بوليس الصين في جميع أركان العالم

بوياسمين خولى
كاتب وباحث متفرغ
(Abouyasmine Khawla)

الحوار المتمدن-العدد: 7517 - 2023 / 2 / 9 - 08:02
المحور: حقوق الانسان
    

كشف تقرير صادر عن الجمعية الإسبانية (1) - Safeguard Defenders - أدلة على وجود رجال الشرطة الصينية في 53 دولة ؛ ويقوم هؤلاء العملاء بمراقبة المغتربين الصينيين في أي ركن من أركان العالم.
__________________________
(1) – "المدافعون عن الحماية" هي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان لعموم آسيا تسعى إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والمجتمع المدني المحلي الذي يعمل في أكثر البيئات عدائية. وهي تعمل من خلال الإجراءات المباشرة لدعم وتقوية المدافعين عن حقوق في الخط الأمامي والمجتمع المدني. كما توفر دعمًا مخصصًا لتعزيز قدرتهم على إحداث التغيير وحماية الحقوق الأساسية في البيئات المحلية.
_________________________

أقامت الصين وجودًا سريًا للشرطة في إسرائيل بالإضافة إلى عشرات الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم كجزء من محاولة لمراقبة مواطنيها في الخارج ، وفي بعض الحالات ، إعادتهم إلى البلاد ضد إرادتهم ، وفقًا لهيئة رقابية.
يسرد التقرير المكون من 35 صفحة ، أكثر من 100 "مركز شرطة صيني سري" يُعتقد أنه تم إنشاؤه في 53 دولة.
يدعي التقرير أن هذه "المراكز" موجودة "لمضايقة وتهديد وترهيب وإجبار الأشخاص على العودة إلى الصين للاضطهاد والمحاسبة".

من بين "مراكز الشرطة الصينية المزعومة" مركز في إسرائيل ، تقول جمعية - Safeguard Defenders - ورد ذكره في تقرير إخباري لسنة 2020 لاجتماع لشرطة "نانتونغ" - Nantong - ومراكز خدمة الاتصال الصينية في الخارج، وراء البحار.
ورد في التقرير الذي نشره موقع - Ourjiangsu.com - أن بعض الأشخاص حضروا الاجتماع عبر رابط الفيديو ، بما في ذلك الصيني المدعو " "Xu Weisong من محطة العمل الإسرائيلية. ويتضمن التقرير صورة يظهر فيها بوضوح على الشاشة شخص يتحدث أمام العلمين الإسرائيلي والصيني.

وتم الإبلاغ عن مراكز أخرى غير معروفة أو تم التغاضي عنها سابقًا في الولايات المتحدة وكندا والإمارات العربية المتحدة وروسيا وصربيا واليابان وأماكن أخرى ، والعديد منها مرتبط أيضًا بشرطة "نانتونغ". و" نانتونغ" مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة وتقع في مقاطعة "جيانغسو" على الساحل الشرقي للصين.

كما تم تحديد ثلاث "قوات شرطة إقليمية صينية" أخرى لديها مراكز خارجية.
وفقًا لـجمعية - Safeguard Defenders - التي تعتمد على معلومات مفتوحة المصدر ، تُستخدم المشاركات السرية للسماح للشرطة بمراقبة رجال الأعمال والمواطنين الآخرين ، في الخارج دون الحاجة إلى الامتثال للسلطات القضائية المحلية.

تصف الأخبار الصينية والتعليقات الرسمية الصينية هذه المحطات بأنها مراكز إدارية تهدف إلى تقديم خدمات للمواطنين الصينيين في الخارج ، على الرغم من أن هذه الأنشطة عادة ما تكون من مسؤولية الخدمات الدبلوماسية العادية للبلاد.
وصفت الصين تقارير جمعية - Safeguard Defenders – بأنها مجرد "افتراءات" عارية من الصحة.

وقد أبرمت بعض الدول ، مثل إيطاليا وجنوب إفريقيا ، اتفاقيات مع الصين تسمح للشرطة الصينية بالعمل محليًا ، لكن هيئة الرقابة الإسبانية قالت إن القوات المسلحة غالبًا ما تلغي الاتفاقات في مثل هذه الحالات.
وفقًا لـجمعية - Safeguard Defenders - ساعدت شبكة الشرطة الخارجية في "نانتونغ" وحدها في القبض على ما لا يقل عن 80 صينيًا وإعادتهم إلى الوطن منذ بدء العمليات في عام 2016 ، بما في ذلك عملية "إقناع" غير قانونية واحدة على الأقل للضغط على مواطن للعودة. كما قدم تقرير سابق لذات المنظمة غير الحكومية تفاصيل حالتين مشابهتين لأشخاص تعرضوا لضغوط للعودة.

قالت ،" لورا هارث" - Laura Harth – من جمعية - Safeguard Defenders - لمحطة - CNN :
"ما نراه من الصين هو محاولات متزايدة لقمع المعارضة في جميع أنحاء العالم ، لتهديد الناس ، ومضايقتهم ، وجعلهم خائفين بما يكفي ليلتزموا الصمت تحت طائلة خطر إعادتهم إلى الصين ضد إرادتهم " .
تم فتح التحقيقات في مراكز الشرطة هذه في 12 دولة على الأقل ، وفقًا لجمعية - Safeguard Defenders.
وقد سبق لكندا أن أثارت مخاوف رسمية مع المسؤولين الصينيين بشأن البؤر الاستيطانية على أراضيها.
إذ صرح مسؤول بوزارة الخارجية للجنة برلمانية خاصة حول العلاقات الكندية الصينية، حيث قال:
"حثت حكومة كندا الحكومة الصينية رسميًا على أن تأخذ في الاعتبار [...] جميع الأنشطة في كندا التي تقع خارج نطاق اتفاقيات "فيينا" ، والإبلاغ عن هذه الأنشطة والتأكد من توقفها".

فبموجب تلك الاتفاقيات ، من المفترض أن تقدم السفارات والقنصليات الخدمات القنصلية والإدارية.
كما تحدث البيت الأبيض ضد المحاولات الصينية لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، بمناسبة زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "جون كيربي": " إن الشرق الأوسط هو بالتأكيد أحد تلك المناطق التي يريدون تعميق مستوى نفوذهم فيها. نحن ندرك التأثير الذي تحاول الصين زيادته في العالم" (...) "نعتقد أن العديد من الأشياء التي يحاولون تكريسها والطريقة التي يحاولون القيام بها لا تساعد على الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد".

ومن المعلوم أن السلطات الصينية اعتمدت برامج تقنية متطورة لتعقب المعارضين في الخارج الذين يوجهون سهام نقدهم لنظامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما أكدته وكشفت عنه العديد من التقارير والتحقيقات.

وتم الكشف عن عدة نوازل، منها حالة الطالبة الصينية، لم تكن تدرك أن حسابها على "تويتر" مواقب وسيجلب لها ملاحقة من طرف الشرطة الصينية. إذ عند عودتها إلى مسقط رأسها في وسط الصين ، وتفاعلت مشارمع تغريدات داعمة للمتظاهرين في "هونغ كونغ" وللأقليات في البلاد، وكان ذلك كافيا لتخضع للاستجواب من قبل الشرطة. ورغم أن حسابها على تويتر "مجهول" إلا أن السلطات الصينية توصلت إلى هويتها وحققت معها وطالبتها بحذف تغريداتها. وحتى بعد مغادرتها للصين لمتابعة دراستها في الخارج واصلت السلطات تعقب حسابها.
وأشارت تقارير إلى أن الصين بنت بنية تحتية رقمية واسعة تسمح لها بمراقبة المنصات الاجتماعية وإسكات من ينتقدونها عليها. وتعتمد هذه الرقابة الإلكترونية الصينية على برامج متطورة، انكشف أمرها بفضل تحقيق صحفي استقصائي عرض مسحا لوثائق مشتريات الحكومة الصينية، ومقابلات مع مقاول حكومي و أشخاص تعرضوا لضغوط حكومية.

و أكد خبراء الإعلاميات أن تلك البرامج تسمح للسلطات بإجراء بحوث متقدمة حول السجلات العامة والبيانات لجمع المعلومات الشخصية عن المستهدفين وأماكن تواجدهم. وتمثل المطاردة الرقمية جزءا من حملة "بكين" الواسعة لمواجهة الصور السلبية عنها.

ويبدأ التحقيق مباشرة بعد أي تغريدة على تويتر أو فيسبوك تجذب انتباها رسميا. ويتم استخدام كل الطرق الممكنة بما فيها سجلات الناخبين وسجلات رخص القيادة وحتى، إن تطلب الأمر ذلك، اختراق البيانات على "شبكة الإنترنت المظلم" - DARK - للتحديد صاحب الحساب.

وتواجه الصين انتقادات شديدة اللهجة من منظمات دولية لحقوق الإنسان بسبب رقابتها على الإنترنت ومعاملتها للأقليات في البلاد.

#بوياسمين_خولى (هاشتاغ)       Abouyasmine_Khawla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل