العشائريه ...ضلع الثالوث الاسود العراقي

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 7480 - 2023 / 1 / 2 - 13:19
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

لجنة التطبيع تهتم بجانب من جوانب المناطق المتنازع عليها بين الاقليم الكردي وسلطات المركز ...لجنه الفك والعزل خاصه لتسوية الخلافات بين الوقفين الشيعي والسني ...لجنة حل النزاعات العشائريه التابعه لمديريه الشوؤن العشائريه في وزارة الداخليه ..تختص باداره المفاوضات المستعصيه بين عشيرتين او اكثر لحل نزاع ما بينهما !...لجنه المناطق المتنازع عليها تسعى للتوفيق بين النزعة القومويه وبين مقاسات الوطنيه الرومانسيه , لجنة الفك والعزل تسعى لمعادلة قوى الميزان الطائفي بمعناه التديني السياسي , واللجنه الاخيره ومديرتها ( الشؤون العشائريه ) التي تلبس النزعه الانعزاليه زي الانتماء الوطني ...ثالثوث اسود راسخ تعمل على ادامته دوله العراق منذ ولادتها الى وقتنا الحالي ...واذا كان هذا الثالوث في الحقب الماضيه يتشكل كظل لكيان الدوله , فانه اليوم وبعد اهتزاز ضلع – الوطنيه الرومانسيه – بانشطار الدوله الى اقليم كردي ومركز عربي .. وبتشتت ضلع الدين المسيس بين السني والشيعي ..فان الضلع العشائري شهد تغيرا نوعيا في الاداء وطبيعته ليشمل مناحي لاتمت بصله الى مفهوم ماهيته التقليديه ..تحول الى شكل من اشكال العصبات المنظمه بعد ان صار لها دور في التدخل المباشر بجوانب اقتصاديه وتحولت فيه بعض العشائر الى محميات للمتاجرين بالمخدرات ..صارت العشائر محصنه بدرع دستوري تضمنته الفقره ثانيا من الماده 45 التي تنص (..ثانيا- تحرص الدوله على النهوض بالقبائل والعشائر العراقيه وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمتها الانسانيه النبيله وبما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائريه التي تتنافى مع حقوق الانسان )
نص متخم بما لايوصف من التناقضات وجمع الاضداد بشكل يجعله عينه نموذجيه للدلاله على شذوذ المنطق الدستوري العراقي !فبماذا تنهض الدوله ..انها تنهض بروحيه الانتماء العشائري ..هذه الروحيه تتعارض مفهوم المواطنه المدنيه وطبيعة ولائها ..اما قيمتها – الانسانيه النبيله – التي لايمكن الا تفسيرها بكونها تقدس – صله قرابة الدم – فهي علاقه بائده لايمكن الارتقاء بها الى حالة – المواطن والوطن – التي برز ظهورها على جثة –صله الدم – منذ قرون ..لكن النص الهزيل المنطق هذا لايمكن الا ان يكون له انعكاس واقعي في محيط سياسي مبتذل ولا عقلاني ..في محيط ازدواجي مج لدوله ثيوقراطيه واقعيا ومدنيه بروتوكوليا , دوله دكتاتوريه طائفيه واقعيا وهي دوله ديمقراطيه بروتوكوليا , دوله مركزيه باتجاه الاقليم الكردي بروتوكوليا وهي دوله دويلات واقعيا ..تجد العشائريه وسلطتها القبليه افقا لايحد من التنامي والتوسع ..وتحولت من كيان معترف به يقع تحت وصاية السلطه التي كان لها اشكال مختلفه في توظيف الاداء العشائري لصالحها ..الى كيان ذات سلطه فوق القانون الرسمي ..العشيره في احيان كثيره قلبت الموازنه القديمه حينما صارت هي التي توظف الدوله لصالحها ..وللعشيره ميزه خلاقه في بسط سلطتها على ابناؤها , فهي سلطه اعتباريه لا تفرض نفسها بالقوه , انما يرضخ لها الافراد بشكل طوعي وارادوي كامل ..الانتماء لها يصطبغ بصبغه سايكلوجيه ممهوره بتصديق واقع اللادوله العراقيه ..وحين يتهشم درع المواطنه فلابد ان يكون البديل هو درع العشائريه الذي يضمن للفرد القدره في الحفاظ على امنه الاجتماعي وصيانة حقوقه ,لكن هذا وان كان تبريرا واقعيا فانه لايمكن ان يدافع عن نفسه امام الادانه التي تؤشر اليه بانه اختيار انوي مفرط ! فالدرع الذي يتحصن خلفه انما في نهاية المطاف يستند الى مبدأ نصره اخيك ظالما كان او مظلوم ..وهذا ما يستثمره اصحاب السلوكيه العدوانيه لصالحهم ..قضاء الدوله وموؤسساتها القانونيه صارا شيئا فشئ اداة مساعده لتنفيذ اوامر القضاء والاعراف العشائريه ..( الرساله النبيله ) التي نعت الدستور بها المهمه العشائريه تلخصت بجباية – الديه – وبمبالغ خياليه ..صار للمقتول ثمن وللقاتل خلاص وتبرئه ! – الفصل العشائري انبعث بحله تليق (برسالته النبيله ) كما توهمها الدستور ,,ليعيد المرأه الى عهد العبوديه , ويجلسها في نخاسته المعروفه ب( الفصليه ) ..حيث تتحول فيها المراه الى سلعه بكل ما تعنيه الكلمه من دلاله ماديه , تليها في هذا المعنى ( النهوه ) التي تعني في مضمونها اشهار سند مصير المراه كملكيه خاصه لابناء عمومتها ..وفي عهد تحاول فيه المجتمعات من الحد لنفوذ الاحتكارات وتاثيرها السلبي على واقعها المحلي , فانه العشائريه العراقيه تبدوا انها ماضيه لاحياء الاقطاعيه بنسخ جديده , العشائر اليوم تتنازع فيما بينها لبسط نفوذها على مناطق زراعيه اظهرت دراسات المسح احتاؤها على منابع نفطيه , وهي ايضا تنازع الدوله لتحول دون استثمار تلك الاراضي ..ليس هناك شركة استثمار للنفط في العراق وبالذات في المحافظات الجنوبيه لم تقيم اداراتها علاقه منظمه وشبه رسميه مع زعماء وشيوخ القبائل ؟ !عشائر اخرى تحولت الى درع حامي لاباؤها تجار المخدرات ..انها تنفذ دورها – في حفظ الامن والسلم الاهلي – كما يصفها الدستور ! ولهذا بات رجال الامن المختصين بمكافحة المخدرات هدفا لانتقام العشائر التي يكون احد ابناؤها هدفا قانونيا لهذه الموؤسسه الامنيه ...العشيره لاتعترف بسيادة القانون المدني وبالتالي لاتخضع لحق استخدام العنف القانوني اتجاه اي فرد من افرادها مع اقرارها بجرميته , لهذا فهي تفرض – ديه دم – ابنها المجرم المقتول اثناء مقاومته لمنفذي عملية اعتقاله ..وتاخذ الديه من المنتسب الامني الذي كان يؤدي واجبه الرسمي ..الديه هنا تكون مخففه لان المسبب هو الدوله ! في محافظة ميسان تنتهج الاجهزه القضائيه منهجا مشبوه حيال هذه الظاهره , ويبدوا انها تعتمده عن قصد مغرض , فهذه الاجهزه ورغم يقينها بهذه الحاله فانها تصر على حضور افراد الشرطه اللذين القوا القبض على المهربيين والتجار والمتعاطين في محكمه علنيه ! وهذا لايعني بالمعنى الاخير الا ان اؤلئك المنتسبين انما وضعوا في اقفاص اتهام امام القضاء العشائري ! ويجعلهم وجها لوجه امام مسائله عشائر المدانيين ! ؛وكأن لسان حال قضاء الدوله يخاطب العشيره ( نحن نقاضي ابناؤكم وانتم تقاضون من اضطرنا الى مقاضتهم )..القضاة هؤلاء ان لم يكونوا متطوعيين في هذا الاداء فانهم مضطريين للخضوع بهذا الاتجاه.. .فسطوه العشيره تطال كل موؤسسات الدوله, وتصل الى حد اغلاق موؤسساتها ..التنامي المطرد للقوه العشائريه فتح لها باب اخر يرفدها بقوة تاثير سياسي مباشر , فصار لها ارتباطات محدده بقوى سياسيه ومليشيات محدده بعينها , قوت هذه العلاقه المتبادلة المنفعه مع المليشيات ابان الحرب ضد داعش , حيث اباحت لنفسها مليشيات تعمل تحت مظلة الحشد الشعبي الاتجار بالاسلحه التي غنمتها من تنظيم القاعده ,وبدات ببيعها وباسعار تنافسيه الى العشائر التي ظهر فيها افراد مختصين لتجارة الاسلحه الخفيفه والمتوسطه ...(الابتزاز) ( الديه ) ( الفصليه ) ( تجارة المخدرات ) (تجارة الاسلحه ) ( اقلاق الامن الاجتماعي ) ( استرقاق المراه ) ( زج الاطفال باعمال قتاليه ) ...هذه هي مفردات الهويه ( النبيله ) التي وصفها الدستور العراقي المسخ ...

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل