: نظرة من الداخل :: الى اين يسير قطاع التعليم في العراق اليوم؟

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7739 - 2023 / 9 / 19 - 00:50
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

1- اتبع النظام السابق سياسة تبعيث التعليم وخاصة لبعض الكليات والمعاهد والدراسات العليا ماجستير ودكتوراه سواء الدراسة في داخل العراق او خارجه وكانت النتيجة كارثية في تدمير التعليم ولجميع مراحله الدراسية؟ هل هذا النهج الخطير هو صدفة؟ او مخطط له؟.

2- بعد الاحتلال الاجنبي للعراق في عام 2003 ولغاية الان، اتبع نظام المحاصصة نهج جديد الا وهو نهج اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية ولا يختلف عن نهج تبعيث التعليم من حيث المبدأ والمضمون الا بالاسم فقط؟ انه عمل ممنهج ومدروس لتخريب قطاع التربية والتعليم العالي في العراق.

3- اصبح القبول في الدراسات الجامعية والدراسات العليا، ماجستير ودكتوراه بأعداد كبيرة وبشكل مرعب وبدون تخطيط وفق حاجة الاقتصاد والمجتمع العراقي، وهذا التوسع الكبير حمل ويحمل طابعاً سياسيا وايديولوجيا.. بالدرجة الأولى من اجل الهيمنة على قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية من قبل قادة نظام المحاصصة بشكل عام و قادة المكون الشيعي بشكل خاص من اجل اعداد (( كوادر علمية)) لهم لكي يتم السيطرة على قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وتم اعتبار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الجامعات السيادية للمكون الشيعي وتم تحقيق ذلك بعد ابعاد العجيلي من وزارة التعليم العالى لانه من المكون السني ومن بعده فان جميع الوزراء هم من المكون الشيعي تحديداً، وهذا ما اكد لي احد الوزراء السابقين من المكون الشيعي، وقال نصا (( لقد اخطأنا في البدء بعدم اعتبار وزارة التعليم العالي من الوزارات السيادية وسوف نعمل قريباً على تحقيق ذلك)). فعلاً كان كلام الوزير والقيادي من المكون الشيعي صحيح بعد العجيلي جميع وزراء التعليم العالي هم من الشيعة بما فيهم الوزير الحالي من العصائب وهو يحمل شهادة الدكتوراه؟. علماً ان شهادة الوزير غير معترف بها من قبل الوزارة نفسها؟.

4- نعتقد، ووفق مخطط مدروس وبعناية كبيرة تم ويتم تخريب منظم لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وفق منهج اسلمة التعليم بدليل اصبحت الجامعات والمعاهد العراقية والتي تمثل القطاع الخاص الراسمالي الطفيلي اكثر بعدة مرات من الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية ويعود السبب الرئيس هو ان الجامعات والمعاهد الحكومية امكانياتها محدودة لاستيعاب الطلبة هذا من جهة ومن جهة أخرى ان النظام الحاكم سمح للقطاع الخاص الراسمالي المافيوي في فتح الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة وبدون ضوابط رصينة لان هذه الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة تعود للمتنفذين في النظام السياسي الحاكم اي لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وحاشيتهم...وبسبب ذلك تم تحويل التعليم والعلم الى سلعة تباع وتشترى وبثمن بخس جدا وتحقيق وتعظيم الارباح الخيالية لهم ونتيجة ذلك اصبح لدينا عدد من حاملي الشهادات الجامعية والدراسات العليا اعداد كبيرة جدا وان الاقتصاد والمجتمع العراقي ليس بحاجة الى من مثل هذه الاعداد وخاصة من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه سواء الذين حصلوا عليها من الخارج او من الداخل. فعلى سبيل المثال في عام 2016 في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد لديها نحو 178 طالب وطالبة من الدراسات العليا منهم25 طالب وطالبة دكتوراه هذا فقط في كلية واحدة فكم كلية علوم سياسية في العراق؟ ؟ ويتم القبول في الدراسات العليا وفق اعتبارات عديدة ومنها سياسية لاحزاب الاسلام السياسي بشكل عام والشيعة بشكل خاص والغالبية العظمى من هؤلاء غير مؤهلين للدراسات العليا اصلاً ونعرف عدد غير قليل من هؤلاء فالطالب الضعيف علميا والذي تم دفعه بدرجة مقبول في الغالبية العظمى من المواد الدراسية نراه يتم قبوله في الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه اصبحت تحصيل حاصل له ولا اسباب عديدة سياسية....، في حين الطلاب الأذكياء في الكلية ومن المتفوقين لا يتم قبولهم في الدراسات العليا ونعرف عدداً غير قليل من هؤلاء الطلبة، اضافة الى ذلك تم فتح باب القبول على النفقة الخاصة اي الطالب يدفع رسوم القبول ويتم قبوله بالدراسات العليا... وحصة الاسد تعود للمتنفذين من احزاب السلطة الحاكمة ويمكن القول ان منهج تبعيث التعليم واسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية وخاصة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه اصبح طارد للطلاب والطالبات المتفوقين علمياً بشكل عام وقبول،جاذب للطلاب والطالبات الذين لا يستحقون الدراسات العليا طبعاً هناك عدد قليل جدا من الطلاب الذين تم قبولهم في الدراسات العليا وهم يستحقون ذلك وهذه ليست القاعدة في القبول اصلاً ومن هنا ينبع الخطر والمأزق على المجتمع والاقتصاد العراقي وعلى قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية.

5- فمن غير المنطق والمعقول سنوياً يتم الحصول على 50 الف شهادة من الخارج والداخل وخاصة الشهادات من الخارج ومن دول الجوار وبعض الدول العربية وباسعار زهيدة تتراوح ما بين 2000-5000 دولار حسب نوع الاختصاص وهؤلاء يطالبون السلطة بعد حصولهم على هذه الشهادات المزورة بالتعيين في دوائر الدولة، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكما يطالبون ايضاً بتعديل رواتبهم وخاصة اذا كانوا موظفين.... هذا يعني ان نهج اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية شكل وبشكل كارثة حقيقية مرعبة على مستقبل قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وان الغالبية العظمى هم اشباه الاميين في العلم لانهم قاموا بشراء هذه الشهادات المزورة وان الوزارة وبقية الجهات المعنية تعرف بذلك وبشكل جيد. ويتطلب من الجهات المختصة التدقيق بجميع الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه سواء من الداخل اوالخارج واجراء امتحان لهؤلاء وفق كل اختصاص من خلال تشكيل لجنة علمية لذلك.

6- هل يدرك وسيدرك قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم خطر تهديم وتخريب قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية؟ وهل يدركون ان هذا النهج الهدام والتخريبي سيدفع الشعب العراقي خسارة كبيرة من الناحية المادية والعلمية وارجاع العراق والعلم الى الوراء لاكثر من نصف قرن؟ اتقوا الله ياقادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز.

ايلول - 2023

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل