حين يطغى البوليس السياسي - لأمير المؤمنين -

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7746 - 2023 / 9 / 26 - 15:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"فتحت الحاسوب لاشتغل صباحا على الساعة السادسة صباحا ، لكن للأسف كان البوليس السياسي يقطع الكونكسيون عن منزلي ، رغم واجبات الاشتراك التي اؤديها بانتظام ، وحتى قبل حلول موعد الأداء .. "
فالبوليس السياسي حين يقرصن حقوقي المرسمة بالعقد المبرم مع شركة " اتصالات المغرب " ، وليس له الحق في ذلك ، فان ما يقوم به ، هو بلطجة وتصرف المجرمين المحترفين ، المعاقب بمقتضى القوانين الدولية ، وبما فيها قانون مملكة النهب والرعب نفسها ، سيما ان ما يسمى بالدستور المنزل ، المفروض فيه ان يكون دستور الملك الغائب ، واصبح مغيبا حين اشتد عليه المرض ، هو دستور الملك . فسكوت شركة " اتصالات المغرب " عن هذه السرقة ، سرقة الحقوق ، وعجزها عن الوفاء بتقديم خدماتها للمشتركين ، ليس له من معنى ، غير ان " شركة اتصالات المغرب " بموقفها المتآمر هذا ، تساهم في تنمية خدمات البوليس الخارجة عن القانون ، فتكون بذلك ، وعن بينة واختيار ، وسبق إصرار ، تساهم في الجرائم التي يقوم بها البوليس السياسي المجرم ، وتكون الحالة من ثم ، تؤكد حقيقة الدولة المخزنية الطاغية ، والاستبدادية ، والبوليسية الكريهة ذات الرائحة النّتنة .. وتكون الوضعية الحقيقية ، ان الزواج بين العهود الغابرة الطقوسية المخزنية ، وبين الدولة الديمقراطية ، متباعدة بعد السماء عن الأرض .
فالدولة حين تُ شيّد صرحها وأعمدتها على الطغيان ، وتظهر في ممارساتها اليومية ، كمجرم متوغل في ارتكاب الجرائم المختلفة ، ومن دون رادع ، لانعدام هيئات ومؤسسات التظلم كما في الدول الديمقراطية ، فان الموقف الديمقراطي عند مجابهة دولة مريضة فاسدة ، تعيش فقط على الفساد ، الذي يبرر السلوكيات الخارجة عن قانون الملك الدستور ، الذي فصل فيه لنفسه سلطاته ( الاستثنائية ) ، ليصبح ولوحده ، هو الدولة ، وأنّ غير الدولة كدولة مخزنية بوليسية ، هم مجرد عبيد ، رعايا في الدولة الرعوية الفاسدة ، فيصبح ( المواطن ) في هكذا دولة ، بمواطني الحقوق المنعدمة . وعندما يمتص النظام المخزني ، ويهضم حتى ( الحقوق ) التي منحها بنفسه ، فهو يحُول ضد بروز حق المواطنة ، وينفي وجود مواطنين ، مدنيين ينشدون الديمقراطية الحقيقية ، كشعوب الدول الديمقراطية . وعند تغييب حتى الحقوق التي تقدم بها جلالة السلطان في دستوره ، طبعا وليس بدستور الشعب ، تصبح الدولة في صلبها وفي شكلها ، بدولة الشخص الذي مرة يقدم نفسه كملك ، ومرة يقدمه كأمير للمؤمنين ، ومرة كراعي ، هو من يفهم وحده تربية الرعية المفتقرة لأبسط شروط الحياة العادية .. فنكون بذلك شئنا أم أبينا ، امام نظام مخزني ، والنظام المخزني حين يتغلف بالطقوس السلطانية ، ويرد المجتمع الى العهود الخوالي ، المرفوضة من طرف الدول الديمقراطية ، التي تبني مؤسساتها على الديمقراطية ، يكون عنوان الدولة المخزنية ، دولة اللاّدولة ، التي تعيش في دولة الامارة ، التي تلزم الرعايا ( المواطنين ) بالعيش كرعاة ، او عبيد ، او رعايا للراعي الكبير الذي هو السلطان المفدى ، الذي وحده " مْنوّرْ لمْكانْ . لان عند غيابه تصبح الدولة الرعوية ، دولة قبائلية ، تنتصر فيها القبائل الكبيرة ، وليختم الصراع بيد القبيلة الكبيرة ، فتصبح العلاقة بين السلطنة المخزنية ، وبين الرعايا ليست بعلاقات حقوق ، لكنها تعتبر علاقات إذعان وخضوع ، وإخضاع العامة وليس المواطنين ، لان المواطنة تنتفي في الدولة الرعوية ، لسلطة الراعي الذي يتغول على الرعية ، بالانتساب زورا وكذبا الى النبي ، لخلق مشروعية للحكم ، يستحيل على الرعية التشكيك فيها ، حتى لا تتعرض لسخط احفاد النبي محمد ، فتصبح معرضة " للْجيْحاتْ " ، كجيْحة الوحش ( كرونا ) الذي اختفى مثل اختفاء الأوبئة كالجدري ، والطاعون ، والسل ، وجنون البقر ، وأنفلوزا الطيور والخنازير ، والسيدا .... الخ .
فالتضرع بالبركة في الدولة السلطانية المخزنية ، ورمي حرية الفكر والرأي ، والنقد والانتقاد ، وطمر الفلسفة ، لصالح الكهنوت والغيب ، يجعل من هكذا ( دولة ) ، دولة لا ديمقراطية ، بل دولة عدو ، تعادي كل شكل من اشكال الديمقراطية ، ولو في صيغتها النسبية وليس الكلية .. فتكون العلاقة بالمجتمع علاقة خضوع وتسليم ، للرعايا التي تعيش حياتها الرعوية المخزنية ، ولا تعيش حياة المواطنة التي قد تدفع بجزء من المواطنين ، رغم قلة عددهم بسبب انتشار الثقافة الاستسلامية ، والاسلاموية ، وسيادة التسليم المطلق للراعي صاحب البركة ، الذي تدفع بركة جده ( المصطفى ) ، الى حماية الرعية الخائفة من تسلط الجيْحات المختلفة ، ولو فقط بالدعاء ، وبصلاة الاستسقاء ، وصلاة التراويح ، وجُمعة مباركة ، ومْبارك لعْواشر حيث تسود الدروشة والمسكنة ، والعيش الذميم .
فهذه الثقافة المخزنية التي كذِبت حينما روجت لمشروع التحديث ، وهو مشروع لم يكن ابدا ، وحتى تعتبر حديثة وما هي بحديثة ، اصبح لها بوليس يروجون لها ، حيث يسود فقط ولي الله امير المؤمنين ( وهل محمد السادس حقا امير للمؤمنين ) ، تمنع وبالممارسة الاختيارية المموهة وليس الجبرية ، الرعايا من الحقوق الدستورية ، ويصبح الوضع القانوني للرعية بدولة الامارة ، الدولة الرعوية ، عبارة عن منعدمي الحقوق ، وضعهم القانوني يجسده في دولة الكويت الشقيقة جماعة " البدون " Les sans ..،
-- فان دولة كهذه ، تغلب وتشتط فيها البوليسية ، على حساب الديمقراطية المنعدمة الانعدام الكلي في دولة الامارة ، والامامة ، والرعية .. ، ليس لها ما تعطيه للرعايا ، التي اعتادت منذ مجيء الدولة العلوية قبل 350 سنة مرت ، العيش في حياة الدروشة والمسكنة ، والقناعة . تقنع بكل ما يروجه السلطان المخزني من بضاعة ، حتى ولو كانت بضاعة مجرد ريح او هواء يستنشقه الرعايا في الدولة الرعوية ، التي لولا الخوف من الخارج ، الذي اصبح طرفا رئيسيا في ترميم مسالك الدولة البوليسية العاقرة عن الاجتهاد ، لفرضت الدولة المخزنية البوليسية ضريبة على الرعايا ، تسمى بضريبة استنشاق الهواء ، والرعية ستدفع ضريبة استنشاق الهواء وهي مسرورة حامدة رب العالمين ، لان سيدها الراعي الأمير فكر فيها ، كما يفكر في مصالحها الأولى ، كفرض ضريبة استنشاق الهواء ..
فالفرق هنا بين الدولة الديمقراطية التي تخدم الشعب ، لأنه هو اصل الديمقراطية يمارسها بنفسه مباشرة عند التصويت على البرامج الانتخابية ، وبطريقة غير مباشرة عندما ينتخب ممثلوه الذي يسهرون على خدمته ، لا كما الحال ولا يزال في الدولة المخزنية ، التي تجتهد ما امكن للتشريع لأي مشروع يدر عليها الأموال الطائلة ، رغم ان الضرائب المختلفة المفروضة على الرعايا ، هي ضرائب مجحفة ، لان الحاكم بأمر الله حفيد النبي صلعم ، ملهوف على الثروة والمال ، وفتح الحسابات بالمصاريف الأجنبية ، وترك الرعية تدبر امرها بيدها .. وهنا الكل لن ينسى كيف ان امير المؤمنين حامي حمى الملة والدين ، القى خطابا على الرعية في اوج الوحش ( كورونا )، يدعوهم الى الاعتماد على نفسهم ، والاّ ينتظروا شيئا من الدولة ، لأنه لم يبق عندها شيء تعطيه ، رغم ان الأموال التي دخلت صندوق الملك او امير المؤمنين تعدت 34 مليار درهما ، وباعتراف وزارة المالية ، وبلغت الملايين من اليورو والدولار .. لكن امير المؤمنين العلوي ، وفي نفس الفترة ، اشترى لنفسه سكنا فاخرا بالدائرة السابعة بباريس بما ثمنه 120 مليون يورو / أموال الشعب المفقر ..
كل هذا حصل ، والرعية صفقت لأمير المؤمنين ، واجمعت على قولة هي " بْصَحْتو " ، ولم تنزل للاحتجاج والاعتصام بشوارع المدن الكبرى ، والمدن المتوسطة ، وبالقرى والمداشر ..
عندما تنمو وتتضاعف سلطة الدولة البوليسية المخزنية ، وسلطة الجهاز السلطوي L’appareil autoritaire ، وزارة الداخلية ، وتعاظم سلط الجبر ، والإرهاب ، والتهريب ، تصاب الدولة المخزنية البوليسية بمرض " نيرون " الذي احرق روما ، فتطغى على نفسيتها العدوانية ، والسلوكيات ، السادية Sadisme ، التي ترتقي عندما تصبح ثقة الدولة المخزنية ، بدولة بسيكوباطية ، وهذه حالة باثولوجية ، تجعل حمقى البوليس ، مقتنعين بنجاحهم في تلجيم الدولة ، من خلال لجم متنوريها من مثقفين ، وكتاب ، وصحافيين ، وجماعات محاربي الفساد ..
ان هذه الثقة المرضية العمياء ، التي تجعل البوليس ينظر الى المجتمع عكسه ، يزيد في تطوير التركيبة النفسية المعقدة والمريضة عند البوليس ، فتدفعه الى تصغير المواضيع ، والاستهانة بواقع الحال الواضح ، فتشرع في التصرف مع العالم الخارجي ، بنفس الممارسات الإرهابية والقمعية ، التي انتهت برمي أبرياء بمحضار بوليسية مزورة ، في سجون الملك المنتشرة عبر كل المغرب .. هكذا يدفع بها مرض الثقة في سمو النفس ، والثقة في تحقيق اكبر السياسات ، الى تصغير العالم الخارجي ، وكأن الدولة البوليسية المخزنية ، تجسد اكبر الملاحم الديمقراطية ، التي وحدها تجعلها حقا تسمو على أي دولة ديمقراطية ، إذا زاغت او حاولت التصرف بأسلوب سلطوي ، يطعن في الصميم في الدولة الديمقراطية المحسوبة ديمقراطيا من بين الدولة الديمقراطية . وهنا عوض الجلوس على الأرض ، وتحليل المعطيات ، والفهم الحقيقي لما يجري ويدور ، يصبح العالم مجرد قرية صغيرة في نظر الدولة المخزنية البوليسية ، فيصاب جهابذة التسلط ، بمرض التصغير ، وحتى الاحتكار ، خاصة عندما يسهلون من الوضع الحقيقي الجاري به العمل ، فيعتبر جماعة البوليس السياسي ، ان أي كبيرة هي صغيرة عندهم ، ومن دون تفكير في النتائج وفي العواقب .. ، فينتحر الفريق البوليسي الذي يحكم وحده المغرب ، باسم الملك الغير موجود ، فيتطاولون في الاعتداء حتى على دول مرموقة ، شغلت وتشغل عرابهم الذي يدافع عن الدولة المخزنية اعتقادا منه ، ان مسارات الدولة المخزنية ستبق هي نفسها ، رغم تجدد الأسماء .. ومن دون شعور لان الثقة في النفس في العديد المرات تكون مرآة لا تعكس الحقيقة .. ومن دون خوف يتم تلغيم هاتف الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وهواتف وزراء وسياسيين فرنسيين ، وحتى هاتف Pedro Sanchez ، بالبرنامج الإسرائيلي Pegasus Gate ، فكان هذا العمل اللامسوؤل والصبياني ، قد تسبب في تأزيم العلاقات بين محمد السادس وبين Emanuel Macron ، وبين الدولة المخزنية البوليسية ، وبين الجمهورية الفرنسية .. ووصلت الى نوع من الانحطاط عندما شرع البوليس السياسي في حملة سب وقذف في حق الرئيس Emanuel Macron ، من دون خجل ولا حياء . والخطورة التي تسبب فيها مراهقو البوليس السياسية ، ستكون لها عوقب خطيرة ، على دور فرنسا الدولة صاحبة الفيتو بمجلس الامن ، من ما يتم دبلجته بمجلس الامن ، بخصوص نزاع الصحراء الغربية . فالموقف الفرنسي قد يحدث المفاجئة التي تجعل النظام المخزني يدرف الدموع ، اذا شمل القرار المقبل لمجلس الامن ، تنصيصا على توسيع صلاحيات " هيئة الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء الغربية " La Minurso ، خاصة القرار 690 الذي سيتم احياءه بطريقة تغلفها قرارات مجلس الامن ، خاصة القرار الأخير ..
وبما ان الرئيس الفرنسي ، الذي اعتدى عليه بوليس النظام المخزني ، لان ما قام به هذا البوليس في حق الرئيس الفرنسي ، اعتبره الرئيس الفرنسي غدرا غير مقبول ، فان توصيف الولايات المتحدة الامريكية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، باعتبارها حركة تحرير وطني ، وحركة كفاح مسلح ، فان الهدف من هذا التوصيف الذي حدد الموقف الأمريكي من نزاع الصحراء الغربية ، وكان إجابة صريحة عن من يتهم جبهة البوليساريو بالإرهاب ... سيجد فيه الموقف الفرنسي دعما لم يكن منتظرا على الاطلاق .. سيما وان المداد التي تم به تحرير تقرير البرلمان الأوربي لم ينشف بعد ..
وكما شرحت في دراسة سابقة ، فالمواقف في الصحراء ، ليست واحدة ، لكنها تشبه الهضاب الرملية للصحراء Les dunes ، التي تتحرك مع الرياح القادمة ..
وعند اخذنا بالمعطيات المتوفرة ، ومن خلال درجة قوة العلاقات بين النظام المخزني وبين الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، وروسيا الاتحادية والصين ... فالقرار المقبل لمجلس الامن لن يكون في صالح أطروحة النظام المخزني ، وقد يأتي القرار ناصا على حق من الحقوق ، لكن يجب الا يتوقع ان يكون القرار القادم لمجلس الامن ، لا ولن يضر بطرح النظام حول مغربية الصحراء ..
بل ان فرنسا ، والولايات المتحدة الامريكية ، والاتحاد الأوربي وروسيا ... الخ ، يكونون قد عزلوا النظام المخزني ، وبالضبط شخص محمد السادس ونظامه ، الذي يعيش عزلة داخلية ، وعزلة دولية لم يسبق لمثيلتها من نظير ..
-- اذا كان النظام المخزني يعتبر الصحراء مغربية ، لماذا اقتسمها مع موريتانية ؟
-- وعندما خرجت موريتانية من وادي الذهب " تيريس الغربية " في سنة 1979 ، واحتفظت ب" الگويرة " التي اعتبرتها ارضا محتلة ، ودخل جيش النظام المخزني لأراضي وادي الذهب ، مع ترك الگويرة " بيد النظام الموريتاني ..
-- وعندما ظل جزء من الأراضي التي تنتمي الى أراضي ما قبل سنة 1975 ، حرا طليقا لا يخضع لسلطة جيش النظام المخزني ..
-- وعندما اعترف محمد السادس بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر ظهيرا وقعه بخط يده ، يعترف فيه بالجمهورية الصحراوية ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية ...
--- فالسؤال على ضوء هذه الملاحظات .. اذا كان النظام المخزني يعتبر ارتباط الصحراويين معه بعقد البيعة ، مغاربة اقحاح ، لماذا لم يجرأ على اتخاد القرار بتنظيم الاستفتاء ، اذا كان متيقنا من البيعة التي تربط بينه وبين الصحراويين الذي اعترف بهم كشعب ، واعترف بجيشهم جيش التحرير ، ليرى مدا حب الصحراويين له . هل يؤمنون بالعبتية ، ام هم دعاة استقلال .. وهنا ليسأل الملك نفسه ويقول : لماذا يكرهني الصحراويون ، ولماذا هم متشبثون فقط بخيار الاستفتاء وتقرير المصير ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات