النظام المخزني يعترف بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، بحركة تحرير وطني ..

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7745 - 2023 / 9 / 25 - 15:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" البوليس السياسي DGST ، و(صديق ) ومستشار الملك المدعو فؤاد الهمة يقطعان الكونكسيون عن منزلي .. سأخرج لإرسال هذه المقالة من مقهى او من Cyber "
بعد ان كان تصرف واشنطن من نزاع الصحراء الغربية ، يأخذ نفس المسافة من اطراف النزاع ، وحين كانت واشنطن لا تحابي أطروحة مغربية الصحراء ، كما لا تعترف بالجمهورية الصحراوية ، لأنه فهم الولايات المتحدة الامريكية للنزاع الذي يكمن في الحل الديمقراطي ، باللجوء الى الاستفتاء وتقرير مصير الصحراويين لأنفسهم ، وطبعا فان نتيجة التصويت في الاستفتاء ، هي من سيحدد جنسية الأقاليم المتنازع عليها ،أكانت نتيجة التصويت البقاء ضمن سيادة المخزن ، أو كانت الاستقلال اذا رغب المصوتون في ذلك . وهذا موقف كان ولا يزال يعتبر بالموقف الوسط ، الذي مكّن الإدارة الامريكية من فهم اصل الصراع ، واستيعاب الوضع القانوني للصحراء الغربية .. ، ستخرج الولايات المتحدة الامريكية هذه المرة ، بموقف لم يبق حياديا ، عندما اعتبرت واشنطن في تقرير وزارة الخارجية الامريكية ، بان جبهة البوليساريو ، هي حركة تحرير ، ومن ثم تكون واشنطن قد اجابت على اتهام بوليس المغرب السياسي ، ووزارة الداخلية لجبهة البوليساريو ، بالمنظمة الإرهابية ، وهو اتهام فشله كان باديا للعيان ، عندما نجد تمثيليات دبلوماسية وسياسية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، معتمدة بالعاصمة واشنطن ، ومعتمدة من قبل الأمم المتحدة ، وكذا معتمدة في جميع العواصم الاوربية ، وبالمدن الاوربية كهيئات دبلوماسية قانونية .
لكن بالرجوع الى تقرير وزارة الخارجية الامريكية ، الذي اعتبر فيه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، بمنظمة تحرير وكفاح مسلح ، نطرح السؤال عن صمت النظام المخزني من هذا الموقف ، الذي خرج الى سطح الاحداث علانية ، ولم يسجل رد فعل عليه ، وهو هنا يذكرنا بموقف النظام ، عندما وضع رأسه في التراب ، حتى لا يسمع باعتراف الجمهورية الموريتانية بالجمهورية الصحراوية ، الذي زاد في تأكيد هذا الاعتراف ، الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ، الذي اعتبره اعترافا استراتيجيا للدولة الموريتانية ، ونفس الموقف سيلزمه النظام المخزني ، عندما أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها الشهير في 16 أكتوبر من سنة 1975 ، تعتبر فيه انّ من سيحدد جنسية الأراضي المتنازع عليها ، هو الاستفتاء وتقرير المصير ، دون غيره من المواقف الأخرى المتعارضة مع القانون الدولي ، ومع ميثاق الأمم المتحدة الذي يركز على حق الاستفتاء وتقرير المصير .
فالنظام المخزني في الحالة الموريتانية ، وفي حالة القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ، لزم الصمت وهضم الصدمة الأكبر منه بكثير .. وحتى عندما حاول الحسن الثاني ، سبق نتائج الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بدخوله الصحراء ، فانه ومع مرور الزمن ، وبعد افتضاح اصل الصراع ، عجز الحسن الثاني في وضع الأمم المتحدة امام الامر الواقع ، خاصة وان الصراع الذي فكر في اختصاره في بضعة اشهر ، تحول حقا الى حرب تحرير شعبية ، ابطلت سياسة الامر الواقع ، واصبح النظام المخزني الذي غرق في مستنقع الصحراء ، عاجزا عن فرض سياسة الامر الواقع ، من خلال مواقف مجلس الامن ، ومواقف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالإضافة الى موقف الاتحادات القارية الواضحة ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ... الخ . وانه الآن وبسبب الأخطاء الخطيرة التي سقط فيها نظام محمد السادس ، اصبح الوضع النهائي للصراع ، يقترب من النهاية التي ستكون مختومة بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، مما جعل وضع الصحراء مع محمد السادس ، اكثر ارتباكا من القرارات الاستراتيجية الذي انتحر عند أخذها ..
وبالرجوع الى تساؤلنا أعلاه ، حول صمت النظام المخزني من التقرير الذي اعتمدته واشنطن ، باعتبار الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، حركة تحرير شعبية ، يكون النظام المخزني الذي استشعر بحبل المشنقة يقترب من عنقه ، يعُدُّ ما تبقى من ايامه بالحساب . فالموقف الجديد والصريح لواشنطن ، لم يكن بالموقف الغريب . بل ان النظام المخزني سبق ان اعترف بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بحركة تحرير ، زمن الحسن الثاني ، وزمن محمد السادس ، من دون اثارة احراجا بالداخل المغربي ، خاصة وان الرعايا الجاهلة وبسبب الامية ، تجهل كل شيء عن صراع الصحراء الغربية ، وتجهل ، وللأسف العديد من ( المثقفين ) ان النظام المخزني ، وبالضبط محمد السادس اعترف بالجمهورية الصحراوية ، و يكون بهذا الاعتراف من الأوائل الذين ينكرون مغربية الصحراء ، ومن ثم يعتبرون وضع النظام في الأراضي التي تخضع لجيشه ، متعارضة مع القانون الدولي ، وتبحثها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، بالمناطق المستعمرة ، وحلها القانوني يكون بتنظيم الاستفتاء ، وبتقرير مصير شعبها . فالمستنقع الصحراوي الذي سقط وغرق فيه النظام الذي فشل الفشل الذريع ، وهو فشل اعترف به محمد السادس عندما اعترف ( بفشل النموذج التنموي ) ، الذي يجب ان تكون الأوضاع بالصحراء ، محسومة الحل ( بفضل التنمية المستدامة ) ، منذ زمان ..
فكيف للنظام المخزني ان يثور ، او يحتج على الموقف الأمريكي الذي وصف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، بحركة تحرير ، لو لم يكن النظام المخزني هو كذلك ،يعتبر الجبهة بحركة كفاح مسلح ؟ ..
وهنا حين كانت المفاوضات بين النظام المخزني ، وبين الجبهة كحركة تحرير ، زمن الحسن الثاني ، وزمن محمد السادس اكثر ، وتحت اشراف الأمم المتحدة بأمريكا وبسويسرة ( جنيف ) . فعلى ماذا كانت تجري كل المفاوضات ، وما هي غايتها ، والمبتغى منها ؟ .
-- هل كانوا يتفاوضون على انشاء شركة استثمار ، او القيام ببعض المعاملات القانونية ، او من اجل تقديم سلفات وقروض ... الخ .. خاصة اجراء المفاوضات تحت اشراف الأمم المتحدة ..
ان سبب تلك اللقاءات وموضوعها ، كان ولا يزال يدور حول موقف اطراف النزاع ، من تحديد الوضع القانوني للصحراء ، أكان في اتجاه الاستقلال ، او كان في اتجاه الانخراط ضمن الدولة المخزنية . وبما ان اصل وموضوع المفاوضات هو الأراضي المتنازع عليها ، يكون النظام السلطاني المخزني يعترف ، وقبل ادراك الولايات المتحدة الامريكية ، بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، حركة كفاح مسلح ، وحركة تحرير شعبية .. اذن هنا ،حينما نجد ان موقف النظام المخزني سابق على موقف الولايات المتحدة الامريكية ، في اعتبار الجبهة بحركة تحرير شعبية وكفاح سلح ، فان رد النظام المخزني على الموقف المتبلور لواشنطن ، يكون فضيحة ما بعدها فضيحة ، لان هنا . كيف ستبيح لنفسك ما تحرمه على الاخرين ؟ . وهو ما يفسر بالتخبط والارتجال الذي سقط فيهما النظام المخزني بتصرفاته الطائشة ، وحتى التصرفات الصبيانية المتسرعة ، عند تناول موضوع ونزاع الصحراء الغربية كصراع استراتيجي ، ستكون له مخلفات خطيرة على الوضع القانوني للنظام كنظام ، وعلى مستوى مستقبل الصحراء ، الذي يتفق الجميع على انه بيد الصحراويين ، باستعمال الآليات الديمقراطية لحسم الصراع ، ووضع نهاية له ، لأنه ليس من المنطقي ان يبقى هذا النزاع متجرجرا ، بين هيئات دولية تملك السلطة والقوة لتنزيل حل الديمقراطي ، الذي يقترب اكثر من نهايته ...
وهنا . هل يشترك موقف النظام المخزني الذي اعتبر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، بحركة تحرير ، وحركة كفاح مسلح ، عندما يتفاوض معها ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، مستقبل الأراضي المتنازع عليها ، مع الموقف الأمريكي الذي عرى و بالواضح ، من خلال تقرير وزارة الخارجية الامريكية ، الموقف الأمريكي من النزاع ، بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب ، وبين النظام المخزني الغارق في مستنقع الصحراء ، دون قدرة على حسمه لصالحه ، وبالقوة المفرطة للجيش . فما الفرق بين التعبير الأمريكي الصريح ، وبين النظام المخزني المتهافت على حل وسط ينقد به نظامه الموشك على السقوط ، عند استقلال الصحراء ، وعند تغيير حدود الجغرافية ، وتغيير جنسية سكان المنطقة ، الذي منهم من لا يتردد في الصدح باستقلال الريف قبل استقلال الصحراء ..
فعندما تعترف الولايات المتحدة الامريكية ، بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، فهي تعترف بالحرب التي تدور اليوم في الصحراء في صورتها الثانية بعد 13 نونبر 2020 ، وتعتبرها بحق بحرب تحرير للأراضي المتنازع عليها .. وعندما يكون هذا الخلل الجيوسياسي الذي أذاب موافق النظام المخزني ، في نزاع يقترب حله اكثر من أي وقت مضى ، هنا تكون الإدارة الامريكية ومن خلال تقرير وزارة الخارجية الامريكية ، قد أصبحت جزءا من المشكل ، وتكون قد فقدت الحياد الذي تذرعت به كثيرا ، وتصبح المواجهة بين النظام المخزني التائه في رمال الصحراء من دون بوصلة ، وبين العالم ، ومؤسسات العالم ، منظمة الأمم المتحدة ، من خلال مجلس الامن ، ومن خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الذين يرون في تواجد جيش النظام المخزني بأراضي الصحراء المتنازع عليها ، تواجد احتلال ، وتعتبر الصحراء خاضعة لاستعمار ، يكون حله الوحيد بتنظيم الاستفتاء وتقرير المصير.. فنتيجة التصويت ، وانتظار نتائج التصويت ، هو ما سيحدد الوضع القانوني للصحراء الغربية ، كما سيحدده بالنسبة لوضع النظام القانوني المخزني ، وهو وحده الحل الذي اقتنع به العالم ، عندما يرى ترتيب كل الصحراء منذ سنة 1975 . فاكبر خطأ استراتيجي ، المتسبب للورم الخبيث للنظام المخزني ، عندما خرق وتمرد على الرأي الاستراتيجي الاستشاري ، لمحكمة العدل الدولية ، الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، وعجز الحسن الثاني ، والعجز الكبير كان لمحمد السادس ، عندما قسم الصراء كغنيمة اقتسمها مع النظام الموريتاني ، لكن عندما خرجت موريتانية من الأراضي التي آلت اليها بمقتضى اتفاقية مدريد المبرمة سنة 1975 ، عجز الحسن الثاني ، كما عجز محمد السادس اليوم ، من فرض سياسة الامر الواقع على الأمم المتحدة ، وبعد عمليات كر وفر ، سينهزم النظام المخزني ، عندما أضاع أوراق الصحراء ، واصبح شاردا يرمي الحجارة كالأحمق الذي غابت عنه طرق النجاة ، بعد ان تاه في رمال الصحراء ، ينتظر الموت البطيء . الآن ليس فقط الولايات المتحدة الاريكية من تعترف بالجهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالجبهة كحركة تحرير ، وكفاح مسلح ، بل العالم من خلال المؤسسات الدولية ، مجلس الامن ، الأمانة العامة للأمم المتحدة ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الاتحاد الأوربي ، الاتحاد الافريقي ، حركة عدم الانحياز ... الخ .. فرغم الحرب التي تدور بالمنطقة بين جيش النظام المخزني ، والجيش الشعبي الصحراوي ، وعوض ان يتحرك العالم من خلال مؤسساته بما فيها مؤسسات القضاء ، من الدعوة الى وقف الحرب الجارية ، او بعضهم يكون قد أدان الحرب التي تدور ، او تصدر بعضهم الظرف الحرج ، وقام بوساطة لتقريب وجهة نظر ومصالح الأطراف المتحاربة .. الجميع صامت يتفرج ، والصمت هو دليل الرضى ، والموافقة ، والدعم لما يجري ويدور بين الجيش الشعبي الصحراوي ، وبين جيش النظام المخزني منذ 13 نونبر 2020 . ولي ان أتساءل .
-- ما هو الوضع القانوني لنزاع الصحراء الغربية ؟
-- ما هو الوضع القانوني للمحاور ، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ؟ .
-- ما هو الوضع القانوني للحرب الدائرة بالمنطقة ؟ ، عند ابرام النظام المخزني اتفاق 1991 ، والمادة المنبثقة عنه 690 المعطلة " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " ، " La Minurso " .
-- ماذا يعني ابرام اتفاق وقف اطلاق النار بين النظام المخزني ، وبين جبهة البوليساريو في سنة 1991 ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ؟ .
-- ما هو الموضوع الذي ناقشه اطراف النزاع ، الجبهة الشعبية ، والنظام المخزني ؟
-- الم يكن التفاوض منصبا على تحديد زمن انهاء الحرب الضروس التي دامت ستة عشر سنة ، ومنها الاتفاق على الوضع النهائي للنزاع المفتوح منذ 1975 ؟
ان ابرام اتفاق 1991 ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، يكون فقط بين دولتين ، ونادرا ما يكون بين دولة وبين منظمة سياسية تتبنى العنف الثوري ، هو اعتراف من النظام بالجبهة كحركة تحرير شعبية ، وحركة كفاح مسلح . ولو لم يكن النظام المخزني يعتبر الجبهة كذلك ، لماذا يتفاوض معها نزاع الصحراء ، ويبرم معها اتفاقا لوقف اطلاق النار في سنة 1991 ؟
إذن بعد التقسيم الخطير لأراضي الصحراء الغربية ، مع الجمهورية الموريتانية ، بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية في سنة 1975 ، وامام عجز النظام المخزني من وضع العالم امام سياسة الامر الواقع ، عندما دخل الى الصحراء نكاية في الأمم المتحدة ، ورغم حكم محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، ظل النظام الذي آمن بفشل حرب الصحراء ، يترقب فرص الحسم التي مع مرور السنين ، أصبحت ضئيلة بالنسبة له ، وتعمقت وتوسعت ، بالنسبة لقرارات الأمم المتحدة منذ سنة 1975 .. فبدأ النظام المخزني يهرول في جميع الاتجاهات ، من دون مخرج يقيه مخاطر السقوط ..
لكنه في كل مرة ينجح في التكيف مع المستجدات التي تفوق طاقته ، ومنها اعتراف النظام المخزني بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، ليصدر ظهيرا يوقعه محمد السادس بخط يده ، يعترف بهذا الاعتراف الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 / يناير 2017 . لكن ورغم الاعتراف بالدولة الصحراوية ، لا يزال النظام يسيطر على ثلثي الأراضي المتنازع عليها ، دون امتلاكه للشرعية القانونية التي هي المشروعية الدولية ، وظل يحتفظ بمشروعية الأرض المبنية على القوة ..
وهنا الطامة الكبرى . بما ان النظام المخزني يسيطر بشرعية القوة وبشرعية الأرض ، وهو يسيطر على ثلثي الأراضي المتنازع عليها ، كيف سيبرر الوضع القانوني لثلث الأراضي الخارجة عن سلطته ، وكيف سيبرر الوضع القانوني " للگويرة " التي كانت جزءا من أراضي 1975 ، وعندما اعترفت موريتانية بالجمهورية الصحراوية ، واعتبرت وجودها بالصحراء ، بمثابة احتلال متعارض مع القانون الدولي ، وحين خرجت من إقليم وادي الذهب ، ظلت تحتفظ ب " الگويرة " التي اعتبرت سيطرتها عليها قبل انسحاب 1979 ، بالمحتلة وبالمستعمرة .. لكن النظام الموريتاتي ، لم يحدد وضعه القانوني من دوام السيطرة على " الگويرة " ، والنظام المخزني الذي شفع " حق الشفعة ههه " أراضي 1979 ، بعد خروج النظام الموريتاني منها ، بموقف من " الگويرة " التي لا تزال خاضعة للاستعمار الموريتاني ، الذي قد يكون فكر مرة ، انه عند حسم نزاع الصحراء الغربية ، سيتنازل طواعية عن " الگويرة " ، ليسلمها الى أصحابها الذين سيحددهم نتائج الاستفتاء المرتقب ...
إذن ماذا يفرق بين الولايات المتحدة الامريكية التي عرت عن حقيقة موقفها من نزاع الصحراء الغربية ، عندما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، بمثابة حركة تحرير وكفاح مسلح ، ومن ثم إضفاء طابع الشرعية عن الحرب الدائرة اليوم بالمنطقة منذ 13 نونبر 2020 ، وهي نفس نظرة الاتحاد الأوربي التي يعرب عنها بالفعل ، وبين موافق النظام المغربي الذي سبق الولايات المتحدة الامريكية ، وسبق اوربة وافريقيا ، في اعتبار الجبهة الشعبية التي اعتبرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالقرار المتخذ 34/37 ، بالممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ..
النظام المخزني فشل الفشل الذريع في نزاع الصحراء ، والمجتمع الدولي عندما يطالب بالاستفتاء ، يكون بمن يعتبر تواجد جيش النظام المخزني ، بالمحتل للصحراء .. والسبب اعتماد مواقف كثيرة لعلاج الوضع المختل بالصحراء ، والخلل كان مع بداية دخول الصحراء ، محاولا وضع سياسة الامر الواقع التي فشل فيها بقرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر1975 ، وبتقسيم الصحراء كغنيمة مع موريتانية ، وإعادة شفع الصحراء بعد خروج النظام الموريتاني في سنة 1979 ، ودوام احتفاظ موريتانية الدولة المستعمرة ل " الگويرة " ، دون دخلوها من قبل جيش النظام المخزني ، ثم صدور مواقف مختلفة ومتعارضة فيما بينها ، عند معالجة ازمة الصحراء ، والنهاية كانت الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وإصدار ظهير وقعه محمد السادس بخط يده يقر فيه بهذا الاعتبار ، ونشر الملك اعترافه هذا بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 / يناير 2017 ..
فموقف النظام المخزني بسيطرته على ثلثي الأراضي ، وبقاء الثلث من الأراضي خارج مجال السيطرة ، وتواجد " الگويرة " بيد النظام الموريتاني ، الذي وصف تواجده بأراضي الصحراء الغربية بتواجد استعمار وتواجد احتلال ، وهو نفسه الوصف من النظام الموريتاني للوضع القانوني " للگويرة " ، أي مستعمرة موريتانية ..
استقلال الصحراء يقترب بالسرعة القصوى ، وهو دليل على فشل محمد السادس ، كما فشل الحسن الثاني ، في حسمه لا عسكريا ولا قانونا .. فعندما اعترف محمد السادس بفشل ( مشروعه التنموي ) ، وهو اعتراف بفشل دولة ، يكون المقصود رغم تجاهل محرري خطاب الملك ، بفشل السيطرة على الصحراء ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات