أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عمرو إمام عمر - خديعة الاشتراكية الديمقراطية















المزيد.....

خديعة الاشتراكية الديمقراطية


عمرو إمام عمر

الحوار المتمدن-العدد: 7710 - 2023 / 8 / 21 - 17:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كثير من الناس تتجنب الحديث فى السياسة ، فهم يرونها معقدة للغاية و إذا كنت منهم لا ألومك ، فلغة السياسة تجعل من الصعب معرفة ما الذى يحدث حولنا ، و كثير من المفاهيم و المصطلحات مربكة و محيرة ، كذلك كثير من السياسيين يسيئون استخدام تلك المصطلحات و فى أحيانا يتعمدون أن يكون كلامهم غامضا و يستخدمون ألفاظ و مصطلحات متقاربة ، لكنها فى الحقيقة تعنى أشياء متضاربة و عكس بعضها البعض ، كذلك التغيرات و التحديثات التى تطرأ على تلك المصطلحات فما كان مقبولا مثلا منذ خمسين عاما ، اصبح اليوم مرفوضا أو فى أحيان تتغير معانى تلك المصطلحات ، هذا هو الحال فى مصطلح ”الاشتراكية الديمقراطية“ ، و التى يطلق عليها فى أحيان أخرى ”الديمقراطية الاجتماعية“ ، على الرغم أنها لا تمت بصلة بالاشتراكية من الأساس ، فهناك فارق كبير بين ”الاشتراكية“ فى حد ذاتها ، و ما يطلق عليه”اشتراكية ديمقراطية“ ، و سأحاول فى تلك السطور شرح الفارق بين كل منهما …

إن الفارق بين ”الاشتراكية“ ، و ”الاشتراكية الديمقراطية“ ، هو فى نوعية العلاقة بينهم و بين ”رأس المال“ ، ففى الاشتراكية الديمقراطية يعتبرون راس المال شر لابد منه ، فلنحاول أصلاحه أو على الأقل الإقلال من شره ، فهو بالنسبة لهؤلاء منظومة اقتصادية جيدة علينا فقط ترويضها و تحويلها من الحالة السلبية إلى منظومة إيجابية …

أما فى ”الاشتراكية“ فراس المال هو شر لابد من التخلص منه و تخطيه ، بنموذج اقتصادى مختلف جذريا عنه لا يحركه الربح ، و يتم تنظيم عملية الإنتاج و توزيعها ديمقراطياً لصالح المجتمع ككل ، و لا تحتكره فئة من الأثرياء الأقوياء …

لذا ففى الممارسة العملية هذا يعنى أن الدول التى تأخذ منهج اشتراكى ديمقراطى لديها اقتصاد ”راس مالى“ فى الأساس ، حيث الغالبية العظمى من العملية الإنتاجية مملوكة من قبل عدد قليل من الأفراد ، لكن فى المقابل تقوم الدولة من خلال مجموعة من القوانين و الضرائب التصاعدية بخلق شبكة أمان أجتماعية تعينها على تقديم خدمات مثل التأمينات الاجتماعية و الصحية ، و التعليم المجانى ، و قد يتم تأميم بعض الخدمات العامة من المرافق و التى تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد داخل المجتمع ، و من النماذج التى دائما ما يتحدث عنها هؤلاء الاشتراكيون الديمقراطيون مجموعة الدول الاسكندنافية مثل السويد و الدنمارك … الخ

كثير من الممارسين للسياسة الذين قابلتهم خلال فترات حياتى كنت أراهم مبهورين بالتجربة الاسكندنافية و يرون أنها الشكل الأمثل لمصر ، لكن فى تلك السطور سأحاول شرح إن كل ما يراه هؤلاء ليس إلا خديعة كبرى ، لأن المنظومة الأساسية و هى الرأسمالية معيبة و مهترئة و لا يمكن تحقق عدالة اجتماعية حقيقية بل على العكس سيظل الشعب رهينة فى يد أصحاب راس المال …

يجب علينا أولا أنه نعرف إن الرأسمالية نظام لا يمكن ترويضه ، فالديمقراطية الاجتماعية بسبب أعتمادها على نموذج اقتصادى راس مالى ، غير مستقرة و غير مكتملة بالنسبة للنتائج التى نأمل فيها جميعاً ، فبسبب عبثية هذا النظام الرأسمالى ، و أحتكار أقلية صغيرة من المجتمع لموارده و أجبار الغالبية العظمة من الناس على العمل لصالحهم ، حتى يصبحوا هم أكثر قوة و ثراء ، يعيش غالبية الشعب على الفتات المتساقط منهم فقط لتعينهم على الحياة و العمل لصالح أصحاب راس المال ، فهؤلاء الكادحين لا يأخذ برأيهم فى العلمية الإنتاجية ، و برغم المجهودات التى يبذلونها لا يشاركون فى الأرباح المحققة ، و هم عرضة دائما للفصل فى حالات الأزمات الاقتصادية - التى هى متكررة فى الحالة الرأسمالية - ، أو حتى لو أراد صاحب العمل تخفيض عدد العمال ليزيد من أرباحه ، فالرأسمالى غير خاضع للمسألة فهو المالك و البقية يعملون لصالحه و لا يحق لأحد أن يكون له رأى فى أى قرار يأخذه صاحب راس المال حتى لو تخلص من كل العمالة الموجودة و استبدلها بروبوتات ، فالبشر هنا كأنهم لم يتخلصوا من عبودية النظام الإقطاعى بل على العكس ، المنظومة باتت اكثر قسوة ، فمع أحتكار الموارد و العملية الإنتاجية أصبح هؤلاء الملاك الرأسماليون هم الإقطاعيين الجدد الكل يعمل تحت أمرهم و لمصلحتهم و لخدمتهم ، ففى الدول التى تأخذ هذا المنهج – و الذى ينبهر به البعض من الممارسين للسياسة – يرون نقابات عمال تدخل فى مفاوضات مع أصحاب راس المال ، فى محاولة للحصول على أدنى حقوقهم ، الغريب أن تلك المفاوضات تدور فى الغالب بين مالك وحيد يتحكم فى كل شىء و بين عشرات أو مئات أو حتى آلاف من العمال الذين يعملون لإثراءه و يترجونه و يستعطفونه أن يعطيهم بضعة فتات قليلة أخرى بجانب اللقميات الصغيرة التى يجنونها أصلاً ، هل ترى عزيزى القارئ عبثية تلك الحالة ؟ !! …

فالمنظومة الاقتصادية الرأسمالية الدافع الوحيد لها هو تعظيم ربح الملاك بغض النظر عن أى شىء آخر ، لذا فالقرارات لا يأخذها سوى هؤلاء الملاك و على الشغيلة أن يمتثلون ليحافظوا على حياتهم أو فى أحيان يسمح لهم بالتفاوض عليها ، لكن تلك الحالة العبثية نراها محليا بشكل واضح ، أما على الساحة الدولية فالوضع أكثر عبثية و هو اقرب للجنون ، حيث يكون استغلال الشغيلة أكثر قسوة ، و هنا يأتى دور دول الجنوب أو العالم الثالث الفقير ، فبسبب التسابق الرهيب بين الرأسماليين لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح ، فإذا كانت الديمقراطية الاجتماعية أو الموصوفة ظلما بالاشتراكية تحقق دائرة من الأمان الاجتماعى فى الدول الكبرى أو العالم الأول و تحقق لمواطنيها نوعا من المستوى المعيشى المرتفع نسبياً ، لكن فى المقابل الأرباح التى يحققها هؤلاء الرأسماليين – برغم ضخامتها – لا تحقق لهم الإشباع أو الرضى فهم دائما فى حالة نهم مستمر للربح ، و سأذكر لكم مثالا عمليا على ذلك …

كلنا نعرف سلسلة محلات الملابس الشهيرة H & M ، و هى علامة تجارية سويدية فى الأساس معروفة بجودة منتجاتها و انتشارها ، و هى تعتبر ثانى أكبر بائع تجزئة فى العالم ، أرباحها تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً ، و حتى تحافظ الشركة على تلك الأرباح و تنميها باستمرار ، تعتمد على أرخص العمالة التى يمكن أن تحصل عليها ، لذا فهى تقوم بالاستثمار فى الدول الفقيرة لإنتاج تلك الملابس من خلال التعاقد مع مصانع تستأجر العمال فى تلك الدول الفقيرة المنتشر فيها البطالة بشكل كبير بأجور لا تعينهم على الحياة إلا قليلا ، و فى عام 2013 شنت عدد من الصحف الأوروبية حملة صحفية كبيرة ضد شركة H & M بسبب أستغلالها للعمال فى الدول الفقيرة لتحقق أرباح طائلة ، و جاء الرد من الشركة فى عام 2018 أو بعد ما استمرت الحملة الصحفية خمس سنوات لتصدر بيان ترد فيه على تلك الحملة الصحفية بتساؤل غريب ”ما هو الأجر المعيشى المناسب ؟“ ، و تقول الشركة فى نفس البيان أنه لا يوجد مستوى متفق عليه عالمياً للأجور لذا استمرت الشركة فى سياستها و لتتكدس خزائن الرأسماليين بالأرباح من كد و تعب هؤلاء العمال البسطاء المتعوسين …

هذا السلوك ليس فريدا بأى حال من الأحوال بالنسبة للشركات الرأسمالية ، فالعامل فى السويد ربما يكون افضل حالا من العامل فى مصر كمثال ، لكنه فى النهاية يعمل تحت ضغط و ترهيب أصحاب العمل يسمح له بالتفاوض على حياته بينما العامل فى مصر و الدول الفقيرة المثيلة لها مجبراً و مقهوراً دائماً ، الغريب أن حكومات تلك الدول الموصوفة بالاشتراكية الديمقراطية توافق على ذلك ، بل هى فى الحقيقة تشجع على استمراره ، فالسويديين فى حالتنا تلك يحصلون على ملابس رخيصة و الحكومات أيضاً تحصل على ضرائب تعينها على المحافظة على دائرة الأمان الاجتماعى لتبقى المنظومة السياسية مستقرة و الرأسمالية مسيطرة …

ما رأينها فى المثال السويدى لا يختلف بأى حال من الأحوال عن الدول الرأسمالية التقليدية ، فهى فى حقيقتها إمبريالية تعيش على استغلال المحتاجين و تستنزفهم ، فحتى يستمر معدل الربح فى الصعود يجب أن يستمر استغلال الدول الفقيرة ليس فقط على مستوى العمالة فى حالتنا تلك ، و لكن على مستويات متعددة و خاصة فى الموارد الطبيعية ، فدول العالم الثالث ممنوعة من أن تحافظ على مواردها و يجب عليها أن تعطيها لشركات الدول الكبرى لتديرها و تأخذ النصيب الأوفر منها و سأضرب لكم مثالا آخر على ذلك كلنا نعانى منه …

خلال الفترة الأخيرة نعانى كلنا من ظاهرة الانقطاع المتكرر للكهرباء ، إذا أخذنا نظرة على عقود إدارة حقول البترول و الغاز ، سنجد الآتى ، تخسر الدولة المصرية 60% من أنتاج البترول و الغاز لصالح الشركات العالمية المحتكرة للبترول و الغاز على أرض مصر ، ثم تقوم ببيعه لنا بأسعار تفوق تكلفة إنتاجه ثلاث مرات ، فتكلفة برميل البترول لا تزيد عن 17 دولار ، بينما تقوم تلك الشركات ببيعه للحكومة المصرية بسعر 108 دولار ، و الفارق يتحمله أنا و أنت ، و إذا كان أنتاجك من البترول هو 710 ألف برميل فى اليوم للأسف نخسر منهم بسبب التعاقدات المشبوهة 426 ألف برميل يتبقى منهم 284 ألف برميل و الدولة فى حاجة إلى 620 ألف برميل لتوفير الكهرباء ، و بالتالى فنحن بجانب الانقطاع المتكرر للكهرباء ، تخسر الدولة يوميا حوالى 46 مليون دولار …

نعود مرة أخرى لنموذج الديمقراطية الاشتراكية – المخادعة - ، بسبب محافظة هؤلاء الديمقراطيين الاشتراكيين على نموذج الاقتصاد الرأسمالى ، فلابد للدولة أن تقوم على تلبية مطالب سلطة الطبقة الرأسمالية فهى فى يديها القوة الفعلية بملكيتها و تحكمها فى أدوات الإنتاج ، و إلا سيعانى المجتمع من عواقب غضب تلك الطبقة المتحكمة ، و من اهم تلك الأسلحة التى تملكها تلك الطبقة ما يطلق عليه ”أضراب رأس المال“ ، نعم هذا هو المصطلح ربما تقرأه لأول مرة ، و لكنها حقيقة يعرفها السياسيين و الاقتصاديين ، هذا الإضراب يحدث عندما يرفض رأس المال زيادة استثماراته داخل الدولة و يقررون نقل استثماراتهم خارجها ، و هذا يسمى بشكل آخر ”هروب رأس المال“ ، و لأن الديمقراطيات الاجتماعية تحافظ دائما على قدسية رأس المال و الملكية الفردية ، فهم يتخوفون للغاية من عمليات التأميم أو المصادرة فى تلك الحالة ، على الرغم من عبثية الموقف ، فيمكن هنا لشخص واحد يمتلك عدة شركات أن يتوقف عن العمل أو ينقله لبلد أخرى و يطرد آلاف العمال فى الشارع ، فقط لأن الحكومة أصدرت قراراً يراه ضد مصالحه أو ببساطة لا يستسيغه ، لذلك تتجنب الحكومات عدم أغضاب أصحاب راس المال و تعمل دائما على استرضائهم لتتجنب ”أضراب رأس المال“ ، لذا لا تسن القوانين و لا تتحرك البرلمانات المنتخبة – مجازاً - إلا لمصالح تلك الطبقة المسيطرة ، و فى أحيانا تأخذ الحكومات طريقا وعراً خاصة فى وقت الأزمات الاقتصادية و تضطر لاتخاذ ما يطلق عليه ”سياسات التقشف“ ، ففى النظم الاقتصادية الرأسمالية على الحكومة أن تتأكد أن الأجواء التى تحيط بالمنظومة مضيافة دائما لتحقيق الربح لصالح الرأسماليين و بالتالى زيادة الاستثمارات و توفير فرص العمل ، لذلك فغالبا لا يحتاج الرأسماليين الحصول على مناصب سياسية فقط يتركونها للباحثين عن الشهرة و النفوذ و المال أيضا الذى يأتيهم من تبرعات تلك الطبقة على أن يعملوا لصالحهم و ليس لمصلحة الشعوب المطحونة …

صدق أو لا تصدق 1 أو 2% يتحكمون و يحتجزون 99% كرهائن للحفاظ على مصالحهم الفردية ، و كل هذا باسم الديمقراطية حيث تندفع الجماهير المغيبة ليلقوا بأوراق ألاقتراع داخل صناديق الانتخاب و هم يأملون فى حياة افضل متوهمين أنهم أحرار فى الاختيار من يمثلهم و لكن الحقيقة عكس ذلك ، فالطبقة الرأسمالية دائما ما تصدر فى الواجهة أشخاص ودودين ، يتقنون الحديث الكاذب عن الغد الأفضل ، و تجند لهم المؤسسات الإعلامية و شاشات التلفزيون و شبكات التواصل الإجتماعى ليحققوا الشعبية المطلوبة لتحقيق النجاح فى الانتخابات المزعومة ، لكن كل هذا ما هو إلا خدعة تتقنها الطبقة الرأسمالية لتحافظ على مصالحها و أرباحها ، هل ترى عزيزى القارئ مدى ضعف ما يطلق عليه الديمقراطيات الاشتراكية لأنها فى النهاية … رأسمالية.

سأذكر لكم مثال آخر و سأبتعد عن المجموعة الإسكندنافية ، ما رأيكم بفرنسا التى كانت معروفة بقوة المنظومة الاجتماعية فى الستينات و السبعينات من القرن الماضى ، ففى خلال عقد الثمانينات انتخبت فرنسا فرنسوا ميتيران ليكون رئيسا للجمهورية ، على أساس ما وعد به أثناء حملته الانتخابية أنه سيكون اشتراكيا ديمقراطيا راديكالياً ، لتطبيق نموذج اقتصادى مختلط ، و استطاع ميتيران أن يحصل على دعم كبير من الحزب الشيوعى الفرنسى المعروف بقوته فى أوروبا ، و بدأ فعلا فترته الانتخابية برفع الحد الأدنى للأجور ، تأميم بعض الصناعات و الخدمات ، أجبار الشركات على زيادة الإجازات القانونية الممنوحة للعمال ، مجموعة من القرارات الجيدة التى ساعدت على أن تجعل حياة الناس افضل بشكل واضح ، و لكن رد الفعل جاء سريعا من خلال الطبقة الرأسمالية ، فبدأت الاستثمارات المحلية و الدولية تهرب خارج البلاد ، و خسرت الدولة الفرنسية مليارات الفرنكات – العملة الفرنسية فى تلك الفترة – و فى خلال فترة زمنية قصيرة لم تزد عن عامين أضطر ميتيران إلى عكس مساره الاقتصادى و الذى أطلق عليه التقشف ، فتم إعادة خصخصة العديد من الصناعات التى تم تأميمها ، و تم تخفيض الضرائب على أرباح رأس المال ، و فى المقابل فرضت زيادات كبيرة من الضرائب على العاملين ، كانت تلك القرارات بمثابة ضربة قاسية على الطبقة العاملة الفرنسية ، و تعتبر خيانة للناخبين الذين انتخبوا ميتيران على أساس تحقيق الرفاهية المجتمعية و ليس التقشف و الفقر ، و هذا حدث أيضا فى دولة السويد منذ عام 2005 و لكن بخطوات أبطئ بكثير مما فعله الفرنسيين ، و ظهرت نتائجه عام 2017 ، و يظهر ذلك فى مقال على مجلة فوربس - Forbes – الاقتصادية(1) ، بعنوان ”السويد تتصدر أفضل الدول فى نمو الأعمال عام 2017“ ، تحدث المقال عن التحولات التى يشهدها الاقتصاد السويدى المبنى على إلغاء القيود و تخفيضات الضرائب على رأس المال ، لكن هذا لم يكن مجانيا على العكس بل جاء على حساب دولة الرفاهية المشهورة بها السويد ، فقلصت الحكومة إعانات البطالة و العجز ، خفضت من ميزانية الصحة و التعليم ، كل هذا لتشجيع رأس المال على التوظيف ، و فجأة أصبح 1% من الشعب السويدى و هم طبقة راس المال يحصلون على 42% من الناتج القومى ، و فى المقابل 30% من الشعب يعيشون على الاستدانة الدائمة ، هذا هو ما نراه فى خديعة الديمقراطية الاشتراكية …

عزيزى القارئ لا تنخدع فيما يقوله البعض عن دولة الرفاه الإسكندنافية ، فهى فى النهاية لا تختلف كثيرا عن أى منظومة رأسمالية ، فالديمقراطية الحقيقية لن تتحقق إلا عندما يمتلك الشعب نفسه أدوات الإنتاج ، و حينها سيكون لديه حرية الاختيار الحقيقية بدون ضغوط أصحاب رأس المال ، المحتكرين للقوة و السلطة و المال ، الديمقراطية الحقيقية لن تحدث إلا إذا أعدنا بناء السياسة الدولية قائمة على التعاون و ليس التنافس و الصراع بين الدول و الشعوب للتغلب على الأزمات الاقتصادية أو فى حالة الكوارث الطبيعية ، لتنتهى حينها الحروب و يحل السلام بين الناس ...






______________________
هوامش

1) https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/12/21/sweden-heads-the-best-countries-for-business-for-2017/?sh=69bd7ca57ecd



#عمرو_إمام_عمر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الثورة العالمية الجديدة فى القرن الواحد و العشرين
- الفقر صناعة يجنى أرباحها الأغنياء (4)
- الفقر صناعة يجنى أرباحها الأغنياء (3)
- الفقر صناعة يجنى أرباحها الأغنياء (2)
- الفقر صناعة يجنى أرباحها الأغنياء (1)
- الأزمة التونسية و خديعة لعبة الديمقراطية !
- النيل و التطور الحضارى فى مصر (2)
- النيل و التطور الحضارى فى مصر (1)
- خطوات فى عالم الفلسفة
- مغامرة الإبحار فى عالم محمود أمين العَالِمْ و ”فلسفة المصادف ...
- الأخلاق بين الاغتراب و الدين و الرأسمالية
- الإمبريالية تطورها و صراعها الاستعمارى (الحلقة الثالثة عشر)
- الإمبريالية تطورها و صراعها الاستعمارى (الحلقة الثانية عشر)
- الإمبريالية تطورها و صراعها الاستعمارى (الحلقة الحادية عشر)
- الإمبريالية تطورها و صراعها الاستعمارى (الحلقة العاشرة)
- الإمبريالية تطورها و صراعها الاستعمارى (الحلقة التاسعة)
- الإمبريالية الإستعمارية و حركات التحرر الوطنى (الحلقة الثامن ...
- الإمبريالية الإستعمارية و حركات التحرر الوطنى (الحلقة السابع ...
- الإمبريالية تطورها و صراعها الإستعمارى (الحلقة السادسة)
- الإمبريالية تطورها و صراعها الإستعمارى (الحلقة الخامسة)


المزيد.....




- الأردن.. فيديو الأميرة رجوة بمحل تجاري يثير تفاعلا وسط تكهنا ...
- أطول رحلة ركاب تجارية تغادر الصين ستنقل الركاب إلى مكسيكو سي ...
- صورة فتاة في غزة تحمل جثة ابنة أخيها بين ذراعيها تفوز بمسابق ...
- قاصرون يدّعون تعرضهم لاعتداء جنسي وتصويرهم بلبنان والداخلية ...
- كمبوديا: انفجار في قاعدة عسكرية يودي بحياة 20 جنديا
- مراسلنا: حريق يلتهم 150 منزلا خشبيا في قرية سياحية شمال إيرا ...
- كوليبا: أكثر من نصف منظومة الطاقة في أوكرانيا تضرر بالضربات ...
- مستوطنون يهاجمون تجمع -عرب المليحات- في الضفة الغربية (فيديو ...
- أمريكا تحذر من إشراف الذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية
- تركيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل ا ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عمرو إمام عمر - خديعة الاشتراكية الديمقراطية