متابعات - نشرة أسبوعية - العدد السّادس - 11 شباط/فبراير 2023

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7519 - 2023 / 2 / 11 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تفاوت، من أيْنَ لهُم هذا؟
ركّز تقرير صندوق النقد الدّولي بعنوان "آفاق الإقتصاد العالمي 2023" على مَوْضُوعَيْن، أوّلُهما النّمُوّ (وهو خلافًا للتّنمية، مَفْهُوم كَمِّي، تَراكُمِي يقيس حجم الإقتصاد الكُلِّي) الذي يتوقع أن يبقى في مستوى 2022، على المستوى العالمي، مع تفاوت نسبة النّمو بين مناطق وبلدان العالم، وثانيهما المزيد من ارتفاع الأسعار ونسبة التّضخّم، بنِسَبٍ متفاوتة، كذلك، وإن كانت أقل ارتفاعًا من سنة 2022 حيث بلغ معدّلها 9% لتصل لى 6,5% سنة 2023 وهي توقُّعات قابلة للتغيير...
أثار انتباهي في هذا التّقرير إصرار خُبراء صندوق النّقد الدّولي (رغم توقعات بُطْء النمو وارتفاع نسبة التّضخّم) على ترديد نفس التعليمات التي يعتبرونها "صالحة لكل زمان ومكان"، ومنها "تعزيز أطر إعادة هيكلة الديون" (وليس إلغاء الفوائد، مثلاً أو تأجيل سدادها)، وإلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، بذريعة " توجيه الدعم لمن يستحقه"، ولا يدعو خبراء الصندوق إلى إلغاء المِنَح والحوافز والتخفيضات الضريبية أو إلى زيادة الرُّسُوم على عمليات المُضارَبَة، كما لا يهتم خُبراء الصّندوق بالتناقض الصّارخ بين ارتفاع ثروات الأثرياء الكُسالى وانخفاض دخل الكادحين...
نشرت وكالات الأخبار، يوم 04 شباط/فبراير 2023 أنباء عن ارتفاع ثروة عشر أثرياء إلى 164 مليار دولارا صافية، خلال ثلاثين يوما من شهر كانون الثاني/يناير 2023، رغم "الخسائر" السابقة في أسواق الأسهم، سنة 2022.
في مقابل الثراء الفاحش، يرتفع عدد الفقراء، ومنهم العاملون باليوم (المياومون) أو بدوام جزئي، وقُدِّرَ عددهم بنحو 1,2 مليار شخص، يعيش 92% منهم في الدّول المَوْصُوفَة "نامية"، و 83% في الرّيف، وحوالي نصف الفُقراء من الأطفال (دون 18 سنة)، بنهاية سنة 2022، وأكثر من نصف فُقراء العالم يعيشون في فقر مُدقع، بحسب بيانات "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" ويُدمج "مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2022" الحرمان من التعليم والرعاية الصحية والسّكن اللائق (حيث الكهرباء ومياه الشُّرْب والصرف الصحي)، ويعدّ الحرمان من التغذية ووقود الطهي والصرف الصحي والسكن الملائم من أنماط الفقر الأكثر انتشاراً في شبه القارة الهندية (الهند وباكستان وبنغلادش وسريلانكا)، أما في البلدان العربية فتَتَمَثَّلُ مظاهر الفقر الأكثر انتشارًا في تدني مستوى المعيشة وسوء التغذية والأمِّيّة ووفيات الأمهات والأطفال، ما يُضيف إلى البُعْد الإقتصادي لقياس الفقر، أبعادًا أخرى اجتماعية وإنسانية، وارتفاع عدد النّساء الفقيرات، خصوصًا في مخيمات اللّجوء ( خارج البلاد، فلسطين أو سوريا أو اليمن...) والنّزوح، داخل البلاد، غير أن "مؤشر الفقر متعدّد الأبعاد" لا يُدمج فُقراء جيبوتي والصومال وسوريا، منذ سنة 2010، بتعلّة صعوبة الحصول على المعلومات...
تميّزت العقود الماضية بتوسّع الفجوة بين الأثرياء والفُقراء، في معظم البلدان، ومنها العربية، وعلى سبيل المثال، في مصر، أكبر دولة عربية بحساب عدد السّكّان، يمتلك 1% من الأثرياء قرابة 20% من الثروة، وفي المقابل، يحصل 50% من سُكّان مصر على 10% من الثروة، وعمومًا يُعاني معظم مواطني الدّول العربية من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأدوية ومن خصخصة قطاعات الصحة وإلغاء دعم العديد من السلع والمرافق...
يُخصّص الفُقراء والأُجراء ذوي الدّخل المنخفض نسبة مُرتفعة من الدّخل لتسديد ثمن الغذاء والخدمات الأساسية الضّرورية، ما يحرمهم من تخصيص ميزانية للثقافة والتّرفيه، أما الأثرياء فيُخصّصون نسبة من دخلهم، المُتأتِّي من الإستثمار والمُضاربة، للبذخ وشراء الكماليات، وقُدِّرت قيمة إنفاق الأثرياء على السّلع الشخصية الفاخرة سنة 2022 ( مجوهرات وملابس وحقائب وساعات...) بأكثر من 1,5 تريليون دولارا، وفق دراسة اعتمدت التسديد ببطاقات الإئتمان المصرفي، نشرتها شركة "بين أند كُمْباني" التي أدرجت بعض الأمثلة، منها سعر غُرفة لِلَيْلَة واحدة في فندق "أمان" بنيويورك الذي يصل إلى 15 ألف دولارا في الليلة، أي ما يُعادل الراتب السّنوي لعامل بسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" أو سلسلة متاجر "وولمارت" أو مصانع "كوكاكولا" وهي شركات ترفض رفع أَجْر ساعة العمل من 7,25 دولارا إلى 15 دولارا...
من جهة أخرى يفوق معدّل عمر الأثرياء عشر سنوات معدّل عُمر الأُجَراء من ذوي الدّخل المنخفض والفُقراء والكادحين، بفضل أُسلوب الحياة المُتَمَيِّز بالغذاء المتوازن والرعاية الصحية والسّكن اللائق، وعدم ممارسة المهن الشاقة...
لا يمكن القضاء على الفَقْر بالزّكاة أو بالعمل الخيري، أو حتى بزيادة الضرائب على الثروات، بل بتوجيه الإستثمار نحو القطاعات المنتجة والقادرة على خلق الوظائف، وحظْر المُضاربة العقارية والمالية، وخصوصًا بإعادة توزيع الثروات...
مصر
ارتفع مُعدّل التّضخّم السنوي من 8% خلال شهر كانون الثاني يناير 2022 إلى 26,5% خلال نفس الشهر من سنة 2023، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، وفق البيانات الرّسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه المصر الذي تراجع بنسبة 92% خلال عشرة أشهر، بين آذار/مارس 2022 و كانون الثاني/يناير 2023، ليصل سعر الدّولار إلى 31 جنيه في السوق الرسمية، ما رفع من سعر كافة السلع المستورَدَة وفي مقدّمتها الحبوب والطاقة، وشمل ارتفاع الأسعار الغذاء كالخبز واللحوم والدواجن والأسماك والألبان والجبن والبيض والزيوت والفاكهة، بمعدل فاق 48% (للغذاء بشكل عام)، وكذلك الملابس والأحذية وإيجار المسكن والأجهزة المنزلية وخدمات الرعاية الصّحّية ...
استمر المحللون ومراكز الأبحاث والدراسات في التّشاؤم بخصوص المُستقبل القريب، حيث يتوقع أن يبقى التضخم مرتفعًا، لِيُرْهِقَ الفئات الأشدّ فقرًا، في بلد لا تقل نسبة فُقرائه عن ثُلُثِ العدد الإجمالي للسّكّان، ويبني المُحلّلون توقُّعاتهم على أساس بعض البيانات منها انخفاض احتياطي العملات الأجنبية من 29,3 مليار دولارا في نيسان/ابريل 2022 إلى 26,7 مليار دولارا بنهاية سنة 2022، وتقدّر قيمة مدفوعات خدمة الدين الخارجي بنحو 20,4 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 وبنحو 23,2 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، إضافة إلى 26 مليار دولار من الدّيون قصيرة الأجل...
سوريا بين الزلزال والحصار
قدّرت وكالة رويترز، صباح الجمعة 10 شباط/فبراير 2023، خسائر زلزال يوم الإثنين السادس من شباط 2023 في كل من تركيا ( خصوصا منطقة لواء اسكندرونة، أو هاتاي بالتركية، الذي اقتطعه الإستعمار الفرنسي من سوريا ليمنحه إلى تركيا، سنة 1939، عندما كانت فرنسا تحتل سوريا، من 1918 إلى 1946) وسوريا بنحو 22 ألف قتيل وثمانين ألف مُصاب، و374 ألف مُهَجّر من مكان إقامته، من إجمالي 24 مليون شخص، منهام 13 مليون في سوريا، تأثّروا بشكل أو بآخر بآثار الزلزال الذي بلغت قُوّته 7,8 درجات على سُلّم ريختر، والذي أدّى إلى انهيار حوالي سبعة آلاف مَبْنَى، وقدّر الصليب الأحمر الدّولي، خلال نفس اليوم، حاجته العاجلة في سوريا بنحو ثمانين مليون دولارا، وأعلن برنامج الغذاء العالمي نفاذ مخزوناته من الغذاء، وطالبت مُديرته بفتح المعابر الحدودية مع تركيا، بشمال غربي سوريا لدخول المساعدات التي يعتمد عليها نحو 90% من سُكّان تلك المناطق، وتوجهت جميع الشحنات التي دخلت سوريا، من الحدود التركية، لغاية مساء الجمعة 10 شباط/فبراير 2023، إلى المناطق التي تُسيطر عليها المليشيات الإرهابية التي تدعمها تركيا...
أعلنت حكومة تركيا تلقي مساعدات من حوالي مائة دولة و 16 منظمة، فيما تُعاني سوريا من العزلة بفعل الحصار المفروض منذ سنة 2011، لتُصبح "العقوبات" عائقاً أمام المساعدات الدّولية، إن وُجِدَت، وعائقا يُعَرْقِلُ عمل فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية المحلّيّة التي لا تمتلك المُعدّات لإنقاذ المواطنين الذين انهارت فوقهم الوحدات السكنية في مُدُن حلب واللاذقية وطرطوس وحماه ومنطقة إدلب الواقعة على حدود تركيا، وتسيطر عليها المليشيات الإرهابية الموالية لتركيا وقطَر، وغيرها من المُدُن السورية المُتأثِّرَة بنتائج الحرب والحصار، مع الإشارة أن الأمم المتحدة وبعض الدّول الغربية وكذلك العربية، أرسلت مساعدات، عبر تركيا، إلى المناطق التي تُسيطر عليها المنظمات الإرهابية، فيما أعلنت الحكومة السّورية توجيه المساعدات بالتساوي بين كافة مناطق البلاد...
يُعرقل الحصار والحَظْر وصول المساعدات الإنسانية الدولية العاجلة إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال، وتطالب جمعيات إنسانية برفع الحصار والعقوبات المفروضة على سوريا، والمتمثلة في سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا والجامعة العربية منذ سنة 2011، منها الحظر على قطاع النفط وتجميد الأصول المالية للدولة السورية، فضلا عن سلسلة إجراءات أثّرت سلبًا على السكان السوريين، مع ندرة وارتفاع أسعار الضروريات الأساسية من غذاء أو دواء، وتهالك البُنى التحتية للمنظومة الصّحّية الخ، وتدعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاقبة النظام وليس السكان، وتعتبر النظام "مسؤولا عن الأزمة الإنسانية في سوريا"! كما اعتبرته مسؤولا عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كوفيد – 19"، متجاهلة موجات الحظر الإقتصادي المتتالية منذ أكثر من أربعة عُقُود، وآخرها قانون قيصر، الذي فرضته الولايات المتحدة منذ بداية سنة 2020، بالتوازي مع الضغوطات على أنظمة البلدان المجاورة كي تبقى الحدود مُغلقة، ثم قانون المُسَمّى كبتاغون، سنة 2022، الذي يخنق قطاع الصّحّة...
خضعت الأنظمة الحاكمة بالدول العربية والإسلامية للأوامر الأمريكية، بل بالغ بعض الحُكّام في تطبيق الأوامر، والإحجام عن تقديم الدعم والمساعدات الطارئة إلى الشعب السوري. أما المُساعدات التي وصلت فهي رمزية.
باكستان
تعيش باكستان أزمة سياسية تُرافقها أزمة اقتصادية، مستمرة منذ سنوات، حيث انهار الإقتصاد، مع انخفاض قيمة العملة المَحِلّيّة المستمر منذ 2018، وارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، فضلا عن الفيضانات التي دمّرت البنية التحتية وأدت إلى انقطاع الطرقات والكهرباء، ما زاد من المصاعب الإقتصادية، وأهمها ارتفاع حجم الدّيون إلى نحو 274 مليار دولار أو قرابة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل انخفاض احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من ستة مليارات دولار مطلع العام 2023، أو ما يُعادل قيمة الواردات لشهر واحد، وهو أدنى مستوى منذ تسع سنوات، بينما تُقدّر التزامات الدّولة، خلال الرّبع الأول من سنة 2023، بنحو ثمانية مليارات دولارا، وأدّى نقص العُملات الأجنبية إلى عجز الدّولة والمُوَرِّدِين عن تسديد ثمن شحنات الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والمواد الأساسية، وبقيت آلاف الحاويات المُحَمَّلَة بالسّلع الأساسية عالقة في ميناء "كراتشي"، بسبب شحّ الدّولارات ورَفْض المصارف فتح اعتمادات جديدة للمستوردين، ما أدّى إلى نقص حجم العمليات التجارية بنسبة لا تقل عن 50%.
لجأت الحكومات الباكستانية المتعاقبة إلى الإقتراض من صندوق النقد الدّولي (6,6 مليارات دولارا سنة 2013 وستة مليارات دولارا، سنة 2019...) ومن الصين والسعودية والإمارات، وتراكمت الدّيون إلى درجة العجز عن السّداد، وعَلّق صندوق النقد الدّولي الدفعة الأخيرة منذ شهر أيلول/سبتمبر 2022، لأن الحكومة لم تُنفّذ شرط الإلغاء الكامل لدعم مشتقات النفط والكهرباء، بسبب ارتفاع الأسعار وعجز المواطنين (220 مليون نسمة) عن مُجابهة الغلاء، وطلبت حكومة "شهباز شريف" – التي تتهيأ لانتخابات نهاية سنة 2023 - من صندوق النقد الدّولي مهلةً إضافية، لمعالجة آثار الفيضانات وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية، فيما يُصر صندوق النقد الدولي على خفض النّفقات الحكومية، ولجأت الحكومة الباكستانية إلى قَطَر والسعودية والصّين، فيما وافقت الإمارات على تمديد قرض بقيمة ملياري دولار ومنحتها مليار دولار اضافيا، مما ساعدها على تجنب التخلف الفوري عن الدفع، وكانت حكومة باكستان قد تلقّت وُعُودًا ب"مساعدات" ( قُروض) دولية بقيمة تسعة مليارات دولارا لإعادة إعمار ما دَمّرَتْهُ الفيضانات التي عطّلت نشاط العديد من القطاعات، أهمّها قطاع النسيج الذي يُمثل نحو 60% قيمة صادرات البلاد، والذي تَضَرّرَ من تدمير مزارع القُطْن ومن نقص الطاقة ومن شح العملة الأجنبية التي أَخّرت وصول مواد أولية مثل الصبغة والأزرار والسحابات، وقطع غيار للآلات التي بقيت عالقة في ميناء كراتشي، وفي مدينة "فيصل اباد"، أهم مركز لصناعة النسيج، تم تسريح نحو 150 ألف عامل وعاملة، في حين يعمل العديد بدوام جُزئي...
يُشكل خفض قيمة العُملة المحلية أحد شروط صندوق النقد الدّولي، وتراكمت أسباب انهيار العملة الباكستانية (الرُّوبِيّة) فتراجعت إلى مستوى تاريخي منخفض مقابل الدولار يوم الخميس 26/01/2023 بعدما ألغي الحد الأقصى لسعر الصرف، وانخفض حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى 3,7 مليارات دولارا، بنهاية شهر كانون الثاني/يناير 2023، ليغطي ثلاثة أسابيع فقط من الواردات ، فلم يعد المصرف المركزي يُؤمّن سوى واردات الأغذية وبعض الأدوية والطاقة، كما ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 48 عاما، وِفْقَ مكتب الإحصاءات الحكومي، يوم الأربعاء أول شباط/فبراير 2023...
أعلن رئيس الوزراء ، شهباز شريف (وهو من أثرياء البلاد ومن الموالين للسعودية والإمبريالية الأمريكية)، يوم الجمعة الثالث من شباط/فبراير 2023 ، إن صندوق النقد الدولي يضغط على الحكومة، دون مراعاة الحالة الطارئة والفيضانات ونقص الطاقة والعملات الأجنبية، وتفجيرات مسجد أودى بحياة أكثر من مائة مواطن، لكنه أعلن: " إننا مُضطرّون لقبول شروط الصندوق التي تفوق الخيال"، ومنها وقف دعم الطاقة وتحرير سوق الصرف الأجنبي وزيادة الضرائب، من أجل الإفراج عن حصة 2,5 مليار دولارا المتبقية من قرض إجمالي بقيمة 6,5 مليارات دولارا، سدّدت حكومة باكستان نصف قيمته، بين 2019 و 2022...
يمثل قطاع المنسوجات والملابس والأقمشة والأحذية ما يقرب من 60% من صادرات باكستان، البلد المُنتِج للقطن، ويعمل عمال مصانع النسيج (80% من النساء) بمعدل 12 ساعة في اليوم، إضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين والعاملات بمنازلهم، في الإقتصاد الموازي، خصوصًا منذ جائحة كوفيد التي أدّت إلى تسريح 7 ملايين من عاملات وعُمّال قطاع المنسوجات والملابس، واغلقت مئات المصانع، أو خفضت من نشاطها بانخفاض الطّلب، وتحاول النساء المسرحات البقاء على قيد الحياة من خلال صنع القفازات والجوارب، بإيرادات تَقِلُّ عن دولار واحد في اليوم، وفقًا لاتحاد تحالف العمال (WWA) الذي يناضل من أجل تحسين الأجور والظروف للنساء في صناعة النسيج بمدينة فيصل أباد.
ميانمار
يدّعي الساسة والإعلاميون الغربيون الدفاع عن المسلمين في ميانمار (أو الصين)، ويتجاهلون معاناة المُسلمينن والمهاجرين بشكل عام، من الإستغلال والإضطهاد في أوروبا وأمريكا الشمالية، وفي الواقع لا يهتم هؤلاء الساسة والإعلاميين بمصير العُمّال والفُقراء والمُضطَهَدِين في العالم، مهما كانت مُعتقداتهم، فهم ناطقون باسم رأس المال الذي يُمَوِّلُ الحملات الإنتخابية ويمتلك وسائل الإعلام...
في ميانمار، نَفّذ الجيش انقلابًا في شباط/فبراير 2021، وأعلنت العديد من حكومات العالم مُقاطعَةَ الحكم العسكري الذي تتهمه باغتيال مئات المواطنين، وفق تقرير للأمم المتحدة، لكن الشركات العابرة للقارات، من أصل أمريكي وأوروبي، غير مُستعدّة للتفريط في ثروات البلاد، من النفط والغاز والمعادن الأخرى التي تؤمن إيرادات للدولة بقيمة حوالي 3,5 مليارات دولارا سنويا...
منذ تولي الجيش السلطة في فبراير 2021 ، تم اعتقال ما يقرب من 5400 شخص وقتل ما لا يقل عن 824 شخصًا ، وفقًا لمنظمات غير حكومية ، لكن الشركات الكبيرة مثل توتال أو شيفرون تواصل جني الأرباح من خلال استغلال المحروقات في ميانمار التي تُعَدُّ من أفقر دول آسيا، لكنها غنية بمخزونات النفط والغاز التي تصدرها إلى الصين وتايلاند، بالإضافة إلى ثروات أخرى مثل الأحجار الكريمة والخرز والأخشاب.
تصف وزارة التجارة الأمريكية ، في يوليو 2022 ، قطاع النفط والغاز في ميانمار بأنه "ديناميكي، ويقدم أفضل الآفاق مع فرص كبيرة للمستثمرين الأمريكيين"، وهذا ما يفسر استمرار أنشطة شركات النفط والغاز الأمريكية، مثل "سيفرون" في العمل بميانمار.
الصين رائدة الإنتهازية
يُثِير ارتفاع حجم المُباادلات التجارية التجارية بين الصين وروسيا، مخاوف الولايات المتحدة، وكان من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكن" العاصمة الصينية "بيكين"، لطرح هذا الموضوع، غير أن الزيارة أُلْغٍيت، بسبب تحليق بالون صيني في أجواء الولايات المتحدة، وادّعت واشنطن إنه بالون تجسُّس فيما أعلنت الصين إنه بالون لمتابعة تطورات المناخ، وكانت هذه الحادثة ذريعة لشن حملة إعلامية (عِدائية) على الصّين التي تخرق "العقوبات" الأمريكية وتُساعد روسيا على الإلتفاف على العقوبات، من خلال مَدّها بالسّلاح، وفق وكالة رويترز بتاريخ 06 شباط/فبراير 2023...
أورد موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين أصبحت أكبر مُصدّر لأشباه المواصلات إلى روسيا التي تستورد 40% من إجمالي حاجياتها من مختلف المُنتجات، من الصّين، وبلغ الحجم الإجمالي للتجارة بين البلَدَيْن نحو 190 مليار دولارا سنة 2022، بزيادة 30% عن سنة 2021، وفقًا "التفاقية الشراكة غير المحدودة" التي وقعتها حُكُومتا البَلَدَيْن، قبل الحرب في أوكرانيا، ويُتوقّع أن يرتفع المبلغ إلى أكثر من مائتَيْ مليار دولارا سنة 2023، لمصلحة الصين التي لا تُزَوّد روسيا بتجهيزات عسكرية هجومية، ويقتصر نشاطها على توريد المواد الخام والنفط والفحم والغاز الروسي الذي تحتاجه، وتنتقي الصادرات بشكل لا يُزعج الولايات المتحدة، بل تُركز الصين في علاقاتها التجارية مع روسيا على تَجَنُّبِ القطاعات الخاضعة للحظر الذي أقرته الولايات المتحدة التي تعتبرها الصين منافسًا كبيرًا تريد تجاوزه اقتصاديًا واحتوائه من حيث النفوذ، إذْ تَظَلُّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للصّين، ولذلك فإن العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من التجارة مع روسيا.
أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بنهاية تشرين الأول/اكتوبر 2022، أن الإستراتيجية الأمريكية تتمثل في القضاء على الصناعات الأوروبية وإضعاف أوروبا عسكريًا وإجبارها على البقاء في حالة تبعية دائمة اقتصاديا وعسكريا، كما تتضمن الإستراتيجية الأمريكية إفراغ المخزون الأوروبي من السلاح وإغراق أوكرانيا، ما يضطر أوروبا (وجميع جيوش حلف شمال الأطلسي) إلى إعادة تجديد مخزونها بالسلاح الأمريكي، ويؤدّي ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، ما يضطر الشركات إلى مغادرة أوروبا، وبدأت الشركات الألمانية الكبيرة بنقل جزء كبير من خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب على الاقتصادات والعاملين في أوروبا. إن الشعوب الأوروبية التي تعاني من تبعات العقوبات الاقتصادية هي الخاسر الأكبر في الحرب، وأصبحت الاقتصادات الأوروبية تعتمد بشكل متزايد على المحروقات الأمريكية.
تملي واشنطن الأوامر وتدفع أوروبا الفاتورة، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الصادرة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، إذ يقاطع الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي ذي الجودة العالية والسّعر الرّخيص، ليشتري الغاز الصخري الأمريكي ذي النوعية الرديئة والسعر المرتفع، الذي يفوق أربعة أضعاف سعر الغاز الروسي، كما أرسلت أوروبا الأسلحة والذخيرة الموجودة لديها، مما أجبرها على شراء أسلحة أمريكية بتكلفة عالية للغاية...
يتهم بعض كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بإثراء نفسها من خلال الحرب، بالإضافة إلى ذلك، قرر الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن منح إعانات ضخمة للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مما قد يشجع مئات الشركات على مغادرة أوروبا للاستقرار في أمريكا الشمالية، للاستفادة من الإعانات الحكومية والطاقة الرخيصة.
في بداية الحرب، تلقت أوكرانيا (رسميًا) أنظمة دفاعية فقط، مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، لكن لديها الآن دبابات هجومية متطورة وتطلب طائرات وحتى غواصات، لكن أوروبا غير قادرة على تلبية كل طلبات الأسلحة، بينما تحتكر الولايات المتحدة السوق، فكلما تم إعادة تدوير مواد الحرب الأوروبية في أوكرانيا، زادت استفادة الصناعة العسكرية الأمريكية...
في مجال الأعمال، لا يوجد مجال للشفقة أو المشاعر، إن قانون السوق هو الذي يحكم العلاقات الدولية، بما في ذلك داخل "حلفاء" حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فلا يوجد تضامن أوروبي مع أوكرانيا، أو مُساعدات مجانية، إذ يتصرف الجميع وفق قواعد السوق الرأسمالية، وتطالب بعض الدول الأوروبية بتعويضات من الاتحاد الأوروبي لشراء أسلحة جديدة، تعويضًا للأسلحة القديمة التي أرسلتها إلى أوكرانيا، ولكن وحدها الولايات المتحدة قادرة على توفيرها، وبالتالي، فإن الولايات المتحدة هي الرابح الوحيد من جميع النواحي، فقد طلبت حكومات عشرين دولة أوروبية، أعضاء في الناتو، الاتحاد الأوروبي بتعويضات عن تكاليف الأسلحة والذخيرة التي يتم تسليمها إلى أوكرانيا، لأن الدول الصغيرة استنفدت مخزوناتها من الأسلحة والذخيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ما يستوجب تعويضها، بينما يواصل حلف الناتو زيادة "المساعدة العسكرية" لأوكرانيا، وأوروبا تُسدد الثمن، ففي كانون الأول/ديسمبر 2022، قال السفير الأمريكي لدى الناتو إن أعضاء الحلف يفتقرون إلى الأسلحة والذخيرة بسبب المساعدات العسكرية الكبيرة المقدمة إلى أوكرانيا.، ولذا يجب على الصناعة العسكرية الغربية (التي تهيمن عليها الولايات المتحدة) إعادة إطلاق إنتاج الأسلحة.
يتمثل أحد أهداف الولايات المتحدة في تدمير الصناعة العسكرية للاتحاد الأوروبي وجعل الدول الأعضاء فيه تعتمد على توريد الأسلحة من الولايات المتحدة، ويمكن لواشنطن أن تمنح الأوروبيين خصمًا على المعدات العسكرية، بما في ذلك دبابات أبرامز، لتأخير إعادة إنتاج دبابة "ليوبارد" الألمانية، ولتكون الأموال التي تحصل عليها الولايات المتحدة كافية للإستثمار في أنواع جديدة أو لتطوير دبابة من الجيل التالي وبدء إنتاجها.
ستتمكن الولايات المتحدة أيضًا من نشر معدات أخرى في البلدان الأوروبية، ليتم إرسال بعضها إلى أوكرانيا.
لحد الآن، لم ترسل أوروبا طائرات عسكرية إلى أوكرانيا، لكن سوف ترسل البلدان الأوروبية طائراتها إلى أوكرانيا، واستبدالها بالطائرة الأمريكية F-35، وهي باهظة الثمن (مائة مليون دولارا للطائرة الواحدة) وغير فعالة، لحد الآن، وهكذا يتبخر حلم بعض القادة الأوروبيين بتكوين جيش أوروبي، وصناعات عسكرية أوروبية مُشترَكة، وبذلك تضمن الولايات المتحدة بقاء الجيوش الأوروبية، مُنفردة أو مُوَحَّدَة، معتمدة على أسلحة الولايات المتحدة.
عن مجلة "بوليتيكو" 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022
سوق الذّئاب:
فرضت الولايات المتحدة، في إطار منظمة التجارة العالمية، قواعد "التجارة الحرة" و "فتح الأسواق"، لكنها لا تُطبّق هذه القواعد، بل تُمارس الحِماية، ودعْم الشركات الأمريكية في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والتكنولوجيا، تحت غطاء "حماية الأمن القومي".
تتميز السياسة الخارجية للولايات المتحدة بالضغوط والانتقام والتهديدات العسكرية ضد أي منافس أو خصم، وتصنفه في خانة "الأعداء"، كما تهدف الولايات المتحدة أيضًا إلى إعاقة تجارة الدول التي امتنعت عن الإنحياز إلى سياستها العدوانية تجاه روسيا والصين، وهو ما أسمته منظمة التجارة العالمية "تجارة الكُتَل" التي ستخفض الناتج الإجمالي العالمي بنحو 5% على المدى الطويل، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية.
ترافقت الحمائية الأمريكية بإصلاح تشريعي يرفع مرتبة قوانين الولايات المتحدة فوق القانون والاتفاقيات الدولية، لتتمكّن المحاكم الأمريكية من فَرْض غرامات جائرة على الشركات والدّول التي تُنافسها، أو لا تنحاز إلى سياساتها العدوانية... تَتَخَفّى الحمائية الأمريكية أحيانًا وراء معايير "الأمن القومي" وحتى "حماية البيئة" أو "حقوق الإنسان"، لزيادة التعريفات والرسوم الجمركية على المنتجات الصينية أو حتى الأوروبية.
أما الاتحاد الأوروبي فيُوقّع اتفاقيات تعاون أو شراكة مع الدول الأفريقية أو العربية تنص على حرية حركة رؤوس الأموال والبضائع والبشر. في الواقع، يتم التداول من الشمال إلى الجنوب، باستثناء المواد الخام التي تنتقل من الجنوب إلى الشمال، وتستخدم دول الإتحاد الأوروبي تأشيرات الدخول كأداة فعّالة لمنع دخول الأفارقة (أو العرب الفقراء) إلى أوروبا، أو لانتقاء واستغلال العمالة الماهرة (أطباء ومهندسين واختصاصيِّي الإعلامية والإتصالات...). أما بالنسبة للسلع فتُفرض أوروبا "المعايير" من خلال أشكال التوحيد القياسي أو التوسيم أو التشفير لتبرير الحمائية، ولإقصاء السلع التي لا تستجيب للمعايير التي فَرَضَتْها أوروبا.
وصفتت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" في نيسان/ابريل 2022 استراتيجية التجارة الأمريكية الجديدة بسياسة "دعم الأصدقاء"، مما يبرر "الإنغلاق" وتطبيق "سياسة الكتلة" التي تنْتَهِجها الدّول الإمبريالية، في تجاهل تام لمعايير منظمة التجارة العالمية التي تعتبر مع ذلك أداة إمبريالية. ووفقًا للسيدة جانيت يلين ، يتعين على الولايات المتحدة "بناء شبكة من الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف" مع الدول الصديقة، ويُمثّل مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (TTC)، الذي تم إنشاؤه سنة 2021 نموذج هذه السياسة الجديدة، حيث تدرس لجنة مُشتركة بنود اتفاقية تحدد المعايير التكنولوجية التي يستخدمها الشركاء عبر الأطلسي كذريعة لمراقبة الصادرات والواردات من "الدول المعادية"، لكن الخط الفاصل بين صديق وعدو الولايات المتحدة غير واضح بالمرّة، فالخطط الأمريكية لدعم أشباه الموصلات أو الطاقات المتجددة أو المركبات الكهربائية موجهة ضد الصناعة الأوروبية التي قد يشجعها سعر الطاقة المنخفض ومعدلات الضرائب المنخفضة نسبيًا في الولايات المتحدة، لنقل مشاريعها ومصانعها إلى الولايات المتحدة التي حرمت أوروبا من الغاز الروسي الرخيص ومن المواد الأولية والمعادن النادرة التي كانت تستوردها دول الإتحاد الأوروبي من روسيا...
نفط:
تتعاقد العديد من الدّول مع شركات نفطية للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجه، وتبيع حصتها خامًّا، فيما يُعاني سكانها من التلوث، ومن الفقر أحيانًا (نيجيريا مثلاً) وتستحوذ الشركات متعددة الجنسيات من أصل أمريكي أو أوروبي على الحصة الأكبر، وهي التي تستخرج وتكرِّر النفط وتبيعه كمنتج نهائي صافي، وتحقق أرباحًا ضخمة، وحققت أكبر خمس مجموعات نفطية: BP و Chevron و ExxonMobil و Shell و TotalEnergies – سنة 2022، أرباحًا صافية بقيمة 153,5 مليار دولارا، وهذه بعض الأمثلة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب. 08 شباط/فبراير 2023:
إكسون: 55,7 مليار دولار - شل: 40 مليار دولار - شيفرون: 36,5 مليار دولار – إيكينور (النرويج): 28,7 مليار دولار - بريتيش بتروليوم: 27,6 مليار دولار – توتال إينرجي: 20,5 مليار دولار

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات