عار المفوضية..كيف يجري تزوير الواقع العراقي؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7830 - 2023 / 12 / 19 - 12:29
المحور: المجتمع المدني
    

كانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد اعلنت قبل اجراء انتخابات ما يسمى بمجالس المحافظات، أن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، برغم اننا نعتقد ان العدد أكبر من ذلك بحساب المواليد الجدد، ثم تراجعت المفوضية عن ذلك وزعمت قبيل الانتخابات ان عدد من يحق لهم التصويت نحو 16 مليونا، وهو كذب فاضح بإهمالها عدد المقاطعين اصلا الذين لم يراجعوا لغرض استخراج البطاقة الالكترونية الانتخابية، او لم يحدثوا بياناتهم وكان يتوجب حسابهم ضمن نسبة المقاطعين، مثلما يجري في الديمقراطيات الحقيقية.
زعمت مفوضية الانتخابات بعد اجراء الاقتراع وغلق الصناديق، ان "نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 في المئة"، وهي كذبة اخرى، اذ انها تقول بحسب بيانها "عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و599 ألفا و668 ناخبا "، وبحساب بسيط تكون النسبة المئوية للمشاركين في الاقتراع نحو 28% وليس كما أعلن، وحتى هذا الرقم فإننا نعتقد ان نسبة المصوتين اقل منه بكثير.
ويستمر التدليس والكذب على الناس الذين تسبب سياسيو الغفلة بتغييب أي تطلع لهم نحو المستقبل وتركوا المدن نهبا للتخلف والبطالة والامراض وغيرها من نتائج افعالهم؛ وعوضا عن الاقرار بإخفاقهم في بناء البلد والارتقاء به، يواصلون الاصرار على التنصل من ذلك وعدم الاعتراف بالحقيقة، وهو ما ينبئ بكوارث اخرى قادمة وتدهور أكبر في اوضاع البلد.
لن تغير الانتخابات شيئا، فالقوى الطائفية والمناطقية تتقاسم كل شيء مسبقا في تحد واضح للرأي الشعبي، الذي رفض مجالس المحافظات ذاتها، بل رفض العملية السياسية بمجملها عن طريق ثورة تشرين العظيمة.
الفئة الحاكمة التي استأثرت بأموال العراق تحاول ان تعيد سطوتها على ثروات البلد والتحكم بقدراته بدعوى الانتخابات المزيفة.
فصلّت الولايات المتحدة الأمريكية الوضع العراقي بحسب التقسيم الطائفي والاثني بعد اتصالاتها مع سياسيين عراقيين طارئين، هي اسقطت صدام حسين، وهي التي رسمت خطوات النظام السياسي اللاحقة، وما عدا ذلك محض هراء... وطبعا اتفقت مصالح دول اقليمية مع هدفها في ابقاء العراق ميتا.
منذ ان تكون النظام الحالي في العراق كانت الخطط جلية؛ منع انشاء بلد متحضر وإنشاء وضع مليء بالمزابل وانعدام الخدمات والبطالة، وتخلف في كل شيء ابتداء من وضع التعليم وليس انتهاء بأمور الصحة.
لا اريد ان اتحدث في الماضي واقول.. ان الانتخابات الجديدة كانت مخططا لمواصلة الخراب.. وان الوضع في العراق لا يتوجب ان يتحسن ومن الضروري ان تبقى معاناة شعبه وآلامه، الضمانة الوحيد لتركيعه والسيطرة عليه، فتلك امور اصبحت من البديهيات.
ان مقاطعة الانتخابات قرار شخصي.. ولكن الانتخابات العراقية مهزلة، والعبرة بالنتائج، فلقد رسموها قبل اعلانها.
الاحزاب المتنفذة بجميع مسمياتها وتفرعاتها، قررت ان تديم سيطرتها على مجالس المحافظات، كي يتحقق الامن لها، لتواصل نهب ثروات الناس التي يؤمنها تصدير النفط، فهم ليسوا معنيين بتفعيل الصناعة والزراعة وغير ذلك من ضروريات الحياة، بقدر ما يهمهم الجباية الفورية لأموال النفط الجاهزة من دون عناء.
كل شيء الى خراب.. فمن لا أمل له بالمستقبل يرى الحاضر مأساويا وسوداويا وهو ما يتحقق فعليا، في وضع الشعب العراقي، وهو ما دفع الناس لمقاطعة الانتخابات بنسبة كبيرة.
الديمقراطيات الحقيقية أمنت وضع سكانها اولا.. الضمانات الصحية والاجتماعية وتثوير الصناعة والزراعة وتشغيل الناس وتحقيق خدمات الدرجة الاولى: شوارع راقية واسواق متطورة وخدمات التنظيف على مدار الساعة وبناء مدن الالعاب والحدائق العامة والمتنزهات، فتلك وغيرها امور تؤمن التأسيس لبناء انتخابات حقيقية، وما عداها ليست سوى تدمير ممنهج وهو ما نلمسه في الوضع العراقي، ونلمسه مستقبلا إذا لم يجري الاقرار بالفشل، والتخطيط لنظام انتخابي بديل وقويم وسن قانون احزاب عصري، وحتى تغيير الدستور.
قد يقول قائل، شاركوا في الانتخابات لتحققوا التغيير، وذلك امر مستحيل، فالقانون الانتخابي فصل لأجل القوى المستبدة التي لا يهمها تحقيق الديمقراطية التي عمادها حرية الرأي والتداول السلمي للسلطة، فهم لن يهتموا برأي الناس الحر، كما انهم لن يسلموا السلطة للقوى الفائزة مطلقا أيا كان نوعها وطبيعتها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل