الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (13)

زاهر بولس

الحوار المتمدن-العدد: 7705 - 2023 / 8 / 16 - 08:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتب عودة صفحة 62 من كتابه متناول البحث تحت عنوان: "العناوين الدوليّة الثابتة"، وبالرغم من اعتقادي بأهميّة العناوين الدوليّة إلّا أنها لا جدوى منها ما دام صاحب الأمر غير ثابت في فهمه ومواجهته ميدانًا، فالثبات الواضح هو القاعدة والأساس لمن يبحث عن الدعم الدولي، وكلّ رؤية خاطئة تجعلنا أسرى في يد المتنفذين دوليًا، بمن فيهم الأصدقاء، فلا قداسة في السياسات، إنّما هي حراكات مصالح القوى اللاعبة على الساحة الدوليّة.
كتب فيه: "يبذل الفلسطينيون في اسرائيل جهودًا كبيرة في السنوات الأخيرة من أجل ايصال صوتهم وقضيتهم إلى المؤسسات الدوليّة والرأي العام العالمي. ازدادت وتيرة هذه التوجهات في أعقاب عوامل متراكمة منها تكثيف القوانين العنصريّة وعلى رأسها قانون القوميّة، والممارسات الاقتلاعيّة وخاصة في النقب، وتواطؤ المؤسسة الحاكمة في مسألة الجريمة... وتواصل هذا التوجه الدولي.. وتعزّز في التسعينيات مع نشوء مؤسسات المجتمع المدني المرتبطة أصلًا بمتبرعين من أمريكا وأوروبا يشمل الاتحاد الأوروبي".
سأناقش هذا النّص على شكل ملاحظات:
1- نحن لسنا الفلسطينيون في اسرائيل، انما الفلسطينيون في فلسطين. فالأرض كانت ولا تزال وستبقى فلسطين.
2- بالنسبة لقانون القوميّة، التوجّه للمؤسسات الدوليّة وللرأي العام العالمي لن يجدي نفعًا، فقد ثبت أنها مع الأقوى، ولكي تكسبهما عليك أن تناضل في ميادينك أولًا. والطريق الذي اختارته الاحزاب البرلمانيّة في الكيان هو التصويت أمام أصوات يمين متطرّف ويسار صهيوني أكثر تطرّفًا، وحتّى حينما استلم هذا اليسار الصهيوني الحكم فيما بعد عند دخول القائمة العربيّة الموحّدة (الإسلاميّة الجنوبيّة) إلى الائتلاف الحكومي برئاسة يئير لبيد، لم يتكلّف بتغيير هذا القانون لأنّه في لبّ فكره العنصري وايديولوجيّته المعادية حتّى لمجرّد بقاء العرب على أرضهم. فكان على القيادات العربيّة، قبل سنّ القانون، أن تقوم بحملة توعويّة تحريضيّة ضد هذا القانون العنصري البغيض، كما حصل في التعبئة ليوم الأرض المجيد، لإسقاط القانون ميدانيًا، لا التباكي بعد تصويت الأقليّة لنتيجة معلومة مسبقًا، لم يحرّك لها المجتمع الدّولي إصبعًا! وعلى هذه القيادات أن تتحمّل مسؤوليّة فشلها في إدارة هذه المعركة وغيرها.
3- أما النّقب، فله مكانة في القلب، هذا الجزء المناضل الذي واجه ميدانيًا في معركة صمود شرسة، لم يتلقّ من القيادات أكثر من الزيارات التضامنيّة والبيانات الإعلاميّة، لأنّ مخزون أصواته البرلمانيّة أقل من الجليل والمثلّث!
4- أما عن الإجرام المنظّم، فسلطة الكيان ليست متواطئة معه، بل هي التي أقامته ونظّمته من أفراد وقوى تدرّبت في جيشها، وحملت سلاحها، كي تعيث بين فلسطينيي الداخل فسادًا. فالإجرام المنظّم بين عرب الداخل هو ذراع أمنيّة للكيان، وأداة للسيطرة على عرب الدّاخل وأداة تهجير ناعم! فإن لم تر القيادة ذلك أخطأت في تحديد هدف النضال، ولعبت في ساحة الكيان وإجرامه المنظّم من غير أن تدري. فتحديد الهدف بدقّة يحدد شكل النضال الصحيح.
5- المجتمع المدني ليس بمدنيّا بل أذرع استعمار اورو-أمريكي من أجل زيادة نفوذه من خلال التمويل واصطياد القيادات المجتمعيّة برواتب خياليّة، مقابل حشو أفكارهم بقيم غريبة عن مجتمعنا ومجتمعات العالم بأسرها بما فيها المجتمعات الغربيّة، لترقيتهم لاحقًا إلى قيادات سياسيّة طيّعة في يده.
6- قضيّة عرب الداخل قضيّة دوليّة منذ نشأتها، ولا يُسمح ببيع الأوهام للناس وكأنّ التدويل مفتاح الفرج، بل على العكس، فإن دخول منظمة التحرير الفلسطينيّة مثلًا إلى ساحة المؤتمر الدولي في مدريد بدءًا ثم الانزلاق في منحدر أوسلو لاحقًا، حين كان التوازن الدولي إلى جانب الكيان لأنّه هو من اختلقها زورًا وبهتانًا وسيقف إلى جانب ربيبته التي تُكَلِّل مجموع مصالحه، هو وقوع في فخ حصل الكيان من خلاله على اعتراف المنظمة به من جهة، وخسرت المنظّمة بالمقابل "صخرة!" قرارات الأمم المتحدة التي طالما تغنّت بها وبالشرعيّة الدوليّة من جهة أخرى، والتي هي أصلًا منقوصة ولا علاقة لها بالحق والعدل، فأمست أوسلو المرجعية البديلة عن قرارات الأمم المتحدة ملزمة للسلطة الفلسطينيّة وغير مُلزمة للكيان، لا بل أصبحت ذراع أمنيّة قمعيّة في وجه المقاومة الفلسطينيّة في خدمة الكيان. فلا يصح الطرح دون شرح.
(يتبع)

#زاهر_بولس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل