قطار مجالس المحافظات ينتظر الانطلاق

سلام محمد العبودي

الحوار المتمدن-العدد: 7755 - 2023 / 10 / 5 - 17:07
المحور: الصحافة والاعلام
    

توقفت عملية اِنتخاب مجالس المحافظات, على إثر التظاهرات التي اندلعت, في تشرين 2019, فقد قام البرلمان العراقي, على إلغاء مجالس المحافظات, غير المنضوية في إقليم، وعددها 15 مجلس محافظة، تحتوي على 120 قضاء إدارياً, وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها أيضاً.
مجالس المحافظات مفصل مهم, من مفاصل الدولة الحديثة, وكان يجب العمل بها لأهميتها, في تقديم المشاريع الخاصة لكل محافظة, لأخذ الموافقات الأصولية, وتوفير التخصيص المالي لها, وإحالتها للحكومة المحلية حسب الاختصاص, ومتابعة الرقابة والتنفيذ, , وإلغاءها يعتبر مخالفة دستورية, لذا ارتأت الكتل السياسية الفاعلة, إعادة العمل بتلك المجالس, من خلال عملية انتخابات, تحرص على نزاهتها, وكسب ثقة المواطن بها.
المفوضية المستقلة للانتخابات, من جانبها, وحرصاً على إنجاح العملية الانتخابية, من خلال نصب آلاف الكاميرات, في كافة محطات الاقتراع, لمتابعة العملية بكل شفافية, وتعهدت بإعلان النتائج, بوقت قياسي نسبة للانتخابات السابقة, قد يصل إلى نفس اليوم, بدلاً من التأخر سابقاً, ما يتيح فرصاً للمشككين, والاتهامات بالتزوير وإعلان نتائج غير حقيقية, ما يُنتج إيحاءً بعدم مصداقية الانتخابات.
الجديد في الانتخابات, مقاطعة التيار الصدري وعدم اشتراكه, وقد صرح قادة التيار, بأنهم وإن استقالوا من البرلمان, فإنهم يمتلكون الشارع, وتلك إشارة واضحة, لإثارة التظاهرات مرة اخرى, ما ينذر بحالة من عدم الاستقرار وعودة؛ الفوضى لمحافظات الجنوب, والفرات الأوسط إضافة للعاصمة بغداد, لا سيما وأن هناك جزءً, من مكونات تشرين, يعولون على تحشيد الشارع أيضاً.
المرحلة القادمة لمجالس المحافظات, ليست بالسهلة اليسيرة, إنما هي من الصعوبة, التي تحتاج للعمل المتواصل, من أجل إثبات وجودها الدستوري, ومتابعة كل شاردة وواردة, من أجل تقديم أفضل الخدمات, من خلال المشاريع, التي وعِدَ بها المواطن سابقاً, ورفع المشاريع للحصول على, التخصيصات المالية اللازمة, وعدم هدرها أو فسح أي مجال, للفاسدين كي يشوهوا عملها.
حركات تشرين أثناء اِحتجاجها, كانت تعتبر أن مجالس المحافظات مفصلاً, لا فائدة منه وعلى لسان, علاء الركابي النائب البرلماني حالياً, فهل كان شعاره للوصول, إلى قبة البرلمان من أجل تقديم الخدمة, للمواطن من خلال المنصب, أم إنه دخل ليكمل عملية التسقيط, هذا ما ستكشفه نتائج العمل, من خلال المشاريع التي, من المزمع طرحها.
الكتل السياسية النافذة, يقع على عاتقها المسؤولية الأكبر, فقد كانت مشاركة في الانتخابات السابقة, وعليها متابعة المشاريع السابقة, وكشف الخلل وإصلاحه, وتقديم المتسببين بالفاسد للقضاء, فقد كانت المجالس السابقة, تُكلف الدولة, نحو 200 مليون دولار أمريكي.
هل سيعود قطار مجالس المحافظات للعمل, بقيادة كفؤة ونزيهة, تراقب وتقيم كل أجهزة المحافظة؟ هل ستعمل على اختيار محافظين, قادرين على خدمة أبناء محافظات, عانت من الإهمال لعقدين من الزمن؟

#سلام_محمد_العبودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل