصاد الرقمي والحكومة الإلكترونية. من جانبها، تهدف المذكرة التوجيهية العامة إلى الزيادة من سرعة التوسع في هذا القطاع، وبالأخص إلى تعميم الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية وعالية جدا لجميع السكان. إنها ترسم أهدافًا طموحة في مجال الأنشطة والاستخدامات، بما في ذلك، على وجه الخصوص، الوصول إلى رقم أعمال من 34 مليار درهم في أفق 2018، أي ارتفاع سنوي متوسط حذر قدر ب0.7 ٪ بين عامي 2014 و 2018 بعد إشباع السوق وانخفاض الأسعار. كما تتوقع تقلص حظيرة المشتركين في الهاتف الثابت إلى مليونين، ما يعني انخفاضا سنويا متوسطا قدره 5.3 ٪ بين 2014-2018. في المقابل ، يتعين على حظيرة الهاتف المحمول أن تتسع لأكثر من 50 مليون مشترك، أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 3.2 ٪ بين عامي 2014 و 2018.
٩ التأمينات والأبناك
1/ قطاع التأمينات: تخبرنا لوحة القيادة بأن معدل التغلغل (حصة أقساط التأمين في إجمالي الناتج المحلي) تحسن منذ عام 2015، حيث انتقل من 3.2 ٪ إلى 3.7 ٪ في عام 2017، مع 1.6 ٪ بالنسبة للتأمين على الحياة و 2.1 ٪ بالنسبة للتأمين على الأضرار.
دخل قطاع التأمين في دينامية كان لها تأثير إيجابي على أدائه العام، إذ أن الإجراءات التي اتخذت في هذا المنظور، خاصة تلك التي همت إصلاح الإطار التنظيمي الذي يحكم هذا القطاع، جلبت معها تحريرا تدريجيا لتعريفات التأمين، وتعزيزا لشبكة توزيع منتوجات التأمين وتشجيع عمليات التركيز في القطاع لتعزيز القاعدة المالية لشركاته.
هكذا ارتفع إجمالي التعويضات الممنوحة خلال 2017 بنسبة 11٪، حيث انتقل من 34.9 مليار درهم في عام 2016 إلى 38.7 مليار درهم، نجم هذا الارتفاع عن الزيادة التي شهدها على السواء التأمين على الحياة والتأمين على الأضرار والرسملة.
تطور هذا الفرع الأخير بنسبة 18.8 ٪، حيث ارتفع إلى 17 مليار درهم في عام 2017 بعد 14.3 مليار في عام 2016. ويمثل 43.8 ٪ من التعويضات الممنوحة. خلال السنوات الثلاث الماضية، نما معدل رسملة التأمين على الحياة بنسبة 22.2 ٪ تحت تأثير التأمين المصرفي، الذي اجتذب 90 ٪ من رقم المعاملات. من جهته، حقق التأمين على الأضرار نمواً كبيراً بلغ حوالي 22 مليار درهم من التعويضات الممنوحة، بمعدل نمو سنوي قدره 5.5 ٪ بعد 5 ٪ في عام 2016.
يمكن للتأمين على السيارة، باعتباره المكون الرئيسي لهذا الفرع، أن يشهد مزيدا من النمو مع تعميم المسؤولية المدنية العشرية والتأمين على مخاطر الورش. بعد التطورات المذكورة أعلاه، تحسن معدل تغلغل التأمين منذ عام 2014، حيث انتقل من 3.1 ٪ إلى 3.6 ٪ في عام 2017، بزيادة قدرها 50 نقطة أساس.
يفسر هذا الاتجاه التصاعدي تطور الأقساط الصادرة بوتيرة أسرع من النمو الاقتصادي الاسمي (المعني بعمليات البيع والشراء في الأسواق المالية) بفارق متوسط نمو سنوي قدر ب5.4 نقطة. بهذا المعدل، احتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى دول شمال أفريقيا. تأتي تونس في المرتبة الثانية بنسبة 2.04 ٪ فقط متقدمة على الجزائر ومصر ب0.72٪ و0.68٪ على التوالي.
على الصعيد العالمي، ارتفع معدل التغلغل إلى 6.13 ٪ في عام 2017. بالنسبة لكثافة التأمين، فقد نمت بشكل مطرد إلى 104 دولار للفرد مقابل 102.3 دولار في عام 2016 و90.8 دولار في عام 2015. مقارنة بدول أفريقيا الشمالية، يحتل المغرب، منذ عام 2007، المرتبة الأولى من حيث كثافة التأمين، تليه تونس، التي ارتفعت فيها الكثافة إلى 71 دولارا، بانخفاض طفيف قياسا إلى المستوى المسجل في عام 2016. في الجزائر، لا تزال كثافة التأمين منخفضة ولا تتجاوز عتبة 29 دولار.

أما بالنسبة لمصر، فقد احتلت المرتبة الأخيرة بكثافة 16 دولار بعد 22.8 دولار في عام 2016. وعلى الصعيد العالمي، كان متوسط الكثافة 650 دولار في عام 2017. في المغرب، وصل المبلغ الإجمالي للتحويلات الصافية المخصصة لإجراءات التأمين، والذي يمثل 90٪ من إجمالي الاستثمارات، إلى ما يقرب من 144.4 مليار درهم في عام 2017، مقارنة ب134.8 مليار درهم في عام 2016، مسجلا على هذا النحو زيادة 7.1٪. عندما ننظر إلى قطاع التأمينات في علاقته بتكوين رأس المال الثابت الإجمالي (GFCF)، نجده قد ساهم ب3.2 ٪ في عام 2017 بعد 2.6 ٪ في العام السابق. من جهة أخرى، شكلت هذه الكتلة من الاستثمارات حوالي 12.8 ٪ من الدخل القومي الخام المتاح في عام 2017، وهو مستوى أعلى من مستوى بولندا (8.9 ٪)، اليونان (7.7 ٪)، المكسيك (4.7 ٪)، أندونيسيا (3.8 ٪) وتركيا (1.4 ٪)، لكنها نسبة تبقى أقل مما حققته البرازيل (14.1 ٪)، ماليزيا (19.1 ٪) وجنوب أفريقيا (70.5 ٪). فضلا عن ذلك، فإن معدل التغطية، الذي يصل حجم الاستثمارات بالاحتياطات التقنية، واصل اتجاهه التصاعدي المعلن عنه منذ 2014 ليستقر في 103.4٪ سنة 2017. ونتيجة لذلك، تواصل شركات التأمين المغربية احترامها للحد الأدنى المطلوب في مجال التغطية وإبرزها، بالتالي، لهامش الجدارة الائتمانية التي تفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي.
2/ – قطاع الأبناك في بداية الفقرة المخصصة لقطاع الأبناك، نقرأ أن صافي الدخل المصرفي انخفض عام 2017 إلى 46 مليار و إلى 1271 مليار درهم بالنسبة للحصيلة العامة، كما بلغ مجموع الودائع المحصلة 901 مليار درهم و 744.6 مليار درهم بالنسبة للقروض الممنوحة. لأجل تلبية احتياجات البنوك إلى السيولة والحفاظ على تطور سعر الفائدة البيبنكي في مستويات قريبة من السعر الرئيسي، تدخل بنك المغرب بشكل رئيسي من خلال التسبيقات قبل 7 أيام من طلبات العروض. وقد قارب متوسط المبلغ الأسبوعي لهذه العمليات حوالي 37.4 مليار درهم، ما يعني معدل رضا يقدر ب80.6 ٪ عوض 39.5 ٪ في عام 2016 بالنسبة للمبلغ الأسبوعي الصادر البالغ 9.3 مليار درهم.
في الجانب المتعلق بالقروض الممنوحة على مدار 24 ساعة، نجد أنها ارتفعت بشكل لافت حيث بلغ متوسطها الأسبوعي 1.8 مليار درهم، بعد 911 مليون درهم في عام 2016. بالنظر إلى الانخفاض من 6.1 إلى 4.2 مليار درهم من القروض المضمونة الممنوحة بموجب برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تقلص متوسط ​​الحجم الأسبوعي لجميع تدخلات بنك المغرب في سوق المال إلى 43،2 مليون درهم مقابل 16.3 مليون درهم عام 2016. في الجانب المتعلق بالقروض الممنوحة على مدار 24 ساعة، نجد أنها ارتفعت بشكل لافت حيث بلغ متوسطها الأسبوعي 1.8 مليار درهم، بعد 911 مليون درهم في عام 2016. بالنظر إلى الانخفاض من 6.1 إلى 4.2 مليار درهم من القروض المضمونة الممنوحة بموجب برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تقلص متوسط ​​الحجم الأسبوعي لجميع تدخلات بنك المغرب في سوق المال إلى 43،2 مليون درهم مقابل 16.3 مليون درهم عام 2016
بفضل التدخلات المستمرة لبنك المغرب، بقي متوسط ​​السعر المرجح في السوق البيبنكي مستقرًا تقريبًا، ليصل إلى 2.28٪ بعد 2.27٪ في 2016. وهكذا، باستثناء الفترة من 24 أبريل إلى منتصف سبتمبر 2017، التي تميزت بتدهور مريع في سيولة البنوك، ظل سعر الفائدة بين البنوك قريبا من السعر الرئيسي، غير انه مر بمرحلة تذبذب في نطاق يتراوح بين 2.25 ٪ إلى 2.36 ٪. وقياسا على الانحراف المعياري، لم يتجاوز تقلبه 0,03. تبعا لهذا الوضع، استقر الرصيد النقدي في السوق البيبنكي عند 8.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 29 ٪، في ارتباط بحجم عمليات القروض والسلفات بشكل خاص، مقارنة بضعف عمليات إعادة الشراء. وعلى الرغم من نقص السيولة في سوق المال والطلب القوي على الأموال، ظلت أسعار الفائدة مستقرة تقريبا. هكذا، انخفضت أسعار الودائع المصرفية بين نهاية عام 2016 وعام 2017 بمقدار 3 نقاط أساس للودائع لمدة 6 أشهر وللحسابات على الدفتر و19 نقطة أساس للودائع لمدة 12 شهرًا. ومع ذلك، فإن هذه التخفيضات في سوق الأوراق المالية لم تؤثر على شروط الخصم لدى البنوك.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات