كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1701 - 2006 / 10 / 12 - 10:16
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
استجاب الزميل الدكتور منذر الفضل مشكوراً للحوار الذي بدأته بشأن فيدرالية الوسط والجنوب وحول مقال سابق له نشر في أكثر من موقع على الإنترنيت. وقد نشر مقاله في عدد من المواقع منها موقع الحوار المتمدن وصوت العراق. والمشكلات التي نعالجها اليوم يراد لها أن تساهم في رسم مستقبل العراق المدني الديمقراطي التعددي. ولهذا يفترض أن ينصب الحوار حول القضايا المركزية التي تشغل بال الملايين من العراقيات والعراقيين أولاً, كما تهم دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط ثانياً, إضافة إلى وجود تدخل إقليمي في مجمل القضايا المطروحة للحوار. ومن هنا سأتجنب بعض الملاحظات التي أعتبرها هفوات التي كان المفروض عدم الوقوع بها في حوار من هذا النوع وبين زملاء يدركون ما يتحاورون به. وسأورد مثالاً واحداً للتعريف بالطريقة غير المباشرة التي تمارس في النقد غير البناء على أقل تقدير. كم كان بودي أن يبتعد الزميل الفاضل عن الحديث عن المثقفين الذين يخدمون البعثيين, إذ أنه أدرى بمن خدم أو يخدم ومن لا يخدم البعثيين, إذ جاء في قوله ما يلي:
"نعم يا مولانا إن من يقف ضد فيدرالية الوسط والجنوب غالبيتهم من اتباع النظام السابق وممن تضررت مصالحهم من العرب السنة , وما أخشاه أن من يقف ضد هذا المشروع من المثقفين يقدم , دون أن يقصد , خدمة مجانية لبقايا البعثيين وللسلفيين الذين يطرحون موقفهم الرافض لهذا المشروع بحجج واهية منها مصلحة الوطن ووحدة العراق والسيادة الوطنية وغيرها من الشعارات الزائفة التي ذبحنا بسببها, فهي كلمات حق يراد بها الباطل" . (من نص المقال, خط التشديد من عندي ك. حبيب)
أولاً أنتم أعرف بما تعني مولانا بالحسچة العراقية وكان الأفضل عدم استخدامها, وثانياً أنا أدرك ما أقول ولست ساذجاً بحيث أسمح أو أخدم البعثيين والقوميين والإسلاميين المتطرفين عن دون قصد, وثالثاً أنا لست ممن قدم أو يقدم خدمة مجانية أو غير مجانية إلى البعث أو لغيره عن قصد أو دون قصد, ورابعاً أنا لا أسعى إلى الباطل بكلمة حق, فكلمة الحق التي أقولها يمكن أن تكون نسبية ولكنها ليست باطلة, وخامساً أهنئك على سلامتك لأنك لست من المذبوحين. ولكن هل هذا هو الحوار المنشود, أم أنه اتهام صريح وغير عادل لكل من يقف ضد فيدرالية الجنوب والوسط بشتى التهم اقلها أنه يخدم البعثيين سواء عن قصد أو دون قصد, هل يحق لي أن أقول أنكم بمطالعتكم تخدمون هذا الحزب أو هذه الجهة أو تلك أم أناقش أفكاركم كما هي خدم عند طرحكم ودفاعكم عن فيدرالية الوسط والجنوب. الأفضل يا زميلي الفاضل أن نتحاور حول المسائل ذاتها وليس خارج إطارها, إذ يخرج الحوار عن مهماته المركزية, مهمة تحقيق التقارب في وجهات النظر وإيجاد حلول عملية للمشكلات الساخنة التي يواجهها العراق المستباح.
ما هي القضايا التي تستوجب الحوار؟ إنها كما أرى تتلخص في النقاط التالية:
- فيدرالية كردستان وفيدرالية الجنوب والوسط.
- موضوع الشعب العراقي والشعوب في العراق.
- العلاقة بين الشيعة والسنة العرب في العراق
- مشكلة الإرهاب والقمع والتمييز الذي تعرضت له الطائفة الشيعية في العراق وضمانات عدم تكرار الماضي.
- توزيع الثروة النفطية في العراق.
• مسالة الفيدرالية:
عندما نتحدث عن العراق الاتحادي يعني بالضرورة إمكانية وجود فيدرالية واحدة أو أكثر. والنظام الفيدرالي في العراق هو الأنسب للمجتمع من نظم الحكم المركزية, خاصة عندما تتوزع الحقوق والواجبات أو الصلاحيات بصورة سليمة وعقلانية بين الحكومة الاتحادية والفيدراليات الإقليمية بحيث تتجنب الوقوع في مشكلات, رغم وجود محكمة دستورية عليا بإمكانها معالجة ما يحصل من مشكلات بطرق سلمية وآليات ديمقراطية.
وهنا يمكن الحديث عن فيدرالية واحدة أو أكثر في العراق. ولكن السؤال: ما هو الأنسب للعراق؟ وهنا يمكن أن تختلف الآراء, وهو أمر طبيعي والصراع الفكري, النظر والعملي, ليس خطأً بل مفيداً للوصول إلى رؤية مشتركة أو متقاربة على أقل تقدير, أو أن يبقى كل منا عند رأيه.
أدرك تماماً الأسباب التي يرفض البعثيون والقوميون الشوفينيون مبدأ الفيدرالية أساساً وكذلك الكثير من القوى الإسلامية السياسية, سواء أكانت معتدلة أم متطرفة. وهو موقف ينطلق من مواقع شوفينية صرفة أو إسلامية غير متنورة أو متطرفة, ومحاولة احتواء شعب بالكامل ورفض منحه حقوقه المشروعة, كما هو الموقف من الشعب الكردي وحقه في تقرير المصير, ومنها حقه في اختيار الفيدرالية أو حتى الانفصال وإقامة دولته الوطنية المستقلة, إذ أن هؤلاء لا يعترفون بالحقوق القومية, بل يعبرون في الغالب الأعم عن وجهة استعمارية, تماماً كما تحدث عنها الأستاذ الراحل عزيز شريف قبل ما يقرب من ستة عقود.
ولكن أدرك أيضاً أن تقسيم الجزء العربي من العراق على أساس مذهبي يخلق من المشكلات اللاحقة أكثر مما يقلص المشكلات ويدفع بالأمور إلى نهاياتها التي لا يجوز القبول بها. فالدول يمكن تقسيمها على أساس قومي ولكن لا يمكن ممارسة ذلك على أساس طائفي بأي حال, إذ ليس من مصلحة أحد أن يحصل ذلك.
إن إحدى الجمل التي وردت في الحوار يتساءل فيها الزميل الفضل بقوله:
"وهل ترضى يا سيدي أن يكون مدير الآمن في كربلاء مثلا من الفلوجه والمحافظ من راوه ومدير الشرطه من العوجه وهكذا ..؟" (من نص المقال)
الجواب: نعم أرضى بذلك حين يكون النظام القائم في العراق ديمقراطياً وأجهزته ديمقراطية ودستوره وقوانينه ديمقراطية وحياته برلمانية نزيهة وسليمة, أي عندما لا تسود في البلاد المذهبية السياسية السائدة حالياً والتي كانت سائدة في العهود المنصرمة. المسألة هي كيف يمكن تجاوز الماضي لا بالخضوع له بل بمعالجة المشكلات الناجمة عن الماضي بعقلانية ولصالح كل المجتمع, رغم غياب العقلانية عن الكثير في الواقع العراقي الراهن. النجفي والفلوجي والهيتي والكربلائي والحلاوي والموصلي أو الكردي والتركماني يمكنهم أيضاً أن يتعينوا في أي منطقة من العراق, شريطة أن يكونوا ديمقراطيين ويمارسوا القانون والدستور العراقي. لقد رشحتم في القائمة الكردستانية وأصبحتم نائباً عن أربيل, في حين أنكم عربي القومية ومن مواليد النجف, فهل كان في هذا الترشيح والحصول على مقعد في المجلس النيابي العراقي أي خلل أم كان أمراً طبيعياً وصائباً ما دمتم تتبنون موقفاً ديمقراطياً وعلمانيا؟ السؤال الذي وجهتموه لي يعتبر بالنسبة لي استفزازاً لمشاعري إزاء حقوق الإنسان بغض النظر عن قوميته ودينه ومذهبه واتجاهه الفكري والسياسي, شريطة لأن لا يكون فاشياً أو إرهابياً أو عنصرياً أو إسلامياً طائفياً متزمتاً. كما أنه من غير المعقول والمقبول أن نعتبر جميع الناس في الفلوجة وفي غيرها من الناس الإرهابيين أو من البعثيين الصدّاميين!
يتكون المجتمع العراقي من شعبين كبيرين وشعوب أخرى أقل حجماً, التركمان والكد- أشور. وفي العام 1992 أقيمت فيدرالية في إقليم كردستان, وهي تؤكد نجاحها, ويمكن أن تنشا فيدرالية واحدة للوسط والجنوب, أي في القسم العربي من العراق وبضمنها الموصل. وبما أن الحديث يجري عن سيادة الديمقراطية, فأن الأكثرية في المجتمع هي التي في مقدورها أن تتخذ القرارات بما يرفض التمييز الطائفي الذي ساد في العراق, وبالتالي سوف لن يكون في مقدور من مارس التمييز الطائفي ضد الشيعة أن يمارسه أيضاً حين تكون لدينا دولة دستورية مدنية ديمقراطية تعددية تقوم على أساس فيدرالي, كما لا يجوز للحكام الشيعة أن يمارسوا التمييز ضد أتباع المذهب السني أو ضد أتباع الأديان الأخرى في دولة ديمقراطية, في حين كلنا يدرك نزوع قوى الإسلام السياسي في العراق نحو إقامة نظام سياسي ديني لا يختلف عن نظام طالبان المقبور في أفغانستان أو نظام إيران الاستبدادي الذي يتعارض مع العصر الحديث واتجاهات التطور العالمية.
الضمانة في أن لا تسود في العراق سياسات التمييز الطائفي السياسي والاجتماعي والثقافي لا تتمثل في "التطهير الطائفي" الجاري حالياً في القسم العربي من العراق, حتى بغداد أصبحت مقسمة طائفياً ولم تنته عملية "تطهير" حي المنصور من أحد أتباع المذهبين وحصره بأتباع مذهب واحد, بل في سيادة الحياة والمبادئ الديمقراطية على صعيد العراق كله, وعلى صعيد الفيدرالية العربية المنشودة في القسم العربي من العراق.
• موضوع الشعب العراقي والشعوب في العراق.
جاء في حواركم معي النص التالي:
"أشرتم في حواركم الى أنه ( ليس من الصائب أن نقول ان من الخطأ استعمال مصطلح الشعب العراقي ... ) , أعتقد أنكم تتفقون معي بأن العراق يتألف من قوميتين وشعبين رئيسيين هما الشعب العربي الذي يشكل جزءا ً من الأمة العربية والشعب الكوردي الذي يشكل جزءا ً من الأمة الكوردية , فضلا عن قوميات أخرى , وقد نص دستور 1958 في المادة الثالثة منه على إن العرب والكورد هم شريكان في الوطن , وهذا اعتراف منه بأن العراق يتكون من شعبين وليس من شعب واحد , والشراكة تقوم على الارادة والاختيار".
ما ورد في هذا المقطع لا يمكن تفسيره كما ذهبتم إليه وليس دقيقاً في مضمون ما ذهب إليه الدستور المؤقت لعام 1958, رغم أنه كان خطوة نحو الأمام. فقد ورد في الدستور المؤقت لجمهورية 14 تموز 1958 ما يلي:
"يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية". وتحدث عن شعب واحد لم يتحدث عن شعوب, كما تحدث عن أن العراق جزء من الأمة العربية. ولم يتحدث الدستور ولو بكلمة واحدة عن كردستان (المادة 2 و3 من الدستور المؤقت 1958).
من هنا يتبين أن المشرع العراقي حينذاك قد ارتكب عدة أخطاء مبدئية في صياغة المادة (2) والمادة )3) من الدستور المؤقت, وهي:
- إنه لم يتحدث عن شعوب, بل عن عرب وكرد وعن مواطنين لهم حقوق متساوية. أي أن المشرع أخذ بالقانون الفرنسي بشأن المواطنة ورفض الأخذ بالجانب القومي أو العرقي.
- تحدث عن حقوق قومية, ولكنه لم يعترف بحق تقرير المصير ورفض حتى الحكم الذاتي عندما طالبت به القوى الكردستانية والحزب الشيوعي العراقي في حينها.
- وأنه اعتبر العراق جزءاً من الأمة العربية, أي لم يعترف بحقوق الشعب الكردي كشعب لا يشكل جزءاً من الأمة العربية, بل هو جزء من الأمة الكردية, بل قال أنهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات من جهة, وأن العراق جزء من الأمة العربية من جهة أخرى!
لم يكن هذا النص الدستور يتطابق مع الحقيقة والواقع, وقد كتبنا عن هذه المسألة منذ عقود عدة وشرحنا الخطأ الذي وقع به عبد الكريم قاسم وقاد بدوره إلى اندلاع ثورة أيلول 1961. وعلينا هنا أن نتذكر المناقشات التي أجراها الأستاذ الراحل إبراهيم أحمد, عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في حينها في العام 1960/1961 حول موضوع " أن العراق جزء من الأمة العربية" كما ورد في الدستور المؤقت والتي اعتبرها عبد الكريم قاسم تحدياً له وكانت الطريق الواضح صوب ثورة أيلول بعد أن قرر الحكم مواجهة مطالب الشعب الكردي بالقوات المسلحة العراقية وبالطيران الحربي والقصف المتواصل لمناطق بارزان.
ومن هنا يأتي تأكيدي على ثلاث مسائل جوهرية بصدد الشعب الكردي, وهي:
1. حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه ودون وصاية من العرب أو من غيرهم. ومن حق هذا الشعب أن يقرر التمتع بالفيدرالية ضمن الدولة العراقية, كما حصل في العام 1992 حتى الآن.
2. الشعب الكردي هو جزء من الأمة الكردية الموزعة على عدة دول حالياً.
3. إقليم كردستان في الدولة العراقية هو جزء من كردستان الكبرى الموزعة على عدة دول في المنطقة حالياً.
ويمكن إضافة ما يلي:
• العراق شعباً وأرضاً لا يشكل جزءاً من الأمة العربية أو الوطن العربي.
• الشعب العربي في العراق يشكل جزءاً من الأمة العربية. والعراق بقسمه العربي يشكل جزءاً من الوطن العربي.
• وأن في العراق قوميات أو شعوب متعددة.
ولكن هذا الوضوح في الرأي لا يتعارض بأي حال مع الحديث عن الشعب العراقي وليس عن أمة عراقية. إذ يمكن أن نقول الشعب الكردي مثلاً ونقول شعب كردستان, حيث يضم في صفوفه التركمان والكلد- أشور. ويمكن القيام بجولة على عشرات الدول المكونة من عدة شعوب, سنجد أن الشعب السويسري مكون من قوميتين وكذا الشعب البلجيكي, أي كلاهما مكون من أكثر من قومية ولغة واحدة. لهذا أقول بأن مصطلح الشعب العراقي مسالة مجازية صحيحة ولا تتعارض أو تتناقض أو تنكر وجود شعوب أخرى في إطاره, وهم الشعب الكردي والتركماني والكلد-آشوري.
لو راجعت كتابات ورسائل وبيانات الراحل الملا مصطفى البارزاني وخطب رئيس إقليم كردستان السيد مسعود البارزاني, ولو راجعت خطب وكتابات رئيس الجمهورية العراقية السيد جلال الطالباني, ولو راجعت العديد من الشخصيات الكردية الأخرى المعروفة لوجدتهم حتى الآن يتحدثون عن شعب كردي, ولكنهم يتحدثون أحياناً كثيرة عن الشعب العراقي. وهم يرومون بذلك الإشارة إلى وحدة النضال المشترك وإلى التقاليد النضالية المشتركة والتاريخ المشترك, رغم أن هذا لا يلغي في الوقت نفسه الخصائص القومية للشعب الكردي أو الشعب العربي, ومنها القومية واللغة والتاريخ والثقافة...الخ. فهل نحن كرد أكثر من الكرد أنفسهم, بحيث يصل الأمر بنا أن نتهم كل من يتحدث عن الشعب العراقي, وكأنه ينكر عن الكرد كونهم شعب واحد وأمة واحدة وكردستان واحدة! أسوق لكم الحادث التالي:
في العام 2002 حضرت مؤتمراً علمياً أكاديمياً عقد في أربيل للاحتجاج على حملات لأنفال وفضح الأساس العنصري لتلك العمليات ضد البشرية. وقد قدمت بحثاً حول هذا الموضوع. تصور البعض أني أزايد على القضية الكردية, وتساءل هذا البعض: أين كان الدكتور كاظم حبيب قبل ذاك والآن ينبري مدافعاً عن القضية الكردية؟ وكأنهم كانوا يريدون القول بأن لو لم نكن بالحكم لما جاء كاظم حبيب إلينا ودافع عنا. لم أدافع عن نفسي ولم أجد أي مبرر لذلك, إذ كثرة من الناس لم تكن أو حتى الآن لا تعرف بأني كنت لعدة سنوات في حركة الأنصار/الپيشمرگة في إقليم كردستان العراق, أو أن مواقفي ليست جديدة بشأن المسألة الكردية, وهي كانت جزءاً من مواقف الحزب الشيوعي العراقي إزاء القضية الكردية. وفي حينها نهض الصديق الفاضل الأستاذ جوهر نامق سالم, وهو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني, تحدث أمام الحضور عن أمر كنت أعتبره اعتيادياً حيث قال ما مضمونه. في العام 1970/1971 حين كان النظام البعثي كله يتحدث عن شمال العراق, وكانت الصحف تكتب شمال العراق, كان الدكتور كاظم حبيب في الجامعة المستنصرية وبوجود البعثيين يتحدث عن كردستان حين يكون الحديث عن المنطقة ولم يقل يوماً شمال العراق, وعن الشعب الكردي وليس الكرد. من هنا أود أن أذكر الزميل الفضل بأن القضية الكردية هي مسألة مبدئية بالنسبة لي كأي قضية قومية أخرى. ولهذا علينا أن لا نغالي في دفع الأمور إلى نهايات لا مبرر لها في وقت نحن بأمس الحاجة إلى وحدة القوى الديمقراطية في هذا العراق المستباح. وأن استخدام كلمة الشعب العراقي لا يتناقض ولا يرفض بأي حال القول بوجود شعوب عدة في العراق, ومنهم الشعبين الكبيرين العربي والكردي. وتعبير الرئيسين غير سليم, إذ عندما نتحدث عن رأس ورئيسي, يفترض أن نتحدث أيضاً عن نهاية أو هامشي, في حين أن كل الشعوب, كبيرها وصغيرها, تمتلك ذات الحقوق والواجبات في العراق ولها حقوق إدارية وثقافية في آن واحد.
يمكنكم العودة إلى كتابي الموسوم "لمحات من نضال حركة التحرر الوطني للشعب الكردي في كردستان العراق" الصادر عن دار أراس في أربيل في العام 2005, وكان المفروض أن يصدر في العام 2003, أي أن الكتاب كتب قبل سقوط النظام وكان موجهاً في إهدائه إلى الذكرى المئوية لميلاد القائد الكردي الراحل الملا مصطفى البارزاني, مما يؤكد موقفي الصارم من الحقوق القومية المشروعة والعادلة للشعب الكردي. وعندما طلب مني رئيس دار آراس للطباعة والنشر, السيد بدران حبيب, تغيير بعض الفقرات في الكتاب لأنها تتعارض مع أراء ومواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني, رفضت ذلك بسبب إيماني بحرية الفكر والنشر, وسحبت الكتاب رسمياً من الدار عبر واسطتين إحداهما رسالة رسمية لرئيس الدار وأخرى عبركم, وكلاهما وصلته. ولكن السيد بدران حبيب طبع الكتاب بدون علمي وموافقتي, بل ورفضي في ضوء اعتراضه. صدور الكتاب دون علمي وعرفت عن ذلك صدفة عن طريق الأخ الفاضل السيد الدكتور جبار قادر بطبع الكتاب ووجوده في أسواق أربيل. لهذا قررت إقامة الدعوى على الدار في محاكم أربيل. ولكن توسط بعض الأصدقاء, ومنهم أنتم, فاعتذر رئيس الدار وقرر دفع الغرامة التي قدرتموها أنتم دون تدخلي بمبلغ قدره 5000 ألاف دولار أمريكي بسبب ذلك التجاوز على حقوقي ودفعها فعلاً, رغم أني كنت قبل ذاك قد منحت الكتاب لذات الدار مجاناً احتراماً لذكرى الراحل الملا مصطفى البارزاني. والكتاب شهادة واضحة حول الموقف السليم الذي اتخذته طوال حياتي السياسية التي تجاوزت الخمسين عاماً من القضية الكردية, وليس في هذا أي فضل أو منة على الشعب الكردي, بل واجباً كل من يدرك حقوق الشعوب.
تتحدثون عن موقفين إزاء الحكم المركزي في العراق, وكلاهما مرفوض. وأنا أؤيدكم في ذلك. ولكن هذا لا يعني أن بديل الحكم المركزي البعثي الاستبدادي أو الإسلامي الظلامي, هو الحكم الفيدرالي الطائفي. الفيدرالية مطلوبة ولكن على أسس سليمة بعيدة عن الطائفية السياسية.
• العلاقة بين الشيعة والسنة العرب في العراق
الخلاف بين المذاهب المختلفة قديم قدم الإسلام تقريباً. والصراع بين أئمة وأتباع المذاهب المختلفة قديمة في العراق قدم الدولة الأموية والعباسية وما بعدهما. وهذه الظاهرة لا توجد في العراق وحده, بل حيثما وجدت مذاهب مختلفة في مختلف البلدان. كما أن مثل هذا الصراع لم يقتصر على المسلمين, بل شمل ويشمل حتى اليوم المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت أو غيرهما من الطوائف المسيحية, كما هو موجود في الطوائف اليهودية المختلفة. وفي الكثير من الأحيان نشبت وتنشب الكثير من النزاعات الدموية في ما بين الطوائف المختلفة في الهند أو باكستان, أو في العراق العباسي أو العثماني ومن خلال الدولتين الفارسية والعثمانية. ولكن هل يفترض أن نوافق على تجزئة كل شعب في هذه البلدان على أساس مذهبي وإقامة فيدراليات على أساس مذهبي, أم يفترض أن نجد حلولاً عملية للمشكلات القائمة في ما بين أتباع المذاهب المختلفة. هل ينبغي أن نقسم كركوك إلى فيدراليتين إحداهما كردية وأخرى تركمانية وهما شيعة وسنة, وكانوا في صراعات ونزاعات دموية؟ أم علينا أن نجد الحلول الديمقراطية للمشكلات القائمة بين الكرد والتركمان في هذه المدينة الكردستانية العراقية, علماً بأنهما من قوميتين مختلفتين؟
إن الخلاف بين السنة والشيعة خلاف مذهبي استعصي حله حتى الآن ولن يحل خلال العقود القادمة ما دامت المؤسسات الدينية ورجال الدين لم يشهدوا التنوير الديني والاجتماعي ولم يعملوا من أجله, وما لم تتغير قاعدة المجتمع الاقتصادية والثقافية, إضافة إلى أنه صراع على السلطة. ولكن في مقدور العرب من أديان ومذاهب مختلفة أن يعيشوا في أمن وسلام ومتجاورين حين يتوصل المجتمع إلى إقامة الحكم الديمقراطي في العراق, حكم دستوري نيابي مدني عقلاني يرفض ممارسة الطائفية في الحكم والتمييز الطائفي بين أفراد المجتمع أو التمييز إزاء أتباع الأديان الأخرى. وهذه الظاهرة لا تعالج بالفصل الطائفي بين أتباع المذاهب المختلفة في المدن المختلفة وفي كل مدينة وخلق فيدراليات تقوم على أساس مذهبي وديني تكون أشبه ب "گيتوات" مذهبية معزولة عن بعضها, بل بالحياة المشتركة والوعي بحق كل فرد في أن يؤمن بأي دين أو مذهب أو فكر أو رأي سياسي. الخضوع للواقع البائس وبناء الحكم على أساسه لا يصمد طويلاً, بل يخلق من المشاكل أكثر مما يحل مشكلة واحدة.
ليس نساء ورجال الشيعة يتناطحون في ما بينهم على أساس طائفي, بل من يتناطح هم قادة وكوادر الأحزاب الإسلامية السياسية التي يهمها خلق وتعميق الاستقطاب الطائفي والاصطفاف الطائفي. وإذا أيدنا ذلك فسوف لن نختلف عنهم قيد أنملة, بغض النظر عن التعكز على الواقع, وكون الواقع غير الحل النظري أو الرؤية النظرية.
الصراع بين القوى السياسية الشيعة والسنية لا يحل بالتقسيم الطائفي للمناطق في العراق. ولست الأول في طرح مشروع الفدرالية الجنوبية, بل سبق ذلك أن طرح في مؤتمر المعارضة الأول في بيروت في العام 1991 بصيغة ما حين كانت الانتفاضة على أشدها في البصرة وفي مناطق أخرى من العراق. وليس هذا فقط, بل تم طرح مشروع إقامة حكم ذاتي في البصرة والجنوب في أعقاب سقوط الدولة العثمانية وإقامة الدولة العراقية في الفترة بين 1918-1921, رغم أن ولاية البصرة لم تنشأ على أساس طائفي ولا ولاية بغداد أو ولاية الموصل في العهد زمن العثماني. ليس همي إن كنتم تؤيدون السيد الحكيم أم كان الأخير يؤيد مقترحكم بهذا الصدد, بل يهمني الموضوع ذاته ومدى تأثيره على الواقع العراقي.
• مشكلة الإرهاب والقمع والتمييز الذي تعرضت له الطائفة الشيعية في العراق وضمانات عدم تكرار الماضي.
تعرض الشعب العراقي كله وبكل مكوناته القومية والمذهبية والفكرية والسياسية إلى الاضطهاد والقمع. حتى جمهرة من قادة وكوادر وأعضاء البعث قد تعرضت للاضطهاد في ما عدا من ساير البعثيين ورضخ لهم واستجاب لمشاريعهم أو أيد مواقفهم ولو شكلياً ليتخلص من اضطهادهم. ولكن ما هي طبيعة هذا النظام؟
كان النظام العراقي المقبور نظاما يتسم بالاستبداد والعنصرية والشوفينية الخانقة, وبالتالي توجه ضد الشعب الكردي الذي كان يناضل في سبيل حقوقه القومية المشروعة بالاضطهاد والقتل والتدمير, رغم أن الكرد ينتمون إلى المذهب السني في الإسلام, ولكنهم شافعيون وليسوا حنفيين. وقد مارس النظام الدموي مجازر رهيبة أصبحت ضمن ما يطلق عليه في القانون الدولي إبادة الجنس البشري. وهو أمر معروف للجميع. ويحاكم صدام حسين ورهطه اليوم على تلك المجازر الرهيبة التي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف إنسان كردي بشكل خاص. كما أنه, ورغم كونهم سنة, أمر بتدمير 4250 قرية كردستانية خلال فترة قصيرة. لقد كان الدكتاتور الشمولي وما زال عدوانياً شرساً وشخصية هوجاء في آن واحد.
وكان النظام العراقي نظاماً طائفياً مقيتاً قام تحت واجهة الحرب ضد إيران بتهجير مئات الآلاف من العرب الشيعة من مناطق الوسط والجنوب ومن الكرد الفيلية, كما دفع إلى جبهات القتال شباب من الأوساط الشيعية ليموتوا في مقدمة الجبهات, إضافة إلى قتل الآلاف منهم في السجون والمعتقلات, وأنا ممن تعرضت عائلته لهذا القمع بقتل شخصين منها, وهي أقل الخسائر في العوائل من أتباع المذهب الشيعي. ولا شك في أن الشعب الكردي, بمن فيهم الكرد الفيلية, والعرب الشيعة, هم من أكثر الأوساط الشعبية العراقية التي تعرضت لاضطهاد النظام والقتل الجماعي والتدمير الواسع النطاق.
ولكن هل هذا يعني أن الناس من أتباع المذهب السني لم يتعرضوا للاضطهاد من قبل البعث, وخاصة من كان منهم يعارض النظام أو من رفض تأييده أو من انتقد سياساته. لا شك في أنهم أقل الناس هم العرب من أتباع المذهب السني ممن تعرضوا للاضطهاد, ولكن هل هذا يعني أنهم المسؤولون عما كان يقوم به النظام, أو أنه كان ينبغي أن يضطهدهم أيضاً لكي يتساووا مع بقية المضطهدين من بنات وأبناء الشعب العراقي! صدام حسين لم يرحم الناس كل الناس في العراق, ولكنه كان أشد قسوة ودموية في تعامله مع الكرد والعرب الشيعة.
إن هذا القول الصحيح لا يبرر أن ندعو إلى إقامة فيدراليتين إحداهما جنوبية, ولكنها عملياً تشمل الشيعة, بعد أن تم تصفيتها من أتباع أهل السنة والمسيحيين والصابئة المندائيين, والأخرى وسط العراق, ولكنها عملياً تشمل المحافظات السنية التي تم تصفيتها من الشيعة.
عندما تحدثت عما فعلته الأحزاب الإسلامية السياسية في البصرة خصوصاً والجنوب عموماً وفي بغداد من تصفية للوجود السني فيها, وكذلك المسيحي والصابئي, لم أكن أعني بأي حال أهل الشيع هم الذين قاموا بذلك أولاً, بل قلت المليشيات واتباع الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية. وقلت أن الأحزاب والمليشيات السنية قد قامت بنفس العملية في المحافظات التي أغلبيتها سنية بطرد الشيعة منها أو قتلهم أيضاً. وقد كتبت عشرات المقالات في هذا الصدد. ومن هنا لا يمكنكم اتهامي بأني أتهم الشيعة وحدهم. هذا غير صحيح. فأنا لا اتهم الشيعة وحدهم أو كلهم, بل القوى التي أشرت إليها, ولا أتهم السنة وحدهم أو كلهم, بل القوى التي أشرت إليها, ولا يجوز ولا يمكن إثارة الشيعة ضدي بهذا القول الخاطئ. لقد جاء في حواركم ما يلي:
" وهذا – يا مولانا – اتهام منكم بأن ما يجري هو من تدبير الشيعة فقط وتبرئة لساحة الطرف الآخر, بينما نرى أن ما يجري ليس جديداً وأن ارتفعت وتيرته الآن ...". هنا تأتي كلمة – يا مولانا- معبرة عن سخرية لاذعة مرفوضة بأي حال, فأنا وكما تعرفون كربلائي المولد وأفهم هذه التعابير جيداً, ومن ثم توجيه الاتهام لي وكأني اتهم جميع الشيعة وابتعد عن اتهام السنة غير وارد وغير مقبول. من المفيد العودة إلى مقالاتي لتجدوا فيها الحديث عن القوى في المعسكرين السياسيين الشيعي والسني ودورهما في المجازر الجارية في المرحلة الراهنة, وليس كل أهل الشيعة أو كل أهل السنة.
إن الاضطهاد والقمع والقتل والتهجير ...الخ الذي تعرض له الجميع لا يعني تقسيم الإقليم العربي من العراق إلى قسمين شيعي وسني. أنكم ضد الطائفية كما تقولون, وهذا غير صحيح. ولكن الدعوة تجسد موقفاً يقود المجتمع إلى تقسيم طائفي, شاء الإنسان أم أبى. والقوى الديمقراطية التي ترفض ذلك ليست ممن يؤيد السنة المتطرفين أو القوميين المتطرفين أو البعثيين الصداميين. كم أتمنى أن ينتبه الإنسان ويبتعد عن توجيه التهم المباشرة أو غير المباشرة إلى المثقفين العرب الذين يعارضون فيدرالية الجنوب وكأنهم يخدمون الصداميين, إذ في هذا تجاوز على المثقفين الديمقراطيين العراقيين الذين يمتلكون رأياً مستقلاً في هذا الصدد ومن حقهم لا التعبير عنه فحسب, بل والدعاية له, إن كنا نؤمن حقاً بحقوق الإنسان.
• توزيع الثروة النفطية في العراق
في كتابي الموسوم "لمحات من نضال حركة التحرر الوطني للشعب الكردي في كردستان العراق" بينت بالأرقام الناطقة إلى أن الحكومة العراقية المركزية على امتداد الفترة الواقعة بين 1933 و2003 قد استنزفت على نحو خاص نفط كركوك وأثرت الميزانية العراقية. ولكن الشعب الكردي لم يستفد من لك الثروة النفطية, كما هو حال المنطقة الجنوبية بشأن نفط البصرة. وقلت بأن احتياطي النفط في كركوك قد تقلص كثيراً بالقياس إلى مناطق النفط الأخرى في العراق. وأن من حق الشعب الكردي أن يتمتع بثروته النفطية وعموم ثروة العراق بصورة عادلة وسليمة من خلال توزيع الموارد المالية للنفط وفق أسس سليمة تسمح للشعب الكردي بالتمتع بثروته على أفضل وجه ممكن. وتم ذلك عبر توزيع إيرادات النفط على أساس عدد سكان كردستان والمحافظات العراقية. وبالتالي فأن حصة كردستان يمكن أن تصل إلى حدود خمس إيرادات النفط. وهذا يمكن أن يحصل مع بقية موارد العراق المالية والقروض الخارجية ...الخ. وهذا الموقف السليم والعادل يفترض أن يستمر ما دامت كردستان ضمن الدولة الاتحادية, فإنها يفترض أن تتمتع بهذه النسبة, بغض النظر عن مدى تراجع الاحتياطي أو تقليص إنتاج النفط في كردستان العراق لأي سبب كان. فالتوزيع العادل للثروة عموماً والثروة النفطية على وجه الخصوص يحتل مكانة مهمة في عملية التنمية وفي الميزانية الاعتيادية للعراق عموماً ولكردستان خصوصاً, شريطة أن تستخدم لثروة استخداماً فعالاً على غير ما تستخدم اليوم. ولي في هذا الأمر وجهة نظر بينتها في مقالات ودراسات كتبتها بهذا الصدد وأتمنى أن تجد العناية من المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان, إذ ليس من وراء هذه لمقالات أي نفع مادي, بل هو عمل تطوعي لا يرجو غير الخير للشعب الكردي ولبقية القوميات في إقليم كردستان والعرق عموماً.
أتمنى أن يأخذ مجرى الحوار طريقاً أكثر فائدة لنا وللقارئات والقراء الكرام.
10/10/2006 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
