خرجات البوليس السياسي في مملكة الرعب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7722 - 2023 / 9 / 2 - 16:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" البوليس السياسي DGST قطعوا الكونكسيون عن منزلي ، وقرصنوا لائحتي الفيسبوكية عبر الهاتف النقال ، وسأخرج لإرسال هذه الدراسة من مقهى او من Cyber "
بأي حق وبأي نص في القانون ، يقطع البوليس السياسي الكونكسيون عن منزلي ، مع العلم ان ما يقوم به هو جريمة كاملة الأركان ، تستوجب فتح عدوى في الدول الديمقراطية ..
بالأمس تم السطو على لائحتي الفيسبوكية ، وتم استبدالها بأخرى لا علاقة لي بها ، بحيث يستحيل عبر الهاتف النقال ، الولوج الى اللائحة لإعلان احتجاج ، كقطع الكونكسيون عن حاسوب المنزل . وحتى يحكموا قبضتهم عليّ، قطعوا الكونكسيون عن منزلي ، والسبب يريدون منعي من الكتابة التي هي حق أساسي تنص عليه جميع القوانين ، بما فيها دستور الملك .
ان السلطة الوحيدة المخولة الحق في قطع الكونكسيون ، تبقى شركة " اتصالات المغرب " ، الذي يربطني بها عقد يخضع للقانون الخاص ، فهي ملزمة بأداء الخدمة ، مقابل الواجب الشهري المستخلص ، والذي أؤديه قبل حلول موعد الأداء بأيام ..
اذن لماذا يقطع البوليس السياسي الكونكسيون عن منزلي ، ولماذا يشوش ويعرقل اعمالي عندما أكون بصدد تحرير دراسة عبر الكتابة في Word ، فبأي نص في القانون يتصرف البوليس السياسي ، من خلال مديره المدعو عبداللطيف الحموشي ، ورئيسه رئيس " البنية التحتية " ، صديق ومستشار الملك المدعو فؤاد الهمة . ؟ .
ان خطف لائحتي الفيسبوكية عبر الهاتف ، للحيلولة دون التواصل مع العالم الخارجي ، لفضح الخرق السافر للقانون ، من قبل عصابة تضرب بالقانون عرض الحائط ، وتتصرف على هواها ، وكما يحلو لها ، هو دليل قوي على ان المملكة التي نعيش فيها ، هي حقا مملكة غاب وفوضى ، ومملكة رعب .
هي مملكة غاب لأنها تتصرف ضد القانون ، وخارجة عن القانون . واي بلد حين يتصرف خارج القانون ، وضد القانون هو شخص بلطجي ، مافيوزي تسلط على الدولة بسبب ضعف الملك الذي سلمهم المغرب على طبق من ذهب ، لافتراس الشعب المغربي ، ولافتراس ثرواته .. فالذين يصفون مملكة محمد السادس بمملكة الغاب ، صادقون لا يكذبون . وهي مملكة رعب لان كل سياستها مبنية على التخويف ، وعلى الإرهاب ، إرهاب الناس في فكرهم ، في معتقداتهم ، في حريتهم التي ينص عليها دستور الملك الممنوح ، وتنص عليها القوانين الأممية ضمن الميثاق العالمي لحقوق الانسان . ففرق بين الدولة الديمقراطية التي تنتصر للقانون ، وبين دولة الرعب التي تنتصر للقمع وللإرهاب ، كي يسكت الناس عن جرائمها المتعددة والغير مقبولة ، والتي تنتظر غدا وما هو ببعيد للمحاكمة .
وعندما تتحدث الناس عن الدولة الديمقراطية ، فهي تتحدث عن دولة الحق والقانون ، في حين عندما تتحدث عن دولة الغاب ، ودولة الرعب ، فهم يتحدثون عن دولة خارجة عن القانون ، وتنتصر فقط الى لغتها اليتيمة التي هي القمع والتخويف، لإسكات الأصوات الحرة الناشدة للحرية ، في دولة طبعا لن تكون غير دولة ديمقراطية.
في الدولة البوليسية الكريهة ، يكون الأصل هي تقارير البوليس السياسي ، ويكون الاستثناء عند تفسير القانون بالخديعة وبالطلاسم ، وبالتزوير للمحاضر البوليسية المكشوفة لرمي الناس في السجون ، التي هي سجون الملك، وباسم الملك التي تصدر الاحكام باسمه ، وتنفد باسمه ، والاعوان الذي ينفدونها هم أعوان الملك .. ، يكون الملك ، هذا اذا كان مغفلا ضعيف الشخصية ، وضعيف المعرفة ، ولا أقول ضعيف الثقافة ، لان هناك معايير محددة لاعتبار الشخص الذي ( يحكم ) مثقفا او لا علاقة تجمعه وتربطه بالثقافة .
فلكي يسمح الملك لنفسه انْ تصدر الاحكام باسمه ، وهي كلها محاضر من صنع البوليس السياسي ، التي تشكل اصل الإجراءات في جميع الميادين ، بما فيها خضوع القضاء في احكامه ، لهذه التقارير والمحاضر البوليسية المزورة .
فماذا تنتظر من مدير البوليس الجلاد الخارج عن القانون ، والمقترف لجرائم عديدة ، وجرائمه مضبوطة ومسجلة ، غير الاستمرار بدون رادع في ارتكاب حماقاته المضرة بالناس ، بقصد رمي الناس ظلما في سجون الملك الذي يتظاهر بخدمته ، في حين انه يسارع بحفر قبره ..
وماذا تنتظر من رئيس البوليس السياسي ( صديق ومستشار ) الملك ، الرئيس الفعلي للدولة العميقة ، والرئيس الفعلي لجماعة " البنية التحتية " ، التي سرقت الدولة ، عندما سرقت الملك ، خاصة منذ تفجير الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، وتفجير مدريد في 11 مارس 2004 Les attentats de Madrid ، غير الاستبداد والطغيان بأشكاله القبيحة المقززة ، دون رادع ، لان الردع الذي كان من المفروض ان يمثله الملك ، للأسف الملك غيّبوه عندما كان بصحة جيدة ، واصبح لوحده غائبا عندما ابتلاه الله بالمرض الخطير ..
واني آخذ على الذين يقصدون الملك كمسؤول عن الجرائم المرتكبة باسمه ، لان مسؤوليته الدستورية ، التي تجعله يتصرف كحاكم ، سٌرقت عندما منح المغرب لا صدقاءه ، خاصة صديقه الذي كان مفضلا عن الموظفين السامين العاملين بالديوان الملكي . ان القانون لا يعتد بالتصرفات الصادرة عن مريض يغلبه النسيان ، او سكير ، او مجنون ، او احمقا ، اوان يكون الشخص في غير حالاته العادية .. فجميع التصرفات التي تحصل من قبل هؤلاء ، ولو ضمن احترام القانون ، تعتبر باطلة البطلان المطلق ، ولا يعتد بها ، ولن تترتب عليها اية مسؤولية قانونية ، ويتم ارجاع الجميع الى الحالة التي سادت قبل حصول التصرف الذي قد يعتبر تدليسا او صوريا في القانون المدني ، قانون الالتزامات والعقود المغربي .. فالمشكل بالنسبة للملك ، وبسبب ضعفه البين ، عندما وجد امامه مغربا كبيرا بمشاكله التي خلفها الحسن الثاني ، سلم المغرب لأصدقائه ، فعاثوا فيه الخراب ، عندما امتصوا ثروات المغاربة المفقرين ، وراكموا ثروات فاحشة بطرق مختلفة ، وكانت النتيجة قرب موعد استقلال الصحراء التي اعترف الملك شخصيا باستقلالها ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، واصدر ظهيرا ( شريفا ) وقعه بخط يده يقر فيه بهذا الاعتراف ، الذي نشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 ..
فمن المسؤول عن كل النكسات التي عرفها المغرب منذ تربع محمد السادس على كرسي ( الحكم ) ؟ . ومرة أخرى فمسؤوليته الدستورية ثابتة ، لكن ضعفه في الأيام الأولى لتوليه ( الحكم ) ، وسقوطه مريضا يدخل في غيبوبة ، تجعل من تحميله المسؤولية ، لا يتناسب ونوع النكسات التي حصلت ، لان المريض مرض محمد السادس ، تبرأه القوانين في جميع الدول . وتبقى المسائلة مطالب قائما في حق اصدقاءه ، وفي حق من اثرى الثراء الفاحش ، وفي حق من داس على المغاربة ورماهم في سجون الملك المختلفة ... فمسائلة شخص الملك تبقى دستورية ، لأنه مصاب بالنسيان ، والقانون لا يرتب نتائج عن الشخص غير الطبعي ، لكن بما ان القانون يلزم فسخ العقود ، او التشكيك في التصرفات ، عندما يكون صاحبها غير طبيعيا ، فيتم الفسخ وابطال التصرفات ، وعدم الاعتداد بها بموجب القانون ، فان حق المغاربة المهدور يبقى ثابتا في حق أصدقاء الملك ، وفي حق كل من اثرى الثراء الفاحش بسرقة ثروة الشعب ، مع ارجاع الأشخاص الى الحالة التي سبقت اجراء التصرف ، او الفعل المرفوض . أي التتريك من الثروات المنهوبة ، والسجن ضمن معتقلي الحق العام ، أي لن يكون هناك تمييز في السجن .
النظام او شكل الدولة في المغرب ، هي شكل خاص ، لا علاقة له بالدولة كما يشرحها ويعرفها القانون الدولي ، والقانون الدستوري والأنظمة السياسية ، وعلم السياسة ، والعلوم السياسية . فهي دولة العائلة او القبيلة التي هي القبيلة العلوية . فحين تسقط الدولة ، يسقط حكم العائلة ، ولتأتي على انقاضها عائلة أخرى ، ودولة أخرى ، وباسم اخر جديد .. فالحالة الوحيدة التي كانت ستكون الاستثناء في تاريخ الصراع السياسي بالمغرب ، هو انتفاضة الجيش مرتين في سنة 1971 ، و في 1972 الانقلابين العسكريين ، اللذان لو نجحا ، لتغير وجه المغرب ، ولأول مرة سيكون الضباط الوطنيون الاحرار ، قد قلبوا دولة العائلة ، لكن لن تخلفها دولة عائلة جديدة ، ولكن كان ستخلفها جمهورية لأول مرة في تاريخ الصراع السياسي بالمغرب ..
الآن النظام النيوبتريركي ، والنيو بتريمونيالي ، والرعوي ، الثيوقراطي ، المفترس والناهب للثروة ، والمسؤول عن تفقير المغربية .. وصل حده الذي لا يمكن ان يزيد عليه ، لان اصل الحكم اصبح محط تساؤل من قبل الشعب الذي ادرك طبيعة التناقض الاساسي بينه ، وبين النظام الذي يسوس المغاربة بالاستناد الى الطقوس ، وبالاستناد الى التقاليد المرعية ،
التي فقدت الكثير من اعرافها نتيجة يقظة الشعب ، التي كانت غائبة قبل ظهور الفواحش ، والفواجع .. خاصة عند ادراك الشعب ، سبب عزلة الدولة العلوية التي لم تعد خافية على احد .. فالمعطيات المتوفرة ، كلها تبشر بانطلاق هبّة شعبية ، قد تتطور الى ثورة في مواجهة حكم الدولة الذي افسده محيط الملك ، حين كان يزين له كل شيء ، وحين كان يعده ويطمئنه بالسيطرة على النظام ، والسيطرة على الامن ، سيما وقد كانوا يعطونه ما شاءوا من التقارير الكاذبة المنفوخ فيها ، حتى يواصل تمكينهم من المغرب ومن المغاربة ، ومن الاثراء الفاحش الذي لا نظير له ، الا في الغابون عند علي بنغو Ali Bango الصديق الكبير لمحمد السادس ، امير المؤمنين حامي حما الملة والدين ..
ومرة أخرى :
-- من اعطى لمدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، سلطة قطع الكونكسيون عن منزلي ، وسلطة العرقلة والتشويش اثناء شروعي في تحرير دراسة عبر Word ، وهي الجريمة التي يشرف عليها صديق ومستشار الملك ، رئيس " البنية التحتية " ، المدعو فؤاد الهمة ..؟
-- من اعطى لمدير البوليس السياسي سلطة التنصت على هاتفي ، وعلى عنواني الالكتروني ، وجميع مراسلاتي .. ؟
-- من اعطى لمدير البوليس الجلاد ، ووزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت ، الاعتداء عليّ ، بتسخير المقاطعة الحضرية الرابعة للأمن عش الاجرام ، والمقاطعة الحضرية الثالثة والرابعة ، التابعة لعمالة الرباط ؟
-- من حرض المجرمين الذين كسروا لي اليد اليسرى ، وكسروا ضلعا من قفصي الصدري ، وهم يتباهون بانتمائهم الى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ؟
-- من خول لمدير البوليس السياسي المجرم ، ورئيسه ، الرئيس الفعلي للدولة ( العميقة ) ، ل ( البنية التحتية ) المدعو فؤاد الهمة ، سلطة قطع الانترنيت / الكونكسيون / عن منزلي ، مع العلم ان العقد المبرم ، هو مع " اتصالات المغرب " وليس مبرما مع البوليس السياسي .
-- من اعطى للمجرم مدير البوليس السياسي ، ورئيسه ، رئيس ( الدولة العميقة ) ، رئيس ( البنية التحتية ) سلطة ممارسة العرقلة والتشويش اثناء الشروع في تحرير دراسة ب Word ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل