سوء ادارة الخزين الاستراتيجي للمياه بالعراق من اسباب شحتها اليوم

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 7665 - 2023 / 7 / 7 - 16:11
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

يوم عن يوم تزداد التحديات المتعلقة بالمياه بعراقنا وتصبح اكثر تعقيدا فسوء الإدارة داخليا للمياه وسلوكيات دول التشارك المائي مع العراق علاوة على ما يتعرض له العراق من الجفاف بسبب تغير المناخ والزيادة السكانية وقلة واردات المياه المتاحة ادى لازمات الشحة ولكن يبقى اخطر التحديات هو سلوك دول التشارك المائي بالمنابع ورغم كل هذه التحديات للأسف لا نجد أي مسعى حكومي حقيقي للتحرك لمواجهة هذه الكارثة التي عطلت التنمية ودمرت البيئة والحياه بكل البلاد
((ان نقص المياه هو التحدي الاكبر القادم لكثير من الدول فاليوم يعيش أكثر من ملياري شخص بالعالم في بلدان تعاني من إجهاد مائي ويعانون من الحصول على مياه شرب نقيه وصالحه مع عدم توفر صرف صحي و3.6 مليار شخص لا يمتلكون السبل الكفيلة بالحصول على المياه الصالحة ويتوقع ان تزداد الاعداد عام 2050 لتكون اكثر من 5 مليار
.ففي عام 2020 كان 3.6 مليار شخص بالعالم يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة ويفتقر 2.3 مليار شخص إلى خدمات النظافة الصحية الأساسية ويعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان تعاني من الإجهاد المائي إلى جانب الافتقار إلى سبل الحصول على مياه شرب آمنة.
لقد ادى تزايد درجات الحرارة إلى تغيرات عالمية وإقليمية في الهطول المطري وادى هذا لتحولات في أنماط سقوط الأمطار والمواسم الزراعية مما ادى لإحداث اضرار كبير على الأمن الغذائي وصحة الإنسان ويزداد الوضع سوءاً اذا علمنا أن نسبة المياه العذبة المتوفرة بالطبيعة والقابلة للاستخدام لا تتعدى 0.5 في المائة من المياه على الأرض.

لقد كان العراق بالماضي القريب وبعد 2003 ( عام الاحتلال )يمتلك خزين استراتيجي مائي بكل خزاناته الطبيعية والصناعية خلف السدود يتراوح فعلا ما بين 75 --- 100 مليار م3 واننا نرى كمختصين ان ذلك الخزين مع الإدامة السنوية له بالشتاء وما يأتي من واردات يوميا بالأنهار وروافدها الداخلية ومع الحكمة والعلمية في ادارته كانت من المؤكد تجنب العراق اي ازمه او شحة على صعيد كل الاستعمالات لكن وبكل صراحه وكوننا مختصين بهذا المجال نرى ان سوء الإدارة داخليا قد عجل من التفريط بالخزين الاستراتيجي وجعل العراق يدخل ازمات الشحة المائية بكل البلاد وذلك للأسباب التالية

1:- قيام المواطنين والمزارعين والجهات الحكومية بفتح السداد والمنشآت التي انجزت عام 90 لتجفيف الاهوار مما ادى ذلك لاستهلاك كميات كبير ه من الخزين الاستراتيجي لانعاش الاهوار وكان هذا التصرف بكل المقاييس العلمية تصرف خاطئ وكارثي لا نه تصرف غير مدروس حيث ان الاهوار بالعراق عباره عن مكب فيضاني اصلا وكانت تنتعش طبيعيا بالمواسم الرطبة وتجف او تقل مياهها بالمواسم الجافه عدا بعض الاهوار الدائمة الجريان وهي التي كانت تقع بمنطقة التقاء نهري دجله بالفرات ويمثلها هور الحمار علاوة على قيام ايران بقطع الكثير من الانهار الموسمي التي كانت تغذي الاهوار بالمياه

2:- التجاوزات الفردية والجماعية والكثيرة على مشاريع المياه عموما وبالأخص مشاريع الري بسحب المياه لمشاريع خارج حدود الارواء لجهات واشخاص متنفذين ادى لزيادة استهلاك المياه من الخزين الاستراتيجي
3:-انشاء الاف بحيرات الاسماك التي يصل اقل مساحه لا صغر بحيره منها مالا يقل عن 5000 م2 وبعمق مياه لا يقل عن 2م لكل بحيره ومع سرعة التبخر بأجواء العراق ادى لاستهلاك كميات كبيره من المياه علما ان هذه البحيرات تحتاج لتبديل المياه بفترات قصيره ومتقاربه مما شكل ذلك حجم كبير فعلا تم استهلاكه من الخزين الاستراتيجي
4:-التوسع بصوره غير مدروسة ولا مقبوله علميا بزراعة الرز(الشلب) علما ان هذا يحتاج لكميات هائلة من المياه حيث تبقى المياه غامره للأراضي المزروعة بهذا المحصول ويكفي ان نقول ان كمية المياه المطلوبة لزراعة دونم واحد رز تكفي لزراعة مساحات مضاعفه بالقمح
5:-الاستخدام الدائم والمفرط الى المياه الجوفية دون معرفة حجم التغذية للخزانات الجوفية مما ادى لنفادها وتلوث البعض منها مما ادى لانتشار التصحر بالمناطق المعتمدة على الري الجوفي
6:-الافراط الكبير بحفر الابار الارتوازية خارج التعليمات والقوانين بكل العراق ومع استخدام طرق متخلفة باستهلاك المياه المسحوبة منها ادى للتفريط بالخزين الجوفي الاستراتيجي مع سهل ذلك تلوث الخزانات الجوفية نتيجة السحب الكبير منها
7:-ان اغلب المزارعين لا يمتلكون المعرفة الكافية لحاجات النبات الفعلية للمياه ومقدارها مما ادى ذلك بالاستخدام المفرط للمياه مما يؤثر هذا سلباً على مصادر المياه بكافة انواعها واستهلاك الخزانات المائية
8:-التوسع العمراني الغير مدروس مع انتشار ظاهرة العشوائيات بالبلاد وزيادة حجم الاعمار ادى لاستهلاك كميات كبيره من المياه
9:-الاستيلاء على الاراضي الزراعية والتجاوز على بعض المشاريع المستصلحة من اجل انشاء مجمعات سكنيه ومشاريع صناعيه اثر على الامن الغذائي والمائي للبلاد
10:-عدم صيانة مشاريع المياه بصوره فعاله وحقيقيه حيث تغلبت اعمال الصيانة الوهمية(صيانه فقط على الاوراق الرسميه) بكل مشاريع المياه بسبب انتشار ظاهرة الفساد بالبلاد ادى ذلك لتهالك المشاريع المائية وبالتالي خسارة كميات كبيره من المياه كل يوم


ماهي الحلول لمواجهة الشحة المائية
قدم الكثير من المختصين الحقيقين بمجال المياه الكثير من التحذيرات ومن عاقبة سوء ادارة موارد المياه داخليا بالبلاد الا ان كل صرخاتهم وتحذيراتهم لم تلقى اذن صاغيه من اية جهة حكومية ومن 2003 ولليوم ونحن نعيش اعتى ازمة مائية في عام 2023
لذلك نقول انه لابد من الانتباه لأزمة المياه التي اصبحت ملامحها ومخاطرها واضحه بالعراق في سنة 2022 وصيف 2023 وهي الاشد خطورة منذ سبعينات القرن ال20 الماضي لذلك نرى



أ-ولضمان عدم الهدر من قبل المزارعين التي هي صفه وحقيقة منتشرة بالعراق ان يصار لطرح افكار لتقليل الهدر عن طريق تسعير مياه الري ويتطلب تشريع قوانين وفرض غرامات لدعم مبدأ الترشيد و للأسف فان سلوكيات المزارعين العراقيين مع مياه الري واقعيا تجبرنا كمختصين ان نطلب من ادارات الموارد المائية والحكومات بتسعير مياه الري وفق كمياتها المستهلكة لزيادة كفاءة ادارة موارد المياه والحد من الهدر مما يحافظ ذلك على خصوبة الاراضي ويقلل استهلاك المياه
‏ ب- فرض رسوم على تجهيز مياه الري مما يتناسب لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وهذا لن يتم الا بتشكيل جمعيات مستخدمي مياه الري وهذا يساعد على تطوير وزيادة كفاءة إدارة المياه ‏وكل ذلك يجب ان يتم بأشراف حكومي حازم كما ان استخدام المياه الجوفية بالري يجب ان تكون له تشريعات وتسعيره خاصه وبالذات للأحواض الجوفية التي تستهلك بإفراط وغير متوازن مع مراقبة شديده ووضع شروط صارمه لمنح اجازات حفر الابار وردم الابار التي حفرت تجاوزا
ج-يجب تحسين إدارة المياه والعمل على مواجهة الأخطار ومراقبة الاستنزاف المتزايد لموارد المياه بأوجه استخدام ليست بالأهمية الكبرى علما ان موارد المياه اصبحت شحيحه اصلا لا سباب عديده منها خارجيه وهي الاخطر
د-اطلاق حمله كبرى وبجهود حكومية فعاله وحقيقيه بإزالة كافة التجاوزات على مشاريع المياه وبكل مجالات الاستخدام وردم كل بحيرات الاسماك الغير مجازه مع التقنين بمنح اجازات لفتح بحيرات اسماك واتباع طرق اخرى بمزارع الاسماك اكثر اقتصادية بمجالات المياه والتوقف كليا عن زراعة اي محاصيل مستهلكه لموارد المياه لفترة غير محدودة ولحين تعزيز الخزين الاستراتيجي المائي للبلاد
ه-العمل وبصوره جديه على تعزيز موارد المياه وتنميتها بالاستفادة من معالجة مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي مع البدء فورا بفصل شبكات المجاري حسب نوع المياه الداخلة لها بدء من المنازل والمرافق العامة ويتم هذا بعدم منح اجازات البناء الا بتنفيذ هكذا شبكات حيث انه للأسف ينتهي دور البلديات بالعراق حال منح الاجازة للبناء ويبقى المواطن يتصرف بمنزله وبالبناء حسب رغبته
و- منع رمي مياه المجاري او الصرف الصحي بمصادر المياه النقية
س-السماح لدخول الاستثمارات بمجال ادارة مشاريع مائية على ان تقوم الحكومات بوضع شروط لحماية المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والفقراء

وهنالك الكثير من الامور التي يجب اتباعا لترشيد الاستهلاك بالمياه وتحسين ادارة الموارد المائية داخليا بالعراق اشار لها الكثير من المختصين الحقيقين

واخيرا تبقى الإدارة المتكاملة للموارد المائية من اهم الحلول الحيوية والفعالة لمجابهة التحديات بالشأن المائي من اجل تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على المدى الطويل لذلك نقول ان مشكلة المياه بالعراق تتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات فوريه وسريعة لتحسين ادارة المياه داخليا وعلى كل مجالات الاستخدام والأصعدة واعتماد اسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع ضرورة التعايش مع تغير المناخ وتقليل اثاره بتظافر الجهود وادخال الاستثمار الوطني التوجه في مجالات المياه كافه والا ستكون هنالك كارثه اجتماعيه وبيئية وصحيه وحياتيه بالمستقبل القريب لن تستطيع أي حكومة مجابهتها بسبب تهالك وتدمير البنى التحتية وتراكم الاخطاء وما مسألة استفحال ظاهرة التجاوزات على مشاريع المياه وقلة الصيانة الحقيقية الا دليل قاطع على موت حياة اغلب المشاريع المائية .







المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
7-7-2023

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل