حصر ومعرفة ما لدينا

أحمد فاروق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7524 - 2023 / 2 / 16 - 10:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا أى سألت أى مصرى حتى المتخصصين منهم فى تلك المجالات ما الموقف الحالى للصناعة المصرية مثلا ، فأى السلع والمنتجات الصناعية تنتج مصر الأن حصرياً ؟ وبأى نسبة للمكون المحلى والمكون الأجنبى ؟
لن تجد إجابة واضحة ، فلا أحد يعرف على وجه الدقة !!
ولا ما هى الصناعات الناجحة وما هى الصناعات المتعثرة فى مصر وأسباب ذلك ؟
ولا اى الصناعات لدى القطاع الخاص ، وايها مازالت في حوزة القطاع العام ؟
ولا ما هى الصناعات التى تحتاجها مصر فى هذه المرحلة من تطورها ؟
ونفس الأمر فى الزراعة وغيرها من مجالات النشاط الاقتصادى !
ومثلا ما هى القروض التى عقدتها مصر فى العشر سنوات الأخيرة بالضبط ؟ وما هى حجم الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر ، وإلى أى أوجه النشاط الصناعى أو الزراعى أو الخدمى توجهت ؟ وإلى غير ذلك من أسئلة !!
أيضا لا أحد يعرف على وجه اليقين !!
فكلها اجتهادات فردية من باحثين أو مهتمين ، وليست سياسة دولة تعبر عنها جهات رسمية لديها تصورات وخطط ولديها موارد !!
فى أغلب الدولة المتقدمة تصدر فى نهاية كل عام دليل شامل يحصر كل مجالات النشاط الاقتصادى والمالى والخدمى في الدولة ، حتى يعرف أبناء الدولة أولا ثم غيرهم من المهتمين من الأجانب الموقف الحالى لذلك البلد فى كافة مجالات النشاط الإنسانى ..
ويصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعض التقارير فى مجلدات عديدة ، تظل دائما فى مبنى الجهاز ولا تخرج عن أسواره إلا بترخيص حتى للباحثين ، فما المشكلة لو تمت طباعة كتاب واحد كبير أو حتى متوسط الحجم لكل أوجه النشاط فى مصر بطريقة مبسطة ومفهومة ، وعرضها سنويا للقارئ العادى ؟
ثم الأهم من ذلك ، فقد يحدث في تلك الدول - ولا يحدث في مصر للأسف - أن تصدر الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية كتبا ودراسات بالجارى والمستقبلي من نشاطاتها ، وقد يحدث أن تكوَّن لجنة حكومية أو برلمانية لدراسة موضوع اقتصادى أو مالى أو خاص بخدمات مثل الاسكان أو التعليم أو الرياضة أو أسباب وجذور التطرف أو الإدمان مثلا وغير ذلك ..
وفى العادة تنشر أعمال هذه اللجان على الرأى العام فى كتب توزع على نطاق واسع ، وتعمل على توسيع دائرة المعرفة لدى الشعب مما يرفع مستوى النقاش العام عند جماهير لديها المعلومات والمعرفة اللازمة ..
وهذه من أهم متطلبات الديموقراطية .
فلا ديموقراطية بدون معرفة ..
والديموقراطية في النهاية هى حرية الاختيار بين متعدد أو بين بدائل ، سواء أحزاب أو اتجاهات أو أفكار ، فإذا لم يعرف الناس رأى المتقدمين للحصول على أصواتهم وثقتهم في القضايا المختلفة فعلى أى أساس يكون الاختيار ؟
اغلب الظن أن يقوم على العاطفة ( الدينية عند بعض الاتجاهات - أو القرابة العائليةعند آخرين )
وإصدار ونشر أعمال اللجان المختلفة ( الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية أو الصادرة عن لجان تحقيق برلمانية ) أسلوب مشهور منذ القدم في دول مثل بريطانيا وإلى حد ما أمريكا ..
هل آن الأوان أن تلتفت مصر إلى هذا الأمر ، وأن تنشر على الشعب أعمال اللجان الحكومية أو البرلمانية في القضايا المختلفة ، حتى نعرف الاتجاهات السائدة في موضوع معين والمعلومات الخاصة بشأنه ، وحتى يكون النقاش قائم على أرضية من المعرفة والمعلومات اللازمة لأى رأى ناضج وممكن التحاور معه ..
غنى عن البيان طبعا أن ما سيتم نشره على الشعب من أعمال تلك الهيئات ليس به طابع السرية ، وهو شئ معروف ومعمول به فى كل الدول ..
المهم فى الموضوع الأتى :
١ - أن يتم حصر ما لدى الدول من موارد فى كافة أوجه النشاط الاقتصادي ونشرها ..
٢ - أن يتم نشر الجارى من أعمال اللجان المهتمة بقضايا مختلفة وتوصياتها لحل تلك القضايا ..
يعطى ذلك الفرصة لشعب لا يجد أغلبه ما يهتم به سوى التافه من الامور ، ويعطى الفرصة لرفع مستوي الحياة العامة فى مصر ، ويبعد الاحزاب والتيارات المختلفة عن المزايدة والمبالغات القائمة فى أغلبها على نقص المعلومات ..
ويعطى الفرصة للشعب لمعرفة رأى الدوائر الرسمية ، والاتجاهات الحزبية والفكرية في كل القضايا المطروحة ، وهو أول وأهم متطلبات الديموقراطية وحرية الإختيار ..

#أحمد_فاروق_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل