قافلة فكيك تفضح أُكذوبة العدالة الانتقالية المغربية وتُعرّي أبطالها..

حسن أحراث

الحوار المتمدن-العدد: 7627 - 2023 / 5 / 30 - 04:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تجنّدت آلة النظام الإعلامية وقبل ما يزيد عن عشرين (20) سنة، وبكُل الوسائل (المال العام) لتسويق مسلسل العدالة الانتقالية المغربية، بالخارج أساسا والداخل أيضا، كتجربة رائدة على الصعيد الدولي؛ خاصة وتنصيب أحد ضحايا القمع السياسي السابقين على رأس آليتها المُجسّدة في "هيئة الإنصاف والمصالحة" وانخراط جُل الضحايا في سيرورتها. ومما جعل من هذه "الأكذوبة" أرضية/عُملة مُتداولة هو أيضا قبولها أو اعتمادها من قبل جل القوى السياسية والحقوقية وإن بتفاوت. وقد شاركت بعض هذه القوى إلى جانب النظام، وبشكل فجّ ولا أخلاقي، في فرضها كمُمْكن أو إمكانية وحيدين في ظل موازين القوى لتلك الفترة، وخاصة ما تعلق بالتعويض المادي (المُغْري والخاضع لمنطق القُرب والبُعد من دائرة التّحكُّم والخُضوع، وبعيدا عن الشفافية) كطعم ونقطة ضعف..
الكثيرون اليوم خمد حماسُهم أمام واقع الحال المُرّ واستمرار معاناة الضحايا ومحيطهم، بل وتفاقمها؛ وكذلك عدم تفعيل جُلّ التوصيات على علاّتها وبما تفرضه المعايير الدولية على الأقل، علما أن كل تجارب العدالة الانتقالية الناجحة (جزئيا) قد تمت في ظِل أنظمة جديدة غير الأنظمة المُتورّطة في الجرائم السابقة أو المسؤولة عنها (جنوب افريقيا وأمريكا اللاتينية كأمثلة...).
والخطير هو مواصلة النظام (القديم و"القديم") لأساليب الماضي القمعية، أي استمرار الماضي بعُنفه ودمويّته في الحاضر "الناعم"، بما في ذلك رعايته لمصالح المتورطين في الفضائح المكشوفة والاضطهاد الفظيع..
والكثيرون أيضا غيّروا لهجتهم دون اعتذار أو تقديم نقد ذاتي أو حتى أبسط مؤشرات الاعتراف. وصاروا مرة أخرى، وبألوان هُلامية وخادعة، يكذبون ويكذبون ويكذبون... والمسؤولية وتوخّي المصداقية يفرضان الاعتراف أولا بالخطأ وحتى بالخطيئة، وثانيا القيام بما ينسجم وصُدْقية ذلك. إن التاريخ يضع النّقط فوق حروفها وعيونه لا تنام، وذاكرة المناضلين لا تشيخ ولا تنسى الغثّ والسّمين والحابل والنابل..
إن القافلة إلى فكيك/فجيج ليومي 26 و27 ماي 2023، ومن خلال شهادات عائلات الضحايا بالخصوص فضحت اللعبة بصوت مرتفع ومسموع ومن خلال الوقائع الملموسة، ولم تترك أي مجال لتمجيدها، أي اللعبة/الأكذوبة، أو مواصلة التضليل من طرف الكذّابين المُجنّدين أو "المُغرّر" بهم..
والتردي الاقتصادي والاجتماعي الذي يُكبّل فكيك والمنطقة بدوره يصفع المُطبّلين للعدالة الانتقالية المغربية والمُراهنين عليها..
وكم "أشفق" على نفسي المُحاصرة داخل نفسي، فبعضُ أوجُه المعاناة أن يُمارَس عليك التّعتيم المقصود من طرف "الزعماء" المُفوّهين (وللدقّة المُفلِسين)..!!
وإنها دروس للمناضلين لتحمُّل مسؤوليتهم تُّجاه قضية شعب في قبضة نظام رجعي يُوظّف الحابل والنابل (الزّبانية) بهدف تبرير ما لا يُبرّر وطمس الحقيقة باسم كشفها والسعي اليها (خلط الأوراق..!!)..
وكم يُؤلم أن ترى من ينوب عن القاتل يُدنّس دون حرج أو خجل فضاء/عالم الشهداء وضحايا القمع السياسي المباشرين وغير المباشرين، فُرادى وجماعات..
ومن يهُمّه الأمر حقيقةً وصدقاً، فليُقدّم جوابا شافيا، لنفسه أولا وللعموم ثانيا، عن سؤال استمرار مأساة الضحايا، بل مأساة شعب..
نتحمّل، شئنا أم أبينا، قسطا كبيرا من المسؤولية، ولنقُلها بجُرأة ومسؤولية "ونمُت" (إن سكتْت مُتّْ، وإن نطقْت مُت؛ قُلها ومُت..)..
باختصار شديد، المعنيون هم المناضلون والمناضلات؛ اليوم وغدا وبعد غد..
إنها قضية/مسيرة شعب يُقاوم...
وأخيرا؛ أن تكون بدون هدف أو أمل، فلست مناضلا...

#حسن_أحراث (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات