ادكار بونهام كارتر 1870- 1956 والنظام القضائي العراقي الحديث

ابراهيم خليل العلاف

الحوار المتمدن-العدد: 7760 - 2023 / 10 / 10 - 02:36
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

ادكار بونهام كارتر Edgar Bonham-Carter ، هو مؤسس النظام القضائي الحديث في العراق ، بمعنى ان ساسون حسقيل هو مؤسس النظام المالي الحديث في العراق ، وساطع الحصري هو مؤسس النظام التربوي والتعليمي في العراق . رجال عملوا وتركوا بصمة . وادكار بونهام كارتر حصل سنة 1920 على لقب (سير) أي (فارس) من ملك بريطانيا كما حصل ساسون حسقيل على لقب سير .
ومنذ 100 سنة ، والمدونات التاريخية تتحدث عن السير ادكار بونهام كارتر وعن مجيئه العراق من السودان حيث كان يعمل محاميا ورجل قضاء ، وتعيينه ضابطا قضائيا .ومن الطريف انه كان لاعب للركبي ومثل في شبابه بلده في كثير من المسابقات .والده كان رجل اعمال ومحام وهو هنري بونهام كارتر . وهو من مواليد لندن 1870 ، درس القانون في جامعة اكسفورد ، وتخرج بتميز .عمل في السودان ، ومنذ سنة 1899 سكرتيرا قانونيا لسلطات الاحتلال البريطاني.
وبعد احتلال العراق 1914-1918 ، استدعي سنة 1919 لكي يؤسس نظاما قضائيا يحل محل القضاء العثماني مراعيا ظروف العراق الاجتماعية والاقتصادية ؛ فإستطاع ان يوائم بين النظامين القضائيين العثماني والبريطاني وقد تحدث عن هذا الدكتور فيليب ايرلاند في اطروحته للدكتوراه عن العراق وتطوره السياسي سنة 1936 .
تعاون مع المس بل السكرتيرة الشرقية لدار المندوب السامي البريطانية والمؤرخة والاثارية المعروفة في تأسيس المدرسة البريطانية للاثار في العراق وكان مديرا لهذه المدرسة حتى سنة 1950 وفي انسكلوبيديا ويكيبيديا باللغة الانكليزية نبذة عن كل هذا والرابط هو : https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Bonham-Carter
وكذلك :https://www.npg.org.uk/.mp79294/sir-edgar-bonham-carter
ذكر الباحث الاستاذ صلاح عبد الهادي حليحل الجبوري في رسالته للماجستير التي قدمها سنة 2000 الى كلية التربية -ابن رشد - جامعة بغداد بعنوان ( تاريخ القضاء في العراق في عهد الاحتلال البريطاني ) ، ان بونهام كارتر عندما وصل بغداد اتخذ من سراي الحكومة اول الامر مقرا له ثم نقل مكتبه الى دار خاصة في بغداد تقع في مدخل مشرعة خان التمر ، وتعود لمناحيم دانيال أحد اثرياء اليهود ، ثم بعد ذلك انتقل الى بناية المحاكم العدلية ومن هناك شرع بدراسة وضع القضاء في العراق وقدم تقريرا تفصيليا عن المؤسسات القضائية التي كانت موجودة في عهد الحكم العثماني وعن ما يراه مناسبا من مقترحات لتطوير العمل القضائي .
ومن المناسب القول انه اقترح منح الحكام -الضباط السياسيون البريطانيون سلطات قضائية للبت في الدعاوي المستعجلة واكد في تقريره ان هناك نوعين من المحاكم في العراق المدنية والشرعية التي تستند على الشرع الاسلامي ومعظمها تسير على نهج المذهب الحنفي .
ومع انه اشار الى انتظام المحاكم العثمانية وانضباطها ، الا انه انتقدها وقال انها نظرية لكن الواقع غير ذلك وعزا ذلك الى قلة رواتب القضاة والموظفين فيه ، وهذا مما كان يؤدي الى ضعف النزاهة ، واقترح الاستفادة من خريجي مدرسة (كلية) الحقوق المؤسسة في بغداد منذ سنة 1908 .كما اقترح تقليص المحاكم ودمج بعضها وقارن بين نسبة الجرائم بعد الاحتلال وما قبله وعلل قلتها الى كفاءة الحكام السياسيين الانكليز ، وطبيعي استخدام القوة من قبل الانكليز هو السبب ووقف عند جرائم القتل بدافع الانتقام ، وجرائم الدفاع عن الشرف وقد امضى ادكار بونهام كارتر في العراق ثلاث سنوات شغل خلالها مناصب عديدة من قبيل سكرتير الدائرة العدلية المركزية في بغداد ، ومستشار العدلية (العدل) ثم ناظرا اي مديرا للعدلية بعد اعلان الانتداب على العراق 1920 . كما تولى لفترة منصب المندوب السامي البريطاني وكالة ، وتقاعد في شهر ايار - مايس سنة 1921 وحل محله نيجل دافدسون .
وذكرت جريدة (العراق ) البغدادية في عددها (290) الصادر يوم 11 ايار -مايس سنة 1921 ، ان حفلا تكريميا وداعيا اقيم له في بغداد .
لقد كان من نتائج تقرير ادكار بونهام كارتر اصدار بيان المحاكم رقم (6) في 28 كانون الاول سنة 1917 .كما صدر قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادية لسنة 1918 وتشكلت المحاكم الجزائية بموجبه ، وصدر قانون العقوبات البغدادي لسنة 1918ووحد القضاء بين البصرة وبغداد وتأسست الدائرة العدلية في بغداد 1919، وتولى ادارتها ادكار بونهام كارتر بعنوان السكرتير العدلي Judicial Secretary ووضعت اسس المؤسسات القضائية ومنها المحاكم الشرعية ، ومحاكم البداءة ، والاستئناف ، والصلح ، والتمييز ، والجزاء ، والتجارة ، وتألفت وزارة العدلية -العدل 1920-1921 .

#ابراهيم_خليل_العلاف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل