ملف يثير الجدل حول السياسة الإقتصادية الراهنة في روسيا

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7707 - 2023 / 8 / 18 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نافذة على الصحافة الروسية
نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع



*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*

1) من يقرر السياسة النقدية في روسيا - الحكومة أم البنك المركزي؟

اوليغ تساريوف
ناشط سياسي واجتماعي أوكراني إنضم إلى روسيا 2014
أول رئيس لبرلمان الدونباس


15 اغسطس 2023

في تقرير امام مجلس الدوما (البرلمان الروسي) بشأن عمل البنك المركزي ، قالت رئيسة البنك ، السيدة نابيولينا ، في ردها على سؤال حول المسؤولية عن تجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في الدول الغربية، إن كل شيء تم بشكل صحيح من قبل البنك المركزي ، لأنه لم يكن من الممكن توقع تجميد احتياطيات الذهب والعملات الصعبة.
هذا ليس صحيحا ، والتاريخ يؤكد ذلك.

في آذار (مارس) من العام الماضي ، جمد الغرب أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية ، وكانت البداية في الولايات المتحدة ، التي تملك خبرة واسعة في هذا المجال.

في عام 1979 ، بعد الثورة المناهضة للشاه ، جمدت الولايات المتحدة أصول إيران بمبلغ يتراوح بين 100 و 120 مليار دولار ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، ناطحة سحاب في مانهاتن. وحتى الآن، لا يزال ملياري دولار مجمدة في حسابات سيتي بنك.

في عام 2019 ، خضع البنك المركزي الفنزويلي للقيود ، والذي ، بالإضافة إلى العملة الصعبة ، حرم من الوصول إلى احتياطياته من الذهب ، والتي كانت تشحن في السابق إلى بنك إنجلترا. فشلت سنوات من التقاضي في إعادة ما يقرب من ملياري دولار من الذهب إلى البلاد - رفضت المحكمة العليا في إنجلترا مؤخرًا الاستئناف الأخير. على الرغم من أن محكمة في البرتغال أمرت بالأمس فقط بنك Novo Bank المحلي بإلغاء قرار تجميد ما قيمته 1.5 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المحجوزة منذ عام 2019 – وهي قضية تاريخية فريدة من نوعها.

في عام 2021 ، بعد انتصار طالبان و"الانسحاب التكتيكي" للقوات الأمريكية من أفغانستان ، جمدت إدارة بايدن ما يقرب من 80٪ من احتياطي الذهب الافغاني والارصدة - 7 مليارات دولار من 9 مليارات دولار.

ثم كانت هناك الأصول المجمدة لليبيا - تم تجميد مليارات القذافي من قبل الغرب أولاً ، ثم اختفت ببساطة ، كما لو أنها لم تكن موجودة من قبل. كانت هناك مصادرة لأموال خاصة لأفراد من سورية ، وحصار مالي وتجاري كامل فرضته الأمم المتحدة على العراق.

للمقارنة، حجم الأموال المجمدة لروسيا أكبر بعدة مرات من حجم جميع البلدان المذكورة أعلاه ، ولديها ميزة واحدة لا جدال فيها في نظر الغرب - يتم استخدام عائدات احتياطياتنا من الذهب والعملات الصعبة لتمويل الحرب في أوكرانيا - الحرب ضد روسيا على حساب روسيا.

في الوقت نفسه ، يجب على المرء أن يفهم أن فرص روسيا في إستعادة احتياطياتها من الذهب والمال هي تقريبًا نفس فرص القذافي في وقت ما. إنه لأمر مؤسف أن بلدنا ابتلع هذا الطعم ، على الرغم من وجود أشخاص في قيادتها (على سبيل المثال ، الأكاديمي سيرغي غلازييف) الذين أشاروا طوال الوقت إلى مخاطر وضع احتياطياتنا في الأوراق المالية الغربية.

ولكن الأمر المؤسف أكثر هو أنه في مثل هذه الحالة ، لا يتصرف البنك المركزي للاتحاد الروسي بشكل حاسم وقاس ولا يتفاعل بالرغم من التعليمات وحتى المراسيم الصادرة عن رئيس البلاد.

ستكون الخطوة المفهومة هي التوقف عن سداد ديون الحكومة الروسية. لكن لا - في تقرير البنك المركزي في دوما الدولة ، تحدثت نابيولينا وكأن شيئا لم يحدث ، عن سداد قروض بقيمة 80 مليار دولار ، بما في ذلك للدول التي سرقت أموالا منا.
لم يتم تجميد أسهم الشركات الروسية المملوكة لأجانب ولم يتم الاستيلاء على أصول الشركات الأجنبية الموجودة في روسيا.

من أجل منع سحب الأموال والأصول من روسيا من قبل المقيمين في البلدان "غير الصديقة" ، تم إنشاء حسابات من النوع C بموجب مرسوم رئاسي: يجب أن يودع المبلغ المستحق "للشركاء الغربيين" ، - على سبيل المثال ، عند بيع حصة لهم في شركة روسية – في هذه الحسابات والاحتفاظ بها هنا حتى نستعيد احتياطياتنا من الذهب والعملات الصعبة التي تم تجميدها. ومع ذلك ، ظهرت استثناءات لهذه القاعدة – يسمح المسؤولون الروس بموجب تصريح خاص للأجانب بسحب مبالغ كبيرة جدًا من البلاد ، مما يضغط على الروبل ، الذي يتراجع ويتراجع. لكن كان يمكنهم بسهولة جمع مبلغ مماثل للكمية المجمدة في الدول الغربية. وعندها كان الحديث سيكون مختلفا تمامًا.

2) أسباب انخفاض قيمة الروبل

فلاديمير كليمانوف
مدير مركز السياسة الإقليمية في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة التابعة لرئيس الاتحاد الروسي ، دكتوراه في الاقتصاد

17 اغسطس 2023

من بين عوامل انخفاض قيمة العملة الوطنية سوف يسمى انتهاك الحساب الجاري لميزان المدفوعات أو عدم التوازن بين الصادرات والواردات. من السهل إعطاء تفصيل لتراجع الإيرادات بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز وانخفاض أسعار الطاقة من جهة والواردات التي تعافت بعد صدمة العقوبات العام الماضي من جهة أخرى. لتعزيز هذه الأطروحة ، يمكن للمرء أن يشير إلى الابتعاد عن الدولار واليورو في عمليات التجارة الخارجية والتحول إلى المدفوعات باليوان والروبية والليرة التركية وغيرها من العملات غير القابلة للتحويل.

هناك مجموعة أخرى من الأسباب للديناميات السلبية لسعر صرف الروبل تتعلق بعجز الميزانية الفيدرالية الروسية. وعلى الرغم من المؤشرات الاقتصادية الكلية الإيجابية ، فمن الواضح أن العجز خارج عن السيطرة. وهو ناتج عن زيادة الإنفاق الدفاعي وانخفاض عائدات النفط والغاز نفسها. يجب أن يشمل ذلك أيضًا زيادة طلب المستهلكين ، بما في ذلك بعد مدفوعات كبيرة للجنود والضباط المشاركين في الحرب ، مما يؤدي إلى تسريع التضخم.

يمكن لمنظري المؤامرة أن يذكروا هنا أن الروبل الضعيف يجلب المزيد من الإيرادات إلى الميزانية الفيدرالية أكثر من الروبل القوي، ويؤدي إلى الوفاء بالتزامات الإنفاق بسهولة. حتى وزير المالية لم يمنع نفسه في وقت سابق من إعطاء تقييم للتغير في الإيرادات عندما انخفض سعر صرف الروبل.

كما تأثر سعر صرف الروبل بتكثيف سحب رؤوس الأموال إلى الخارج. تم تخفيف القيود المفروضة على ذلك، وكذلك على البيع الإلزامي لجزء من أرباح النقد الأجنبي من قبل المصدرين الذين تم إقراره في ربيع عام 2022. دعونا نضيف هنا الطلب المتزايد على العملات الأجنبية من قبل المواطنين خلال العطلة الصيفية ، وكذلك مخاوف البنوك من إدخال الروبل الرقمي: في منتصف أغسطس ، دخلت القواعد التشريعية الجديدة التي تم تبنيها في وقت سابق حيز التنفيذ.
من بين أسباب التغيير الدراماتيكي في سعر الصرف ، يسمي العديد من السياسيين تقاعسًا معينًا من جانب البنك المركزي. يعتبر الاجتماع غير العادي لمجلس إدارة البنك المركزي ، الذي عقد في 15 أغسطس ، والذي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 12٪ ، متأخرًا. كما ينتقدون رفع سعر الفائدة السابق قبل أقل من شهر بنقطة مئوية واحدة فقط. تم الإعراب عن آراء مفادها أن بنك روسيا المركزي ، إلى جانب وزارة المالية ، كان ينبغي أن يتدخلا بشكل أكثر فاعلية في تحديد سعر الصرف من خلال طرح العملات الأجنبية في السوق. وهناك مقترحات للعودة إلى البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين ، وإلى إدخال قيود جديدة على سحب رأس المال ، أو حتى تداول الدولار في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يمارس رسمياً مهامه وصلاحياته بشكل مستقل عن سلطات الدولة ، إلا أن حقيقة الإعلان عن اجتماع استثنائي للبنك المركزي حدثت بعد انتقادات كبيرة لموقفه من قبل المساعد الرئاسي مكسيم أوريشكين.

هناك أيضًا افتراضات حول بعض الأسباب السياسية الخفية. يفسر عدم النشاط في تصرفات البنك المركزي ، على سبيل المثال ، بحقيقة أن السلطة التنفيذية لديها توقع لعائدات إضافية من العملات الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط وخطة للخطوات التالية التي ستعيد سعر الصرف إلى مستوى مريح. مستوى 80-90 روبل لكل دولار ، والذي تمت مناقشته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو من قبل النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف. سيساعد سعر الصرف المنخفض السياسيين على اجتياز الانتخابات الإقليمية دون ألم في سبتمبر.
من الواضح أنه سيكون من الصعب تقليل مخاطر المزيد من انخفاض قيمة العملة الوطنية ، وتقليل الاتجاهات السلبية التي تسببت فيها ، بأدوات نقدية ومالية (فيما يتعلق بالميزانية) بحتة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب اتخاذ إجراءات نحو تحول هيكلي واسع النطاق للاقتصاد ، وتقليل الواردات المتزايدة من السلع الاستهلاكية ، وتنويع الصادرات بالسلع غير المواد الخام ، وزيادة الضمانات للبزنيس من أجل الحد من تدفقات رأس المال إلى الخارج ، ومعالجة القضايا الجيو-اقتصادية الأخرى.

3) حول سعر الصرف الحالي للروبل

انطون سفيريدينكو
المدير التنفيذي لمعهد ستوليبين للاقتصادات النامية

17 اغسطس 2023

السياسة النقدية أو سياسة الإقراض هي الأكثر نقاشًا وإثارة للجدل وعدم الثقة وغالبًا ما تكون مخيبة للآمال في جميع السياسات الروسية على مدار الـ 32 عامًا الماضية منذ إنهيار الإتحاد السوفياتي.

البداية بأي حال لم تكن مع بزوغ فجر تاريخ روسيا الجديدة.
تطابق إصلاح "بافلوف" النقدي للاتحاد السوفياتي مع أفضل تقاليد السياسة النقدية الروسية الحديثةф بحدته ومفاجاته ، مع إنكار المشاكل قبل حدوثها ، مع غلبة مصالح رواد السياسة التجريبية على مصالح المواطنين و الحفاظ على مدخراتهم. (الإصلاح النقدي في الاتحاد السوفياتي لعام 1991 المعروف أيضًا باسم رئيس الوزراء إصلاح بافلوف – تبديل الأوراق النقدية الكبيرة المحتفظ بها في الاتحاد السوفياتي خلال يناير – أبريل 1991. كان الإصلاح يهدف إلى التخلص من فائض المعروض النقدي الذي كان متداولًا ، وعلى الأقل- جزئيًا – حل مشكلة النقص في سوق السلع في الاتحاد السوفياتي. في الواقع ، كان بافلوف يعد إصلاحًا شاملاً للتسعير مع تحرير تدريجي للأسعار ، ولكن تم تنفيذ الخطوة الأولى فقط من هذه الخطة - تبادل الأوراق النقدية – المترجم).

أذكر أنهم حينها حددوا إصدار شهادات الإيداع بمبلغ 500 روبل شهريًا فقط ، ورفعوا الأسعار ، وبعد ذلك ، أزالوا القيود ، ودفعوا التعويضات المتراكمة مع السداد خلال ثلاث سنوات ، عندها ظهرت نتائج هذه السياسة التي لا معنى لها - بشكل عام ، كان 300 مليون مواطن سوفياتي قد فقد مدخراته.
بقيت الرواسب ، لكننا واصلنا ، إن أمكن القول ، على نفس المنوال في التاريخ الروسي الجديد.

ما هي القضية الرئيسية للسكان والمؤسسات - عدم استقرار عقود البيع بالتقسيط ، والذي يتعارض مع وضع الخطط ، وعدم وجود تفسيرات لحدوث ذلك ، وعدم وجود مسؤولية عن نتائج عقود البيع بالتقسيط ، وصعوبات في الاستثمار ، وانخفاض قيمة المدخرات.

السؤال الرئيسي للمتخصصين هو أنهم اعتمدوا السياسة المالية، التي فشلت تمامًا في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. وكان هذا معروفا. التخلف عن السداد من قبل الأرجنتين عند ربط المعروض النقدي باحتياطيات النقد الأجنبي ، والتضخم المفرط في البلدان الأخرى ، كانت معروفة في عام 1991.

ولكن ، هناك الآن في روسيا خط آخر وهو - تحقيق السيادة ، ومع السيادة من المستحيل بناء سياسة نقدية وفقًا للأنماط القديمة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي ، لأن جوهر السيادة هو عدم الربط بينهما.
السيادة – روبل قوي ومحترم ، لكن العكس ليس كذلك. لكن النهج القديم الممل لن يسمح بذلك ، فقد دخل ببساطة في تعارض مع الظروف الحقيقية ، وتجميد الاحتياطيات ، واستحالة المحاسبة ، والحاجة إلى العمل ليس حسب منطق الاقتصاد العالمي ، ولكن فقط حسب منطق المصالح الخاصة.

ما هي عواقب الاستمرار في المسار القديم – كما نرى في الأرجنتين ، التي تخطو بثقة بإتباع نفس السياسة -ф التخلف عن السداد والتضخم عند 118٪. هل هذا هو طريق السيادة؟

بناءً على ذلك ، سيتعين علينا تغيير السياسة النقدية – لمسة طفيفة من العلم ، والثقة للتغلب على كل شيء بتغيير سعر الفائدة كما حدث عام 2014 – تم التسامح مع كل شيء على خلفية الأرباح الجمة من تصدير المواد الخام ، ولكن عدم قابليتها للعمل واضح بالفعل، من رد الفعل البطيء للروبل على زيادة سعر الفائدة فجأة بنسبة 3.5 ٪.
نعم ، ارتفع الروبل ، لكن بالأحرى بسبب الإشاعات حول قيود على حركة رأس المال. وقد تم الاعتراف للتو بضعف الروبل فوق 100 كمشكلة خطيرة في اجتماع حكومي رئيسي.

نذكر أن التخطيط انتهى أيضًا بالوصول إلى هدف 4٪ لبضعة أشهر فقط خلال عشر سنوات ، فقد حان الوقت للتغيير. في وقت من الأوقات ، أخذوا الميزانية والبنية التحتية – بدأت الملاعب ومحطات السكك الحديدية والطرق والمعدات العسكرية في الظهور. أخذوا في تصدير المواد الغذائية وبدأت الحقول تنمو ، وسارع الحصادون بالعمل . حقًا ، في أحجار الرحى لاقتصادنا الغامض الذي لا يمكن التنبؤ به دائمًا ، برز بصيص أمل لسياسة نقدية لائقة ، هل قرروا أن يأخذوا الأمر على محمل الجد؟

في غضون ذلك ، تتراوح آفاق الروبل في مكان ما بين 95 و 110 ، حيث يضيق سوق الصرف الأجنبي ، وسعر الصرف الناشئ غير موضوعي ، ولا تؤخذ التجارة في العملات الوطنية والمقايضة في الاعتبار ، وزيادة الفائدة سوف يبطئ التغيير الهيكلي للإقتصاد ، مما يزيد من سوء احتمالات الروبل.
ضوابط رأس المال – هي السبيل ، ولكن ليس على المدى الطويل.
لذلك بدون شحذ التفكير ، وتجنيد آلة الدولة بالكامل ، والإجراءات الدقيقة للبنك المركزي ، قد يخرج الوضع عن السيطرة.

4) انهيار الروبل – عمل إجرامي


سيرغي غلازييف
دكتور في الاقتصاد ، وأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية ، ومستشار سابق لرئيس روسيا ، ويشغل حاليًا منصب وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية لاوراسيا.


15 اغسطس 2023

تستمر ملحمة انهيار الروبل. منذ مايو 2023 ، انخفضت العملة الروسية بنسبة 30٪ تقريبًا. وصل الدولار أمس إلى مستوى قياسي منذ يونيو 2022 ووصل 101 روبل مقابل الدولار.

بالتاكيد ليس لأسباب وجيهة.

1. تستمر أسعار النفط في الارتفاع - حيث ارتفعت بنسبة 20٪ تقريبًا منذ مارس 2023. كان يجب أن تزداد عائدات النقد الأجنبي إلى البلاد (حتى في ظل السقف الحالي لأسعار النفط الروسية) ، وبالتالي ، كان ينبغي تعزيز الروبل. ومع ذلك، فإن هذا لم يحدث.

2. الاقتصاد في النمو. وفقًا للتوقعات ، قد ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام بنسبة 2.5 ٪ (في سياق ضغوط العقوبات الهائلة على بلدنا ، وهذا مؤشر جيد جدًا) ، أصبحت روسيا خامس أكبر اقتصاد في العالم ، متجاوزة ألمانيا وقليلًا تتخلف عن اليابان.

سعر الصرف ، كما تعلمون ، يعكس صحة الاقتصاد. إذا كان الاقتصاد ينمو ، فإن سعر الصرف ، بحكم التعريف ، لا ينبغي أن يكون في حالة "حمى". إن اقتصادنا ينمو ، مما يعني أن طبيعة انهيار الروبل هي بسبب تكهنات ولا ترجع للاقتصاد الكلي.

ليس من الواضح سبب احتياج البنك المركزي لإغراق الروبل بشكل مصطنع. لكن العواقب بالنسبة لبلدنا ستكون الأكثر خطورة. وبالنظر إلى حجمها – لا يمكن اعتبار أنش@طة البنك المركزي إلا تخريبية.

أولاً ، رفع البنك المركزي بالفعل سعر الفائدة الرئيسي منذ فترة إلى 8.5٪ ، واليوم ، خلال اجتماع استثنائي ، رفعها إلى 12٪ ، متجاوزًا توقعات معظم ممثلي المجتمع الاقتصادي الروسي ، الذين اعتقدوا بسذاجة أن البنك المركزي سيقوم برفعها إلى 10.5٪.٪ - وليس أكثر.

لقد كتبت بالفعل حول مخاطر رفع الفائدة بهذا الشكل. في الواقع ، يسبب البنك المركزي علانية ابطاء النمو الاقتصادي لبلدنا. لن تكون القروض المتوفرة للبزنيس في متناول اليد ، ولا يمكن الحديث عن أي توسع في الإنتاج بتشغيل الأموال المقترضة. هذا يعني أننا ننتظر التراجع عن النتائج التي تمكنت حكومتنا من تحقيقها على مدى السنوات الـ 1.5 الماضية.
في الوقت الحالي ، يبدو الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة على هذا النحو. قيم الذروة 17٪ و 20٪ - أزمات معروفة. الآن نحن نقترب منها. الفجوة من 12٪ إلى 17٪ ليست كبيرة جدًا.
بالمناسبة ، لم يستبعد البنك المركزي زيادة أكبر في سعر الفائدة الرئيسي. حيث سيعتمد كل شيء على ديناميكيات التضخم اللاحقة وعلى مدى اختلاف المؤشرات الحقيقية عن الهدف المعلن - 4٪ في نهاية العام.

ثانيًا. سيؤدي انهيار الروبل إلى تسريع التضخم بشكل أكبر ، وفي الخريف سيضر بجيوب الناس. ومن المثير للاهتمام ، أنهم سوف يستمرون في إخبارنا أن التضخم في البلاد يبلغ 5٪؟
عودة الى اجتماع اليوم غير العادي للبنك المركزي. هناك أيضًا الكثير من الأسئلة هنا.
عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 12٪ ، نظريًا ، كان ينبغي تعزيز الروبل. لكن ذلك لم يحدث. بسبب الأخبار عن اجتماع 15 أغسطس للبنك المركزي ، استعاد الروبل حقًا مواقعه - بعد كل شيء ، كان الجميع ينتظرون قرارات مهمة. ومع ذلك ، اليوم ، بدلاً من التعزيز ، انخفض الروبل – في وقت كتابة هذا التقرير ، من 95 إلى 98 روبل.

هذا يعني أنه بناءً على اقتراح البنك المركزي ، يستمر شخص ما في شراء أو تصدير العملة الصعبة من البلاد على نطاق كبير ، ولا أحد يحاول وقف هذه العملية. بالمناسبة ، لم يعلن البنك المركزي ، خلافًا لتوقعات الاقتصاديين ، البيع الإلزامي للأرباح بالعملة الصعبة في سوقنا. الآن يتم بيع 22٪ فقط. الباقي إما أنه ليس للبيع أو موجود في حسابات في بنوك أجنبية. ما هذا إن لم يكن التخريب بعينه؟

و تحدث غلازييف بقسوة عن انهيار الروبل وخيانة البنك المركزي:
مع كل موجة من انخفاض قيمة الروبل ، يحصل المضاربون المقربون من السلطات النقدية على أرباح ضخمة من خلال التلاعب بالسوق. هذه جريمة جنائية كان من الممكن أن يُسجنوا بسببها في أي بلد عادي منذ فترة طويلة.
وفي بلدنا ، يصبح أولئك الذين يفعلون هذه الأشياء مليارديرات بسبب انخفاض دخل ومدخرات الاخرين. ويتحدثون أيضًا عن سياسة نقدية ناعمة للغاية.

الطريقة الأخرى الوحيدة لشرح ما يحدث للروبل هي – محاولة سد العجز في الموازنة. وبحسب نتائج الربع الثاني من عام 2023 ، بلغ عجز الموازنة 2.5 تريليون روبل. أوضح بوتين هذه الفكرة:

"كنا نبيع البضائع بدولار واحد ونحصل على 30 روبل ، ثم أصبحنا نبيع البضائع بنفس الدولار ، لكننا نحصل على 45 روبل. هكذا تزيد إيرادات الميزانية."

إذا كانت هذه هي النقطة ، فإن هذه الحيلة خطيرة للغاية في الظروف الحالية - سيبدأ التضخم ، وسيتباطأ النمو الاقتصادي مع كل العواقب المترتبة على ذلك (خاصة في سياق العقوبات). هل هناك خطة في مكان ما للخروج من هذا الموقف؟ انا حقا أتوق لتصديق ذلك.

أخيراً. سيكون من الجيد إصلاح البنك المركزي في النهاية. الشائعات حول هذا تنتشر بالفعل (بالأمس كتبت عن هذا بمزيد من التفصيل). البنك ليس خاضعًا لأحد ، فهو يقف مستقلاً في نظام إدارة الدولة لدينا. لذلك ، فإنه يمارس مثل هذا الدوران حول نفسه .

ما هي النتائج :

تم إعاقة النمو الاقتصادي ، والتضخم يتسارع ، وتكثيف تصدير رأس المال ، ولكن تم إدخال الروبل الرقمي.
من يخبرني الهدف من ذلك؟

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات