في الذكرى أل (75) للنكبة : نحو إعادة الاعتبار للميثاق الوطني الفلسطيني ولاستراتيجية التحرير

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 7612 - 2023 / 5 / 15 - 21:59
المحور: القضية الفلسطينية
    

يحيي الشعب الفلسطيني، والأمة العربية ،وقوى الحرية والتقدم في العالم ، الذكرى أل(75) للنكبة الفلسطينية، في ظروف فلسطينية وإقليمية ودولية، جديدة تنبئ بتحولات جديدة لصالح القضية والنضال الوطني الفلسطيني ، وإن كان المتغير الفلسطيني هو الأبرز إلى جانب بداية انكفاء الهيمنة الأمريكية ، والمتغير الاقليمي ممثلاً بالاتفاق السعودي الإيراني برعاية الحزب الشيوعي الصيني، الذي سينعكس بالإيجاب على قضايا المنطقة الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لجهة خلخلة منظومة التطبيع الإبراهيمي الخيانيه.
يأتي إحياء هذه الذكرى في ظل مد وطني ومقاومة باسلة ، حققت ولا تزال تحقق نقلة نوعية في مواجهة العدو الصهيوني ، نقلة تمكنت من خلالها فصائل المقاومة من خلق توازن للدرع في معركة سيف القدس التاريخية في مايو ( أيار) 2021 ، انتقلت بعدها إلى مرحلة خلخلة الردع الإسرائيلي وتآكله ، من خلال الدور المركزي الذي باتت تضطلع به الضفة الغربية في المقاومة منذ هبة رمضان إبان معركة سيف القدس في مختلف أرجاء الضفة الغربية ، حيث بتنا نشهد تكاملاً بين المقاومة المسلحة التي تضطلع بها كتائب المقاومة، وبين عمليات الأسود المنفردة التي اشتعلت في مناخ المقاومة ، وبين المقاومة الشعبية المشتبكة بالاستناد إلى حاضنة جماهيرية.
وجاءت معركة "ثأر الأحرار " الراهنة لتفشل باقتدار محاولة الحكومة الأكثر فاشية ترميم ردعها المتآكل ، ولتبني على مخرجات معركة سيف القدس ، في تعميق الأزمة الوجودية للكيان الصهيوني وللمستوطنين ، الذين باتت نسبة كبيرة منهم لا تطيق البقاء في هذا الكيان وتفكر بالهجرة إلى الخارج ، جراء تردي الوضع الأمني وانعكاساته على الوضع الاقتصادي ..

ولم تقف الأمور عند الانجازات العسكرية المستندة إلى الوحدة الوطنية ، بل تعدتها باتجاه إجراء العديد من فصائل المقاومة ، مراجعة نقدية للنهج السياسي ، الذي حمل اسم "المشروع الوطني الفلسطيني" ، ممثلاً بحل الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية ، باتجاه التراجع عن البرنامج المرحلي المزعوم وإعادة الالتزام بالميثاق الفلسطيني، الذي يؤكد أن المشروع الوطني هو تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، في إطار دولة ديمقراطية مرتبطة جذرياً بالمشروع القومي العربي. وكان في مقدمة الفصائل التي أجرت هذه المراجعة الجريئة " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين " ناهيك أن الفصائل الوطنية الفلسطيني ذات النهج الاسلامي ، هي الأخرى تركز على الجانب الاستراتيجي في الصراع وخاصةً "حركة الجهاد الاسلامي" في حين أن طروحات حركة حماس الحالية، باتت في طروحاتها الراهنة مناقضة لمشروعها في عام 2017 الذي تحدث عن دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والذي تقاطع في حينه مع طروحات قيادة منظمة التحرير.
لقد تبين للعديد من فصائل المقاومة ، بأن القيادة المتنفذة لمنظمة التحرير ، غلفت نهجها بغلاف " المرحلية" الكاذبة ، ليتبين لها أن " المرحلية " الزائفة لم تكن سوى آلية للتراجع عن الثوابت الوطنية الاستراتيجية ، ولتقديم التنازلات القاتلة عبر اتفاقية أوسلو (1) وأوسلو (2) واتفاق باريس الاقتصادي ، التي أكدت على نبذ العنف " المقاومة" واعترفت بحق ( إسرائيل ) في الوجود وما ينطوي عليه هذا الاعتراف من تكريس للرواية اليهودية التوراتية على حساب الرواية العربية الفلسطينية ، وتنازلت عن 60 في المائة من مساحة الضفة وهي المنطقة " ج" وفق أوسلو (2) وألحقت الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي ، وشكلت من واقع الأرقام غطاءً لتهويد القدس وللتهويد والاستيطان ، وللتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة

لقد جرى التعامل مع حق العودة ، للاجئين الفلسطينيين سابقاً ، في السياق السياسي التكتيكي عبر ربطه بالقرار الأممي رقم 194 ، الذي ينص على حق العودة والتعويض ، وهذا الحق بالمعنى النظري ، يضمن للاجئين الفلسطينيين العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم ، في الجزء المخصص للكيان الصهيوني ، في قرار التقسيم الصادر في تشرين ثاني 1947 ، الذي منح اليهود ، حق إقامة دولتهم على (56 ) في المائة من أراضي فلسطين التاريخية ، وحيث تم ربط قبول هذا الكيان الغاصب ، كعضو كامل العضوية ، في الأمم المتحدة بتنفيذه القرار 19.

لكن بعد توقيع اتفاقات أوسلو 1993 وما تضمنه من اعتراف بالقرار 242 ، تم التراجع عن قرار التقسيم على سوءته وإجحافه بحقوق الشعب الفلسطيني ، لصالح التسليم بوجود الكيان الصهيوني على 80 في المائة ، من مساحة فلسطين التاريخية مقابل حكم ذاتي محدود ، وتم التراجع عملياً عن قرار 194 ، لأن القرارين مرتبطين ببعضهما البعض،وبالتالي فإن المشاريع المعلنة ، لتصفية حق العودة ، على امتداد الفترة من مؤتمر مدريد ، وحتى اللحظة الراهنة ، وأبرزها وثيقة جنيف " عبد ربة – بيلين " والفقرة التصفوية لحق العودة " ، في مبادرة السلام العربية ، وكذلك موقف رئيس السلطة الفلسطينية الرافض لحق العودة، الذي تمثل في الخطاب الذي القاه في جلسة افتتاح ما يسمى بمنتدى الحرية والسلام الفلسطيني في مقر السلطة في مدينة رام الله ، في 7 شباط – فبراير 2019، الذي ضم شخصيات فلسطينية وإسرائيلية، وأعلن فيه "بأنه لن يسمح بعودة (5) ملايين لاجئ فلسطيني إلى ديارهم مكذباً ادعاءات الإعلام الإسرائيلي بهذا الصدد.....ألخ كل ما تقدم هو تحصيل حاصل لاتفاقات أوسلو ، وللاعتراف بقرار مجلس الأمن رقم 242 .
وقد يكون مشروعاً لبعض الأحزاب ، والفصائل الفلسطينية ولمؤتمرات حق العودة ، التي ترفض أوسلو وأخواتها ، التركيز على القرار 194 ، في سياق إدارة الصراع مع العدو الصهيوني وحلفائه ، وفي سياق كسب أصدقاء جدد للقضية الفلسطينية والنضال الوطني الفلسطيني ، لكن من غير المشروع لها أن تعبئ الشعب الفلسطيني وفق هذا القرار على حساب التثقيف والتعبئة ، بضرورة تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني ،
وذلك ارتباطاً بعدة عوامل أبرزها ما يلي :
أولاً : لأن الحق التاريخي ، والطبيعي للشعب الفلسطيني ، في فلسطين التاريخية غير قابل للنقاش أو التأويل ، بحكم وقائع التاريخ والجغرافيا ، وهو حق مقدس فردي وجماعي ، وغير قابل للتفاوض أو الإنابة ، وهو حق قانوني من زاوية أن العرب كانوا يملكون في فلسطين التاريخية عشية صدور قرار التقسيم ما يزيد عن 95 في المائة من الأراضي ، علماً أن أل (5) في المائة المتبقية نقلت إلى اليهود بطرق غير شرعية ، بحكم الدور الاستعماري الذي لعبته بريطانيا كدولة منتدبة على فلسطين ، منذ مطلع عشرينات القرن الماضي .
ثانياً : لأن هذا الحق ، حتى وفق منطوق القرار 194 ، وحدوده ،لا يمكن تطبيقه بالعمل السياسي والدبلوماسي ، وسبق أن قدم الباحث الدكتور سلمان أبو ستة خريطة تفصيلية ، للفراغات والمناطق غير المأهولة ، في مناطق 1948 ولم تلاق من المجتمع الدولي غير التجاهل ، وبالتالي فإن تحقيق حق العودة مرهون بدحر الاحتلال ، وبتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني .
ثالثاً : لأن العدو الصهيوني لا يرفض تنفيذ القرار 194 فحسب ، بل يسعى إلى تحقيق ترانسفير لسكان البلاد الأصليين في مناطق 1948 ، البالغ عددهم حوالي مليوني فلسطيني عبر التضييق عليهم ، وسلب ما تبقى لهم من أراضي ، ناهيك عن سعي حكومات العدو الصهيوني إلى كسب الاعتراف " بيهودية الدولة " ، من الجانب العربي الرسمي بعد إقرار الكنيست الصهيوني ما يسمى " بقانون القومية اليهودي"، وذلك الاعتراف في حال حصوله فإنه يصب في خانة تطهير عرقي قادم للفلسطينيين في مناطق 1948 ، ولا نبالغ إذ نقول أن اتفاقيات التطبيع الإبراهيمية التي وقعت مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب قد تشكل غطاءً لقانون القومية اليهودي.
رابعاً : لأن العدو الصهيوني ، يتعامل بازدراء ، مع تهافت النظام العربي الرسمي على قرارات الشرعية الدولية والقرار 194 في صيغته المعدلة في مبادرة " السلام " العربية وعمل على معارضة هذا الحق "بيهودية الدولة " ، وبنفي صفة اللاجئ عن أبناء وأحفاد الآباء والأجداد ، الذين كانوا في فلسطين قبل عام 1948 ، وبمطالبته بتعويض اليهود الذين جاءوا إلى ( إسرائيل) من بعض الدول العربية ، بعشرات المليارات من الدولارات متجاهلاً حقيقة أن هؤلاء اليهود ، تم تهجيرهم إلى الكيان الصهيوني ، عبر مؤامرة شاركت فيها الوكالة اليهودية ، والموساد الإسرائيلي ، وبعض الأنظمة العربية العميلة لقوى الاستعمار .
في الذكرى أل (75) للنكبة ، لا بد من العمل الجاد على إسقاط اتفاقيات أوسلو في سياق كفاحي ميداني ، ولا بد من استعادة منظمة التحرير ومؤسساتها المختطفة، من قبل من قيادة اليمين المتنفذة ، وإعادة بنائها على أساس وطني ديمقراطي ، ولا بد من إعادة الاعتبار للميثاق القومي الفلسطيني ، وإدامة الصراع مع العدو الصهيوني في إطار استراتيجية تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني ، عبر آلية تشكيل جبهة موحدة للمقاومة الفلسطينية تأخذ على عاتقها ترجمة شعار وحدة الساحات وتحويله إلى مسألة واقعية ، واشتقاق كافة الوسائل الكفاحية لإفشال مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وأخيراً :باختصار شديد لا بد من تعبئة الشعب الفلسطيني بحق العودة المرتبط بالتحرير الكامل لفلسطين التاريخية ، بوصفها الوطن التاريخي لشعب الفلسطيني ، ولا بد من تعبئته باتجاه رفض مقايضة حق العودة بالدولة المزعومة ، ولا بد من البناء على مسيرات العودة وكسر الحصار" التي انطلقت بتاريخ 30 مارس/آذار 2018، واستمرت على مدار واحدٍ وعشرين شهراً ، كونها شكلت محطة من محطات الكفاح الوطني الفلسطيني، التي أعادت الاعتبار لحق العودة بالدم والتضحيات ، وأفشلت مخططات صفقة القرن الأمريكية، وأسست لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية في إطار غرفة العمليات المشتركة .
انتهى

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل