مجلس نواب ام ورقة يانصيب

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 7492 - 2023 / 1 / 15 - 14:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مر على انتخاب مجلس النواب العراقي أكثر من عام و فضّلوا مصالحهم الشخصية وأدواتهم الذاتية على مصالح شعبهم ووطنهم وأن تجربة العضوية في المجلس بالتأكيد كانت لهم مجرد ورقة يانصيب ليس أكثر، وسرعان ما التحق اعضائه في العطلة الفصلية "أثر الجهد الجهيد من السفرات الغير مبررة " لابل مرّ عليهم وقت من الزمن كان مجلسهم في ميّتة سريريًا، وينتظر من يرفع عنه جهاز التنفس الاصطناعي الذي قد يطيل من ديمومتها وإذا أفاق فهو في حالة من اللامبالاة بالمهام التي يجب العمل عليه وخرج علينا في الأمس بجملة من القرارات تودداً بالشارع العراقي المظلوم التي كانت الحكومة قد طرحتها للرأي العام وعرضها في مزاد علني من قبل الاعضاء وترك الاعضاء موضوع الدولار وقيمة الدينار العراقي المتهاوي وعليه أن يضع في أولى اهتماماته موضوع تغيير سعر صرف الدولار وتأثيره على الشارع العراقي رغم أن متغيراته أثرت بنحو كبير على المواطن مع غلاء واضح في الأسواق والوضع العام دون ايجاد سبيل من اجل تثبيته وكذلك تعديل رواتب المتقاعدين واصحاب العقود والتعينات ومحاولة خلط الاوراق بين السالب والموجب في موضوع النازحين والصحوات وغيرها من المطالب و.. الخ من الامور التي ادرجتها في مواد الموازنة لعام 2023 التي تعمل عليه الحكومة لإنجازها وتقديمها للمجلس للبث فيها وهي من واجباتها للتبعات المالية و من صلب عملها بدل اتخاذ الاجراءات اللازمة في سبيل إعداد القوانين التي وضعت على رفوف المجلس ولا يهتم الاعضاء بالمسؤولية التي أدوا القسم في سبيل العمل عليها ولعل الكثير من القوانين المهمة التي تهم المواطن قد اصبحت طعمة للتراب بسبب المناكفات ودون وجود الفاعلية المطلوبة للبت في تلك القوانين وهاكذا هي الأمور في العراق اليوم و عندما تتشابك الإرادات وتتصارع المحاور وتتداخل المفاهيم، لا بد أن تنتج هذه المُرّكبات والعناصر المختلفة خلطة عجيبة وغريبة ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة، فكيف إذا كان هذا النتاج المبهم هو واقع حال السياسة في العراق، فكيف سيكون غير التشتت والفوضى وعدم وجود هوية وطنية توصل الشخصية السياسية العراقية إلى فئة رجل دولة، حتمًا ستنتج هذه الجدلية ستفضي هذه المخرجات إلى نتائج كارثية، تجعل من ساحة السياسة العراقية مسرحًا للصراعات والنزاعات والاختلافات التي قد تُطيح بالدولة والوطنية وتوصلها إلى حضيض الهاوية.
من المعلوم ان التشريع يمثل الثلاث مراحل مجتمعة و المعروف أن الاقتراح هو أول الأعمال التشريعية اذ قبل الاقتراح ولا يكون لمشروع القانون أي وجود قانوني دون الموافقة عليه، بعد أن تقترحه الحكومة ويصبح مطروحا امام مجلس النواب ويجب على هذا الاخير ان يفحصه عبر لجانه ليقره كما هو أو يعدِّله أو يرفضه ويرى بعض الخبراء أن خير القوانين هي تلك التي تقترحها الحكومة وذلك لأن لديها من الوسائل الفنية والقدرات ما يمكنها من القيام بهذه الوظيفة افضل من النواب.ولكن الملاحظ ان مجلس النواب العراقي يغطي على فشلة في التسابق مع الحكومة في صياغت القرارات التي تتطرحها الحكومة الجديدة منذ تشكيلها وتنتظر اكمال الموازنة السنوية لتكون جزء من المصروفات التي سوف تنص عليها الموازنة لعام 2023 و العيب انه لم يتم تشكيل اللجان لتقسيم العمل فيما بينها حسب التخصص لحد الان و، الذي هو من واجبات المجلس بتكوين اللجان التي تكلف وحسب اختصاصها في دراسة ما يعرض عليها من مواد وقرارات و تقص الحقائق في اي موضوع يتعارض مع المصلحة العامة ، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية" ويحق لاعضاء اللجنه المكلفة بالتحقيق الحق في جمع اية بيانات أو معلومات وسماع شهادة من ترى ضرورة سماع أقواله ، ويتوجب على كل الجهات التنفيذية والخاصة أن تعمل على مساعدة اللجنة للقيام بأعمالها ويتم ذلك بوضع كل ما تملكه من مستندات أو بيانات تحت تصرفها وتقوم اللجنة في نهاية مهمتها بتقديم تقرير عن العمل الذي قامت به وعلى ضوء التقرير يمارس المجلس اختصاصاته عن طريق التوجيه والمسائلة والإستجواب ،والتي تتمتع بأهمية كبيرة في المجلس ، وهذه الأهمية تنبع من تركيزها على مجالات عملها والقيام بالدراسة الفاحصة والدقيقة لما يدخل في نطاق عملها من موضوعات ، كما أن الحرية التي أعطيت لكل عضو في الانضمام إلى اللجنة أو اللجان التي يستطيع الإسهام في مجال نشاطها جعلت عمل هذه اللجان متسماً بأكبر قدر من المرونة والحيوية .. ونجد عند تقييم العمل النيابي فإن أحد المعايير الهامة يكون بتتبع نشاط اللجان الموجودة .. وذلك لان المناقشة المتخصصة والمتعمقة يكون مكانها اللجـان داخل المجلـس.

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل