مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)
الحوار المتمدن-العدد: 7679 - 2023 / 7 / 21 - 04:25
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ان قرار رئاسة الجمهورية الصادر بحق الكاردينال لويس ساكو، رغم قصر نص القرار، يحمل في طياته الكثيرمن الامور التي تقلق المكون المسيحي من كلدان والسريان والاشوريين والارمن والازيديين والصابئة المندائيين. القرار بقرائتي الشخصية لا تمس فقط شخصية الكاردينال الموقرة فحسب وانما تمس مستقبل وجود المواطنين العراقيين المسيحيين ومصير املاك الوقف المسيحي واملاك المواطنين عموما من المكون المسيحي . اليوم يتغذون بهم وغدا يتعشون بالمتبقين من الازيديين والصابئة المندائيين
اسمحوا لي ان افكك شفرة هذا القرار بالوقائع وتسليط الضوء عليه ووضع القرار تحت المجهر
اولا -القرار ينطلق من ان القرار الصادرقبل 10 سنوات من قبل رئيس الجمهورية الراحل كان قرارا خاطئا
ان هذا المبرر لا يعطى اي مصوغ قانوني باصدار قرار جديد مغاير لقرار جمهوري صادر قبل 10 سنوات. ان صدور قرارجديد يلغي قرار سابق من رئاسة الجمهورية يستوجب بالضرورة الحصول على موافقة ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على الغاء القرار السابق الذي يحمل توقيع رئيس الجمهورية الراحل. علينا اذن ان لا نستغرب عندما يلغي رئيس الجمهورية القادم قرارات رئيس الجمهورية الحالي!. في هذا السياق اتسائل من هيئة رئاسة الجمهورية ما هو موقفها من توقيع (عن طريق الخطا !) رئيس الجمهورية السابق برهم صالح بالعفو عن اخطر تاجر مخدرات دولي؟، وهل الرئاسة الحالية متفقة مع هذا القرار الذي صدر(عن طريق الخطا؟!). وما هو موقف رئاسة الجمهورية الحالية من الذين قاموا بتهريب نائب رئيس الجمهورية السابق المتهم بالارهاب؟. ولماذا لم تتحرك ساكنا رئاسة الجمهورية عندما كشفت التسجيلات الصوتية الخطرة والخطيرة والشنيعة تصريحات رئيس الوزراء السابق؟. وليس اخرا استفسر، لماذا التزمت جانب الصمت ولم تتدخل في استرجاع المليارات المسروقة التي دخلت التاريخ وهي تحمل وصف سرقة القرن.
واضح تماما من ان الحالة الاولى والمتعلقة بالكاردينال الموقرهو استهداف فض للكنيسة المسيحية المرتبطة مباشرة بالفاتيكان، وهو استهداف لرئيس اساقفة العراق والعالم الكاردينال لويس توما واستهداف لجميع المسيحين العراقيين قاطبة. ان هذا الاجراء سيعكر حتما العلاقات بين الفاتيكان والعراق في الوقت الذي احرزالعراق سمعة طيبة واسعة ودعما قويا عندما تشرف باستضافة بابا الفتيكان قبل سنتين وقيامه بزيارة اية اللة سيستاني في مسكنه
ان هذا القرار هو انتهاك لبنود الدستور، وهو يكرس الطائفية المفيتة ويشرعن القرارات الفردية لرئاسة الجمهورية ويسيئ للعلاقات الدبلوماسية للعراق مع دول العالم الغربي والذي نحن بامس الحاجة اليها في اقامة وتعزيز اواصر الصداقة والتعاون المشترك معهم . واخيرا ان هذا القرارهو اجراء قد تجاوز ممارسة ادنى مقومات ثقافة الحوار بالمنظور الاستيثيكي، لا ادري قصدا ام جهلا
ثانيا ـ التوقيت الزمني بدوره يثيرالشكوك. ففي الوقت الذي تصاعدت مجددا وتيرة الصراعات الطائقية بين الاطار التنسيقي ــ دولة القانون تحديدا و التيار الصدري، وتعقدت مجددا علاقات الحكومة مع التحالف الكردستاني بسبب الميزانية وقانون النفط والغاز المزمع اصداره، الى جاتب الخلافات والصراعات (اللاسياسية) في المجمع السني في الانبار وشمولها ايضا الفساد و سرقة الاموال الذي يمارسه رئيس البرلمان الحالي والعديد من قادة محافظة الانبار،( حسب التصريحات العلنية في الفضائيات للنواب وشيوخ عشائرو وجهاء محافظة الانبار)، وليس اخيرا استفاقة مقتدى الصدرمن سباته السياسي وتنظيم مسيرة احتجاجية مليونية على اثر قيام جاهل غبي احمق بحرق القران الكريم في السويد. اما حريق لهيب الصيف القاتل ... فهي من اختصاص و مسؤلية جميع وزراء الكهرباء والنفط والمالية وجميع رؤساء الوزراء و طبعا
جميع رؤساء الجمهورية، الذين افرطوا بمليارات الدولارات دون نتيجة، عفوا تصحيح... الذين سرقوا المليارات من دون نتيجة
لا يختلف اثنان واعيان صادقان في وطنيتهم من ان صمام الامان لا يكون محكما اذا كان حامي
الدستور لا يحتكم الى النزاهة والعدل.
جميع الاحصائات تؤكد ان عدة ملايين من شعبنا الابي يعانون من الجوع والفقر والبطالة والمرض والهجرة، ناهيك عن حر الصيف و برد الشتاء وخاصة المهجرين القاطنين في الخيم. هؤلاء المساكين ينتظرون و منذ 20 عاما حلا لاوضاعهم المعاشية البائسة
عجبي وعجب كل انسان واعي متنور، ليس قي صفوف المسيحيين العراقيين فقط وانما كل ابناء الشعب العراقي الاوفياء المؤمنين بالقيم الوطنية و بضمنهم سماحة اية اللة العظمى السيستاني بل وشعوب و حكومات المنطقة و الاتحاد الاوربي وبابا الفاتيكان ودول غربية اخرى استهجنت هذا القرارشكلا و مضمونا واستغربت التوقيت الزمني لاعلانه
ثالثا ــ كان يستوجب على رئاسة الجمهورية مفاتحة الكاردينال لويس ساكو ومناقشة مشروع سحب القرار معه و بحضور جميع اساقفة الكنائس المسيحية الكلدانية والسريانية والاشورية والارمنية وممثلي المكون الازيدي والصابئي المنداني ، بدل اللجؤ الى اجراء بيروقراطي فوقي غيردستوري واصدار قرار مجحف متذرعة بحجة دستورية
وقبل هذا و ذاك كان على رئاسة الجمهورية ومنذ اول يوم تنصيبها الدعوة الى لقاء موسع مع جميع الذين جاء ذكرهم اعلاه للتباحث معهم والنظر في الشكاوي المعروفة والتي اصبحت مزمنة والمتمثلة بمحاولات الاستيلاء على الاملاك والعقارات التابعة للوقف المسيحي وكذلك الاستيلاء على املاك و عقارات المواطنين المسيحيين او الاستحواذ عليها باسعار زهيدة تحت التهديد من قبل مجاميع معروفة لكم لا يستحقون مني ذكر اسمائهم. ترى هل رئاسة الجمهورية بحاجة للتذكيرمن انه لم يبقى في جسد الدولة العراقية شبرا لم ينخره الفساد من قبل الرئاسات الثلاث واذنابهم واتباعهم
منذ 20 عاما والصراع الدموي قائم على اشده بين الاحزاب الشيعية من جهة، وتارة بين الاحزاب السنية نفسها وتارة اخرى بين الاحزاب الشيعية والسنية, وسقط على اثرها الاف الضحايا الابرياء من نساء واطفال ولم نشهد يوما تدخل رئاسة الجمهورية في محاسبة او معاقبة هذا الطرف او ذاك . الا انها تجرا على سحب قرار جمهوري عمره 10 سنوات !. اخيرا نقطة حضارية لا بد لي من الاشارة اليها والتاكيد عليها الا وهي ... ليس من حق الدولة اقحام نفسه قي شؤون المؤسسات الدينية في القرن الواحد والعشرين
رابعا ــ بودي ان اذكر رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور من ان هناك بند واضح في الدستور يخص الرؤساء الثلاث والوزراء والسفراء والنواب والدرجات الخاصة وغيرهم، حيث يستوجب على جميع هؤلاء ان يكونوا مواطنون عراقيون ويحملون الجنسية العراقية فقط ، الا ان واقع الحال سابقا ولاحقا هو مخالف للدستور حيث حاملي الجنسيات الاجنبية هم الذين يحكمون بلاد ما بين النهرين . ترى ما هو موقف رئيس الجمهورية الموقر من عدم تطبيق هذا البند الحساس ؟، هل الموضوع هو مسالة مزاج و اهواء و مساومات ام اننا امام دستور دولة
بناء على ما سبق انني لا ادعو، وانما اطالب رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف رشيد ان يستدرك الخطأ الشنيع الذي اقدم عليه وان يتحلى بالجرأة الدبلوماسية ويقوم بسحب القرار والاعتذار لرئيس اساقفة الكلدان الكاردينال لويس ساكو ومن خلاله الاعتذارلجميع المواطنين العراقيين من المكون المسيحي والازيدي والصابئي المندائي، وان يذهب ابعد من ذلك و يقوم بفتح ملف اطلاق سراح وتهريب اخطر تاجرمخدرات بقرار من رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، وكذلك فتح ملف تهريب نائب رئيس الجمهورية السابق والمتهم بالارهاب من قبل رئيس الجمهورية الراحل. ان الاعتراف بالخطأ لا يقلل من شأن الانسان بل يوفر له المزيد من الاحترام والتقدير ويعيد بناء جسورالثقة بين المكون المسيحي والازيدي والصابئي مع حماة الدستور، وبعكسه سيكون مصطلح حامي الدستور مجرد مقعد خالي من مضمون
نبذة عن الكاتب
من مواليد 1947 غادرت العراق قبل 50 عاما بالضبط، لا احمل سوى الجنسية النمساوية، ولو سالتني عن قوميتي او ديانتي ستسمع مني جواب قصير... انا عراقي
#مهران_موشيخ (هاشتاغ)
Muhran_Muhran_Dr.#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
