حيثيات موظف عراقي عاطل عن العمل

احمد سامي داخل

الحوار المتمدن-العدد: 7484 - 2023 / 1 / 6 - 23:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

واخيرآ وفي اطار احتفالية صاخبة تم الاعلان عن تعين مجموعة من الشباب تعين محاضرين مجانين وتثبيت اصحاب العقود .وزراء يعلنون و نواب يزفون البشرى في تسابق على توظيف الحدث لمصلحتهم السياسية .كتل سياسية وجهات السياسية تعلن انها السبب في حصول هذة التعينات وتفتخر ايما فخر ربما يفوق فخر اللاعب الارجنتيني ميسي بالحصول على كاس العالم .شـــــاهدنا احتفالات صاخبة من الخريجين الذين تم تعينهم او المحاضرين الذين تم تثبيتهم .وكأن احدهم حصل من المال مايفوق عقد اللاعب كرستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي الرياضي و البالغ 200 مليون دولار سنويآ .. في الوقت الذي نبارك بفرح الى هؤلاء الشباب على الصعيد الشخصي لكل منهم خصوصآ انة تم بعد تعب وعناء ومطالبات مستمرة ومشاركة في التظاهرات من تشرين وقبلها وحتى بعدها .وقد تم استغلال معاناتهم و اللعب على احلامهم وامالهم من قبل العديد من الجهات عبر تحريضهم الى الاشتراك في التظاهرات و الدفع بهم الى تأييد هذا الطرف او ذاك او هذا السياسي او ذاك في الانتخابات و الفعاليات السياسية حتى انة لم تخلوا مظاهرة او انتخابات او فعالية سياسية منهم واستغاللهم و المتاجرة بمعاناتهم . ومع ان المطلب يندرج في اطار حق العمل وهو بالمناسبة احد حقوق الانسان الاساسية ومعترف بة بموجب العهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الذي اقر في الامم المتحدة في قرار الجمعية العامة في 16 -كانون الاول -1966 والذي بداء نفاذة في 3-كانون الثاني -1966 .حيث جاء في المادة 6-1 (تعترف جميع الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل والذي يشمل كل من لة امكانية كسب رزقة بعمل يختارة او يقبلة بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق ).وكذالك المادة 7 من القانون المذكور .
وماطالب فية المحاضرين المجانين يجد مايؤيدة ويسندة في نصوص الدستور حيث المادة 20 من الدستور حق المشاركة في الشأن العام و المادة 22 اولا حيث العمل حق للجميع و كذالك الحق في المعاملة العادلة في الاجراءات الادارية والقضائية و المساواة في تولي الوظائف العامة و في المادة 37-ثالثا التي منعت السخرة لأن العمل المجاني بالنهاية نوع من انواع السخرة بلاشك وان كان بأرادة المشتغلين .بامل تثبيتهم في الملاك الدائم مستقبلا فهم مضطرين وان بشكل غير مباشر يدفعهم الواقع الى العمل المجاني كرهآ وعلى غير رغبة منهم .
لكن مما يدعوا الى عدم التفائل اننا امام خلل ثقافي و بنيوي في مايتعلق بطبيعة الاقتصاد و الثقافة و السياسة في المجتمع العراقي .حيث الاقتصاد ريعي دولة ريعية بمعنى الكلمة يعتمد اقتصادها على واردات النفط المملوكة من الحكومة بمايمكنها من تضخيم القطاع العام عبر سياسة التعينات بغية ضمان الولاء السياسي للسلطة ومكن الدولة العراقية او السلطة العراقية من خلق طبقة رجال اعمال تعتمد على مشاريع الدولة وعطاياها دون انتاج حقيقي وفعلي وهذا مااعاق وسوف يستمر بأعاقة اي بناء دمقراطي حقيقي يستند الى حقوق الانسان . وتاريخيىآ مثلت سياسة الاقتصاد الريعي اي مايعرف في ادبيات السياسة بالاقتصاد السياسي للاستبداد مثلت القاعدة الاقتصادية للفشل في بناء نظام سياسي وثقافة مجتمعية في مجتمع متعدد ثقافيا من حيث الدين او المذهب او الاثنية او اللغة و الانتقال من مجتمع يعيش تفكك الاجماع الباني للدولة الوطنية الديموقراطية الى بناء الامة العراقية الوطنية الديموقراطية التي تظم مختلف الجماعات الاثنية و الدينية و الثقافية واللغوية ومختلف الافكار في دولة موحدة عبر مؤسسات تتيح المشاركة للكل عبر احترام حرية الجميع .ان سياسة تضخيم القطاع العام على حساب قطاع خاص منتج وفعال ومفتوح للجميع جعل من الدولة اليوم اكبر رب عمل في العراق لنأخذ احصائية بين عام 1990-2003 كان عدد موظفي الدولة العراقية في القطاعين العسكري و المدني حوالي مليون وخمسين الف موظف وهو عدد كبير في مقياس ذالك الزمن لان عدد السكان كان اكثر من 20 مليون نسمة .في العام 2010 نمى عدد الموظفين الحكوميين في القطاعين المدني و العسكري ليصل الى 5,500 خمسة ملايين وخمسمائة الف موظف .ليصل العدد الى 7 سبعة ملايين موظف في عام 2015 .زيادة هائلة في عدد موظفي الدولة بمايفوق عدد الموظفيين في دول مثل مصر او تركيا او ايران او السعودية لا بل يفوق عددهم في دول اوربية كبرى .في ظل ثقافة الخضوع و الاستبداد الشرقي ومع الخوف على الامتيازات الوظيفية ومع تقاليد طاعة من بيدة السلطة التي تتميز بها اجهزة البيروقراطية العراقية .ومع سلوك النخبة الحاكمة برشوة الاتباع من خلال تعينهم في اجهزة البيروقراطية العراقية مقابل ضمان ولائهم السياسي و الوظيفي فأن اي محاولة جدية لتنشيط عجلة الانتاج للسلع و الخدمات وبناء اقتصاد يخرج من اطار الاقتصاد الريعي الاقتصاد السياسي للاستبداد اصبحت من الماضي وسوف يستمر الصراع على امتيازات الريع النفطي دافعآ للمزيد من الصراعات السياسية . عندما تزور اي مؤسسة دولة او تراجع اي مسؤول او تقف في باب اي مؤسسة سيدهشك حجم البطالة المقنعة في باب تلكم المؤسسة ستجد عشرات من موظفي الحراسة في باب مؤسسة قوة حماية تكفي لتأمين قضاء كامل تتكدس امام باب دائرة اي مسؤول يمشي تتبعة حماية وموكبة عبارة عن عاصفة صحراء مصغرة ليس ببعيد عن ذالك معامل حكومية متهالكة من عهد الخمسينات و الستينات و السبعينات من القرن الماضي تعج بالاف من العمال من الناحية الفعلية لايقومون باي عمل منتج سوى استلام الرواتب واستخدامهم في مظاهرات من قبل هذا الحزب او ذاك التيار او تلك المنظمة من كيانات السلطة حتى ان بعض موظفي الدولة وخصوصا من ابناء اجهزة انفاذ القانون اصبحوا يسترزقون كسواق تكسي قطاع خاص (على باب الله ) كما يقولون ..! في ظل انعدام التقاليد و القيم الديموقراطية في مؤسسات البيروقراطية العراقية وهذا يلمسة كل من يتعامل مع هذة البيروقراطية في مؤسسات الدولة ومن باب التجربة الشخصية حدث اني راجعت لغرض انجاز معاملة في دائرة من دوائر التي على تماس مباشر بالمواطنين في الكوت وكمحامي شرحت الى مسؤول تلك الدائر ة النصوص القانونية التي تدعم وجهة نظري كانت تلكم النصوص في متن القانون وتعديلاتة واضحة وصريحة وغير قابلة الى التأويل وبعد ان اقتنع بشرحي ابلغني ان ماقلتة صحيح من الناحة القانونية لكن لديهم توجهة اخر في التعامل مع الموضوع .عندها تفكرت في الموضوع بعمق وانا اتسائل عن جدوى نص المادة 13من الدستور النافذ حيث سمو الدستور وعدم جواز سن قانون يتعارض معة وبطلان اي نص او قرار يخالف الدستور و التدرج التشريعي .حيث ان الدول في النظم الديموقراطية تاخذ بمبداء دولة القانون او المشروعية الذي يعني خضوع الدولة بمؤسساتها وهيئاتها و افرادها جميعىآ للقانون وان تحترم الادارة في تصرفاتها احكام القانون والا عدت اجراءاتها وقراراتها باطلة .وان تتقيد بمبداء تدرج القواعد القانونية اي ان تنسجم التشريعات الادنى مع الاعلى مرتبة حيث يقف الدستور في قمة الهرم ثم القوانين ثم التعليمات وعدم جواز تعديل التشريع او الغائة الابقانون او تشريع مساوي لة او اعلى منة وعند التعارض بين القانون و التعليمات او القرارات يقدم القانون كونة تشريع اعلى علية ويقدم النص الخاص على العام عند التطبيق.وان فقهاء القانون ودعاة الديمقراطية وحقوق الانسان جعلوا من مبداء دولة القانون و المشروعية معيار للتفرقة بين الدولة الديموقراطية و الاستبدادية البوليسية تذكرت وقلت لنفسي عتبي ليس عليك لكن عتبي على من بيدهم الامور عندما تدار الدولة بمزاجيات وتوجهات فهي تمثل نموذج لمعظلة الاستبداد الشرقي !!!!

#احمد_سامي_داخل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل