أحكام الإعدام تتعارض مع العقيدة الصابئية وأحكام الدستور العراقي

مثنى حميد مجيد

الحوار المتمدن-العدد: 1728 - 2006 / 11 / 8 - 11:08
المحور: حقوق الانسان
    

قدم الصابئة المندائيون التضحيات الجسام في سوح مقارعة الطاغية صدام فمن بين كل ألف مندائي هناك ما لا يقل عن ثلاثة شهداء وهي أعلى نسبة من التضحيات تقدمها طائفة أو فئة اجتماعية من مكونات الشعب العراقي.وبعد ما يسمى بتحرير العراق وجد الصابئة أنفسهم في ظروف مأساوية لا مثيل لها في تاريخهم تهدد وجودهم التاريخي بالإنقراض في غمرة صراع الأحزاب الطائفية على السلطة ونهب المال العام وفي ظل إحتلال أمريكي بغيض لا يقيم وزنآ أو حرمة لدين أو مقدسات أو أعراف أو قيم فهاجروا وطنهم بالألاف ومازالوا يهاجرون هربآ من القتل والترويع والسلب وشتى صنوف الإعتداء والإغتصاب والتنكيل وإهدار الكرامة الإنسانية بشكل لم تواجهه هذه الطائفة المسالمة في تاريخها وضمن ما يؤكد وجود مخطط حقود ودنيء لدى أقطاب النظام الطائفي العنصري لتصفية وجودهم في وطنهم العراق.
ومع كل هذا الإضطهاد الذي تعرض ويتعرض له الصابئة في ما يسمى بالعراق الجديد فإنهم يؤمنون بقيم التسامح وإستبعاد الثأر وإستثارة الأحقاد كأسلوب للتعايش السلمي بين الناس حيث تحرم العقيدة الصابئية البغض في العلاقات بين البشر/ إن الذي في قلبه بغضُ لا يُعد مؤمناـ كنزا ربا / الايمن ـ
وتحرم العقيدة الصابئية القتل بكل أشكاله إلا في حالة الدفاع عن النفس الإضطراري وهي في هذا ، ورغم قدم مباديء وأحكام ومثل هذه الديانة القديمة ، تنسجم وتتفق مع أكثر القوانين حداثة في العالم التي تحرم عقوبة الإعدام ذلك لأن الإعدام هو بحد ذاته نوع من أنواع القتل وبغض النظر على فداحة وحجم الجرم المرتكب والمثبت من قبل المحكمة على القاتل.
و طبقآ لذلك فإن أي حكم بالإعدام ضد أي متهم تثبت علية جريمة قتل أو جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك صدام وزمرتة يتعارض مع أحكام العقيدة الصابئية المعترف بها في الدستور العراقي الجديد حيث يرد في المادة الثانية منه ,ـ كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين ـ.وتؤكد أيضآ ديباجة الدستور على أهمية دور المراجع الدينية والمرجعية الصابئية واحدة من هذه المراجع التي يجب أن يحترمها مجلس النواب ويحترم رأيها خاصة فيما يتعلق بأحكام الإعدام التي صدرت أو تصدر من المحاكم العراقية فهل يتعظ أعضاء هذا المجلس ويحترم الدستور الذي أقره بنفسه أم إن المرجعية الصابئية غير مشمولة بهذا التعريف الدستوري وفقآ للذهنية الطائفية العنصرية المريضة والمأفونة بالبغض للأخرين ؟
وقد ورد أيضآ
ـ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسن من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ الانسانِ وحضارته هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً ـ.
ونكرر ، هل يتعظ مجلس النواب لغده بأمسه ، وهل يحترم منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومستجدات علم الانسان وحضارته والعقيدة الصابئية واحدة من أقدم العقائد على الأرض التي ترفض وتدين عقوبةالإعدام أم إن الدستور هو حبر على ورق ؟

#مثنى_حميد_مجيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات