التطبيع مع الدولة الإسرائيلية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7773 - 2023 / 10 / 23 - 15:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ التوقيع على " اتفاقية ابراها " ، بين إسرائيل وبين النظام المخزني البوليسي ، والتّهافت على قدم وساق ، ، باعتبار الاتفاقية المذكورة بمثابة " تطبيع " للنظام المخزني مع دولة إسرائيل ، التي اعترف بها العالم قاطبة ، وأصبحت بهذا الاعتراف ، سيدة الكون التي يهبها الجميع ، وينشدون الاستفادة من علومها ومدنيتها ، سيما وانها الدولة الديمقراطية الوحيدة بالمنطقة . بل ان ديمقراطيتها تضاهي ، إنْ لم تكن فاقت الديمقراطيات الغربية . فهل ابرام اتفاقية " أبراها " ، هي تطبيع للدولة المخزنية مع الدولة الإسرائيلية ؟ . وما هو الاجراء الذي إنْ حصل يعتبر بالحق تطبيعا ، او نوعا من التطبيع بين دولة وأخرى ، حتى عند اكتمال الشروط المعلقة ، يصبح التطبيع تطبيعا ، وليس فقط بنوع من التطبيع ؟
وهل ما قام به النظام المخزني البوليسي ، عند ابرامه " اتفاقية ابراها " مع الدولة الإسرائيلية ، هو حقا " تطبيع " لا يعتريه الشك من حيث اتي ..
والسؤال . هل طبع النظام المغربي المخزني مع الدولة اليهودية ؟
النظام المخزني البوليسي لم يطبع ابدا مع دولة إسرائيل العظمى ، وهي حقا عظمى ، بعلومها ، وثقافتها ، وتشبتها بالثقافة اليهودية . وهي عظمى بديمقراطيتها التي تسجن رؤساء الدولة ، ورؤساء الحكومات ، والوزراء عند ارتكابهم لعمل مُجرّم ، او تعاطوا للفساد الذي تخلو منه دولة إسرائيل .. فما يملكه الساسة الإسرائيليون الذين يحكمون الدولة ، مقارنة مع ما يملكه الحكام العرب ، كمحمود عباس ، وكل قيادة منظمة ( التحرير )، لا يساوي شيئا .. ودليله ان الانتخابات عندما تنظم في إسرائيل ، ويصوت الإسرائيليون على البرنامج الانتخابي ، فان الساسة يرهنون مأموريتهم بخدمة الدولة الإسرائيلية ، والشعب الإسرائيلي ، ولا يتخذون من الانتخابات مصدرا لمراكمة الثروة بشكل مرفوض ومقزز . وهنا لنلقي نظرة ولو بسيطة على عدد الحكومات ، وعدد رؤساء الحكومات ، وعدد الوزراء الإسرائيليون الذين يتغيرون وبسرعة البرق ، لان الصراع بينهم ، هو صراع سياسي انتخابي ، وليس بصراعا للتسابق على مراكمة الثروة بالاختلاسات والسرقات ، كما يجري به العمل عند الحكام العرب .
ان هذه الحقيقة التي تجسدها الديمقراطية اليهودية ، تربك الحكام العرب المرتبطين والمتمسكين بالحكم وبالجري وراء الثروة، في حين ان الشعوب تعيش الفقر والتفقير وقلة الشيء . وعند مقارنتنا الدولة الإسرائيلية بالدول العربية ، من حيث التنمية ، ومن حيث القوة الاقتصادية والسياسية ، علينا ان نخجل من انفسنا ، لان بإسرائيل كبريات الجامعات ، والكليات ، والمدراس العليا . وعدد العلماء اليهود الذين حصلوا على جائزة " نوبل " ، لا يعد ولا يحصى . فاين نحن من الجامعات والكليات ، وعدد الحاصلين على جائز " نوبل " في جميع ميادين البحث العلمي .. ومع ذلك لا يخجل الحكام العرب ، وهم يراكمون الثروة بالسرقة ، وشعوبهم تعيش الفقر ، وتبحث عن خلاص ولو بالهجرة عبر قوارب الموت في البحر .. فحين يجازف المواطن العربي بحياته في البحر ، ليترك بلد الشقاء ، والمهانة ، والتسول ، والقمع ، وخنق الحريات ، والسجون المختلفة المترامية عبر البلاد العربية .. فلتلك المغادرة أسبابها التي جعلت مثلا ترتيب الدول كالمغرب ، في الترتيب الأخير في التعليم ، الصحة ، الرفاهية المنعدمة ... الخ .. فكيف نقارن بين الدولة الإسرائيلية ، وبين الدول العربية في هذه الميادين ، التي وحدها تحكم عن طبيعة الدولة وطبيعة قوانينها .. وكما قلت ديمقراطيتها التي تغيض دكتاتورية الأنظمة العربية .
في مثل هذا الوضع الناطق بما فيه ، هو ما يبرر تهاتف كل الدول لإبرام معاهدات ، وابرام اتفاقيات مع الدولة الصهيونية اليهودية ، وبما فيها الأنظمة السياسية العربية ، باستثناء النظام الجزائري الذي لا يزال يحن وحيدا الى " جبهة الصمود والتصدي " ، وهي الجبهة التي انهارت عن آخرها ، ودخلت خبر كان ، مع العلم انها لم يسبق ان " تصدت لفلان ، ولا صمدت نحو علاّن " ..
وعند القاءنا نظرة ولو بسيطة لواقع العالم العربي ، مقارنة مع الدولة الإسرائيلية ، نكاد نصاب بقرحة المعدة الحاد ، لان ما وصلنا له اليوم ، هو تكبيل لأيّ انطلاقة ، وفي ظل الزمن الراهن الرديء ، تدفع بالعالم العربي لتجاوز محنته في الديمقراطية التي هي أساس الدولة القوية . فالحديث عن الانتخابات في الدول العربية ، مقارنة بالديمقراطية اليهودية الحضارية التي تعود جذورها الأولى لأكثر من 3000 سنة قبل الميلاد ، هو حديث ذو شجون .. ومرة أخرى كم عدد العلماء اليهود الذين فازوا بجائزة " نوبل " في جميع العلوم ، بما فيها العلوم الإنسانية ، وكم عدد ( العلماء ) الفقهاء العرب الذين حصلوا على هذه الجائزة .. وللأسف منذ ان ابتكر العرب الصفر ، لم يغادروه ، وظلوا فيه حتى الآن .
ان إسرائيل لا تغتال علماءها ، ومفكريها ، ومعارضيها خارج ولا داخل إسرائيل . وكم من عربي سيصاب بالغثيان من الديمقراطية العربية ، وهو يرى طائفة من اليهود الأرثدوكس ، يتظاهرون بالقدس و بنيويورك ، ويصيحون بالموت لإسرائيل ، ورفعوا شعارات تساند وتدعم الفلسطينيين بزعامة المنظمة الاخوانية " حماس " ، رغم المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها في حق المدنيين والنساء والأطفال .. فإسرائيل الديمقراطية ، لم تعتقلهم ولم تضربهم ، ولا رمت بهم في السجون . ان سجون إسرائيل خالية من المعارضة لا صل الدولة الإسرائيلية ، ومن المدافعين عن حقوق الانسان ، كما يعكس تلك الحقوق ميثاق الأمم المتحدة . فهل الحكام العرب سيقبلون بتنظيم مسيرات ، او تنظيم احتجاجات ضد دولة الحاكم ، وضد الحاكم ؟ . وكم عدد المعارضين العرب قتلهم رصاص الحاكم العربي بأوربة ، وبداخل الوطن الذي لم يحميهم .. ومرة أخرى من سمم عرفات ؟ من كان بجواره بالمقاطعة التي كان محاصرا بها ، امام اعين النظام العربي المهزوم ، وهو النظام المهزوم الذي ظل يتفرج على اجتياح بيروت عاصمة عربية في سنة 1982 ، وظل يتفرج ولم يحرك ساكنا ، بل ان النظام العربي من اسهم في ترحيل " م ت ف " من لبنان الى الفيافي بالبلاد العربية تونس اليمن .. بعد ان نفس النظام ساهم في خروج ( م ت ف ) من الأردن في سنة 1970 .. فعندما تم تسميم عرفات ، كان بجواره بالمقاطعة محمود عباس كرئيس للحكومة ، وكان دحلان وزيرا للداخلية ، وهؤلاء كانوا ينفدون مخططا أمريكيا إسرائيليا للتخلص من عرفات ، الذي تخلص منه النظام العربي ، رغم ان عدد المقاومين وعدد المعارضين الذي سقطوا برصاص عرفات لا يعد ولا يحصى .. فمن قتل الرسام ناجي العلي " حنظلة " بلندن ، لأنه ضاق ذرعا برسوماته التي كانت تعبر وتنطق بالواقع وبالحقيقة الساطعة لزعماء ( م ت ف ) . نعم انّ سمم عرفات ، وبتوجيه من الرئيس الأمريكي " بوش الابن " ، و " شارون " ، هو من كان يرافقه بالمقاطعة ، وتخلى عنه في أعز ازمته مع واشنطن وتل ابيب .. انه رئيس الوزراء محمود عباس ، ووزير الداخلية محمد دحلان ..
ومرة أخرى . هل النظام المخزني حقا طبّع مع الدولة الإسرائيلية ، عندما ابرم اتفاق " أبراها " ؟ . مع العلم ان الجميع ، ومن دون استثناء ، يعتبرون التوقيع على الاتفاق المذكور ، تطبيعا للنظام المخزني العلوي البوليسي .
ان من يعتقد ذلك ويردده كالببغاء ، يكون بمن يجهل التاريخ القريب ، وليس التاريخ البعيد . والحملة التي تم الترويج لها في جل الأقطار العربية ، وبأوروبية ، وبالولايات المتحدة الامريكية ، الداعمة ل " حماس " ، والداعمة للمجزرة التي ارتكبتها في حق المدنيين ، لا غبار عليها ، وتثير الشكوك عن سبب الفعلة / الجريمة . بل وصل الغباء ، ووصلت البلادة بالخارجين في مسيرة الرباط ، عندما رفعوا شعارات مُزايدة ، للتسويق لحزب العدالة والتنمية الذي كان رئيس ( الحكومة ) سعد الدين العثماني المنتمي اليه ، هو من وقع على الاتفاق المذكور ، وكأن الحكومة التي ترأسها الحزب ، هي المسؤولة مسؤولية تضامنية عن توقيع الاتفاق المذكور ، وليس القصر . لكن السؤال . هل الحكومة تحكم في النظام المخزني البوليسي ، ام انها حكومة في صفة موظفين سامين ، رئيسهم الفعلي هو الملك الذي يرأس دستوريا الجهاز التنفيذي . ثم كيف ، وبعد التوقيع على الاتفاقية ، سيخرج عبدالاله بنكيران ، وسعد الدين العثماني ، بتصريحات غير مسؤولة تبعد دورها من الاتفاق المذكور ؟
ان النظام المخزني عندما ابرم اتفاق " أبراها " ، ظل الاتفاق في حدوده المرسومة ، أي سريان العمل الحكومي تحت سلطة الملك . ولم يشكل جديدا في سياسة النظام المخزني ، للقول بان التوقيع هو " تطبيع " . فالدستور الممنوح الذي هو دستور الملك ، يعطيه مجالا واسعا للاستفراد وحده بالدبلوماسية ، وبالاتفاقيات ، وبالمعاهدات .. ويزيد من تأكيد هذا الحق الدستوري ، عقد البيعة الذي يرتب الملك كأمير ، وراعي ، وإمام ، رغم انه لم يسبق ان أمّم الصلاة عوض فقيه المسجد .. ، فوق الدستور وفوق حتى الأعراف ، وهي سلطات استثنائية تجعل من الملك المسؤول الأول عن السياسات الاستراتيجية للدولة .. وهذه القاعدة التي تحكم نمط الحكم المخزني البوليسي ، ترفض التصنيفات المجانبة للصواب ، كإطلاق الشعارات جزافا ، ان النظام المخزني يكون قد طبع مع الدولة الإسرائيلية ، عند التوقيع على اتفاق " أبراها " ، وبحضور الولايات المتحدة الامريكية التي لعبت الدور الأكبر في انجاز هذا الاتفاق ، الذي لم يكن استثنائيا ، لإثارة كل هذا اللغط . والحال ان التصرف يعتبر عاديا من حيث السلطات التي يعطيها دستور الملك للملك ، ويعطيها له عقد البيعة المتداخل المهام ، والاختصاصات الغير منصوص عليها في الدستور .
ان النظام المخزني البوليسي ، لم يطبع مع إسرائيل عند التوقيع على اتفاق " ابراها " .. بل ان الاتفاق المذكور ، اتفاق عادي كغيره من الاتفاقات التي يدخل في اختصاص الملك كملك ، وفي حالات مشابهة يتصرف الملك كأمير، وراعي ، وامام ، بالتركيز على عقد البيعة الغير مكتوب .
ان ما يسمى بالتطبيع كما جرى الجميع ومن دون استثناء على ترديده ، ليس ولم يكن ابدا تطبيعا . ان العلاقات ، بين الجالية اليهودية المغربية ، وغير المغربية ، يعود الى الظروف التي ترتبت عن الحرب العالمية الثانية . فكانت علاقات خاصة بين هذه الجالية ، وبين النظام السلطاني محمد الخامس الذي لعب دورا في حماية اليهود من محرقة النازية ، وهي نفس العلاقة ستبرز وبشكل قوي مع الحسن الثاني ، ووصلت منتهاها مع محمد السادس .
فالنظام المخزني ليس بحديث العهد مع الدولة الإسرائيلية ، بفضل عدد الجالية اليهودية المغربية التي هاجرت الى إسرائيل . بل ان العلاقات المتينة استمرت وامام الملء ، مع دولة إسرائيل ، ومع مسؤوليها ، ولم تنقطع ابدا في يوم من الأيام . وتجميد العلاقات بين النظام المخزني في شخص الحسن الثاني ، او محمد السادس ، كان تكتيكا ، وليس ، ولم يكن بالقرار السياسي في حق اليهود ، او في حق مسؤوليهم . فالعلاقات ظلت في كل وقتها عادية ، رغم مرور ظروف متشنجة ، بين البعض من الأنظمة السياسية العربية ، وبين دولة إسرائيل . فالنظام المخزني كان يتظاهر امام العرب بهذه المواقف ، التي تعني التضامن ( العربي ) ، لكن الحقيقة ، ان العلاقات لم تتأثر بحصول بعض الاحداث بالمنطقة كضربة غزة في سنة 2009 ، وضرب جنوب لبنان في 2006 .. لان العلاقات الخاصة ، خاصة في جانبها الأمني ، لم تتأثر ، وظلت قائمة من تحت الطاولة أحيانا ، واحيانا كانت تطفو الى السطح . فما عاناه وتعرض له النظام المخزني البوليسي ، على يد العديد من الحكام العرب ، لم يتعرض له من قبل دولة إسرائيل ، التي استمر التعاون والتنسيق معها من تحت الطاولة ، ولم يسبق للعلاقات ان تأثرت بالسلب يوما ما . ان انشاء " لجنة القدس " بعد حرق مسجد الاقصى ، كان بهدف استيعاب والدفاع عن الدولة الإسرائيلية ، من الاخطار التي يعتقد انها تهدد الدولة اليهودية ، بسبب ما للأقصى من اعتبار ومكانة ، عند العرب اجمعين .. لكن رغم احراق الأقصى ، وبخلاف ما كان متوقعا ، ظلت الأمور عادية بالعالم العربي ، ولم تحصل ردة فعل تؤدي الى حرب بسبب هذا الحريق . فرئيسة الحكومة الإسرائيلية من حزب العمال Golda Mayer ، كانت تنتظر حربا مع جيوش الحكام العرب ، بعد حرق الأقصى ، لكنها تفاجأت عندما ظل الشارع العربي خاملا ساكتا ، وظلت الجيوش العربية في ثكناتها جامدة ، وكأن لا شيء حصل . ومنذ ها استغل الملك الحسن الثاني " لجنة القدس " ، لتعطيل أي هجوم عربي ، ولو في الحلم ، على إسرائيل ، وفي نفس الوقت خدمت النظام المخزني البوليسي باسم القدس ، لضمان الثقة العنصرية ( عربي ) لنظامه . فكانت " لجنة القدس " بردا وسلاما على النظام المخزني ، وبردا وسلاما على الدولة اليهودية الحضارية . بطبيعة الحال فان " لجنة القدس " انتهت عمليا ، منذ اليوم الأول عند الإعلان عن انشاءها . وتكون " لجنة القدس " قد ماتت مع موت صاحبها الحسن الثاني ، ولم يعد لها دور يذكر ، بالنسبة للمواقف من المستجدات بالمنطقة ، وبالنسبة لاستعمالها لخذمة النظام المخزني في مواقفه العربية ، وفي التنفيس المادي على قيادة محمود عباس ومن معه ، كحسين الشيخ ، وقبله محمد دحلان ... الخ . فملايين الدولارات التي يهبها المغرب باسم القدس ، من خلال " لجنة القدس " التي ماتت ، تذهب لجيوب ( القيادة ) قيادة ( م ت ف )، الثرية الثراء الفاحش ..
ان النظام المخزني بتوقيعه على اتفاق " أبراها " ، فهو لم يطبع مع دولة إسرائيل الديمقراطية والقوية ، بل ان العلاقات كانت ولا تزال قائمة من حيث الجوهر ، ولا يتغير الاّ التكتيك الذي يرتبط بالظروف وبالمعطيات المتجددة في الساحة ، فيتم تحويل العلاقات بين الرباط وتل ابيب من العلن ، الى تحت الطاولة . اما العلاقات الحقيقية فلم تنقطع ابدا ، وظلت كما كانت الى اليوم .
ان المغرب هو البلد الوحيد الذي يزوره المسؤولون الإسرائيليون ، من مختلف المجالات ، خاصة مجالات الامن السياسي المحلي والإقليمي ، ومجال الدفاع . ولشارون Charon جزار " صبرا وشاتيلا " ، يرجع الفضل في بناء الحائط الرملي والحجري بالصحراء الغربية . كما ان الخدمات التي اسداها " الموساد " الإسرائيلي للنظام المخزني السلطاني ، لا تعد ولا تحصى . فبينما كان " الموساد " وراء عملية اختطاف المهدي بن بركة . وبينما اسدى " يهود براك " خدمات للأمن المغربي DGED ، الجنرال احمد الدليمي ، والجنرال القادري ، والجنرال الحرشي ، كاختطاف حسين المانوزي من مطار قرطاج الدولي ، ونفسه " الموساد " من قاد عملية اختطاف زعيم حزب العمال الكردي Pkk " أوجلان " ، من نيروربي الى تركيا .. فالتعاون الاستراتيجي بين النظام المخزني البوليسي ، وبين دولة إسرائيل ، بين DEGD و " الموساد " ، كان ولا زال متواصلا ، خاصة عند تكثيف الجهود بخصوص معلومات يحتاجها البوليس السياسي المخزني عن معارض بالمهجر ..
وكما كان دور " الموساد " واضحا في عملية اختطاف المهدي بن بركة الذي كان يشتغل على النظام الجمهوري ، فان السفارة المغربية بلبنان ، لعبت دورا دقيقا عند تقديم معلومات استخبارية خطيرة بفلسطينيين ببيروت الى " الموساد " ، الذي لم يتردد في تصفيتهم بدم بارد ، في سنة 1973 ، وهم " محمد النجار " ، و " كمال عدوان " ، و " كمال ناصر " .. وخوفا من ظهور الحقيقة وتعرية المتورطين فيها ، اعطى الحسن الثاني مباشرة الامر للحكومة بتقديم منح دراسية لا بناء المقتولين ، حتى نهاية كل مراحل التدريس .
ومرة أخرى . هل زيارة " شمعون بريز " الى المغرب ، كان تطبيعا ، ام كانت تعبيرا عن علاقات متينة تعود الى محمد الخامس ، الحسن الثاني ، وحمد السادس ؟
النظام المخزني لم يطبع مع إسرائيل ، لان العلاقات الدبلوماسية ، والسياسية ، والبوليسية ، والعسكرية ، كانت لسنينا وسنينا عديدة ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات