التربية والعمل

حسين رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 7704 - 2023 / 8 / 15 - 12:21
المحور: حقوق الانسان
    

ثمة ظاهرة أخذت تتفشى في التقاطعات المرورية، أطفال دون العاشرة يحملون قناني الماء البارد، ربما تكون نصف وزن أجسادهم النحيلة، ومنهم من يحمل علب المحارم الورقية، لبيعها وسط ظهيرة قائضة ويتقافزون بين السيارات دون أي تدارك لمخاطر الدهس، أو المخاطر الصحية، نتيجة لبقائهم ساعات تحت أشعة الشمس اللاهبة، كل ذلك لأجل توفير لقمة عيش كريمة، وعدم مد اليد والانخراط في عالم التسول.

السكوت على هذا الظاهرة وعدم متابعتها ودراستها ووضع الحلول اللازمة، سيسهم بإنتاج جيل أُمي لا يعرف الكتابة والقراءة، ومتمرس بالعيش في أقسى الظروف المناخية والبيئية، ويتحمل مختلف الاعباء، جيل يجيد التعايش والانسجام في أي بيئة خارجة عن التقاليد والأعراف المجتمعية المحترمة، فهم بهذا العمر ووسط بيئة ملتبسة وغير منظمة، يتأثرون بشكل سريع بما يحيط بهم، ويمكن أن يسيرون وفق من يريد ذلك.

بقاء هؤلاء القُصر في التقاطعات المرورية والساحات العامة، سيجعلهم عرضة للانحراف المجتمعي أولا، والأخلاقي ثانيا، وسيفتح ثغرات في التماسك العائلي والالتزام الأسري، وسيزيد المصاعب والعقبات في حل المشكلات الناتجة من اي إنحراف، ما يعني أننا قد نحتاج لجهود اكبر، مما يمكن أن نحتاجه الآن في تفادي اي مخاطر أمنية أو مجتمعية، وكلما طال امد البقاء صعُب حل المشكلة وتلافي مخاطرها.

والأمر يسري أيضا على الصبيان العاملين في المطاعم والمحال والأحياء الصناعية خاصة ممن تركوا الدراسة، بسبب الفقر والحاجة للعمل، فهم وإن كان بعضهم تحت مراقبة أصحاب العمل إن كان ذويه أو أقرباءه، فهذا لا يعني أنهم في حال أحسن من أطفال وصبية التقاطعات والساحات العامة، فالكثير من المخاطر قد تصبيهم وتحولهم إلى شباب غير منضبطين سلوكيا أو أخلاقيا، في وقت تنتشر فيه تجارة المخدرات.

ليس صعبا على الجهات المعنية، وبوجه الخصوص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع الشرطة المجتمعية ودوريات النجدة متابعة هؤلاء الصبية وإنقاذهم من واقعهم المرير وتخليصهم من أن يتم استعلالهم من قبل عصابات الجرائم المنظمة، والتسول والمتاجرة بالمخدرات، ما يعني تعاطيها مستقبلا، بالتالي يتحولون إلى عبء وثقل على المجتمع، بدلا من أن يكونوا مساهمين ومنتجين في بناء البلاد.

ما زال العمل ساريا بقانون إلزامية التعليم المجاني، الذي ينص على (يلتزم ولي الولد بإلحاقه بالمدارس الابتدائية، عند إكماله السن المنصوص عليه في الفقرة أعلاه وإستمراره فيها، لحين إكمال الولد مرحلة الدراسة الابتدائية، أو الخامسة عشرة من عمره) و (تلتزم الدولة بتوفير جميع الإمكانات اللازمة له)، وهذا يعني اذ تم الالتزام وتنفيذ هذا القانون تنتفي الحاجة لما يعرف بقانون محو الامية الذي يراد إعادة العمل به.

#حسين_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل