الفاشية تكشف عن مخالبها

حزب اليسار الشيوعي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 7651 - 2023 / 6 / 23 - 15:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يومٌ بعدَ آخرَ يسفرُ وجهُ الحقيقةِ التي تُحاولُ الفاشيةُ أنْ تَخْفيها وتُغطّي على معالمِها الواضحةِ عن عيونِ الجماهيرِ، تحتَ عباءَةِ التديّنِ، وتتستر بالدينِ وطقوسهِ المحترمةِ ورموزِه التي يقدِّسُها العُمُومُ من أبناءِ الشعبِ. لقد قامَ المحتلون الأمريكان وحلفاؤهم في وضْعِ هذه القوى الرجعيّةِ والفاشيةِ في مراكزَ السلطةِ والحكمِ، ومكّنَتْها مِنَ التسلّطِ والهيمنةِ، ودعمتها للتحكّمِ بمقدراتِ العراقِ، ومصادرةِ حرّيّةَ شعبهِ، ورسمتْ لها مهمّةَ التربّصِ بالقوى الوطنيةِ التحرريةِ والتقدُميةِ والاشتراكيةِ، والتصدّي لها ومنعِها من تحقيقِ الحضورِ الشعبي الجماهيري. والآن تَبرزُ واضحةً نتائجُ هذه السياسةِ الاستعماريّةِ القديمةِ الجديدةِ، التي طالما وضعتْ شؤونَ البلدانِ ومقدّراتِها في يدِ خونةِ الشعبِ من الرجعيين والفاشيين.
واليومَ في ضغينةٍ فاشيّةٍ مبيّتةٍ ضدّ المنظماتِ والفصائلِ التقدميّةِ واليساريّةِ والاشتراكيةِ ونشاطاتِها الوطنيةِ والاجتماعيةِ الانسانيةِ، أصدرتْ وزارةُ التعليمِ العالي بشخصِ وكيلِ الوزارةِ، أمْراً يَقْضي بترصُّدِ نشاطاتِ وفعالياتِ "اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية" والتربّصِ بهِ، لمنعِهِ من ممارسةِ عملهِ النقابي الذي يتمتعُ بالشرعيةِ الدولية، وهو الاتحاد الذي أمضى عقوداً في مقارعةِ الفاشيةِ والاستبدادِ، مدافعاً عن حقوقِ الطلبةِ في العراق، ومكافحاً في سبيلِ مصلحةِ العراقِ وتحررِهِ وتقدُّمِهِ وازدِهارهِ.
إنَّ الوزارة المذكورة في إجرائِها هذا وتجييشِها زبانيةِ القمعِ للتربُّصِ بهذا الاتحاد التقدُّمي ومنعه من ممارسة نشاطه، وبلغة تفضحُ الثقافةَ الفاشيةَ، كما جاء في النص الفضيحة الذي يقول: "ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة وتوجيه تشكيلاتكم بالتبليغ عن مثل تلك التنظيمات والتشىكيلات غير الرسمية التي تخص شريحة الطلبة وعدم السماح لها في الجامعات ... واعلامنا في حال وجود هذا التنظيم أو أي مسميات أخرى تحت عنوان اتحاد..."، نقول إنّ وزارةَ التعليمِ العالي في اجرائها هذا تنسى ثلاثةَ أمورٍ:-
أوّلُها؛ إنَّ الاتحادَ منظمةٌ نقابيةٌ طلابيةٌ شرعيةٌ وفقاً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتكتسب شرعيّتَها فقط من الطلبةِ أنفسِهِم لا من قِبَلِ الحكومةِ أو أيّةِ وزارةٍ.
وثانيها؛ إنَّ الاتحادَ هذا ظلّ يعملُ منذُ أكثرَ من 70 عاماً منذ مؤتمر "أم السباع" مؤتمره الاول في 14 نيسان 1948، من دونِ أن يسيءَ إلى العمليةِ التعليميةِ، بلْ تخرّج من بينِ صفوفِهِ جيشٌ من العلماءِ والمثقفين العراقيين، وبتشجيعٍ ونشاطٍ مميَّزٍ من قبلِ أعضائهِ وأصدقائهِ، وقدّمَ الدعمَ العلميّ والماديّ لعمومِ الطلبةِ طيلةَ ذلك التاريخِ.
وثالثها؛ تنسى الوزارةُ التاريخَ النضاليَّ للطلبةِ وتتنكرُ لهُ في العراقِ حينما تمنعُ وتتربَّصُ بالاتحادات الطلابيّةِ التّي شرّع وجودَها الدستورُ، مع أنّهُ مهلهلٌ ومُغرِضٌ، والذي تعملُ وفقهُ هذه الوزارةُ، وتحميه بالتشدقِ بالحريّات العامّة.
وللتذكيرِ بالفاشيّةِ؛ غالباً ما تقومُ وزارات أخرى وجهات أمنيةٌ حكوميةٌ بإصدارِ أوامرٍ وزاريةٍ تَقْضي بترصُّدِ نشاطاتِ وفعاليات البعضِ مِن القوى والتنظيمات الوطنيةِ التحرريّة والتقدمية ومتابعتِها بالسرِّ والعلنِ والكيدِ لها، وفقَ خططِها المبنيّة على العقليّة التآمريّة الفاشستيّة، في معاداةِ قوى التقدمِ من الفصائلِ ذاتَ التأريخِ الوطني المجيدِ والمشهودِ لها بالنضالِ ومقارعةِ الظلمِ والاستبدادِ والدكتاتوريةِ. حيثُ تتحيّنُ هذه الجهاتُ القمعيةُ الفرصَ لمصادرةِ حريّةِ الوطنيين التحرريين، ولتمنعهم، في فرصةٍ سانحةٍ تختارُها هي، من ممارسةِ العملِ الاجتماعيِ الإنساني، وتحاولُ حرمانَهم من حريّةِ التنظيمِ المشروعةِ. وتبيّتُ لهمَ الضغائنَ والكراهيّةَ بحججٍ لمْ تَعُدْ مخفيّةً عن العينِ الحصيفةِ والمتفحّصةِ. فيما هيَ تغضُّ الطرفَ وتتهاونُ بل تصمتُ صمتَ القبورِ أزاءَ جرائمِ مليشياتِ الأحزابِ الحاكمةِ التي تستفحلُ جرائمُها يوماً بعدَ آخرَ، وهي الجهاتُ الوحيدةُ التي تستعرضُ بسلاحِها غيرَ المرخَّصِ والممنوعِ في الساحاتِ العامّةِ والشوارعِ والمحلات، من دونِ أنْ تتحركَ هذه الجهات أو تتعرض لهذا الاستهتارِ الواضحِ بالقوانينِ، والتعاليَ على الدولةِ والحكومةِ.
من جهةٍ أخرى يتغافلُ البعضُ من مدّعي الديمقراطيةِ واليسارِ، عن هذه الحقائقَ متذرّعين بالحفاظِ على السلمِ الأهلي واحترامِ الديمقراطيةِ!، تلك الديمقراطيةُ التي يتربعُ على قمّتَها المارقون، مسلَّحوا المليشياتِ ومتعصّبوا الإقطاعِ الديني الذين يلوحونَ للجماهيرِ والحكوماتِ المهلهلةِ كلَّ يومٍ بهراواتهم ورصاصِ بنادقِهم. ولنا مثالٌ في المَقْتَلَةِ التي تعرّضَ لها أبناءَ شعبِنا في تظاهراتِ تشرين 2019. وهاهم يرفعون السلاحَ في كلِّ آنٍ علامةً على الاستهتارِ بالقوانينِ وانتهاكِها، وهم مدركون أنّ قوانين الدولةِ العراقيةِ لا تردعهم، وهي أيضاً لمْ تحظَ باحترامِهم يوماً. لأنهم لا يعرفون إلّا ثقافةَ القوة، ثقافة السلاحِ الذي يُصادرُ مصالحَ الناسِ وأمنَهم الذي مزّقوه طيلةَ السنوات العشرينَ الماضيةَ، وهم يضيفون إلى هذا التمزيقِ إرهاباً تلو إرهابٍ إمعاناً بازدراءِ القانونِ. لكنَّ سلاحَهم يجبنُ ويتراجعُ أمام المحتلِّ، بلْ يخضعُ لهُ ويتملقُهُ. فأينَ تقفُ هذه الجهات من هؤلاءِ في قضيّة حمايَةِ المواطنِ وهي التي طالما مارستْ الخنوعَ واطلقتْ سراحَ مجرميهم وقامتْ بحمايتِهم وتكريمِهم، حالما تأتيها قصاصةُ ورقٍ عبرَ وسيطٍ جاهلٍ.
لجنة العمل الفكري
حزب اليسار الشيوعي العراقي

#حزب_اليسار_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات