ما تفسير كثرة الأكباش المعروضة وقلة الإقبال على شرائها؟

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7655 - 2023 / 6 / 27 - 07:32
المحور: الصناعة والزراعة
    

لم تعد تفصلنا عن يوم عيد الأضحى إلا اربعة أو ثلاثة أيام، وها هي أصوات الفقراء المغاربة تصدح مستنكرة غلاء الأكباش بحدة لم يسبق لها مثيل. فبعدما خبر هؤلاء البؤساء محنة الزيادة في أثمنة المواد الغذائية الأساسية، الزيادة التي تصاعدت تدريجيا منذ انتخابات ثامن شتنبر، يجدون انفسهم اليوم عاجزين عن اقتناء خروف أو شاة لذبحه (ا) في صباح يوم العيد، رغم أن العرض وفير.
بمناسبة هذا العيد الكبير في مخيال الشعب المغربي والذي لم تأب الأزمة إلا أن يزداد كبرا تأكد اليوم أن مجتمعنا لم يعد يتشكل هرمه سوى من طلقتين: طبقة غنية في القمة وطبقة فقيرة تشكل قاعدته التي تضخمت واتسعت طولا وعرضا.
يكفي القيام بجولة في أسواق الغنم، قروية كانت او حضرية، ليقف المرء على مفارقة غريبة لم يسبق لنا ملاحظتها في ما قبل: عرض متوفر وإقبال يكاد يكون منعدما. بماذا نفسرها؟
لنحاول بما أوتينا من بقية عقل في زمن أغبر غاب عنه ما يبعث على الأمل وجضر ما يدفع إلى التشاؤم، بله إلى الانتحار. فرغم وفود "الرموكات" الطويلة وكأنها قطارات إلى أرض الوطن وهي محملة برؤوس الأغنام من إيطاليا ورومانيا وإسبانيا، لم يشأ جشع مستورديها إلا عرضها للشعب المغربي المفقر عنوة بثمن لا يقل عن ثلاثة آلاف درهم، رغم أنهم استفادوا من دعم بقيمة 500 درهم عن كل رأس اعطته لهم الدولة من مال الشعب دون استشارته.
وكان حريا بالدولة المتغابية أن تمد يد المساعدة إلى الفقراء الذين تعرفهم واحدا واحدا انطلاقا من السجل الاجتماعي الموحد واعتمادا على لوائح الراميد وإن كانت مخترقة بالألوف المؤلفة من الاغنياء الذين لا تتقصهم إلا العفة. ولنفترض ان اللائحة إياها لا تضم غير الفقراء، فكيف تدعي الدولة أنها تضمن لهم التغطية الصحية والمريض منهم إذا ما التجأ إلى خدمات مؤسسة صحية يعطاه موعد لن يأتي إلا بعد سنة مع قناعة بأنه ميت لا محالة قبل حلول الموعد، بهذه الطريقة نتيقن، نحن المستضعفين، بأن النائمين على شؤوننا أوفياء لمقولة "كم حاجة قضيناها بتركها"، غير عابئين بأن الحاجة هنا تعني روحا آدمية يتوجب إنقاذها من الهلاك.
لنترك الآن المفقرين فقرا مدقعا إلى حين، ولنلتفت إلى الموظفين الذين كانوا بالأمس القريب يصولون ويجولون في الطبقة الوسطى، وها هم اليوم يرزحون تحت ثقل الديون التي لا ترحم ويخضعون لنفقات تعليم الأولاد في المدارس الخصوصية التي التجأوا إليها بعدما تأكدوا بفعل فاعل أن جودة التدريس في المدرسة العمومية لا تعدو أن تكون شعارا. هؤلاء عاجزون بدورهم عن اقتناء الأضحية الذي أصبح بالنسبة لهم من سابع المستحيلات نظرا لتعاقب موجات الغلاء التي طالت كل الأشياء وعلى رأسها المحروقات، بحيث أن من كان في السابق يلتحق بعمله على متن سيارته الخاصة وجد نفسه مضطرا إلى تركها مركونة على قارعة الطريق امام منزله أو بداخل مرآبه مستعيضا عنها بالحافلة أو بالقطار او بالمشي على قدميه. ولم يفكر المسؤولون المتغابون سوى في تقديم الدعم لأصحاب الشاحنات بمختلف أحجامها والطاكسيات بمختلف وجهاتها ومداراتها.
وها هي حلبمة تعود إلى عادتها القديمة عندما منح الدعم لمستوردي الأغنام حرصا منهم على زيادة الشحم في ظهر المعلوف، ليتضح لمن لا زال يخامره الشك في أن حكومة أخنوش جاءت لتزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا. وإلا لماذا سارعت إلى سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع؟
ولنعد الآن إلى فقراء البلد وما أكثرهم عددا وبؤسا! تصوروا أرملة تعيل اطفالها وتسكن غرفة ومطبخا بسومة كرائية لا تقل عن ألف درهم، أنى لها بشراء الأضحية وهي فضلا عن واجب الكراء مطالبة بأداء فاتورة الماء والكهرباء على رأس كل شهر؟ في ظل مثل هذه الإكراهات لا يبقى لهذه المرأة وأولادها أدنى فرصة لشراء ثياب جديدة وزيارة الطبيب في حالة مرضها او مرض أحد أولادها، وكلما تعلق الأمر بإقامة أودهم فليس أمامهم إلا ٠الخبز والشاي، أما اللحم فصار بالنسبة إليهم حلما بعيد المنال، بعد أن قارب ثمن الكيلو الواحد منه المائة درهم.
اما عن ذلك المياوم المسؤول عن إعالة أسرة والذي يقضي بياض يومه في الأعمال الشاقة مقابل 80 أو 70 درهما فحدث ولا حرج.
وآخر الكلام أن المخطط الأخضر كان نعمة على الأغنياء ونقمة على الفقراء. ولو كان ناجحا فعلا لهان على المواطنين توفير لقمة عيشهم ولتوفر علف الماشية الذي يتذرع "الشناقة" اليوم بأن استيراده وغلاءه يقفان وراء سعار (=حر نار) أثمنة الأغنام وسعار (=شدة جوع) العباد.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل