متابعات - نشرة أسبوعية - العدد الثامن - 25 شباط/فبراير 2023

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7533 - 2023 / 2 / 25 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في هذا العدد فقرتان كمحاولة لمتابعة بعض ما يحدث في تونس، وفقرة عن الوضع في باكستان واقتصادها المُهدّد بالإنهيار بسبب ارتفاع حجم الدّيُون الخارجية، وفقرتان عن العلاقات بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا وفقرة عن تأثيرات حرب أوكرانيا على اقتصاد أوروبا، وأخرى عن اقتصاد روسيا بعد عام من الحرب، وفقرة عن مياه الشرب وتأثيرها على صحتنا، زمن خصخصة الموارد الطبيعية والمؤسسات العمومية وجميع الخدمات والمرافق الأساسية...

تونس - 1

عرفت البلاد تظاهرات واضطرابات في الذكرى الثانية عشرة للإنتفاضة ولُجُوء زين العابدين بن علي إلى السعودية، في ظل وضع اقتصادي وسياسي سَيّء للغاية، فلم تهتم الحكومات المتعاقبة، خلال فترة حُكم الإخوان المسلمين بالإستثمار في القطاعات المُنْتِجَة وتحقيق السيادة الغذائية والحَدّ من ارتفاع الدُّيُون ومن البطالة والفَقْر، بل عَمّ الفساد ونهب الثروات والمال العام، ولم تُبْدِ حكومة قيس سعيّد أي استعداد لتغيير هذا الإتجاه، ما جعل مسار 25 تموز/يوليو 2021 يتميّز باستمرار نفس السياسات الإقتصادية، فضلاً عن إقْرار سلسلة من الإجراءات الإستثنائية التي استحدثت هيئات جديدة تخضع للرئيس، ولكنها لم تَقْضِ على الفساد والفقر والبطالة، بل أدّت إلى تعطيل الحُرّيّات الفردية والجَمْعِيّة، واستفحال الأزمة الإقتصادية سنة 2022، وإن كانت الأزمة نتيجة حَتْمِيّة للوضع الذي سادَ خلال العقد السابق، وازدادت استفحالاً سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 حيث انكمش الإقتصاد التونسي بنسبة – 8,8% سالبة (أي نمو سلبي، أو تراجع الإقتصاد بنسبة 8% ) وارتفعت نسبة البطالة إلى 18,6% ونسبة التضخم إلى أكثر من 10,2% ما أثَّرَ سَلْبًا على دَخْل المواطنين من فئات الشّرائح الدّنيا والمُتوسّطة من أُجَراء وصغار الفلاحين والمُعَطّلين عن العمل والحِرفِيّين والمُسِنِّين والفُقراء ... أما خلال سنة 2022، فقد تميّز الوضع بارتفاع أسعار المحروقات والسّلع الغذائية وغياب بعضها من المحلاّت التّجارية كالزّيت والألبان ومُشتقاتها والأرز والسّكّر والقهوة، وشُح بعض مشتقات الحبوب، ولئن كان للمضاربين دَوْرٌ في احتكار السّلع الأساسية فإن نقص العملات الأجنبية أدّى إلى خفض حجم الواردات وإلى بقاء العديد من الحاويات في الميناء لفترات طويلة، ما يرفع أسعارها...

تجاوزت الدّيون نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، واحتاجت الحكومة إلى حوالي 4,5 مليارات دولارا لتغطية العجز وسداد الدّيون، فانطلقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ تموز/يوليو 2022، ووافق الصندوق مبدئيًّا على قرض بقيمة 1,9 مليار دولارا، على فترة تمتد إلى أربع سنوات، ولم يُفْرج عن أي قِسْط منها حتى منتصف شهر شباط/فبراير 2023، بسبب الشروط المجحفة، وبسبب انسداد الأفق السياسي والإقتصادي، وفْق البيانات التي ينشرها المصرف المركزي والمعهد الوطني للإحصاء والتي تُشير إلى انخفاض الإستثمارات وتراجُع نسبة النّمو، ما يؤدّي إلى ارتفاع نسبة البطالة والفَقْر، وبذلك فإن المواطنين لا يشعرون بأي فوارق بين سياسات حكومات النّهضة (الإخوان المسلمون) أو قيس سعَيّد، خصوصًا في المجال الإقتصادي، حيث ازداد نفوذ المؤسسات المالية الدّولية (مثل صندوق النّقد الدّولي) وازداد خضوع النظام الحاكم بتونس لإملاءاتها وشُرُوطها (خفض قيمة الدّينار وخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء دعم الفلاحة والسلع الغذائية والخدمات والرعاية الصحية...)، بالتوازي مع زيادة حجم الدّيُون الخارجية وزيادة عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وانخفاض حجم احتياطي العملات الأجنبية، وانخفاض نسبة النّمو التي لا تُمَكِّنُ من تشغيل العاطلين الجُدُد، ناهيك عن العاطلين منذ سنوات، وتؤدّي الأزمة حَتْمًا إلى ارتفاع عدد المُغامِرِين بحياتهم والهجرة في قوارب المَوت نحو أوروبا...

بعد فترة من الحَذَر والتّحَفُّظ، اضطرّت قيادة الإتحاد العام التّونسي للشُّغْل إلى مُراعاة التّململ الذي عَبّرت عنه القيادات النقابية القاعدية والوُسْطَى جرّاء ارتفاع تكاليف العيْش، ونَظّم الإتحاد النقابي يوم السّبت 18 شباط/فبراير 2023 احتجاجات وتظاهرات في كافة مناطق البلاد، تستنكر تهجّم الرّئيس والمُقَرّبين منه على النقابيّين والإعتداء على الحريات والحقوق النقابية، وتُندّد بالوضع الإقتصادي الصّعب للأُجراء ومجمل الكادحين الذين لا يتمكّنون من توفير الحاجيات الأساسية، وتُعارض خصخصة القطاع العام وإلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، واعتبر الرئيس قيس سعيد أن الإحتجاجات النقابية "تُخفي مآرب سياسية"، مُبرِّرًا بذلك استهداف بعض النقابيين وإحالة بعضهم على القضاء، واستغل الرئيس علاقات بعض الأفراد، من سياسيين ورجال أعمال، بالسفارات الأجنبية لتبرير حملة الإعتقالات التي طالت سياسيين وإعلاميين ومحامين...

تزامنت التّظاهرات النّقابية مع حملة اعتقالات شملت فئات عديدة، من سياسيين وقضاة ورجال أعمال وإعلاميين، بعضهم من الإخوان المسلمين والمُقرّبين منهم، بحجة تدبير مؤامرات، والتّورّط في قضايا فساد، واحتكار السلع الأساسية، وما إلى ذلك، لكن الحكومة الحالية، كما التي سبقتها، لم تُقَدّم حُلُولاً لمشاغل المواطنين، من أزمة اقتصادية وبطالة وغلاء أسعار الخ، بل زادت حاجة الدّولة إلى الإقتراض لتبلغ الفَجْوة حوالي ثمانية مليارات دولارا، وزادت مخاطر عجز الدّولة على سداد ديونها التي يتوجب تسديدها سنة 2023، والبالغة 21 مليار دينارا (أو حوالي 6,5 مليارات دولارا، وتبلغ نسبتها 30% من ميزانية 2023 التي تبلغ سبعين مليار دينارًا، أو ما يُعادل 22,5 مليار دولارا، فيما انخفض حجم العملات الأجنبية لتغطية الواردات من 136 يومًا خلال شهر شباط/فبراير 2022 إلى 96 يوما منتصف شهر شباط/فبراير 2023...

تونس - 2

تزامنت الحملة ضد مواطني إفريقيا، العابرين البلاد في انتظار فُرْصَة للذهاب إلى أوروبا في قوارب المَوْت، مع ارتفاع عدد الإحتجاجات بتونس وارتفاع عدد المُعتقَلِين واحتداد الصراع بين السلطة (الحكومة) والإتحاد العام التّونسي للشّغل (اتحاد نقابات الأُجَراء ) الذي نفّذ احتجاجات بالعديد من مدن البلاد، يوم السبت 18 شباط/فبراير 2023...

استخدم العديد من التونسيين، ومنهم رئيس الجمهورية، ضمن الحملة الإعلامية ضد فُقراء إفريقيا، نفس العبارات الصادمة والإتهامات غير المُبَرّرة التي يستخدمها اليمين المتطرف بأوروبا ضد المهاجرين عمومًا والمغاربيين خصوصًا، ولذلك رَوّجت بعض وسائل الإعلام الأوروبية الرّجعية لتلك التّصريحات، في حين تجاهلت احتجاجات التونسيين ضد ارتفاع الأسعار وضد قمع الحُرّيّات والإعتقالات "لاعتبارات سياسية" وفق تعبير "منظمة العفو الدولية" ( رويترز + وكالة الصحافة الفرنسية 24 شباط/فبراير 2023)، واتّهم الرئيس قيس سعيد بعض المعتقلين بالمحتكرين الذين تسببوا باختفاء أو شُحّ السلع الغذائية، فيما نَعَتَ آخرين بالخونة والمُجرمين، وتُشير الوقائع أن الوضع المالي للدّولة (ورِثَتْهُ الحكومة الحالية من سابقاتها ثم زادت من حدّته) لا يُمكّنها من استيراد بعض السّلع الأساسية، وإن شروط صندوق صندوق النقد الدّولي تؤدّي إلى مثل هذه الكوارث في جل البُلْدان التي رهنت مستقبل أبنائها إلى الدّائنين، مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس وغيرهم، وعلى سبيل المثال، كانت البلاد مُصَدِّرَة للحليب سنة 2017، وأدّى تطبيق شروط صندوق النقد الدّولي وإلغاء دعم الإنتاج الفلاحي، إلى انخفاض عدد المواشي وعدد المُربِّين، وأصبح المعروض من الحليب أقل من حَجْم الطلب، إذ يحتاج المواطنون 1,8 مليون لترًا من الحليب، يوميًّا، غير أن العَرْض لا يتجاوز 1,2 مليون لتر، وفق البيانات الرسمية (وكالة الصحافة الفرنسية 10 شباط/فبراير 2023)، بعد إفلاس العديد من مُرَبِّي المواشي وانخفاض عدد الحيوانات بنحو 30% سنة 2022، ومن مُنتجي الألبان ومشتقاتها بفعل ارتفاع سعر علف الحيوانات، بنسبة وصلت إلى 40% خلال سنة 2022، واستمرار حالة الجفاف منذ ثلاث سنوات وشح العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد السلع الأساسية، ما جعل المواطنين يُعانون من شُحّ المعروض، فضلا عن ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الغذائية منها الخبز والأرز والزيت والسّكّر والقهوة، وياحبذا لو اهتمت الحكومة بالبحث عن حلول لمثل هذه المَسائل التي تشغل بال المواطنين...

تأثيرات حرب أوكرانيا

أمريكا تُخرّب اقتصاد أوروبا

تخطّط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإطالة أمد الحرب ضد روسيا، باسم حلف شمال الأطلسي، عبر أوكرانيا وبولندا، وزيادة توريط دول أوروبا الشرقية ( بلغاريا وتشيكيا وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا)، «مهما طال الأمر»، وفق الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي (أ.ف.ب. 18/02/2023)، وأعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة 17/02/2023،عن تخصيص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية من عيار 155 ملم بما يصل إلى عشرين ألف قذيفة إضافية كل شهر، لاستخدامها بكميات كبيرة في أوكرانيا، وسبق أن اتفقت وزارة الحرب الأمريكية مع شركتًيْن أُخْريَيْن لإنتاج هذه الذّخائر بقيمة فاقت 520 مليون دولارا، وتزويد جيش أوكرانيا بها، كما أشرفت وزارة الحرب الأمريكية على العديد من مناورات ودورات تدريب جيش أوكرانيا بقواعد حلف شمال الأطلسي في ألمانيا وبولندا وغيرها، ضمن برنامج التدريب الموسع، الذي بدأ قبل الحرب، بهدف تدريب وإعداد الجنود الأوكرانيين لاستخدام أنظمة أسلحة مختلفة...

على الصّعيد الإقتصادي، أعَدّت الولايات المتحدة قرارات (سوف تُعْلِن عنها قريبًا) لفرض قيود جديدة على الصناعات الرئيسية وقِطاعَيْ الدفاع والطاقة ومؤسسات مالية، وكذلك على الصادرات الروسية، وتشديد المراقبة على الأطراف التي تُساعد روسيا على التّهرّب من العقوبات، وفق وكالة «بلومبيرغ» بتاريخ 19/02/2023، كما اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على كيانات إيرانية يُعتقد أنها تزود روسيا بطائرات مسيرة وإمدادات عسكرية أخرى وتقنيات ومكونات ومركبات ثقيلة وإلكترونيات وعناصر نادرة، كما تشتبه الولايات المتحدة في حصول روسيا على دعم الإمارات وتركيا وإيران ودول أخرى، للإلتفاف على الحصار، وفق وكالة "رويترز" بتاريخ 18/02/2023 التي أوردت كذلك تصريحًا لنائب وزير الخزانة الأميركي (والي أدييمو): "إن الولايات المتحدة تشن حملة على التهرب من العقوبات وقيود التصدير بالتركيز على السلع المصنّعة والبناء، والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي لها تطبيقات تجارية وعسكرية، بالتعاون مع مصارف الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا واليابان، لمراقبة التحويلات المالية للزبائن..."، وجاءت هذه القرارات والتصريحات بعد نشر تقارير تُشير إلى أن تأثير العقوبات كانت أقل تأثيرًا على الإقتصاد الرُّوسي من المتوقع، وكان صندوق النقد الدّولي يتوقّع انكماش الإقتصاد الرّوسي بنسبة 8,5% سنة 2022 وبنسبة 2,3% سنة 2023، لكن تشير بيانات الصندوق التي نَشَرها في كانون الثاني/يناير 2023، إلى انكماش الإقتصاد الروسي بنسبة 2,2% سنة 2022، ويُتوقّع أن ينمو بنسبة 0,3% سنة 2023...

أما عن تداعيات الحرب على اقتصاد الدّول الأوروبية، فقد أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (بيتر أدريان) إنّ حرب أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الألماني نحو 160 مليار يورو (171 مليار دولار)، أو نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام 2023، وفق تصريح لصحيفة «راينيشي بوست» (19/02/2023) التي أشارت إلى أهمية الصناعة في الاقتصاد الألماني، وإلى كثافة استهلاكه للطاقة التي ارتفعت أسعارها منذ سنة 2022، ما أضر كثيرًا باقتصاد ألمانيا وأوروبا، وقَدَّرَت دراسة أجرتها مؤسسة "أليانز تريد"، خلال شهر كانون الثاني/يناير 2023، أن يرتفع إنفاق قطاع الصناعة الألماني على الطاقة بنحو 40% سنة 2023، مقارنة مع سنة 2021، حيث كان الإقتصاد الألماني يعتمد على الغاز الرّوسي الرخيص نسبياً، ثم أصبح مُضطرًّا لتوريد الغاز من الولايات المتحدة ومناطق أخرى بأسعار تفوق سعر الغاز الروسي بثلاثة إلى خمسة أمثال...

اقتصاد روسيا بعد عام من الحرب

احتل الاقتصاد الروسي (الناتج المحلي الإجمالي) المرتبة 11 على مستوى العالم سنة 2021 رغم "العقوبات" الأمريكية والحظر الذي فرضته الدّول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، قبل الحرب في أوكرانيا، ثم تم تعزيز هذا الحَظْر، منذ شباط/فبراير 2022، ليشمل الاستبعاد من نظام التحويل المالي (SWIFT) ومن شبكة التجارة الدولية وفرض حظر على المحروقات الروسية، بهدف "انهيار الإقتصاد الروسي" وفق تصريحات المسؤولين الأمريكيين ورئيسة المُفَوّضيّة الأوروبية "أورسولا فون دير لاين".

تأثَّرَ الاقتصاد الروسي بالعقوبات والحظر، لكنه قاومها سنة 2022، وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض (انكماش) الإقتصاد الروسي بنسبة 8,5% سنة 2022، لكنه لم يتجاوز 2,2%، ويتوقع الاقتصاديون نموًا إيجابيا طفيفًا بنسبة 0,3% سنة 2023.

رغم هذا السياق العسير المرتبط بالعقوبات المفروضة من قِبَل الدول الغربية، تمكّن الإقتصاد الرّوسي من الصّمود بفضل الإجراءات الوقائية للمصرف المركزي والحكومة، ومنها تقييد الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي للحفاظ عليه عند 7,5%، رغم بلوغ التضخم نحو 14% سنة 2022، وكذلك بفضل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية، رغم انخفاض حجم الصادرات.

زادت التجارة بين روسيا والصين، على عكس التجارة مع دول الناتو، مما أدى إلى فائض في الحساب الجاري الرّوسي بأكثر من 227 مليار دولار، سنة 2022، وأدّى تكثيف التجارة مع الصين وإيران إلى خفض تأثيرات الإقصاء من شبكة Swift الذي لم يتسبب في حدوث أزمة مالية أو إفلاس النظام المصرفي الروسي.

أما فيما يتعلق بالبطالة، فإن معدلها بلغ 3,7% وهو الأدنى بين جميع الدول الأوروبية، وفقًا لوكالة الإحصاء الروسية "روس ستات" ويُعزى هذا المعدل المنخفض للبطالة جزئيًا إلى تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط، وهم شباب في سن العمل.

يعاني الاقتصاد الروسي من نقاط ضعف، من بينها الاعتماد على موارد الطاقة، والتي تمثل ما بين 15% و 20% من الناتج المحلي الإجمالي و 40% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، والإعتماد على صادرات المواد الأولية، وقد يتسبب البدء في تنفيذ الحظر المفروض على المنتجات النّفطية المكررة الروسية وتطبيق الحد الأقصى لسعر برميل النفط (منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، والخامس من شباط/فبراير 2023) في انخفاض عائدات الدولة الروسية.

يواجه الاقتصاد الروسي، وخاصة القطاع الصناعي والهندسة الميكانيكية والتعدين وصناعة السيارات صعوبات في استيراد قطع الغيار من الدول الغربية وتصدير المواد الخام وقطع الغيار، فيما استفاد قطاع التكنولوجيا الروسي من خروج الشركات الأجنبية من روسيا، ليُطَوِّرَ إنتاجه ويُسيْطر على السوق الدّاخلية، وعلاوة على ذلك، أدّى الحَظْرُ إلى معاقبة الاقتصاد الأوروبي الذي ازداد اعتماده على الولايات المتحدة، عسكريا وسياسيا واقتصاديا...

تعرَّض الاقتصاد الروسي لاختبار حقيقي، عقب بداية حرب أوكرانيا حين استهدفت الولايات المتحدة عرقلته وحجز الأُصُول الروسية بالخارج التي تفوق قيمتها 630 مليار دولارا، وابتكرت الحكومة الروسية آليات عدّة خفّفت من الآثار السلبية للعقوبات الغربية، منها نجاحها في حل مشكلة أشباه المواصلات، بشكل جزئي بواسطة الهند والصين، وتكثيف العلاقات المالية مع الدّول الخاضعة لعقوبات أعضاء حلف شمال الأطلسي، و بناء سلاسل إمداد وقنوات مالية جديدة مع شركاء مثل كوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا، لكن روسيا مُضطرّة لزيادة الإنفاق العسكري ليبلغ 71 مليار دولارا سنة 2023، مقابل انخفاض الإنفاق على البرامج الإجتماعية، وتُعاني روسيا من هجرة ذوي المؤهلات والخبرات، منذ انطلاق الحرب في أوكرانيا، كما تُعاني روسيا من ابتزاز الصين والهند وتركيا وغيرها، ومطالبتها بخفض الأسعار وتقديم تنازلات عديدة، وتُعيد الصين والهند وتركيا إعادة تصدير المحروقات الروسية إلى الأسواق الأوروبية بأسعار السّوق المرتفعة، وننشر المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا يوم الخميس السادس عشر من شباط/فبراير 2023، تعرّض إلى الفوائد التي يجنيها اقتصاد بلدان القوقاز وآسيا الوُسْطى من الوساطة التجارية، وأوْرَدَ تقرير المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ارتفاع واردات هذه البلدان من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، وإعادة بيعها إلى روسيا التي تحاول الإلتفاف على الحَظْر بجميع الوسائل المُتاحة، فضلا عن استفادة هذه البلدان من الخبرات ومن رؤوس الأموال الهاربة من روسيا...

باكستان

تميز الوضع في باكستان، خامس دولة من حيث عدد السكان في العالم بنحو 220 مليون نسمة، سنة 2022، بسلسلة من الكوارث، منها الفيضانات والأزمات السياسية وسوء الإدارة الاقتصادية والتضخم الذي وصل إلى 40%، وظهور تهديد إرهابي، ولا يزال الاقتصاد في حالة احتضار، مع نقص الغذاء والطاقة التي تستوردها البلاد، ما وهذا يجعل البلاد على حافة الهاوية، ما قد يؤدي إلى أزمة سياسية تهدد التماسك الوطني والنظام السياسي، وقد تتجاوز عواقب هذه الأزمة حدود البلاد، لتُؤثّر على الجيران، حيث تعددت الأزمات التي تُعاني منها البلاد: اقتصادية وسياسية وأمنية اشتدت منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، واشتدت الأزمة الإقتصادية بعد تعليق صندوق النقد الدولي، في بداية سنة 2022، خطة الإنقاذ المالي، في حين يتواصل تأثير ارتفاع حجم الديون التي بلغت 270 مليار دولار، يُقدّر نصيب الصّين منها بأكثر من 30%، بينما لا تتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي 3,7 مليار دولار، في منتصف شباط/فبراير 2023، وهو ما يعادل أسابيع قليلة من واردات الطاقة لتشغيل المدن والمصانع، وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2023، انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء البلاد لأكثر من 24 ساعة، وهو حدث غير مسبوق، انجرّ عن عجز الدولة توريد المحروقات لتوليد الطاقة...

عمّقت الفيضانات التاريخية لسنة 2022 آثار هذه الأزمات الاقتصادية والسياسية، وتضرّر ملايين الأشخاص من الفيضانات التي غمرت حوالي ثلث مساحة الأراضي الباكستانية وشردت الملايين من المواطنين الأكثر ضعفًا وهشاشة، بينما تميزت المساعدات الدولية بالبُطْءِ والهزال، ليبقى سكان البلاد وحدهم في مواجهة هذه الكارثة...

عين أمريكية على روسيا وأخرى على الصين

بعد الحرب العالمية الثانية، أنْشأت الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي ليكون الذّراع العسكري للسياسة الخارجية الأمريكية التي تريد الهيمنة على العالم، وما الحُلَفاء، مثل أوروبا وكندا وأستراليا واليابان، سوى أدوات تُساعد القُوّة الأمريكية على إحكام قبضتها على العالم، وانقسم العالم إلى قُطب تقوده الولايات المتحدة وآخر يقوده الإتحاد السوفييتي، رغم محاولات إنشاء قطب ثالث متمثل في مجموعة عدم الإنحياز...

انهارَ الإتحاد السّوفييتي وتحوّلت روسيا وكذلك الصين إلى أنظمة رأسمالية تُطالب بعالم رأسمالي متعدد الأقطاب (بدل القطب الواحد الذي تُهيمن عليه أمريكا)، لكن الولايات المتحدة ترفض المُنافسة، وأبقت على حلف شمال الأطلسي، بدل إنهاء دَوْرِهِ وحَلِّهِ، وبعد تَمَدُّد الحلف إلى حدود روسيا ومحاصرتها بأنظمة مُعادية (أوكرانيا ولتوانيا وبولندا...) تُخطّط الولايات المتحدة، منذ 2012، لمحاصرة الصّين عسكريا وتجاريا، وإغلاق المَمَرّات المائية التي تعبر منها تجارتها مع العالم، وما حرب أوكرانيا الحالية سوى مُقدّمة لاستهداف الصين (وكذلك إيران)، وتوسيع نطاق الحروب العدوانية الأمريكية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكثفت الولايات المتحدة من المناورات العسكرية وزيادة القواعد العسكرية وتوسيعها في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وكثفت من عمليات تدريب وتسليح وإعداد جيوش الحُلفاء الآسيويين ورفع مستوى جاهزيتها للحرب ضدّ الصّين...

أظْهَرَ مؤتمر الأمن في ميونخ (من 17 إلى 19 شباط/فبراير 2023) انسحاب أوروبا من الساحات الدبلوماسية الدّولية، وهيمنة الولايات المتحدة التي تقود عَسْكَرَةَ السياسة الخارجية والعمل الدّبلوماسي والمُؤسّسات الدّولية، وتُمارس الإستفزاز المستمر الذي يستفيد منه مُجَمّع الصناعات العسكرية وكذلك شركات الطاقة الأمريكية التي تتجه نحو احتكار سوق الطاقة الأوروبية وأزاحة روسيا منها، واغتنام الأزمات (التي تعمل على خلقها وتَسْعِيرها) لتكون الصناعات العسكرية والمحروقات الأمريكية الرّابح الأكبر من الأزمات ومن الحُرُوب التي لن تقتصر على شرق أوروبا وعلى روسيا والمنطقة الأوروآسياوية، بل يَوَدُّ المستفيدون من الحرب توسيعها إلى فنزويلا وإيران وكوريا والصين، بعدما تم تخريب العراق وليبيا وسوريا والسّودان ونيجيريا والكونغو وغيرها...

أصبحت الولايات المتحدة شاهدة على تحول مركز الثقل الاقتصادي والمالي والديموغرافي العالمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعاظم نفوذ الصين ما زاد من عدوانية الولايات المتحدة التي عمدت إلى زيادة المناورات العسكرية، وتعزيز أسطولها البحري بالسفن الحربية وحاملات الطائرات في منطقة شاسعة تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وتايوان وفيتنام وسنغافورة والهند وأستراليا، وبذلك أصبحت آسيا والمحيطَيْن الهادئ والهندي منطقة عسكرية مهددة بعدم الاستقرار ...

بعد تصريحات عديدة للرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، منذ سنة 2012، أعلنت الحكومة الأمريكية تطويق الصين بهدف قطع طرق التجارة والمَمَرّات البحرية، ما دفع الصين نحو زيادة ميزانية البحث والتّسلّح، إلى جانب إعلان تنفيذ برنامج طريق الحرير الجديد (الحزام والطّريق)، لتفادي عملية الحصار...

أعلن الرئيس الصيني، خلال المؤتمر التاسع عشر للحزب الحاكم ، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، خطة تحديث الجيش بحلول سنة 2035 وتحويله إلى جيش عصري ومتطور وذي مستوى رفيع بحلول العام 2049 ( الذكرى المائوية الأولى لانتصار الثورة الصينية)، وتراهن السلطات الصينية على تحويل قواتها المُسلّحة من جيش كثيف العمالة إلى جيش يعتمد على الابتكار التكنولوجي، وبدأت العمل، منذ سنة 2018، على إنشاء وتطوير القوات البحرية والجوية لتُصْبِح في مستوى القوة الإقتصادية الصينية، وبذلك خضعت الاستراتيجية العسكرية الصينية لتغييرات كبيرة، بهدف "لكسب الحرب القادمة"، وفق تعبير الرئيس الصيني...

تعدّدت المناورات العسكرية والزيارات، الرسمية المُعْلَنَة وغَيْر المُعْلَنَة، بين الولايات المتحدة وتايوان، ومنها الزيارة الإستفزازية لرئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" في آب/أغسطس 2022، والتصريح ذي الطابع التّهديدي الذي أدلى به رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، الجنرال "مارك ميلي"، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وخصوصًا منذ بداية العام 2023، وآخرها زيارة وفد برلماني أمريكي لمدة خمسة أيام، ولقاؤه يوم 20 شباط/فبراير 2023، مع رئيسة تايوان التي أعلنت "تعزيز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية (21/02/2023)، وسبق أن أدّى وكيل وزارة الحرب الأمريكية المكلف بالعلاقات مع الصين (مايكل تشيس) زيارة يوم الجمعة 17/02/2023، إلى تايوان لتشجيع حكومتها على استفزاز الصين، ما أثار احتجاج حكومة الصين، وفق موقع "فاينانشال تايمز" بتاريخ 18/02/2023، وأعلن ممثل كاليفورنيا في مجلس الشيوخ، السيناتور رُوكانا، وهو أحد أعضاء الكونغرس الذين زاروا تايوان: "إن الغرض من هذه الزيارة هو توسيع الشراكات العسكرية والدفاعية مع تايوان، وتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة وتايوان في مجال أشباه الموصلات، وعدم تصديرها إلى الصين..."

صحّة المواطن وسلامة المُحيط

يُعدّ الماء من أكبر مُقومات الحياة، سواء للإنسان أو للحيوان أو للمحيط والطبيعة والفلاحة، وهو مورد طبيعي، كان الناس يحصلون عليه ويستهلكونه مجانًا، إلى أن تمّت خَصْخَصَتُهُ، ورفع أسعاره، بذريعة تسديد ثمن القنوات لنقل المياه وتصفيتها وتنقيتها من الجراثيم التي قد تُسبّب الإسهال أو أمراضًا قاتلة، لأن المياه الخام قد تحتوي على عناصر ملوثة مختلفة ناتجة عن تحلل المواد الحية (فضلات الحيوانات أو الحيوانات النافقة أو شظايا النباتات المتحللة وما إلى ذلك) والتي يجب التخلص منها باستخدام النيتروجين والكلور وأملاح الألمنيوم والمواد الكيميائية الأخرى، إذْ تتطلب مياه الشرب سلسلة من العلاجات الأولية.

في معظم مناطق العالم ، يأتي ثلثا مياه الشرب من المياه الجوفية ويأتي ثلثها من المياه السطحية (الأنهار والوديان والبحيرات والسدود) وتتم معالجة المياه في محطات التّطهير، للحصول على مياه غير ضارّة بالصّحّة، قبل توزيعها للإستهلاك، وتحتوي هذه المياه على أملاح معدنية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتتطلب المياه السطحية كما الجوفية الترشيح والتطهير، لكن المياه السطحية تتطلب معالجة كيميائية إضافية لإزالة المواد العضوية المتبقية.

نُشرت تقارير منذ أكثر من 20 عامًا توضح الصلة بين تناول بقايا الألمنيوم بالمياه والمواد الغذائية، وأمراض الجهاز العصبي ، بما في ذلك مرض الزهايمر، وحددت هذه الدراسات أكثر من مائة ألف جزء صغير من الملوثات الدقيقة، في المنتجات شائعة الاستخدام بأوروبا مثل مستحضرات التجميل والأدوية ومنتجات التنظيف والدهانات، إلخ، ويُحتمل أن تحتوي بعض المنتجات المستخدمة للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة موادّ سامة وربما تكون مُسَرْطَنَة، كما تحتوي القنوات التي تحمل المياه، الحجر الجيري والمعادن الخطرة مثل الرصاص.

أما تصريف المخلّفات الصناعية والزراعية وصناعات المنتجات المنزلية، فيُخلّف أضرارًا كبيرة بالمُحيط عمومًا، وخصوصًا بالمياه التي يتم تلويثها بالمنتجات الدّقيقة، وغالبًا ما يكون تركيز هذه المنتجات ضئيلًا في الماء، ولكن يمكن أن يكون لبعض هذه الجزيئات آثار سلبية على البيئة والكائنات الحية والتنوع البيولوجي بسبب ارتفاع درجة سِمِّيَّتِهَا واستمراريتها وتراكمها في المياه، حتى لو كانت هذه التركيزات صغيرة.

أدى تكثيف استخدام مبيدات الآفات (في الزراعة) والبلاستيك ومنتجات التنظيف والأدوية إلى زيادة خطر تلوث المياه بالملوثات الدقيقة، وتُعْتَبَرُ مياه الصرف المنزلية، وكذلك المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في الزراعة من عوامل تلوث التربة والبيئة المائية، فضلا عن مياه الصرف الصناعي، وتتجه هذه المُلَوِّثات، ومنها غير المَرْئِي، نحو المياه الجوفية والأنهار والبحار والمحيطات، ليتسرّب إلى مياه الشرب.

حظرت العديد من الدّول بعض أنواع المبيدات، لكن يمكن أن يستمر ضَرَرُها بالبيئة وخَطَرُها على صحّة الإنسان، لعدة عقود، أي بعد فترة طويلة من حظرها، ومن جانب آخر، تم حَظْرُ استخدام العديد من هذه الجزيئات في الدول الغنية التي تصنعها، لكنها لا تزال تُباع وتُستخدم في البلدان الفقيرة وتستمر في تلويث التربة والموارد المائية وتحلق أضرارًا جسيمة بصحة البَشَر، بعد عدة عقود من حظرها في أوروبا.

إن المياه التي نشربها مسؤولة عن 10% من تعرض الإنسان المزمن للمبيدات، بينما يشكل الغذاء 80% من هذا التعرض، وتأتي البقية ( حوالي 10% ) من بيئتنا ومحيطنا، عبر الهواء الذي نتنفسه على سبيل المثال، وفق منظمة الصحة العالمية (أيلول/سبتمبر 2021)

خَصْخَصَت السلطات الحاكمة في معظم بلدان العالم المياه ( ضمن خصخصة المرافق والخدمات والمؤسسات العمومية ) ومعامل (مُختَبَرات) مراقبة جودة الهواء والماء والتربة، ولا تُؤَدّي واجب تبليغ السكان بالمخاطر والمشاكل الصحية التي تسببها الأكياس أو المواد البلاستيكية أو المبيدات أو مُخلّفات الصرف الصحي، كما لا تتولى مراقبةَ الشركات الخاصة التي أصبحت تترَبَّحُ من المياه، والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تُخصّص سوى القليل من الأرباح لتجديد وإصلاح البُنية التّحتية، ولأعمال الصيانة، لذلك يُعدّ مطلب تأميم المرافق العامة وتشديد الرقابة حرصًا على سلامة الماء والغذاء والدّواء، من المطالب المشروعة للمواطنين.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات