هل يمكن محاربة الفساد المالي والإداري والارهاب في المجتمع الطبقي البرجوازي؟

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7535 - 2023 / 2 / 27 - 12:01
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

1- الفساد المالي والإداري والارهاب وجهان لعملة واحدة تنتشر وتزدهر هذه الظواهر في الغالب في المجتمع الطبقي البرجوازي بالدرجة الأولى، فهي تشكل احد اهم افرازت هذا المجتمع الطبقي، وخاصة المجتمع الراسمالي وفي مرحلته المتقدمة الامبريالية.

2- في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي تكاد تنعدم هذه الظواهر الغير مالوفة وخاصة عندما يكون قائد المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي يتميز بالحسم والمبدئية العالية، بدليل يمكن القول خلال فترة حكم الرفيق ستالين للمدة 1922-1953 قد اختفت ظاهرة الفساد المالي والإداري من حيث المبدأ وساد الضبط في العمل ولصالح المجتمع وكان النظام الاشتراكي للفترة المذكورة رغم وجود بعض الصعوبات والتحديات له من قبل النظام الامبريالي العالمي وخاصة اشعال الحرب الأهلية 1918-1922، والحرب الوطنية العظمى والعادلة للمدة 1941-1945، فكانت القيادة تؤمن السلع الغذائية والدوائية والسلع الاخرى بانتظام وباسعار معقولة تتناسب مع الدخول النقدية للمواطنين السوفيت اضافة الى ذلك وباستمرار يتم تخفيض أسعار هذه باستمرار مع زيادة الدخول النقدية للمواطنين وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وهذا يرافقه ضمان حق العمل دستوريا للمواطن ومجانيةالتعليم والعلاج والسكن وتطبيق القانون على الجميع وبدون تميز بين المواطنين وان ربط الاجر بطبيعة العمل يعكس قمة تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع اللاطبقي وان الاقتصاد الاشتراكية الذي يقوم على أساس الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج والتخطيط الاقتصادي وتعزيز الرقابة الشعبية على نشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وووو وبالتالي هذه العوامل وغيرها تؤدي الى اختفاء شبه كامل للفساد المالي والإداري، وان وجدت هذه الظاهرة يتم التعامل معها بحسم وفق القانون والدستور الاشتراكي ولا يوجد من يسعى للتدخل في مساعدة من اقدم على الفساد المالي والإداري. وهذه هي الحقيقة الموضوعية وخاصة خلال فترة حكم ستالين للاتحاد السوفيتي.

3- في المجتمع الطبقي البرجوازي وخاصة المجتمع الراسمالي سواء كان في دول المركز او في دول الاطراف فان ظاهرة الفساد المالي والإداري والارهاب تنشأ في هذا المجتمع الطبقي البرجوازي والذي يقوم على الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج في الدول الراسمالية المتطورة وفي الدول الراسمالية في دول الاطراف، اي بمعنى اخر ان مصدر انتشار الامراض الخبيثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمالية والامنية والعسكرية ووو. تنبع من المصدر الرئيس للنظام الطبقي والايدولوجي للنظام الراسمالي اي من الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج وتعمق هذه الظواهر السلبية في المجتمع الطبقي وخاصة في مرحلته المتقدمة الامبريالية، فالسراق، اللصوص، الذين يسرقون ثروة الشعب ويتم تحويلها للخارج فان السلطة الحاكمة في هذه الدول لم تتخذ إجراءات قانونية حاسمة ولم تطبق القانون من حيث المبدأ، وان تم تطبيق القانون فهو اما ان يكون شكليا، او عملية انتقام لان السارق احتمال غير موالي للسلطة الحاكمة ولم تقوم غالبية الدول الراسمالية سواء دول المركز والاطراف باجراء حاسم بخصوص ذلك بل تعمل وفق اللامبدا وهو اما السكوت او اطلاق سراح اللص وفرض غرامة مالية شكلية عليه، مثلا سرق 10 مليار دينار 3-2 مليار دولار أمريكي فيتم استرجاع مبلغ مالي تافه قليل جداً لان السارق موالي للسلطة الحاكمة او غلق الموضوع اصلاً، وهذا ما يحدث في العراق المحتل اليوم وفي ضل اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة المقيت بدليل الاتي يعكس (( جدية)) نظام المحاصصة، والمثال انموذجا حيا وملموسا على سلوك السلطة الحاكمة في بغداد، يشير عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر ما هو الاتي ::

**- 152 شخص يستلمون 6 رواتب في الشهر.

**963 شخص يستلمون 5 رواتب في الشهر
.
**972 شخص يستلمون 4 رواتب في الشهر.

**64018 شخص يستلمون 3 رواتب في الشهر.

** اكثر من 250 الف شخص يستلمون 2 راتب في الشهر.

## ان هذه الظاهرة الشاذة والغير مالوفة تحدث في المجتمع الطبقي البرجوازي العراقي، الذي تبني اقتصاد السوق الراسمالي اي مجتمع راسمالي هذه الظاهرة الغريبه تكلف الدولة العراقية سنوياً 18 مليار و900 مليون دولار وان 99 بالمئة من هؤلاء هم من السياسيين المتنفذين في السلطة واحزاب وجماعة رفحاء.

## هذا لم ولن يحدث في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي اصلاً، بل يحدث في دول الاطراف التي تبنت الراسمالية المتوحشة والطفيلية والاجرامية واللصوصية كنظام سياسي واقتصادي واجتماعي وايديولوجي. هذه هي الحقيقة الموضوعية. نعتقد ان محاربة الفساد المالي والإداري والارهاب في المجتمع الطبقي البرجوازي لا يمكن محاربة هذه الامراض الخبيثة لانها نابعة من اساس النظام الاقتصادي والاجتماعي اي نابعة من شكل ومضمون الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج سواء كان ذلك في دول المركز والاطراف.. وهذه ايضاً حقيقة موضوعية لا يمكن انكارها.

شباط - 2023

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل