كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1734 - 2006 / 11 / 14 - 12:11
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
اتخذت غالبية دول الاتحاد الأوروبي موقفاً مخالفا للحرب الأمريكية ضد النظام العراقي التي بدأت في آذار وانتهت بسقوطه في التاسع من نيسان/أبريل 2003, ورفضت تأييدها, رغم أن بعضها قد رحب بانتهاء وجود الدكتاتور صدام حسين على راس السلطة البعثية في العراق. وكثيراً ما جرى التحليل والتدقيق في العوامل التي تسببت في رفض هذه الحرب والانقسام الذي عرفته أوروبا في الموقف منها, إذ أن عدداً منها, ومنها بشكل خاص بريطانيا وأسبانيا وإيطاليا وغيرها قد أيدت وساهمت بقوات عسكرية, إضافة إلى أخرى ساهمت بقوات رمزية. وأهمية البحث في هذا الموضوع تنبثق من التأثيرات السلبية التي نشأت عن التباين بين مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وغالبية الدول الأوروبية بشأن الحرب ونتائجها على العلاقات المهمة بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي التي يحتاجها العراق كثيراً, بل هو بأمس الحاجة إليها, والتي هي الآن بعيدة كل البعد عن أن تكون جيدة وإيجابية كما يستوجبها وضع العراق الراهن. ولكن ما هي الأسباب الكامنة وراء التباين في الموقف إزاء الحرب ونتائجها بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي؟
عند الإجابة عن هذا السؤال يفترض التفكير بثلاثة مجالات مهمة, وهي:
1. التباين في الأساليب السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
منذ أن قادت الولايات المتحدة الأمريكية الصراع في فترة الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي وبقية دول المعسكر الاشتراكي على رأس المعسكر الرأسمالي وانتصرت عليه في نهاية العقد التاسع من القرن العشرين, برزت في الساحة السياسية الدولية مؤشرات مهمة اعتبرتها الولايات المتحدة مستلزمات ضرورية لممارسة سياسة جديدة على الصعد الدولية والإقليمية والمحلية. وما يهمنا معالجته هنا هي العلاقات الدولية والإقليمية. فقد برز للمتتبع وكأن العالم يقوم على قطبية واحدة بعد أن غاب القطب الثاني المناهض, وهي قطبية الولايات المتحدة التي استندت إلى اعتراف العالم بها لأنها تمتلك أكبر ترسانة للسلاح النووي وأحدث الأجيال من صنوف الأسلحة الفتاكة, أي أنها أقوى دولة عسكرية في العالم, وهي ما تزال كذلك حتى الآن. وارتبط بروزها بمرحلة أصبحت معالم العولمة الموضوعية تتسارع بقوة بعد أن زال العامل المعوق لها, وبالتالي وجدت الولايات المتحدة نفسها أنها قادرة على استثمار منجزات العولمية الموضوعية الجارية بممارسة سياسات تسعى إلى فرضها على بلدان العالم وتخدم مصالحها أولاً وقبل كل شيء. واقترنت هذه الظاهرة بتنامي وهيمنة الفكر اللبرالي الجديد للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في أوروبا ومنها بريطانيا. والذي كان يعني دون أدنى ريب ممارسة سياسات تتسم بالقوة وعدم المساومة حول مصالح الرأسمال العالمي واستعادة ما تحقق من مكاسب للطبقة العاملة وبقية الشغيلة في سنوات الصراع مع دول المعسكر الاشتراكي ..الخ. ولم يقتصر هذا الموقف على السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية فحسب, بل والسياسات الخارجية, ومنها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والعسكرية. وتجلى بشكل صارخ في مواقف الولايات المتحدة في المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة أو المشكلات الاجتماعية أو المؤتمرات الاقتصادية.
وتنامت الرغبة لدى النخب الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الحزبين الحاكمين, مع اختلاف ملموس في التكتيكات, في الهيمنة على العملية الاقتصادية الدولية ونشر الثقافة الأمريكية وسبل وأساليب أو نمط الحياة الأمريكية في العالم. وأصبح قادة الولايات المتحدة بشكل عام يشعرون وكأنهم يستطيعون تعليم العالم كله مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, وأنهم يملكون القدرة والرسالة الإنسانية الربانية التي تسمح لهم بتصدير كل ذلك إلى العالم. وكان هذا النهج الجديد يبرز بوضوح أكبر لدى القادة الجمهوريين, ومنهم أفراد عائلة بوش. وبرز خيط يربط بين الشعور بعظمة الولايات المتحدة وبقدرتها على تصدير الحرية وإيمانها بالله, أي بدأ شيء من التشابك بين الجانب القومي والجانب الديني المسيحي المرتبط بالكنيسة الإنجيلكية. لقد هيمنت مجموعة عقائدية محافظة ومتزمتة من الحزب الجمهوري على البيت الأبيض ووزارة الدفاع, وهي التي تتسبب في المزيد من المشكلات للولايات المتحدة ولحليفاتها في الخارج وفي منطقة الشرق الأوسط.
وإذا كانت دول الاتحاد الأوروبي قد سكتت في الفترة الأولى عن هذا النهج بسبب عدم ظهوره بشكل صارخ في فترة رئاسة بل كلنتون, فأنها برزت بشكل صارخ بعد البدء برئاسة بوش الابن, مما دفع بالأوروبيين إلى أن يتخذوا مواقف مختلفة باتجاهات ثلاث: أ) لا يجوز للولايات المتحدة أن تنفرد بقراراتها السياسية رغم كونها المعترف بقيادتها السياسية وبقيادتها العسكرية للحلف الأطلس, بل يفترض أن تتفق وتتوافق في ذلك مع دول الاتحاد الأوروبي ذات المصالح المشتركة؛ ب) لا يجوز استخدام العنف والقوة في معالجة المشكلات القائمة, بل يفترض بذل الجهود لتجاوز الحروب في معالجة أمور العالم. وفي حالة العجز يمكن عندها استخدام القوة أو الحرب الإقليمية لتحقيق المصالح الحيوية. ج) لا يجوز للولايات المتحدة أن تستفيد بمفردها من منجزات العولمة, إذ أن أوروبا تعتبر الشريك المباشر لها أولاً, كما لا بد من رعاية مصالح الدول النامية لكي لا تتسع الفجوة ويشتد الصراع وتتضرر مصالح جميع الدول الرأسمالية في العالم.
2. المصالح المختلفة بينهما.
كانت الرغبة قديمة جداً لدى قادة الولايات المتحدة في الولوج الكامل لمنطقة الشرق الأوسط حيث منابع النفط وحيث تتركز فيها أكثر من ثلثي احتياط النفط العالمي. ورغم كون النفط يمكن أن تحصل عليه كل دولة في الأسواق الدولية, إلا أن رغبة السيطرة على هذه المنابع والتحكم في عدد من مؤشراته كان وسيبقى يحتل أهمية استثنائية لدى قادة الاحتكارات الرأسمالية الأمريكية, إضافة إلى المصالح الأخرى في منطقة الشرق الأوسط, سواء من حيث وجود الكثير من المعادن والموارد الأولية الأخرى, أم كونها غنية برؤوس أموالها التي غالباً ما توظف في اقتصاديات الدول الرأسمالية, أم في أسواقها التي يمكن أن تستوعب الكثير من المنتجات الصناعية الغربية. وبالتالي فأن هذه المنطقة تتميز بالحيوية ويدور حولها صراع شديد ومستمر. وقد تمكنت الولايات المتحدة خلال العقدين المنصرمين فرض هيمنتها على المنطقة وتحكمها في الكثير من العملية السياسية والاقتصادية والثقافية وتحقيق الكثير من الأرباح على حساب الشركاء الآخرين ومنهم دول الاتحاد الأوروبي.
3. التباين في التكوين الحضاري لهما
رغم أن لأوروبا تاريخ استعماري طويل في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم, ورغم أن الولايات المتحدة لا تمتلك مثل هذا التاريخ الاستعماري, إلا أن سنوات النصف الثاني من القرن العشرين على نحو خاص شهد بروز مسألتين, وهما: رغبة عارمة لدى قادة الولايات المتحدة في السيطرة على العالم بطريقة لا تختلف من حيث الجوهر عن الطريقة التي تمت السيطرة فيها على الولايات المتحدة ذاتها في الصراع مع الهنود الحمر من جهة, ورغبة واضحة لدى الدول الأوروبية, وخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة, للابتعاد عن محاولة الهيمنة المباشرة على اقتصاديات وسياسات شعوب بلدان الشرق الأوسط, بل تسعى للاستفادة منها والحصول على ذات المكاسب ولكن بأساليب أخرى تعبر عن استفادتها النسبية من تراثها الاستعماري في المنطقة.
إن الخلفية الحضارية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية, رغم أن غالبية الحكام الأمريكيين هم من أصل أوروبي, تجد تعبيرها اليوم في ممارسة السياسة, والتي تبرز في أجواء التعالي والعنجهية والرغبة في ممارسة القوة والعنف واستخدام قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان لأغراض المصالح الضيقة. وقد وجد هذا تعبيره في ممارسة بول بريمر وبقية القادة العسكريين والمدنيين للسياسة الفعلية المباشرة في العراق خلال الأعوام الثلاثة والنصف المنصرمة.
إن كل ذلك جعل الموقف الأوروبي من الحرب الأمريكية ضد النظام العراقي موضع نقاش وعدم اتفاق واختلاف. وكانت أوروبا تخشى من عواقب الحرب التي لا يمكن تقدير نتائجها وخط سير تلك النتائج. ومن الملفت للانتباه أن سقوط النظام العراقي تحت ضربات القوات الأمريكية والبريطانية بشكل خاص قد دفع بالدولتين إلى التصرف بشكل منفرد, وخاصة الولايات المتحدة, في العراق وتحاولان الهيمنة الكلية, مما خلق المزيد من التناقضات والصراعات بين القوات الأجنبية والقوى السياسية العراقية التي أيدت الحرب ضد النظام وسعت إلى إسقاط الدكتاتورية, ولكنها أحبطت بسياسات غير عملية وغير واقعية من جانب الولايات المتحدة. وبدا للأوروبيين أن الولايات المتحدة قد هيمنت على العراق ومنطقة الشرق الأوسط وأنها ستثير لهم مشاكل لا حصر لها, مما دفعها إلى اتخاذ مواقف الرفض من التعاون الجدي معها لمواجهة ما وقع في العراق فيما بعد وخاصة في ما يخص الإرهاب وتفاقمه لرغبة منها في الانتقام من الولايات المتحدة وتلقينها درساً في أن لا تنفرد بقراراتها, بل تخضعها للمشاورة والاتفاق مع حلفائها الرأسماليين الآخرين.
ولكن هذا الموقف المتصلب والجامد للأوربيين لا يعاقب الحكومة الأمريكية, بل يعاقب الشعب العراقي بكل مكوناته الذي عاني من الدكتاتورية ويعاني اليوم من الفوضى والإرهاب والقتل المتواصل. ويبدو هذا واضحاً في مسائل كثيرة بما في ذلك عدم وجود أي مبادرة فعلية للتعاون وتقديم المساعدة لمواجهة واقع الإرهاب الجاري في العراق وللعملية الاقتصادية المتعثرة بخلاف مواقفها إزاء الوضع في أفغانستان, رغم الزيارات المتكررة لبعض المسؤولين إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
لا شك في أن السياسات الأمريكية على صعيد المنطقة والعالم بحاجة إلى إعادة نظر, فهي لم تعد القطب الأوحد, بل أوروبا تشكل قطباً آخر, وكذا الصين وروسيا واليابان والهند, فنحن في عالم من أقطاب لا يفترض أن تكون متصارعة, بل لها مصالح مختلفة يمكن التنسيق في ما بينها لصالح التعاون الدولي والسلام في العالم ولصالح تنمية بلدان العالم الثالث. فهل ستتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه السياسة المتسمة بالعنف والتسلط بعد أن انتصر الديمقراطيون في الانتخابات النصفية, وفي ما إذا انتصروا في انتخابات رئاسة الجمهورية بعد سنتين؟ لقد فاز الديمقراطيون كما كان متوقعاً, ويأمل الإنسان أن تتغير ثلاثة أمور في جانب السياسة الأمريكية, وهي:
1. الكف عن التعالي والانفراد بالقرارات في العراق والتعاون الكامل مع الحكومة العراقية وتسليمها الملفات, إضافة إلى وضع جدول زمني للانسحاب من العراق في ضوء تطور الوضع الأمني وأهلية القوات العراقية للدفاع عن العراق وأهله.
2. الكف عن ارتكاب المزيد من الأخطاء الفادحة من جانب الإدارة والقوات الأمريكية في العراق ومكافحة الفساد المستشري في الشركات الأمريكية العاملة في العراق وكذلك في صفوف القوات الأمريكية وما يتعرض له السكان من إيذاء وتلحق بهم من أضرار.
3. التعاون مع الدول الأوروبية في مختلف المجالات التي تستوجبها الأوضاع الراهنة في العراق والدخول بحوار مع دول الجوار لمعالجة الإشكاليات القائمة بدلاً من أسلوب القوة والعنف والتهديد.
يصعب تصور إجراء تغيرات واسعة في السياسة الخارجية بسبب مسؤولية بوش عنها مباشرة, ولكن يمكن إجراء تعديلات معينة عليها, في حين يمكن أن يتحقق التغيير النسبي في أعقاب انتخابات الرئاسة القادمة والتي يحتمل أن يفوز بها الديمقراطيون.
قام السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني بزيارة ودية إلى فرنسا خلال الفترة الأخيرة التقى بالرئيس الفرنسي جاك شيراك وبالمسؤولين الآخرين. فهل يمكن أن تفتح هذه الزيارة وزيارات مماثلة إلى كل من ألمانيا وأسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية وروسيا مثلاً, الطريق لمعالجة الموقف الراهن والبدء ببناء علاقات عراقية-أوروبية جديدة؟ هذا ما سنجيب عنه لاحقاً
أوائل تشرين الثاني 2006 كاظم حبيب
كاظم حبيب
ما السبيل لبناء علاقات ودية بين العراق وبين دول الاتحاد الأوروبي؟
أشرنا إلى أن العلاقات المتوترة بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول العراق وقضايا أخرى دولية تعود بالضرر المباشر على العراق واتجاهات تطور الأحداث فيه. وهي سياسة غير حكيمة بعد أن انتهى كل شيء ولم يعد في مقدور أحد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء, بل لا بد من النظر إلى المستقبل ومعالجة القضايا الراهنة بصورة جدية ومشتركة لصالح العراق وعلاقاته المنشودة مع دول الاتحاد الأوروبي, وهي بالتالي لصالح دول الاتحاد الأوروبي. وعلى دول الاتحاد الأوروبي بأن لا تترك الأمور تسير وفق الحالة الراهنة, إذ أنها سوف تعقد الوضع لا في العراق حسب, بل وفي كل دول المنطقة لتصل شظاياها المدمرة إلى دول الاتحاد. وهي مسألة لم تعد في طي الغيب أو احتمالاً فقط, بل حقيقة واقعة حصلت خلال الفترة المنصرمة. ولهذا فمن واجب دول الاتحاد الأوروبي, وكذا الاتحاد ذاته, أن تبادر إلى عقد المزيد من اللقاءات وتبادل الزيارات المكثفة للإطلاع التفصيلي على ما يجري في العراق حالياً, والتحري عن سبل دعم العراق في مواجهة مشكلاته وبالتعاون الوثيق مع بقية الدول التي تقدم الدعم حالياً للعراق. ومن أجل تكثيف صورة الواقع الراهن في العراق نشير إلى ما يلي:
أولاً: الجانب الأمني والسياسي: يتلخص في النقاط التالية:
1. يواجه العراق منظمات وجماعات إرهابية تهدف إلى إشاعة الفوضى والموت والخراب في البلاد, وتسعى للسيطرة عليه والانطلاق منه صوب بقية الدول وصولاً في أعمالها الإجرامية إلى دول الاتحاد الأوروبي والتنسيق مع مجموعات موجودة في أوروبا ذاتها نائمة حالياً لتفجير الأوضاع فيها. وهذه المنظمات ذات هوية إسلامية سياسية متطرفة وإرهابية تعود لأكثر من تنظيم وخاصة جماعة القاعدة وأنصار الإسلام السنة من العرب والكرد والعديد من التنظيمات المماثلة الأخرى والمتعاونة في ما بينها, إذ أن المصدر واحد.
2. كما يواجه الشعب جماعة البعث الصدامية, وليس كل البعثيين السابقين طبعاً, التي تمارس الإرهاب والقتل لإشاعة الفوضى والموت والخراب بهدف استعادة السلطة المفقودة, وهي عاجزة عن رؤية المتغيرات والتعامل معها.
3. إضافة إلى وجود ميليشيات مسلحة تابعة لأحزاب سياسية تساهم في الحكم أو بجواره أو ضده تمارس عمليات انتقامية وقتل وتخويف الناس وإشاعة الفوضى من منطلقات طائفية سياسية مقيتة. وهي سياسات تلحق الضرر بكل مكونات المجتمع العراقي.
4. ولا بد من تأكيد وجود عصابات الجريمة المنظمة التي تستفيد من هذه الأوضاع وتمارس الابتزاز والقتل وتدعم القوى الأخرى بشتى السبل لإدامة الفوضى في البلاد.
5. عجز الحكومة حتى الآن عن إيجاد صيغة أكثر واقعية وأكثر جرأة لمعالجة موضوع المصالحة الوطنية ونزع أسلحة المليشيات الطائفية. وعلينا أن نتعلم لا من تجربة جنوب أفريقيا حسب, بل ومن تجربة القيادتين السياسيتين وقائمة التحالف الكردستاني في كردستان العراق في تعاملها مع الجحوش السابقين أو مع من تعاون مع النظام السابق ومن كان عضواً في حزب النظام.
6. وجود تناقضات وصراعات خفية ومعلنة بين قوى الإسلام السياسي الشيعية والسنية وفي صفوف كل منهما, تعجز معه الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات حازمة وتنفيذها فعلاً, إذ غالباً ما يتخلى عنها البعض من هؤلاء بسبب المصالح الضيقة والرغبة في الهيمنة.
7. ولا شك في أن ضعف تعاون القوى الديمقراطية في العراق عموماًُ له أثره السلبي, كما يساعد القوى الأخرى على التأثير الأكبر في مجرى الأحداث في البلاد, وخاصة غياب التعاون والتنسيق بين القوى الديمقراطية العربية وقوى التحالف الكردستانية.
ثانياً: وعلى الصعيد الاقتصادي فالعراق يواجه ما يلي:
1. خراب اقتصادي واسع وتدمير فعلي للبنية التحتية عجزت الحكومات السابقة والقوات الأجنبية على إعادة بناء ما دمرته الحروب والنزاعات السابقة.
2. بطالة واسعة تصل إلى حدود 60 % من القوى القادرة على العمل من الرجال والنساء, ونسبة غير قليلة منهم تشكل أرضية صالحة لكل ما يجري في البلاد من فوضى وخراب وموت. ونسبة عالية من الناس تعيش تحت خط الفقر أو تتطابق معه أو قليلاً فوقه, وهي تزيد عن ثلثي سكان العراق.
3. فساد مالي وإداري لا تشارك فيه جمهرة من المسؤولين وأجهزة الدولة العراقية حسب, بل وبالأساس الشركات الأجنبية العاملة في العراق ومجموعات من القوات الأمريكية المدنية والعسكرية التي أدت حتى الآن إلى تحميل العراق خسائر مالية تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. كما يسرق النفط الخام العراقي يومياً وبمعدل يتراوح بين 500-750 ألف برميل يومياً من موانئ البصرة أو عبر النقل البري.
4. كما يواجه العراق كارثة بيئية كبيرة بسبب التلوث الذي لحق بالماء والأرض والمزروعات, والعواقب الوخيمة للحروب الساخنة وللعمليات الانتحارية واستخدام مكثف للسلاح وأنواع العتاد في البلاد... الخ.
وإزاء هذه المشكلات هل يمكن القول بأن الاتحاد الأوروبي قادر على المشاركة في معالجة أوضاع العراق الراهنة؟ لدي القناعة التامة بأن هذه الدول سيكون في مقدورها, لو أمكن إقناعها, أن تساعد العراق وإلى حدود بعيدة لا في تقليص الإرهاب ومعالجة بقية المشكلات وخاصة الاقتصادية والأمنية, بل وإلى وقفه والمساعدة في دحر فاعليه. ومن هذه القناعة تنبثق تأكيداتي المستمرة على أهمية البدء بحوار مكثف مع الاتحاد الأوروبي ومع بعض أبرز دوله لتشكيل لوبي مستعد لدعم العراق في ثلاثة مجالات لا غنى للعراق عنها, وهي:
الجانب السياسي: حيث يمكن القيام بدعوة الأطراف المختلفة في العراق إلى حوار هادئ وهادف يطرح مقترحات عملية ترتبط بخبرة الدول الأوروبية في معالجة المشكلات, ويمكن أن يتم بالتعاون مع الأمم المتحدة أيضاً. ويمكن أن تكون ألمانيا أو بروكسل موقعاً لإجراء مثل تلك الاجتماعات وبعيداً عن الأضواء والضجيج الإعلامي.
الجانب الأمني: يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تساعد العراق من خلال تشكيل غرفة عمليات تضم مجموعة من خيرة الخبراء والمختصين بالنشاط الإرهابي وعصابات الجريمة المنظمة لتعمل مع العراقيين يداً بيد في العراق للكشف عن منابع الجريمة وضربها. كما يمكن القيام بعمليات مشتركة للكشف عن منابع إرسال الأموال والمساعدات لتجفيفها. إذ أن أوروبا عموماً, ومنها دول شرق أوروبا, يمكن أن تكون قد تحولت إلى أحد أهم مراكز نقل الأموال إلى الإرهابيين وأعوانهم في العراق. كما يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم الكثير من المعلومات الضرورية عن حركة تنقلات الإرهابيين ومعلومات تساهم في الكشف عنهم وعن علاقاتهم المتبادلة ومع العراق. وفي مقدور الاتحاد الأوروبي تزويد العراق ببعض المعدات المساعدة على كشف الألغام أو الكشف عن الأسلحة والعتاد التي كما يبدو غير متوفرة في دول أخرى أو لم تزود الولايات المتحدة الأمريكية الطرف العراقي بها حتى الآن, إضافة إلى ضرورات توسيع المشاركة في تدريب أجهزة الشرطة وبقية القوات المسلحة العراقية.
الجانب الاقتصادي: تؤكد المعطيات التي تحت تصرفنا أن دول الاتحاد الأوروبي لم تدخل الاقتصاد العراقي حتى الآن إلا بحدود ضيقة جداً لا يعتد بها, في حين تتوفر إمكانيات كبيرة جداً ومهمة لأوروبا للعمل المشترك, سواء أكان ذلك في حقل النفط الخام ومنتجاته أم في حقل الطاقة والماء وبقية منظومات البنية التحتية المدمرة حالياً. كما يمكن أن تدخل في مجال الصناعة والزراعة والإنشاءات المختلفة. ومثل هذا الولوج للاقتصاد العراقي لا يساعد على تنمية المشاريع حسب, بل يقود إلى تشغيل المزيد من الأيدي العاملة العاطلة حالياً. إن تردد الدول الأوروبية من ولوج النشاط الاقتصادي العراقي مرتبط بجانبين: أ) الخشية من الإرهاب المتفشي في العراق؛ ب) والخشية من موقف الولايات المتحدة الذي أعاق حتى الآن أو يمكن أن يعيق ولوج هذه الدول للاقتصاد العراقي وخاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
إن هذه المهمة تتطلب من الجانب العراقي أن يبحث بصراحة مع الطرف الأمريكي المتحكم عملياً في المسألة الاقتصادية والعسكرية والأمنية في العراق, رغم منح رئيس الوزراء العراقي المزيد من الصلاحيات إذ أن القرارات على الورق لا تتطابق مع حسابات الواقع أو البيدر, كما يقول المثل العراقي. ويمكن للتغيير الذي حصل في مجلسي النواب والشيوخ لصالح الديمقراطيين أن يقنع البيت الأبيض بتغيير سياسته والتوجه صوب التعاون الأوثق والأهدأ مع حلفائه الأوروبيين ومع الملفات الشرق أوسطية والنووية, رغم أن الاستراتيجية الأمنية والسياسة والاقتصادية الأمريكية واحدة بالنسبة للحزبين ويختلفان في الأساليب والأدوات وبعض التكتيكات.
إن زيارة الرئيس العراقي السيد جلال الطالباني يفترض فيها أن تفتح الباب لمزيد من الزيارات الرسمية إلى الدول الأوروبية وإلى الاتحاد الأوروبي وتكثيف الحوارات معهم, لأنها الطريق الوحيد لإقناعهم بضرورة المساهمة في دعم جهود العراق ضد الإرهاب ومن أجل إقامة مجتمع مدني والوصول إلى سلم أهلي في الدولة الاتحادية العراقية الجديدة.
أوائل تشرين الثاني 2006 كاظم حبيب
******************
كاظم حبيب
ما السبيل لبناء علاقات ودية بين العراق وبين دول الاتحاد الأوروبي؟
أشرنا إلى أن العلاقات المتوترة بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول العراق وقضايا أخرى دولية تعود بالضرر المباشر على العراق واتجاهات تطور الأحداث فيه. وهي سياسة غير حكيمة بعد أن انتهى كل شيء ولم يعد في مقدور أحد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء, بل لا بد من النظر إلى المستقبل ومعالجة القضايا الراهنة بصورة جدية ومشتركة لصالح العراق وعلاقاته المنشودة مع دول الاتحاد الأوروبي, وهي بالتالي لصالح دول الاتحاد الأوروبي. وعلى دول الاتحاد الأوروبي بأن لا تترك الأمور تسير وفق الحالة الراهنة, إذ أنها سوف تعقد الوضع لا في العراق حسب, بل وفي كل دول المنطقة لتصل شظاياها المدمرة إلى دول الاتحاد. وهي مسألة لم تعد في طي الغيب أو احتمالاً فقط, بل حقيقة واقعة حصلت خلال الفترة المنصرمة. ولهذا فمن واجب دول الاتحاد الأوروبي, وكذا الاتحاد ذاته, أن تبادر إلى عقد المزيد من اللقاءات وتبادل الزيارات المكثفة للإطلاع التفصيلي على ما يجري في العراق حالياً, والتحري عن سبل دعم العراق في مواجهة مشكلاته وبالتعاون الوثيق مع بقية الدول التي تقدم الدعم حالياً للعراق. ومن أجل تكثيف صورة الواقع الراهن في العراق نشير إلى ما يلي:
أولاً: الجانب الأمني والسياسي: يتلخص في النقاط التالية:
1. يواجه العراق منظمات وجماعات إرهابية تهدف إلى إشاعة الفوضى والموت والخراب في البلاد, وتسعى للسيطرة عليه والانطلاق منه صوب بقية الدول وصولاً في أعمالها الإجرامية إلى دول الاتحاد الأوروبي والتنسيق مع مجموعات موجودة في أوروبا ذاتها نائمة حالياً لتفجير الأوضاع فيها. وهذه المنظمات ذات هوية إسلامية سياسية متطرفة وإرهابية تعود لأكثر من تنظيم وخاصة جماعة القاعدة وأنصار الإسلام السنة من العرب والكرد والعديد من التنظيمات المماثلة الأخرى والمتعاونة في ما بينها, إذ أن المصدر واحد.
2. كما يواجه الشعب جماعة البعث الصدامية, وليس كل البعثيين السابقين طبعاً, التي تمارس الإرهاب والقتل لإشاعة الفوضى والموت والخراب بهدف استعادة السلطة المفقودة, وهي عاجزة عن رؤية المتغيرات والتعامل معها.
3. إضافة إلى وجود ميليشيات مسلحة تابعة لأحزاب سياسية تساهم في الحكم أو بجواره أو ضده تمارس عمليات انتقامية وقتل وتخويف الناس وإشاعة الفوضى من منطلقات طائفية سياسية مقيتة. وهي سياسات تلحق الضرر بكل مكونات المجتمع العراقي.
4. ولا بد من تأكيد وجود عصابات الجريمة المنظمة التي تستفيد من هذه الأوضاع وتمارس الابتزاز والقتل وتدعم القوى الأخرى بشتى السبل لإدامة الفوضى في البلاد.
5. عجز الحكومة حتى الآن عن إيجاد صيغة أكثر واقعية وأكثر جرأة لمعالجة موضوع المصالحة الوطنية ونزع أسلحة المليشيات الطائفية. وعلينا أن نتعلم لا من تجربة جنوب أفريقيا حسب, بل ومن تجربة القيادتين السياسيتين وقائمة التحالف الكردستاني في كردستان العراق في تعاملها مع الجحوش السابقين أو مع من تعاون مع النظام السابق ومن كان عضواً في حزب النظام.
6. وجود تناقضات وصراعات خفية ومعلنة بين قوى الإسلام السياسي الشيعية والسنية وفي صفوف كل منهما, تعجز معه الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات حازمة وتنفيذها فعلاً, إذ غالباً ما يتخلى عنها البعض من هؤلاء بسبب المصالح الضيقة والرغبة في الهيمنة.
7. ولا شك في أن ضعف تعاون القوى الديمقراطية في العراق عموماًُ له أثره السلبي, كما يساعد القوى الأخرى على التأثير الأكبر في مجرى الأحداث في البلاد, وخاصة غياب التعاون والتنسيق بين القوى الديمقراطية العربية وقوى التحالف الكردستانية.
ثانياً: وعلى الصعيد الاقتصادي فالعراق يواجه ما يلي:
1. خراب اقتصادي واسع وتدمير فعلي للبنية التحتية عجزت الحكومات السابقة والقوات الأجنبية على إعادة بناء ما دمرته الحروب والنزاعات السابقة.
2. بطالة واسعة تصل إلى حدود 60 % من القوى القادرة على العمل من الرجال والنساء, ونسبة غير قليلة منهم تشكل أرضية صالحة لكل ما يجري في البلاد من فوضى وخراب وموت. ونسبة عالية من الناس تعيش تحت خط الفقر أو تتطابق معه أو قليلاً فوقه, وهي تزيد عن ثلثي سكان العراق.
3. فساد مالي وإداري لا تشارك فيه جمهرة من المسؤولين وأجهزة الدولة العراقية حسب, بل وبالأساس الشركات الأجنبية العاملة في العراق ومجموعات من القوات الأمريكية المدنية والعسكرية التي أدت حتى الآن إلى تحميل العراق خسائر مالية تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. كما يسرق النفط الخام العراقي يومياً وبمعدل يتراوح بين 500-750 ألف برميل يومياً من موانئ البصرة أو عبر النقل البري.
4. كما يواجه العراق كارثة بيئية كبيرة بسبب التلوث الذي لحق بالماء والأرض والمزروعات, والعواقب الوخيمة للحروب الساخنة وللعمليات الانتحارية واستخدام مكثف للسلاح وأنواع العتاد في البلاد... الخ.
وإزاء هذه المشكلات هل يمكن القول بأن الاتحاد الأوروبي قادر على المشاركة في معالجة أوضاع العراق الراهنة؟ لدي القناعة التامة بأن هذه الدول سيكون في مقدورها, لو أمكن إقناعها, أن تساعد العراق وإلى حدود بعيدة لا في تقليص الإرهاب ومعالجة بقية المشكلات وخاصة الاقتصادية والأمنية, بل وإلى وقفه والمساعدة في دحر فاعليه. ومن هذه القناعة تنبثق تأكيداتي المستمرة على أهمية البدء بحوار مكثف مع الاتحاد الأوروبي ومع بعض أبرز دوله لتشكيل لوبي مستعد لدعم العراق في ثلاثة مجالات لا غنى للعراق عنها, وهي:
الجانب السياسي: حيث يمكن القيام بدعوة الأطراف المختلفة في العراق إلى حوار هادئ وهادف يطرح مقترحات عملية ترتبط بخبرة الدول الأوروبية في معالجة المشكلات, ويمكن أن يتم بالتعاون مع الأمم المتحدة أيضاً. ويمكن أن تكون ألمانيا أو بروكسل موقعاً لإجراء مثل تلك الاجتماعات وبعيداً عن الأضواء والضجيج الإعلامي.
الجانب الأمني: يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تساعد العراق من خلال تشكيل غرفة عمليات تضم مجموعة من خيرة الخبراء والمختصين بالنشاط الإرهابي وعصابات الجريمة المنظمة لتعمل مع العراقيين يداً بيد في العراق للكشف عن منابع الجريمة وضربها. كما يمكن القيام بعمليات مشتركة للكشف عن منابع إرسال الأموال والمساعدات لتجفيفها. إذ أن أوروبا عموماً, ومنها دول شرق أوروبا, يمكن أن تكون قد تحولت إلى أحد أهم مراكز نقل الأموال إلى الإرهابيين وأعوانهم في العراق. كما يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم الكثير من المعلومات الضرورية عن حركة تنقلات الإرهابيين ومعلومات تساهم في الكشف عنهم وعن علاقاتهم المتبادلة ومع العراق. وفي مقدور الاتحاد الأوروبي تزويد العراق ببعض المعدات المساعدة على كشف الألغام أو الكشف عن الأسلحة والعتاد التي كما يبدو غير متوفرة في دول أخرى أو لم تزود الولايات المتحدة الأمريكية الطرف العراقي بها حتى الآن, إضافة إلى ضرورات توسيع المشاركة في تدريب أجهزة الشرطة وبقية القوات المسلحة العراقية.
الجانب الاقتصادي: تؤكد المعطيات التي تحت تصرفنا أن دول الاتحاد الأوروبي لم تدخل الاقتصاد العراقي حتى الآن إلا بحدود ضيقة جداً لا يعتد بها, في حين تتوفر إمكانيات كبيرة جداً ومهمة لأوروبا للعمل المشترك, سواء أكان ذلك في حقل النفط الخام ومنتجاته أم في حقل الطاقة والماء وبقية منظومات البنية التحتية المدمرة حالياً. كما يمكن أن تدخل في مجال الصناعة والزراعة والإنشاءات المختلفة. ومثل هذا الولوج للاقتصاد العراقي لا يساعد على تنمية المشاريع حسب, بل يقود إلى تشغيل المزيد من الأيدي العاملة العاطلة حالياً. إن تردد الدول الأوروبية من ولوج النشاط الاقتصادي العراقي مرتبط بجانبين: أ) الخشية من الإرهاب المتفشي في العراق؛ ب) والخشية من موقف الولايات المتحدة الذي أعاق حتى الآن أو يمكن أن يعيق ولوج هذه الدول للاقتصاد العراقي وخاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
إن هذه المهمة تتطلب من الجانب العراقي أن يبحث بصراحة مع الطرف الأمريكي المتحكم عملياً في المسألة الاقتصادية والعسكرية والأمنية في العراق, رغم منح رئيس الوزراء العراقي المزيد من الصلاحيات إذ أن القرارات على الورق لا تتطابق مع حسابات الواقع أو البيدر, كما يقول المثل العراقي. ويمكن للتغيير الذي حصل في مجلسي النواب والشيوخ لصالح الديمقراطيين أن يقنع البيت الأبيض بتغيير سياسته والتوجه صوب التعاون الأوثق والأهدأ مع حلفائه الأوروبيين ومع الملفات الشرق أوسطية والنووية, رغم أن الاستراتيجية الأمنية والسياسة والاقتصادية الأمريكية واحدة بالنسبة للحزبين ويختلفان في الأساليب والأدوات وبعض التكتيكات.
إن زيارة الرئيس العراقي السيد جلال الطالباني يفترض فيها أن تفتح الباب لمزيد من الزيارات الرسمية إلى الدول الأوروبية وإلى الاتحاد الأوروبي وتكثيف الحوارات معهم, لأنها الطريق الوحيد لإقناعهم بضرورة المساهمة في دعم جهود العراق ضد الإرهاب ومن أجل إقامة مجتمع مدني والوصول إلى سلم أهلي في الدولة الاتحادية العراقية الجديدة.
أوائل تشرين الثاني 2006 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
