بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي بصدد تصريحات الهلالي الاخيرة

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 1719 - 2006 / 10 / 30 - 10:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعد ان اثارت تصريحات مفتي استراليا " تاج الدين الهلالي" بصدد جريمة الاغتصاب البشعة في ملبورن موجة شعبية و رسمية واسعة من الاستياء و الاستنكار في االاوساط المتعددة للمجتمع الاسترالي لجأ الهلالي و المدافعون عن اتجاهه الاسلامي المتطرف كالعادة الى الحجة القديمة و البالية ؛ ان الصحافة شوهت اقواله و انه لم يقصد هذا و ذاك و انه يدافع عن المرأة و ان في عائلته نساء .... والى اخر القائمة المعروفة التي لايصدقها كل من على قدر بسيط من المعرفة عن الافكار و التعاليم الاسلامية و عما يدعو له الهلالي نفسه بصدد المرأة و حقوقها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.
اننا في لجنة استراليا للحزب الشيوعي العمالي العراقي نعلن بهذا الصدد :
اولا : ان هذه التصريحات و بعكس ما قال عنها بعض المسؤولين الرسميين الاستراليين، ليست اراء و تصورات فردية ولاتعبر بالتحديد عن اراء تاج الدين الهلالي الشخصية ، بل انها تستند على جملة من التعاليم و التصورات التي يدعو لها الاسلام و يمارسها بقوة القانون و الاجهزة القمعية في الدول التي يتحكم فيها بالسلطة . فالمرأة حسب تفسير الاسلام هي مصدر الشر و البلاء الذي يقع على الرجل و ان كل جزء من جسدها هو مثير لشهوة الرجل الجنسية و لما كان الجنس هو من المحرمات التي يجب على المسلمين عدم ممارسته الا ضمن اطار الشريعة و التعاليم الاسلامية لذلك يجب على المرأة و تفاديا لاثارة الرجل ان تغطي من قمة راسها حتى قدميها و لذلك لاعجب ان ينظر الهلالي ، في قضية الاغتصاب الشنيعة في ملبورن الى الضحايا بوصفهن مجرمات و ان ينبري للدفاع عن مرتكبي الجريمة و يصورهم بانهم ضحايا للنساء اللائي لم يتحجبن.
ثانيا: ان هذه التصريحات ليست معزولة عما يدعو اليه الاسلامين في اوروبا استراليا من اجراءات تطبق الانظمة الاسلامية المختلفة معظمها كفصل الجنسين في التعليم و الانشطة الاجتماعية الاخرى مثل المسابح و النوادي بل ان الامر وصل ببعض القوى و التيارات الاسلامية الى رفض القوانين المدنية التقدمية و الانسانية المتعلقة بمساواة المراة و بشؤون الزواج و العائلة المطبقة في هذه البلدان و المطالبة باقامة محاكم اسلامية للفصل في هذه القضايا كما حصل في كندا في السنة الماضية .
ثالثا : ان ما يسمح للهلالي و امثاله من اطلاق هذه التصريحات و المطالبات بين الفينة و الاخرى هو سياسة الفصل الثقافي التي تعتمدها الدولة الاسترالية و بعض الدول الاوروبية تحت اسم التعددية الثقافية التي تسهل بموجبها لمثل هذه الفئات و التوجهات بالمطالبة بمجموعة من المسائل التي تنافي القوانين المدنية المرعية هنا تحت اسم الخصوصية او التعددية الثقافية . ان سياسة التعددية الثقافية تقوي من جدار العزلة الاجتماعية و الثقافية بين الجاليات المختلفة بين المجتمع الاسترالي و تمنع اندماجها الطوعي مما يسمح لبروز مثل هذه الشخصيات و الادعاء بتمثليها الجالية و التحدث باسمها .
رابعا : اننا، بوصفنا جزء من الجالية العراقية و من بلد تتحكم بها قوى اسلامية و رجعية ، هاجرنا و لجأنا الى استراليا طلبا لحياة حرة كريمة لنا و لاطفالنا ، ندين هذه التصريحات و نؤكد بانها لاتمثل الا اراء فئة محددة في صفوف الجالية العربية و ما تسمى بالجالية الاسلامية التي تعمل على تصوير نفسها بانها الناطقة باسم كل من نزح من تلك البلدان و تتناسى بان هؤلاء المهاجرين انما هربوا من بطش ما يطالب الهلالي و امثاله بتطبيقه من تعاليم وقوانين غير مدنية و لا انسانية.
و اخيرا ندعو كل القوى و الاطراف و الشخصيات المدنية و المدافعة عن حقوق الانسان و بالذات المدافعة عن حقوق المرأة و المطالبة بمساواتها الى شجب و ادانة اقوال الهلالي و تصريحاته الرعناء و التاكيد على القيم و المثل المدنية و الانسانية في المجتمع الاسترالي والتي تضمن حياة حرة وكريمة للجميع و باعتبار الدين مسألة شخصية تخص الافراد لوحدهم و لا يحق لاح بالتدخل في الحياة الحاصة للافراد باسم الدين .

لجنة استراليا للحزب الشيوعي العمالي العراقي.

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل