البوليس السياسي في الدولة المخزنية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7740 - 2023 / 9 / 20 - 15:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

La police politique
" البوليس السياسي لا يزال قاطعا للكونكسيون بمنزلي ، لذا سأضطر للخروج لإرسالها من Cyber "
بعد نشري لدراسة عنوانها " موعدنا شهر أكتوبر او نونبر انشاء الله " . البوليس السياسي وبتعليمات ( صديق ومستشار ) الملك المدعو فؤاد الهمة ، يقطع الكونكسيون عن منزلي ، ولا تزال مقطوعة حتى الآن .
طبعا عمل اجرامي تجرمه قوانين الدولة المخزنية ، وتدينه وتجرمه القوانين الدولية ..
والسؤال . لو لم يكن البوليس السياسي يمارس البلطجية ، ويجسدها في ابشع صورها ، فبأيّ حق ، وبأيّ نص ، ارتكز عليه مدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، ورئيسه المدعو فؤاد الهمة ، الحاكم الحقيقي للدولة المخزنية ، حتى يتصرفوا كبلطجية ، رعاة البقر ، عند قطعهم الكونكسيون عن منزلي ؟
والسؤال ل " اتصالات المغرب " . بأيّ حق وبأيّ سند قانوني ، تسمح هذه الشركة ، طبعا تخضع للقانون الخاص ، قانون الالتزامات والعقود المغربي ، لمجرمي البوليس السياسي قطع الكونكسيون عن منزلي ، مع العلم انني احترم شروط الانخراط في الشركة ، التي هي تأدية واجبات الاشتراك ، واؤديها قبل حلول موعد الأداء ، مقابل الاستفادة من الخدمات التي تسديها للمنخرطين معها بانتظام ؟
فحين تكون شركة " اتصالات المغرب " ، على بيّنة ، بالعمل الاجرامي الذي يقوم به البوليس السياسي ، وتلزم الصمت ، لان حقوق احد المنخرطين فيها ، تعرضت لاعتداء شنيع من طرف ثالث يمارس البلطجية ، وطبعا البوليس السياسي ، تكون شركة " اتصالات المغرب " ، المتواطئ الكبير مع العمل الاجرامي للبوليس السياسي ، وتكون من ثم ، قد وضعت نفسها في نفس مرتبة البوليس الذي يتصرف ضدا وخارجا عن القانون ، في بلاد دستورها الممنوح ، يقر بالحقوق ، لكن يتصرف البوليس السياسي كبلطجي ، والجهاز السلطوي الطقوسي L’appareil autoritaire de l’Etat ، وكمجرم خارجا عن القانون مثل رعاة البقر الأمريكيين .
طبعا . لن تستطع شركة " اتصالات المغرب " فعل شيء ، امام الأفعال الاجرامية للبوليس السياسي ، الذي هو ممثل ، الى جانب وزارة الداخلية ، والجيش ، والدرك ، بمجلسها الإداري .. فهل هذه العضوية ، تعطي للبوليس السياسي الحق في التصرف خارج القانون ، لأننا طبعا لسنا في دولة ديمقراطية كديمقراطيات الدول الديمقراطية المتقدمة ، بل لأننا نعيش في دولة مخزنية بوليسية ، لا تعير الحقوق التي ينص عليها دستورها ، الذي هو دستور الملك الممنوح ، اية قيمة او اعتبارا .. لان طبيعة الدولة المخزنية ، دكتاتورية الطبع ، استبدادية الممارسة ، طاغية التغول السلطاني ، لأنها كدولة نيوبتريركية ، ورعوية ، ونيوبتريمونيالية ، وثيوقراطية مزيفة ، دولة كمبرادورية ... هي دولة معادية للديمقراطية ، تعادي الديمقراطية من اصلها ، لان في الدولة الديمقراطية الحقيقية ، يستحيل سرقة ثروة الشعب المفقر ، الذي يزيد فقرا في فقر ، في حين تتضاعف ثروة امير المؤمنين ، وثروة اسرته ، وعائلته ، واصدقاءه ، وكل المرتبطين به بشكل لا يطاق .. وشكرا للرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، عندما هدد بالكشف عن كل الثروات المسروقة التي كدسها الأمير ، الامام ، والراعي الكبير في المصارف وبالابناك الاوربية .. والشعب يعيش الفقر والويل ، واصبح حاله ما هو بحال .. يعيش في دولة الأمير ، الامام ، والراعي ، بمثابة منعدمي الحقوق ، مثل منعدمي الجنسية " البدون " Les sans nationalités بدولة الكويت الشقيقة .
واذا كانت الممارسة الديمقراطية ، في الدول الديمقراطية ، وعند اقتضاء المصلحة او الضرورة ، تقوم مرة مرّة بإصلاح أنظمة الحكم نحو الارقى ، ولما يفيد ويخدم الشعب ، فان مثل هذا التغيير ، منعدم في الدول البوليسية والدكتاتورية ، دولة الطغيان والاستبداد الشرقي ، في أبشع صوره ، وفي اقبح ممارساته . وهذا يعني ، انه اذا كانت الإرادة نحو الأفضل تحكم الممارسة السياسية ، لان الدستور ليس بقرآن ، مما يجعل من شعار الإصلاح والإصلاحات للنظام الديمقراطي في الدول الديمقراطية ، تبقى ضرورة لأنها تعني الشعب او الشعوب .. ، فانه في الدولة الدكتاتورية ، البوليسية الطاغية ، والمستبدة ، يبقى الإصلاح ، والمطالبة به ، من مستحيل المستحيلات ، لان القول بالإصلاح ، او المطالبة به ، تعني ان شيئا في النظام السياسي للدولة الاستبدادية ، اصبح مزعجا ، او اصبح متجاوزا بالنسبة للمعطيات الجديدة التي فرضت نفسها في ساحة الصراع والمعارك السياسية ، فاضحت تشكل اكبر العوائق للتحديث ، وللتغيير الأفضل ، بما يخدم طبعا الشعب او الشعوب التي تعيش في تلك الأنظمة الديمقراطية . وطبعا فالتغيير دئما لا يأتي من فوق ، أي من الحاكم ، لكنه يأتي من تحت ، أي ضغط الشعوب ، لإصلاح ما في الفوق ، وطبعا تكون الآلة الوحيدة لشرعنة التغيير ، واعطاءه قيمته السياسية الشعبية التي يستحقها ، هي صناديق الاقتراع ، بالاستفتاءات النموذجية ، التي تجعل من أي تغيير حصل ، هو تغيير باسم الشعب ، لا باسم الحاكم في اقطاعية الحق الالاهي ، لان مجرد طرح فكرة ومطلب التغير بالدول البوليسية ، والدولة الطاغية ، يصب في خدمة الحاكم المطلق السلطات ، التي قد يمارسها نيابة عنه خدامه ، اذا كان ضعيف الثقافة ، ضعيف المستوى . فلكي يتخلص من الضغط ، يمنح الدولة لأصدقائه ، ولأصدقاء الأصدقاء في سلم النهب للممتلكات ، والثروة والنفود التي هي ثروة الشعب المفقر والفقير .. فاذا كان الإصلاح يصب في خدمة الشعب المفقر ، فالحاكم الطاغي بأمر الله ، في مقاطعة الحق الإلهي ، ومن خلال ( مستشاريه الأشرار ) ، طبعا سيرفض الإصلاح جملة وتفصيلا ، ويعتبره من اشد الاخطار التي تهدد الوضع القانوني للطاغي المستبد بأمر الله . لذا فالإصلاح المؤدي الى التغيير ، يبقى من اصعب المطالب التي يمكن التفكير فيها ، لان كلمة اصلاح وتغيير، يعاديها الحاكم المستبد ، وطبعا قبل معادات الحاكم الضعيف الخاوي الوفاض ، لمطلب الإصلاح ، او التغيير الإيجابي الذي يحافظ على بقاء نظام الحاكم .. ، تكون العشيرة التي تمسك برأس الحاكم الخاوي الوفاض ، والذي يصبح دوره ضمن العشيرة هو الدّمْغة ، لتمرير مطالب الجماعة المسيطرة فعليا على دولة الحاكم ، حيث تستفيد من أمية الحاكم ومن جهله ، لان لغته هي جمع الثروة ، وكل شيء عنده هو الثروة . وطبعا فضمن هذه المؤامرة التي سيؤدي نتائجها الشعب المفقر ، كالقروض الخارجية بمليارات الدولار واليورو ، تكون طبعا الدّمغة قد خدمت كثيرا مصالح وأوضاع الجماعة التي تحكم فعليا البلد ، لا الحاكم الذي يبقى رهينا لمستملحات ومطالب الجماعة . وهنا طبعا فالمقصود ليس الحكومة المشلولة ، لان دور وزراءها هو دور مجرد صوري في الاقطاعية ، أي موظف سامي بإدارة الحاكم بأمر الله . بل المقصود الجماعة التي تحكم الدولة فعليا ، التي لبست الحاكم كجلابة او سِلْهامٍ ، توظفه في خدمة مآربها الآنية والقادمة ... وهي الجماعة التي وصفها عبدالاله بنكيران بالوحوش والدناصير ، ووصفها الأستاذ المعطي منجيب ب " البنية السرية " ، واستفاض في تعريتها اكثر ، الأستاذ النقيب محمد زيان ، واخرجها الى الشعب الصحافي علي لمرابط ..
فعند طرح السؤال . من يحكم الدولة ، ومن يحكم في الدولة ، فان الأجوبة الجريئة تذهب الى الأصل المجسد على الأرض ، الذي هو جماعة " البنية السرية " ، او جماعة " الدولة العميقة " التي تسيطر السيطرة المطلقة على الحاكم بأمر الله في اقطاعية الحق الالاهي ..
اذن وبالنسبة لا قطاعية الحق الالاهي . ان الحديث عن التغيير لتفادي استمرار الدولة البوليسية المخزنية ، التي يحكمها البوليس ، هو حديث ذو شجون . هل ممكن اصلاح وتغيير الوجه البشع للنظام المخزني البوليسي ، ام ان الحالة ستستمر الى حين الانتهاء من حرب الصحراء ، وهنا كيف سيحصل التغيير المؤدي الى اصلاح الدولة ، لتصبح طبعا دولة ديمقراطية بعد القطع مع الدولة البوليسية المخزنية ؟ . وسيصبح السؤال : من اين البدء بالتغيير من اجل الإصلاح ؟
بدون تحريف للحقائق ، لن يكون التغيير المؤدي الى الإصلاح من الداخل . بل ان الإصلاح سيأتي من الخارج . ، واستمرار فرنسا في مقاطعة النظام المخزني ، واستمرار رئيس الجمهورية الفرنسية السيد Emanuel Macron في رفض حتى التخاطب مع محمد السادس ، وطبعا فوصول العلاقات بين الرئيس الفرنسي ، وبين النظام المخزني البوليسي ، تسبب فيه طبعا البوليس السياسي الذي يرأسه فعليا ( صديق ومستشار ) الملك ، وهو من أشاروا اليه بزعيم " البنية السرية " . فتجاهل الرئيس الفرنسي بالمطلق شخص محمد السادس ، واهانة الملك محمد السادس ، واهانة نظامه ، عندما خاطب الرئيس الفرنسي مباشرة الشعب المغربي ، وتجاهل الملك ، لا يعني ان الخلاف هو خلاف تقليدي ، كسائر الخلافات التي تحصل بين الدول ، او بين حكامها ، ويقتضي الحوار لحل كل التباس ، لتسهيل العلاقات بين الدول وبين الحكام .. فان طريقة معالجة الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، لخلافه الشخصي مع شخص محمد السادس ، ليس بالأمر العادي للنظر اليه بنظرة سطحية ، بل ان المشروع الذي تشتغل عليه القيادة الفرنسية ، وهي هنا مؤيدة من الحلفاء ، كالاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، لا يقف عند حصول نزاع عادي يتم حله بالسرعة القصوى ، بل ان المستهدف هو شخص محمد السادس ، ونظامه اللذان لم يعد مرغوب بهما ، وحان الوقت للتصرف قبل الحاجة وليس عند الحاجة . فالمشروع هو اسقاط النظام ، والمدخل لذلك نزاع الصحراء الغربية . فاستقلالها يعني سقوط محمد السادس وسقوط نظامه الحتمي . لذا فخطاب الرئيس الفرنسي مباشرة الى الشعب المغربي ، وتجاهل النظام المخزني البوليسي الذي يمثله شخص محمد السادس طبعا هو خطاب ليس ككل الخطابات ، بل يمكن اعتباره زعزعة نظرة الشعب من الملك ومن النظام ، ويكون نشر فيديو لمحمد السادس ، وهو ثمل وسكران صباحا بشوارع باريس مع شلة من الافراد رمتهم الى الخارج الحانات المختلفة ، مقدمة لتشويه صورة الملك امام الشعب الذي سيشاهد الملك ثمل وسكران ، ومن ثم نفي مقولة " من احفاد النبي " ، واثارة الإسلام السياسي من بذخ الملك ، ويكون المبغى من نشر الفيديو المذكور تعرية شخص محمد السادس امام الحكام العربي ، وامام الشارع العربي ، سيما وان الملك يردد على مسامع الجميع ، انه امير للمؤمنين ، وامام معظم ، وراعي كبير ..
اذن كيف سيكون التغيير المنتظر لإصلاح الدولة ومنعها من السقوط ، لان هناك فرق بين اسقاط الدولة ، وبين اسقاط نظام في ظل الدولة القائمة ، ريثما يتم بناء نظام جديد بدل النظام الذي أُسقط ..
وهنا نتساءل من دون طرح السؤال . كيف سيتم اسقاط نظام محمد السداس المعزول عالميا ؟
-- هل بثورة وطنية ديمقراطية ، والحال ان الداعون الى الثورة الوطنية الديمقراطية ، انقرضوا من الساحة ، ولا يمثلون شيئا او بديلا ، عن النظام القائم ، خاصة وسط الشعب الذي ابتلعته ازمة الاقتصادية ، وهو ينظر الى ثروة الملك تتضاعف بشكل مستغرب ؟
-- هل بانقلاب من فوق ، يقوده حزب سياسي معارض للنظام ، وهذا لا ولن يحصل اطلاقا ، لان ظروف المغرب لا تسمح بذلك ، مع ندرة الحركات البلانكية ، التي حلت محلها دعوات الأناركية الداعية التي تدعو الى تحطيم كل الدولة ، لتصبح الدولة بلا دولة . والحركات الاناركية فشلت في اوربة من إقامة أنظمة تتجاوز الحركات اليسارية المتطرفة ؟
-- هل بمغامرة بانقلاب يقوده الجيش ، وهذه القيادة تبقى من دون جدوى ، لغياب ضباط كبار من مستوى الضباط الذين نظموا انقلاب الصخيرات سنة 1971 ، وانقلاب الطائرة سنة 1972 ، خاصة وان الضباط يعيشون في النعيم من دون انقلاب على النظام ؟
ولنفرض جدلا ان طريقة من الطرق نجحت في اسقاط محمد السادس ، واسقاط نظامه . فمن هي الشخصية التي سيتم تعيينها ( لا مبايعتها ) لتحل محل نظام محمد السادس . هل ابنه الأمير الحسن ؟ هل اخوه الأمير رشيد ؟ سيما والناس العاديين يتحدثون عن صراعات تجري داخل القصر لاستخلاف محمد الساس ... وهو نقاش خاضت فيه مواقع الكترونية ، واعلاميين مرموقين اوربيين وامريكان .. ؟
المخطط الذي تسرّع الرئيس الفرنسي بكشفه ، وجسّده في الخطاب المشهور مباشرة الى الشعب ، وتجاهل شخص محمد السادس ، لا يعني لا الأمير الحسن ، ولا الأمير رشيد ، ولا احدى اخواته الاميرات ... لكنه يستهدف بناء نظام ديمقراطي ، واجتماعي ، نظام يكون منصهرا مع الحداثة ، واللبرالية ، والديمقراطية ، وحقوق الانسان .. فالتقرير الذي خرج به البرلمان الأوربي ، لعبت فيه فرنسا الدور الأهم ، وتقرير وزارة الخارجية الامريكية ، الذي ساير تقرير البرلمان الأوربي ، قد يكون استشار مع الفرنسيين ، على مستوى القيادة .. فجاء التقرير الأمريكي كأنه نسخة طبق الأصل عن تقرير البرلمان الأوربي .. كما ان الموقف المتصلب للاتحاد الأوربي بخصوص نزاع الصحراء الغربية ، والموقف المرتقب لمجلس الامن في اخر أكتوبر القادم ، مع رمي فيديو للملك وهو سكران ... ينبئ بالتغيير القادم ، من خارج المغرب لا من داخله ، والداخل سيستعمل عند مساندة الرعايا التغيير بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المرفوض ، لكن دون الوصول الى تكرار الحالة الإيرانية .. بل ان التغيير / المشروع المنظر ، هو الاحتفاظ بالدولة قائمة ، لكن ليس مع الأمير الحسن الذي هو ولي العهد ، ولا مع الأمير رشيد الذي يملك ثروات لا تقدر .. ولا مع احدى الاميرات ..
الملك التي تراهن عليه فرنسا ، وامريكا ، والاتحاد الأوربي ، وستزكيه روسيا الاتحادية ، والصين الشعبية ، هو ملك متشبع بالثقافة الغربية ، عاشق " لجون بول سارتر " ، لجون جاك روسو " ، " لهوبز " ، ملم بالثقافة الامريكية وبالثقافة الفرنسية ، ويحظى بدعم كبير من قبل مختلف الطبقات الاجتماعية ، خاصة من قبل البرجوازية الوطنية التي ستقبل به حتى يتم تفويت أي حركة لتحطيم كل المغرب ، وليس فقط النظام او الدولة ... ان الشخص الذي تناصره واشنطن ، باريس ، وكل الغرب الليبرالي .. ولم يسبق ان تولى وظيفة رسمية ، هو الأمير هشام بنعبدالله العلوي .. لأنه وحده سيكون مرحبا به من الجميع ، وهو وحده سيكون مستعدا لإنهاء نزاع الصحراء الغربية باللجوء الى قرارات الأمم المتحدة ، والى المشروعية الدولية ، خاصة وقد سبق له في بعض المحاضرات ان انتصر للحل الاممي الذي أساسه الاستفتاء .. فالغرب وعلى رأسه فرنسا وامريكا ، سيكونون قد تخلصوا من سلالة الحسن الثاني ( المشكوك ) في نسبه مع محمد الخامس ، ويبقى الاهل بالحكم ، هو الأمير هشام بنعبدالله العلوي .. الذي سيحظى بتأييد الداخل المغربي ، الذي سيبقى متحكما فيه من خارج المغرب ، وطبعا فان الداعي الى هذا المشروع سيكون الباب الاوسع الذي هو استقلال الصحراء الغربية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات