الانتخابات والمواطنون بين الحكومات والدولة 1.. / أذ. بنعيسى احسينات - المغرب

بنعيسى احسينات

الحوار المتمدن-العدد: 7557 - 2023 / 3 / 21 - 13:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات والمواطنون بين الحكومات والدولة 1..

(تجميع لنصوصي "الفيسبوكية" القصيرة جدا من دون ترتيب، التي تم نشرها سابقا.)

أذ. بنعيسى احسينات – المغرب


كتاباتي "الفيسبوكية" الموجزة، حسب حجم الصفحة المحددة، هي أفكار ورسائل، مستوحاة من أحداث وظواهر.. أحولها إلى نصوص قصيرة للقراء.

لو أُجري تحقيق مع أفراد لوائح المرشحين، لوجدوا نسبة كبيرة جدا، لا تعرف الحزب المرشحين به، ولا أمينها ولا بعضهم البعض.. إنها مهزلة.

في الانتخابات غالبا، يكون التنافس على المقاعد، وتحقيق المصالح الخاصة، على حساب المصلحة العامة، القائمة على خدمة الوطن والمواطنين.

ما دام مستوى المرشحين للانتخابات ببلدنا، منحط عند أغلبيتهم، فلا تنتظر منهم تسييرا في المستوى المطلوب، وخدمة الصالح العام المرتقب.

"فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم، فلا تقبل منكم الشكايات، فأنتم المسئولون عن تهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم." محمد 6.

الانتخابات عندنا نوعين من الفساد؛ صغير وكبير: الصغير عندما يصبح الناخب بضاعة تشترى. والكبير عندما يصبح العضو أيضا يباع ويشترى.

نتائج الانتخابات في أقاليمنا الجنوبية ونسبها العالية، هي بمثابة استفتاء تأكيدي ناجح عن مغربية الصحراء، مما يدحض جليا مواقف الخصوم.

بدأ المغرب اليوم يلعب مع الكبار على المستوى الخارجي دبلوماسيا، إلا أنه بقيَ للفساد والمفسدين داخليا، مجالا واسعا للعب دون حسيب أو رقيب.

المغرب بدأ يتحسن على المستوى الخارجي، بقي له فقط أن يتحسن على المستوى الداخلي. وذلك بالقضاء على الريع والفساد والغش والمحسوبية.

المرشحون المتمرسون في البلاد، يغيرون الأحزاب في كل موسم انتخابي. ودكاكين الأحزاب، تمنح التزكيات، لكل قادر على النجاح، لضمان المنحة.

جل مرشحين الانتخابات القادمة، يتعاملون كالمعتاد، مع الناخبين المفترضين بمنطق قديم/ جديد: العصا والجزرة، لاستمالتهم إلى صفوفهم.

لتقوية الجبهة الداخلية وتحسين صورة البلاد، إجراء انتخابات قادمة بكل نزاهة ومصداقية، وإبعاد مرشحين فاسدين ودون مستوى تعليمي جيد.

التوفيق والنصر للمرشحين النزهاء المخلصين، الذين تقدموا للانتخابات لهذه السنة، من أجل تغيير واقع الخميسات إلى الأفضل مستقبلا.

هل يمكن تفعيل النموذج التنموي الجديد للمغرب بالأحزاب الحالية؟ وهل بفساد ومستوى جل مرشحيهم، يتحقق ذلك في الانتخابات القادمة؟

رسالتي للناخبين: صوتوا على من شئتم، لكن المهم أن تصوتوا بحرية وإرادة، وتختاروا من ترونهم سيمثلونكم فعلا، في تحقيق المصلحة العامة.

يجري الحديث اليوم عن شراء بعض المرشحين، لبطاقات وطنية الناخبين المشكوك في ولائهم، لمدة محدودة حتى لا يصوتوا على منافسيهم.

في مخدع التصويت تكون أمام الله وأمام نفسك.. فاتقي الله في اختيار مرشحك، الذي يجب أن يكون كفئا، نزيها، أمينا، وفيا، صادقا خدوما.

لإيقاف ولوج أبناء البرلمانيين إلى البرلمان، في عهد آبائهم، لا بد من سن قانون يسمح بذلك، بعد مرور 10 سنوات من مغادرة ذويهم العمل.

تتميز الانتخابات الأخيرة، بهيمنة الشباب على مجرياتها؛ تصويتا وترشيحا ونجاحا. مما سيؤدي مستقبلا، إلى تشبيب العمل السياسي في المغرب.

إن الأحزاب التي لا تحصل على مقعد في الانتخابات التشريعية، غير جديرة بأن تكون أحزابا وطنية، إنها حقا عالة على الدولة وعلى الشعب.

ورشات الأحزاب في المغرب، لم تنتج لنا إلا منحرفين سياسيا، همهم الاستفادة من مقدرات البلاد، على حساب تنمية هذا الوطن والنهوض بساكنته.

قبة البرلمان، لم تعد مؤسسة تشريعية، يؤمها ممثلي الشعب، لتشرع القوانين وتراقب الحكومة، بل هي مؤسسة تزكي حقا قرارات الحكومة وتنفذها.

ثقافة الريع المتفشية في البلاد، لا تسمح بربط المسئولية بالمحاسبة، بل تكرس أكثر، سياسة عفا الله عمى سلف. لنتخلص من وباء هذا الريع.

التحكم الأدائي الحكومي، يستفرد بالحياة الاجتماعية بطابع سلطوي، ينظر فقط إلى الأشياء والأفراد، من خلال التقنين والضبط والتحكم.

الأحزاب التي لا تحجز مقعدا، أو أكثر في الانتخابات التشريعية، لا حق لها في الوجود. عليها أن تذوب في بعضها البعض، أو تنسحب بكرامة.

نتائج الانتخابات في الغالب كانت متوقعة، لا أحد يشك في ذلك. لأن جل الساكنة تعودوا على مرشحين بعينهم لسنين، يسترخصونهم بكل انبطاح.

للحد من تحفيظ كرسي بالهيئات المنتخبة؛ من برلمان وجماعات وغيرها، على المشرع أن يسن قانونا ملزما، لا يسمح بالترشح لأكثر من مرتين

إن الجماعات المحلية أصلا تابعة للداخلية، التي هي وزارة السيادة. فلا دخل للحكومة؛ برئيسها ووزرائها، في شؤون تسييرها وتنمية مدنها.

رئاسة الجماعات، تابعة لوزارة الداخلية، وليس لرئيس الحكومة ووزرائها، الذين يدعمون مسئولي جماعات أحزابهم، لا مشاريع تنميتها وتقدمها.

المواطنون صنفان: مصوتون ومقاطعون. مصوتون قلة، هم زبناء مخلصين لمرشحين محترفين، ومقاطعون كثر، هم واعون بما يجري بدهاليز الانتخابات.

عندما يتمسك رجال المال والأعمال بأهداب السياسة، ويصبحون مسيرين للبلاد وللشأن العام فيه، فلا تنتظر منهم خدمة، خارج مصالحهم الخاصة.

جميع القطاعات عندنا تسير بمنطق الريع، تغيب فيها العقلنة والموضوعية والكفاءة والوطنية. فكيف يمكن النهوض بالبلاد والغش في كل مكان؟

إن سياسيونا اليوم وغدا، لم يقدموا شيئا ذا قيمة. فلا هم يبادرون ولا هم يعارضون حسب مصلحة الوطن، ولا هم يتركون من يعارض ويبادر.

ما يؤرق المواطنين في البلاد، هو الشعور بالاحتقار، عندما يكون في حاجة إلى شيء، له كل الحق فيه، ولا يحصل عليه، وغيره له ذلك بسخاء.

من الأعلى إلى الأسفل، ومن الأسفل إلى الأعلى، لا حياة لمن تنادي، فذوي الضمائر الحية انسحبوا في صمت، وبقي التسلط والجشع سيد الميدان.

من شر البلية أن ترى نوعا من البشر، يستفيد من العلاقات الزابونية، ومن التدخلات الفوقية لقضاء حاجاته، على حساب الآخرين ويفتخر بذلك.

غول الغلاء في كل شيء، يفترس المواطنين، ويهددهم بالمجاعة والهجرة. فمن المسئول عن هذا كله؟ الكل يعلم من المسئول، ولا يحركون ساكنا.

العالم القروي يستغيث، يبحث عن آذان صاغية، إنه يعاني وماشيته من أثر الجفاف القاهر. فأين الحكومة والدولة العميقة والأحزاب السياسية..؟

غياب روح المسئولية في البلاد، تجعله على كف عفريت. حيث تضيع مصالح الناس، ونفتقد لقيم العمل الجاد، ويُشَرع الباب على الفساد والجشع.

إن التمادي في الغلاء مؤخرا، وراءه قرار يراد منه إعادة تربية المواطنين، حتى يتعلموا الامتثال والخضوع، لأسيادهم ذوي المال والأعمال.

ماذا يريد أصحاب المال والأعمال والسياسة من المواطنين؟ أخذوا أفراحهم، وأكثروا من أحزانهم وأوجاعهم، ولا زالوا يتربصون بهم الدوائر.

المغربي رغم احتياجه، فهو في حاجة إلى اعتراف بكينونته، وبحقوقه المشروعة كمواطن وكإنسان، مع عدم التعامل معه بالاحتقار والازدراء.

يظهر أن الحكومة، انسحبت من المشهد السياسي مؤخرا، كأن وجودها لم يعد حقا ممكنا. وتُرِك الشعب لمصيره المحتوم، للغلاء والتسيب والضياع.

إن استئساد الفساد في البلاد، في غياب حكمة سياسية نزيهة، التي يمكن أن تخفف من هذا الوضع، سينفلت الأمر من عقاله ويخرج عن السيطرة.

إذا كان الصمت حكمة فالكلام نعمة، عندما يترجم إلى أفعال صالحة، تخدم الإنسان والحيوان والنبات والبيئة والطبيعة، فتتحقق جودة الحياة.

"كورونا" + الجفاف + الغلاء = الجحيم. ف"كورونا" والجفاف من عند الله، لكن الغلاء من عند ذوي المال والأعمال، بدعم من الحكومة والدولة.

ما دامت اللوبيات تتحكم في السياسة العمومية، فلا تنتظر الخير لهذا البلد. فجمع المال والسلطة في يد واحدة، مضر للسياسة وللمال معا.

إن جل الأحزاب السياسية في المغرب، قد جمدت المشهد السياسي، وقتلت ما تبقى من الديمقراطية فيه. فهي عبارة عن مقاولات ينخرها الإفلاس.

إن الفرق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، هو أن الأولى منتجة ومستهلكة في آن واحد، والثانية مستهلكة فقط، لما ينتج لها من غيرها.

فكرة بسيطة تختر على بالي أو أسمعها أو أقرأها، أحولها إلى مقولة قصيرة، حسب صفحة الفيسبوك، أحملها رسائل هادفة، مساهمة في بناء الوعي.

أغلبية البرلمان عندنا اليوم، تُنصب نفسها مدافعة عن برامج الحكومة، وتقف ضد مصالح الشعب، الذي مكنها بالأمس، من ولوج قبته الموقرة.

جرب الشعب المغربي أشكال من الحكومات؛ من أحرار، فتقنوقراط، فيمين، فيسار، فإسلامي، فلبرالي.. لم يبق له إلا تجربة الاشتراكي الموحد.

البرلمانات المتعاقبة في البلاد، أغلبية ومعارضة. فالأغلبية تساند الحكومات التي تدعمها الدولة، والمعارضة تصطف مع الشعب بأقليتها.

هناك جهات تستفيد من غض طرفها، عن مراقبة ومحاسبة المخالفين للقانون في مجالات مختلفة، مما يؤدي حتما إلى استغلال النفوذ والتسيب.

الحكومات المتعاقبة في البلاد، تُعَين من الأغلبية الانتخابية، ويتم دعمها من الدولة ماديا وأمنيا، على حساب الشعب الذي مكنها من الوجود.

حكومتنا الجديدة، بممارساتها الحالية، تدعو المواطنين المغاربة، إلى إعادة النظر في التعامل مع الأحزاب الوطنية في الاستحقاقات القادمة.

#بنعيسى_احسينات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل