هل الديمقراطية الليبرالية هي الديمقراطية الوحيدة؟الجزء2

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 7726 - 2023 / 9 / 6 - 14:21
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

هل الديمقراطية الليبرالية هي الديمقراطية الوحيدة؟
الفصل السابع من كتاب "إعادة أكتشاف الأشتراكية في الصين"
ميشائيل بري*
ترجمة:حازم كويي
الجزء الثاني
حكم الشعب: ديمقراطية استشارية.
ولكن ماذا يعني أن الحزب الذي لا يتخلى عن موقعه القيادي أو أفراده في انتخابات عامة وسرية على أساس المنافسة الحزبية المفتوحة يعتبر نفسه ديمقراطياً؟ في ظل هذه الظروف، هل يمكن أن يكون هناك أي حديث مفيد عن الحكومة من قبل الناس؟ أو على حد تعبير صان ياتسن: بمجرد أن تكون لدينا حكومة فعالة وكفؤة، "كيف يمكن السيطرة عليها وتوجيهها من قبل الشعب" (صان ياتسن 1924: 97) وبالتالي يتم تحقيقها كحكومة من قبل الشعب؟
في محاضراته عام 1923، قدم صان ياتسن تمييزاً يبدو أنه مستمر في الصين حتى يومنا هذا. فقد افترض أنه، بينما يجب أن تكون السلطة الديمقراطية بيد الشعب، يجب أن تكون ممارسة السلطة الحكومية المختصة في أيدي مجموعة متميزة: "فقط القادر يجب أن يحكم! "(Sun Yatsen 1924: 100) ، كان أحد مطالبه. أو كما يلخص: "في بلادنا يجب أن يتحكم الشعب بالسلطة السياسية، لكن يجب أن يسلم الحرية لحكومة مؤلفة من خبراء في الإدارة". (Sun Yatsen 1924: 102) الدولة آلة إدارية، التعامل معها يجب أن تقع على عاتق مهندسي الدولة الأكفاء. الهدف هو نظام سياسي يتمتع فيه الناس بسلطة واسعة لتحديد الاتجاه، والحكومة لديها تطبيق واسع النطاق (Sun Yatsen 1924: 113). خاصة عندما يتعلق الأمر ببناء دولة فعالة، كانت الصين متقدمة على الغرب منذ آلاف السنين. فمن ناحية، كانت السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية منوطة بالإمبراطور، لكن حق الإشراف وحق الترقية على أساس الامتحانات كان مستقلاً نسبياً عن الإمبراطور. كما تم تطوير فصل السلطات في الصين قبل ذلك في الغرب.
حين يكون الحُكم الدائم بأن الصين لديها نظام أستبدادي،يُستنتج "منطقياً" أن المواطنين لا يؤثرون على سياسات حكومتهم، أو بدرجة أقل بكثير مما هي عليه في الديمقراطيات الليبرالية. في هذا السياق، يشير السياسيون الصينيون أنفسهم إلى أنه في الديمقراطيات الليبرالية، تؤثر الانتخابات على من يتخذ القرارات ومن يحكم في البرلمان، ولكن بعد ذلك يمنح هذا البرلمان والحكومة حرية التصرف إلى حد كبير لسنوات. في الصين، فإن الضغط على الحكومات دائم على جميع المستويات. كما لاحظت الباحثة الأمريكية آن لي "قادة الصين حساسون للغاية لحقيقة أنه يمكن إزاحتهم من السلطة إذا تم الطعن في شرعيتهم".
وبالنظر الى عشرات الملايين من العمال المهاجرين الذين يبحثون باستمرار عن عمل في المدن الرئيسية في الصين،فلم تطغى أعمال شغب لتغرق البلاد في فوضى وتقمع من قوات الأمن،الذي لن يستغرق وقتاً طويلاً.
[...] يعتبر الصينيون في الواقع شكل حكومتهم أكثر ديمقراطية من الديمقراطية الغربية بالمعنى المثالي للخدمة العامة. إنهم يعتقدون اعتقاداً راسخاً، على الرغم من أنه الحزب الوحيد في السلطة، إلا أنه يمكن إزاحتهم في أي وقت من قبل جمهور غاضب إذا لم يخدموا مصالح الأمة على المدى الطويل. (Lee 2012: 88.
في الصين، تعتبر الاحتجاجات الشرارة الأولى للإصلاحات أو المنعطفات المفاجئة مثل نهاية سياسة كوفيد صفر. الإضرابات وأعمال الشغب أمام السلطات والعاصفة القذرة على وسائل التواصل الاجتماعي ونظام الالتماسات والشكاوى تخلق ضغوطاً مرغوبة ويتم التسامح معها باعتدال. يمكن لأولئك الذين وصموا كقادة أن يدفعوا ثمناً باهظاً. التسامح والقمع يسيران جنبا إلى جنب. يتم الحفاظ على إحتكار الاتحادات الرسمية على مستوى الدولة، ولكن هناك العديد من أشكال التنظيم العمالي خارج هذه النقابات، والتي تتعاون السلطات معها أيضأً. يعتمد أحدهما على التعاون مع الطبقة العاملة التي يمكن أن تكون مرنة للغاية وأحياناً متشددة جداً.
تضرب موجات الإضرابات بشكل متكرر مقاطعات وقطاعات فردية. كذلك اسئلة البيئة، مشكلة السكن، وتندلع النزاعات ذات الدلالات الثقافية، تشير إلى الحاجة للتغيير.
كان التأثير الدراماتيكي الذي يمكن أن يحدثه المبدأ التصاعدي على صنع القرار واضحاً بالفعل في بداية عملية الإصلاح. في أكتوبر 1978، التقى 18 مزارعاً من قرية Xiaogang، من محافظة Fengyang،في مقاطعة Anhui،وأتخذوا قراراًمكتوباً. لقد أعادوا توزيع أراضي منطقتهم بين العائلات، قائلين: إذا نجحنا، فلن نطلب الأرض مقابل المال أو الحبوب. إذا لم ننجح، فنحن الكوادر مستعدون للمخاطرة بالسجن أو عقوبة الإعدام. «الوثيقة موجودة الآن في متحف بكين الوطني في الصين (انظر Shui / Veeck 2012. ) منذ البداية، انطلقت عملية الإصلاح الصينية من أسفل ومن أعلى وبشكل متفاعل.
على المستوى المحلي على وجه الخصوص، تتقدم الحكومات الصينية على العديد من البلدان الأخرى عندما يتعلق الأمر بالتشاور مع السكان آخذين مخاوفهم في الاعتبار. أخيراً وليس آخراً، يتم استخدام الوسائط الحديثة لهذا الغرض. فالحوكمة الإلكترونية بمشاركة نشطة من السكان ليست مجرد عبارة. كما تمت مناقشة العديد من المشاريع التشريعية المركزية، مثل قانون العمل بشكل مكثف.
في الصين، وبشكل متناقض، زادت الضغوط للتعامل مع الاهتمامات العامة والتحديات السياسية. أثارت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة قلق الحكومة ودفعتها إلى إتخاذ إجراءات سريعة، بما في ذلك محاسبة المسؤولين وإعتقالهم ودفع التعويضات.
في حين أن الافتقار إلى الآليات الديمقراطية للتعبير عن الآراء وحل الاستياء الشعبي كان بالتأكيد سبباً رئيسياً لشدة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، فإن هذا العجز الديمقراطي نفسه أجبر الحكومة على إيجاد حلول سريعة وفعالة للفضائح والتوترات الاجتماعية "(Mühlhahn 2022 : 643) يضع الحزب الشيوعي الصيني الأمر على هذا النحو: "يجب على الحزب بأكمله أن يتذكر بحزم أن أولئك الذين يستعدون لحالات الطوارئ ينجون، وأولئك الذين لديهم شعور زائف بالأمان يموتون. من المهم الاستمرار في التخطيط للمستقبل والنظر الى المخاطر حتى في أوقات السلم. يجب علينا المُضي قدماً في المشروع الكبير لبناء الحزب في العصر الحديث،ودعم القيادة الصارمة والشاملة للحزب،والعمل بحزم على تعزيز بناء أسلوب عمل الحزب بحزم وحكومة نزيهة صادقة،ومحاربة الفساد". (اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 2021: 67 ).
الصين دولة ذات درجة عالية من عدم التجانس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي حيث يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة. تتمثل إحدى المهام الرئيسية في إتخاذ القرارات قدرالإمكان على أساس الاستماع إلى آراء جميع أصحاب المصلحة المعنيين ومراعاة المصالح الأساسية. يجب إعداد القرارات بطريقة تفيد أكبر عدد ممكن من المشاركين - أو كما يقول الصينيون، تتحول إلى قرارات مربحة للجانبين.وعلى أساس دولة الحزب الواحد، لا يوجد مخرج سوى الديمقراطية التشاورية، حيث يتم الجمع بين المشاركة الواسعة في المناقشة وإحتكار حق القرار النهائي من قبل أجهزة الحزب.
إن الديمقراطية التشاورية في إطار الدولة الشيوعية ذات الحزب الواحد تثقل كاهل كلا الجانبين بقدر كبير من المسؤولية: تأكيد المصالح والتعبير عن مواقف الفرد وتطوير التحليلات النقدية يجب ألا يشكك في احتكار الدولة. الحزب، وهذا الاحتكار بدوره يجب ألا يدمر الفضاء الذي يتم فيه التعبير عن المصالح وعن المواقف. يشير الحزب الشيوعي الصيني كل مرة إلى مبدأ تم تطويره في النضال الثوري المرتبط بماو تسي تونغ. ينص هذا المبدأ على "تركيز أفكار الجماهير وتحويلها إلى أفكار منهجية، ثم التوجه إلى الجماهير بحيث يتم الحفاظ على الأفكار وتطبيقها، وصحة هذه الأفكارعملياً في الممارسة للجماهير"”(اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى 1981 ، أطروحة 30 ).
ونتيجة لذلك،فهي ليست عملية من أعلى الى أسفل، بل هي دورة تشمل القطبين "الحزب" و "الجماهير" بكل تنوعهم في العلاقة المتبادلة المستمرة. لقد صاغت دوريس وجون نيسبيت، النتيجة على النحو التالي: "لقد تحول الحزب من نظام تعسفي أستبدادي يحكم من أعلى إلى أسفل إلى نظام فعال للحزب الواحد بمشاركة قوية من القاعدة وزيادة شفافية قراراتها وتنفيذها". (Naisbitt / Naisbitt 2009: 57f.) في العقود القليلة الماضية، تم تطوير نظام شامل لإنشاء قرارات قائمة على التشاورعلى مختلف المستويات. "يتم اتخاذ القرارات الرئيسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بعناية كبيرة. وتناقش الخطط الرئيسية في مختلف الإدارات والمجموعات القيادية ذات الصلة باللجنة المركزية ومجلس الدولة قبل عرضها على إجتماعات اللجنة الدائمة للمكتب السياسي وإجتماعات المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لمناقشتها. إذا لم يجري التوصل الى قرار، فسوف يجري إعادتها للمراجعة ومناقشتها مرة أخرى في إجتماعات لاحقة. هذه الإجراءات إلزامية ومحددة مؤسسياً. «(XinXiangyang 2020: 169)
يتم إعداد تقارير الأمين العام إلى مؤتمر الحزب من قبل مجموعات الدراسة، والتي تذهب إلى المقاطعات هناك للتشاور مع ممثلين لمجموعة واسعة من الفئات الاجتماعية والعلمية والمؤسسات السياسية (Kuhn 2005: 509-511). ومع ذلك، يتم تقييد هذه العمليات الاستشارية بإستمرار بمجرد إفتراض أنها قد تهدد احتكار الحزب للسلطة.
الديمقراطية للشعب:الحزب الشيوعي الصيني في خدمة الشعب.
صاغ صان ياتسن، إعتبار المبدأ الديمقراطي الثالث وهو رفاهية الشعب - الديمقراطية للشعب. كان على الحكومة أن تكرس نفسها للمسألة الاجتماعية، لأنها ستنشأ بطريقة جديدة تماماً في ظل ظروف التصنيع.
بالنسبة له، هذا المبدأ الثالث له نقاط اتصال مباشرة مع الاشتراكية أو الشيوعية: "يمكن للمرء أن يقول إن الشيوعية هي المثل الأعلى لرفاهية الشعب، وأن عقيدة رفاهية الشعب هي التطبيق العملي للشيوعية [... ]. فقط عندما يتم توفير مفردات الحياة المعيشية الأساسية موضع التنفيذ، سيتم حل المسألة الاجتماعية وستتمتع البشرية بأعظم النعم Yatsen1924): "(Sun
أنتقد صان ياتسن،من أن غالبية أتباع الكومينتانغ قد قبلوا فقط مبادئ الوعي القومي وحقوق الشعب، لكنهم لم يقبلوا عقيدة معيشة الشعب ورفاهيته .(Sun Yatsen1924: 133) وفي الوقت نفسه، حذر من تبني أفكار ماركسية أرثوذكسية: "يجب أن نكون واضحين أن مشكلة الصين هي الفقر، وليس التوزيع غير المتكافئ للثروة. في مجتمع يتم توزيع الثروة بشكل غير متساوٍ، فإن أفكار ماركس عن الصراع الطبقي والديكتاتورية توفر حلاً مناسباً،فالصناعة لم تتطور في الصين، لذلك يمكننا اليوم دراسة أفكار ماركس كمرجع، لكن يجب ألا نستخدم أساليبه. "(Sun Yatsen 1924: 138).
يكمن أساس أنتقاد النظام السياسي الصيني في الافتراض القائل بأن "الديمقراطيات تميل إلى تزويد مواطنيها بمنافع عامة أكثر من الأنظمة الاستبدادية" (Dickson 2016: 11) وأن الممثلين يريدون إعادة انتخابهم. إذا فهم المرء الحزب الشيوعي الصيني باعتباره تنظيماً لينينياً أمبراطوري وكفاعل مؤسسٍ لدولةٍ صينية ومحولٍ للمجتمع، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يجب أن يتبع مصالح الصين وشعبها وليس فقط الاهتمام بالبقاء في السلطة وإثراء قيادتها.لماذا يجب على الحزب الامتثال لالتزامه الذاتي المعلن مراراً وتكراراً بـ "خدمة الشعب"؟ في عام 1993، حاول مانكور أولسون أستخدام بنية عقلانية قائمة على الاختيار لإثبات مدى توافق المصلحة الذاتية للحكومة مع مصلحة المحكومين. الحاكم المستبد لن ينفق أموال دافعي الضرائب على السلع العامة،الا وبقدر ما يمكن أيضاً زيادة الحصة التي يمكنه تحقيقها من خلال الضرائب وأستخدامها لنفسه: سوف [...] ينفق الأموال على السلع العامة الى نقطة،حين يؤدي آخر دولار ينفقه على السلع العامة الى زيادة نصيبه من الدخل القومي .
على عكس الأنظمة الاستبدادية في الديمقراطيات الليبرالية، يتم تعيين الحكومة من قبل المحكومين، فلن يقارنوا فقط موافقتهم على الإنفاق على السلع العامة مع إمكانية زيادة الإيرادات الحكومية، ولكن أيضاً مع زيادة دخلهم. لذلك تميل الديمقراطيات إلى زيادة الإنفاق على السلع العامة وضرائب أقل من الأنظمة الاستبدادية. في المقابل، تزيد الصين باستمرار الإنفاق على السلع العامة بينما تحاول إبقاء الضرائب منخفضة. لذا فإن الحزب الشيوعي الصيني لا يتصرف مثل مُستبد ولمصلحته الخاصة فقط. كيف يكون هذا ممكنا؟
حتى إذا نظرنا إلى المجتمعات التي يهيمن عليها السوفييت في أوروبا الشرقية، فإن هذا يلقي بظلال من الشك على ذلك. ينطبق هذا بشكل أكبر على الصين اليوم: على وجه التحديد من الجمع بين الشرعية الشيوعية والوطنية من ناحية ومعرفة الحزب الشيوعي الصيني بالضعف الخاص لمكانته الرائدة من ناحية أخرى، وهو برنامج شامل لتوفير السلع العامة مثل التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية، وتطوير أنظمة التعليم والصحة، والتحول البيئي، وما إلى ذلك. على النقيض تماماً من إفتراضات العلوم الاجتماعية الليبرالية، بأن الأنظمة "الاستبدادية" تقيد التعليم العالي (Dickson 2016: 186)، قامت الصين بذلك بسرعة على مدار العشرين عاماً الماضية. يمكن للمرء أيضاً أن يقول من ناحية أخرى، إن الحزب الشيوعي الصيني يتصرف في الواقع كحزب استبدادي، إذا فهمه المرء على أنه قوة تحمي إحتكاره للسلطة بكل ما لديه من قوة. من ناحية أخرى، فهي تعمل كقوة ديمقراطية من خلال السعي للحفاظ على وحدة الشعب، وقد شرعت في إصلاحات لزيادة تأثير المواطنين على السياسات الملموسة، وهي ملتزمة بشدة بالمنافع العامة وإ زدهار السكان. وكذلك صعود الصين في المجتمع العالمي.
الطبقة العاملة كعامل للتحول.
يبلغ عدد السكان العاملين في الصين اليوم حوالي 810 مليون شخص، 290 مليون منهم مسجلون كعمال فلاحة. ليست لديهم إقامة دائمة في أماكن عملهم (Green 2018)، مما يمنحهم الحقوق الكاملة في الخدمات الاجتماعية والثقافية المناسبة في المدينة وكذلك يؤمن الحقوق السياسية، يخضعون جزئياً لتحولات صعبة للغاية. ومع ذلك، سيكون من الخطأ أختزال هذه العملية إلى "سرد الضحية" بشكل نقدي Pringle / Fuchs 2015: 53). )هنا تجري عمليات خسارة وتحرر وأستيلاء فرد جديد، ولكن أيضاً مساحات إبداعية جماعية. بين عامي 1978 و 2000، تم إنشاء أكبر سوق عمل وطني في العالم. تم تحطيم "وعاء الأرز الحديدي" الذي كان يحمي عمال الشركات المملوكة للدولة حتى عام 1978 (Fuchs 2015: 308). ) بين عامي 1998 و 2001 فقط ، تم تسريح 22.5 مليون عامل، أي ما مجموعه أكثر من 50 مليون (Pringle / Fuchs 2015: 56 ؛ Fuchs 2015: 312). )مع تفكك الكوميونات الزراعية، انجذب مئات الملايين من المزارعين إلى أسواق العمل الناشئة.
هذا الإفراج عن العمالة من الشركات المملوكة للدولة والكوميونات الزراعية أدى أيضاً إلى إنشاء >>العمل بأجر مضاعف مجاناً<<. كانت هذه الحرية مضاعفة محدودة: من ناحية أخرى بسبب عدم المساواة في الحقوق للعمال المهاجرين مقارنة بأولئك الذين تم تسجيلهم في المكان ذي الصلة ولديهم إمكانية الوصول الكامل إلى خدمات المدينة (الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي)؛ من ناحية أخرى، من خلال حقيقة أنهم لا يمكنهم تشكيل نقابات عمالية مستقلة عن الدولة والحزب. في البداية، لم يتم قبول العمال المهاجرين في النقابات العمالية الرسمية (ACFTU) بإعتبارهم مزارعين. كما استغرق الأمر وقتاً حتى تتولى النقابات الرسمية تنظيم العمال في القطاع الخاص.
يحدد برينغل وفوكس النقابات على النحو التالي: "مثلت قيادة الحزب سيفاً ذا حدين للاتحاد في عهد الإصلاح، فمن ناحية، أعطت التنظيم رأسمال سياسي كافٍ للتجديد ودور حيوي في صياغة التشريعات وداخل المؤسسات الجديدة لتنظيم ظروف العمل [...] من ناحية أخرى، تآكلت الثقة في قدرة الاتحاد على التمثيل بسبب خضوعه للحزب والامتثال المقابل للإرشادات السياسية.
في قاعدته التقليدية في القطاع العام، كان الاتحاد مقيداً سياسياً لمعارضة إعادة الهيكلة وفقدان الوظائف الهائل. [...] مع تقارب أسواق العمل في الدولة والقطاع الخاص من خلال انتشار علاقات العمل الرأسمالية، أصبحت النضالات الطبقية القوة الدافعة الحاسمة لإصلاحات النقابات العمالية. «(Pringle / Fuchs 2015: 58)
إن العلاقات الطبقية والاجتماعية في الصين اليوم في طورالإصلاح والانفتاح من فوق ومن الأسفل، دولة مركزية وإقليمية ومحلية، أنشأتها جهات حكومية وجماعية وخاصة. شكّل تحويل قوة العمل إلى سلعة وتقييد الطابع السلعي لقوة العمل إلى حد تقنين علاقات العمل وإصلاحات دولة الرفاهية حالة من دورات التحول. حركات الاحتجاج الجماعي للعمال وخاصة العمال المهاجرين، وكذلك الرغبة الفردية في البحث بسرعة عن وظيفة جديدة، وبالتالي وضع المناطق والشركات في منافسة على العمال الأكثر ندرة، تسببت في أزمات الدولة والشركات، ولكن أيضاً على العمال أنفسهم بأن يجدوا إجابات. هناك مئات الآلاف
المنازعات العمالية سنويا. لا يمكن أن يكون هناك سؤال حول العجز في وجه الدولة والشركات. بينما فشلت الطبقة العاملة في إنكلترا في تحقيق أي تحسن حقيقي في مستوى معيشتهم لما يقرب من سبعين عاماً بعد الثورة الصناعية، فإن سجل الطبقة العاملة الصينية منذ عام 1978 يختلف بشكل ملحوظ دون ظهور حركة عمالية مستقلة. تخلص الدراسات حول تصرفات العمال الصينيين إلى ما يلي: "من العدل أن نقول إن الإجراءات الجماعية للعمال الصينيين أصبحت ضغطاً خارجياً مستمراً يؤثرعلى سياسات العمل الحكومية على الصعيدين المحلي والوطني وعلى المستوى المركزي". (Leung 2014: 4)
في كل حالة بدت فيها العمليات وكأنها تخرج عن سيطرة الحزب، حيث اجتمع الاستياء والنقد والاستقلال عن هيمنة الحزب الشيوعي الصيني لتشكيل عقدة متفجرة من الأزمات، كان رد الفعل هو عمليات إعادة الهيكلة. لم يتم تأكيد توقع أن الصراعات الاجتماعية سوف تتصاعد إلى حد الصراع الطبقي المفتوح. وهي تُظهر أنه "عند الضرورة، أقامت الدولة الحزبية علاقات أوثق مع الجماعات المجتمعية التي قد تشكل بخلاف ذلك تحدياً للنظام" (Goodman 2014: 156). ضمن النظام السياسي والاجتماعي المحدد، تم العثور على مكافئات وظيفية تجعل من الممكن العثور على إجابات لمطالب العمال والموظفين للمشاركة والتمثيل.
في عام 1978، كانت الصين مجتمعاً عالي المساواة مع المعامل الجيني 0.2. ولكن كان هناك فقراً في المقابل. (Goodman 2014: 45) في الموجة الأولى من الإصلاحات، زادت مداخيل الفئات الدنيا، في الزراعة، ولكن أيضاً في الصناعة، "العاملون شغيلة الفكر،أي المجال العقلي " كانوا في البداية هم الخاسرون نسبياً.أعتبرها الباحثون الاجتماعيون الصينيون بظاهرة "الرأس والجسد مقلوباًعلى عقب"، حيث يبدو أن العاصمة الثقافية للتعليم قد انخفضت قيمتها (Chunling 2016: 66). في المرحلة الثانية من عام 1996، ازداد التمايز الاجتماعي بسرعة ونما عدم المساواة على قدم وساق، وفي عام 2010 وصل المعامل الجيني إلى قيمة 0.45. أصبح الاستقطاب الطبقي مرتفعاً جداً. اتسعت الفجوة بين الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة بشكل ملحوظ. الى نظام الدولة للتسجيل السكني وامتيازات بعض الشركات والمنظمات ونظام اقتصاد السوق وهياكل التوزيع السياسي للسلطة وشكلت الملكية ثالوثاً من عدم المساواة. سياسي،أجتماعي،أقتصادي وثقافي )بورديو 2015(:
أصبحت الموارد التي تقرر وضع الطبقة وفرص التقدم أو خطر الهبوط. تم تعزيز أهمية رأس المال السياسي مرة أخرى مقارنة برأس المال الاقتصادي (Chunling 2016: 72).
كتب يان يي من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (CASS) في عام 2018 عن الفئات الاجتماعية في المجتمع: "تتميز الطبقة العليا بالرفاهية والابتذال. الوسط نشيط وخائف، والسفلى تعمل بجد وغضب. وفي السعي لتحقيق المصالح، أصبحت المنافسة شرسة بشكل متزايد في جميع نواحي المجتمع. «(مقتبس في Goodman 2014: 63) )حيث كان هناك رد فعل من قيادة الحزب الجديدة.من ناحية أخرى،هناك ميول تشير الى تراجع الاستقطاب الاجتماعي مرة أخرى، وبشكل ملحوظ. تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي إلى حدود 0.38 نهاية 2010 (OECD 2022) والهدف هو تقليل المعامل الجيني إلى 0.30 بحلول عام 2040. الذي يتوافق مع مستوى المانيا الحالي.
كما أن التفاوتات الإقليمية وعدم المساواة فيما يتعلق بالعلاقات بين الجنسين مرتفعة نسبياً، إلا أنه تم توسيع نطاق التدابير لمواجهة ذلك بشكل كبير. في العقدين الأولين، كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الظروف المعيشية مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، هذا الارتباط ضعيف الآن. ولذلك يركز الحزب الشيوعي الصيني على مفهوم "التنمية التي تركزعلى المواطن".
في كل من الموجات الثلاث السابقة من حقبة الإصلاح والانفتاح، كانت الاحتجاجات المتنوعة والمحلية والمحدودة زمنياً والتدخلات السياسية والفكرية والأكاديمية،بالأضافة إلى عمليات التعلم في الحزب الشيوعي الصيني على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، هي المحفزات في بعض الأحيان لتغييرات قوية وواضحة في السياسة. إن الحزب الشيوعي الصيني ليست القوة الوحيدة التي تحدث فارقاً سياسياً، كما أن الطبقة العاملة أو الفلاحين أو الطبقة الوسطى ليست فاعلاً طبقياً منظماً. يحدث التحول مع الخصائص الصينية كتفاعل معقد للقوى السياسية والاجتماعية والثقافية تحت هيمنة الحزب الشيوعي الصيني، الذي كان حتى الآن يعيد تأسيس نفسه باستمرار، وفي الهياكل التي يسيطر عليها.أحد الافتراضات الكلاسيكية لنظرية التحديث الكلاسيكية هو أن الطبقات الوسطى في المجتمع تميل نحو المواقف الليبرالية. وهذا لم يتم تأكيده في المجتمعات الغربية وحسب، إلا أنها تنطبق على جمهورية الصين الشعبية في هذا البعد الواحد.
أن مستوى المعلومات لدى الطبقات الوسطى الصينية مرتفع، العديد منهم سافروا إلى الخارج وشكلوا آرائهم الخاصة.أنهم يقارنون باستمرار مزايا وعيوب نظامهم الخاص تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى بطريقة براغماتية للغاية من حيث أدائهم ، فيما يتعلق باحتياجاتهم الخاصة، ولكن أيضاً من حيث موقف الصين فى العالم.
إنهم يتوقعون أن ينفذ الحزب والدولة التوقعات التي صاغوها. وهذه الأمور بالغة الأهمية في العديد من المجالات عندما يتعلق الأمر بالعدالة الاجتماعية، وفرص إبداء الرأي،والبيئة، والخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة، وأخيراً وليس آخراً في مجال الإسكان وملكية المنازل. وفي هذا الصدد، تظهر الدولة كوكالة للتحول وتقدم نفسها على هذا النحو. وطالما أثبت نفسه، فإن الترتيب سيصمد. واستناداً إلى الدراسات التجريبية في مدينة نينغبو بجنوب الصين، توصل يينغ مياو إلى إستنتاج مفاده أن «الطبقة المتوسطة [...] مقتنعة تماماً، بأن الحكومة وحدها هي القادرة على دفع التغيير بشكل كبير». (يينغ مياو 2016: الفصل 4.6) استناداً إلى تجاربهم في الصين وبالنظر إلى الظروف الدولية، طور أعضاء هذه الطبقة الوسطى مجموعة من وجهات النظر المترابطة والمتعارضة للوهلة الأولى فقط، والتي يفهمونها على أنها أقطاب تكميلية ومشروطة لكل من الين واليانغ. وليس كالعداوات. يعتمد ذلك على الظروف الملموسة لكيفية التعبير عن الأضداد. إن النهر الذي تسبح فيه دولة الحزب الشيوعي الصيني في حركة مستمرة ويمكن أن يخلق دائماً اضطرابات خطيرة، إذا لم تقم السفينة بإعادة تحديد مسارها باستمرار بطريقة تجعلها تأخذ مصالح وقيم مواطني الصين بعين الاعتبار ولايساهم في إنقسام الطاقم. قيادة الحزب تعرف ذلك.
مفارقات النظام السياسي الصيني.
إن النظريات الليبرالية الحالية غير قادرة على تفسير الواقع السياسي في الصين. إنهم يفشلون بسبب التناقض بين الاقتصاد الديناميكي للغاية والمجتمع وافتراض وجود نظام قيادة سياسي صارم ذو سمات شمولية. ويُزعم دوماً أن إنجازات الصين قد تحققت رغماً على قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ورغم وجود أدلة كثيرة تشير إلى عكس ذلك. وقد وقع عدد من الباحثين الماركسيين في فخ مماثل، حيث قاموا بتسوية التناقض من خلال الإعلان ببساطة عن أن النظام اللينيني، ذو الخصائص الصينية، هو البنية الفوقية المثالية لرأسمالية الدولة الحديثة.
كان ينبغي للوصف أعلاه أن يوضح أن الحزب الشيوعي الصيني يحاول مواجهة مشاكل الشرعية والهيمنة على مجتمع معقد عالمياً يتسم بارتفاع مستوى عدم المساواة والترابط من خلال البحث المستمر عن طرق جديدة لحل المشاكل والتناقضات المرتبطة بها مع الحفاظ على تماسكه وتعزيزه. هيمنتها الخاصة على المجتمع الصيني ودورها القيادي في النظام السياسي. إن التناقضات بين إرادة الكثيرين والإرادة المعقدة بشكل عام لا يتم قمعها، بل يتم نقلها بأشكال مختلفة للغاية. الشرط المصون: الحفاظ على الدور القيادي للحزب الشيوعي الصيني. إن ما حققته الصين يبدو متناقضا من وجهة نظر العديد من النظريات الغربية. وسيتم تلخيص عدد قليل من هذه المفارقات.
حريات كثيرة لكن لا حرية ضد الدولة:
*لم يحدث من قبل في تاريخ الصين أن يتمتع مواطنوه بهذا القدر من الحرية في تشكيل وتنظيم حياتهم، ولكن لا يوجد حق مطلق في الحرية يمكن فرضه ضد الدولة.
*هناك قدر كبير من التأثير الديمقراطي، ولكن لا يوجد قرار ديمقراطي بشأن الحزب الذي يحكم: هناك العديد من الطرق التي يمكن للمواطنين من خلالها التأثير على سياسة بلدهم، مقاطعاتهم، بلدياتهم، وجوارهم. صوتك مهم ومسموع. سيتم أخذ اهتماماتك في الاعتبار بالكامل. ولكن يتم ذلك بشكل إنتقائي.
يؤثر المواطنون على العديد من القرارات - الذين يتم استشارتهم من خلال الاحتجاجات، ومن خلال استطلاعات الرأي - ولكن ليس على أساس مسألة الحزب الشيوعي الصيني هو الذي يحكمهم.
*مجتمع مدني مزدهر، ولكن بشروط الحزب الحاكم: درجة التنظيم الذاتي الاجتماعي في الصين مرتفعة نسبيا.
يتلقى المجتمع المدني دعماً شاملاً حيث يعالج المشكلات التي يعتبرها الحزب الشيوعي الصيني ذات صلة أو حيث يبدو أن التسامح هو أمر اليوم. وينتهي الأمر فجأة عند النقطة التي يتحدى فيها ممثلوا المجتمع المدني الاحتكار السياسي للحزب الشيوعي الصيني.
*توسيع النظام القانوني، لكن غياب سيادة القانون: قامت الصين بتوسيع وإعادة تنظيم نظامها القانوني في العقود الأخيرة. لقد قطعت حماية الأفراد وأسرهم وحقوق الملكية شوطاً كبيراً. لا توجد سيادة إلا بموجب القانون. وهذا لا يجعل من الصين دولة دستورية ليبرالية. ولكن ينبغي أن نأخذ في الاعتبار، أن الدولة غير القانونية ليست بالضرورة دولة غير قانونية بأي حال من الأحوال، تماماً كما لا ينبغي أن يكون غير الأنسان وحشياً. والدول الظالمة هي التي تجعل من ظلم القتل الجماعي وإبادة الأمم هدفاً للدولة.ولا يمكن أن يكون هذا هو الحال في الصين.
السبب الرئيسي وراء ضعف النظام السياسي الصيني هو أنه يتناقض مع المبدأ الأساسي للحداثة الليبرالية المتمثل في أن الإرادة الحرة للفرد هي نقطة البداية للشرعية السياسية. لكن صان ياتسن ومثله كثيرون في الصين يرون هذه الحقيقة اليوم: الحرية السياسية للفرد تجعل الكل ينهار إذا لم يتم إخضاعه للكل وتوجيهه نحو الكل. يحاول النظام الشيوعي في الصين،على الأقل في الصورة الذاتية للحزب الشيوعي الصيني، الاستجابة لتحدي هيغل، المتمثل في خلق موقف حيث "الحرية تريد الحرية" (Hegel 1981: 58).

*ميشائيل بري:فيلسوف ماركسي ألماني.

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات