حقيقة وسبب الوجود الخليجى في أثيوبيا

أحمد فاروق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7469 - 2022 / 12 / 21 - 10:49
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

طالما تساءل كثيرون باستغراب عن حقيقة وجود دول الخليج العربية في أثيوبيا وسببه ، وما هو الجانب الطبيعي والمقبول في الموضوع ، والجانب غير الطبيعي ؟
وماذا تفعل تلك الدول أصلاً هناك ؟

تعد قضية الأمن المائي والأمن الغذائي من أبرز المشكلات في دول الخليج العربية ، لاسيما مع زيادة سكانها ، ومع ازدياد التصحر في العالم ، وتلجأ دول الخليج لحل تلك المشكلة شديدة الصعوبة الى تحلية مياه البحر للشرب والاستخدام المنزلي ، حيث تعد منطقة الخليج أكبر مستخدم لتقنية تحلية مياه البحر في العالم ( ٦٠ % من حجم المنتج عالمياً عام ٢٠١٠ ) والسعودية هي الأولى عالمياً في هذا المجال ..

لكن لا يمكن استخدام تلك التقنية المكلفة لاحتياجات الزراعة والغذاء لشعب بأكمله ، لذا لجأت تلك الدول إلى حل غير تقليدي ، وهو شراء الأرض واستثمارها فى الزراعة فى دول أحواض الأنهار ، وفى مقدمتها دول حوض النيل ..

ولجأت دول اخرى الى حلول من نوع آخر ، فقد أقامت ليبيا - على سبيل المثال - أكبر مشروع مياه في الشرق الاوسط ، وهو النهر الصناعي العظيم ، والمشروع عبارة عن شبكة من أنابيب المياه تقوم بنقل حوالي ٦ مليون متر مكعب من المياه الجوفية في اليوم من جوف الصحراء الليبية الجنوبية إلى المناطق السكنية على طول الساحل الليبي فى الشمال ..

والمياه الجوفية الموجودة في المثلث الصحراوى بين مصر وليبيا والسودان هى أكبر خزان جوفي للمياه في العالم كله ، ولكن مشكلتها الكبرى انها غير متجددة ..

وقد بلغت جملة الإستثمارات الخليجية نحو ٤٣٤ مشروعاً في جميع الأنشطة في دول حوض النيل ..
وتتلقى أثيوبيا نحو ٩٠ % من جملة الاستثمارات الخليجية فى اعالى النيل ، تليها السودان ٩ % ، وتشكل المشروعات الزراعية نحو ٤٠ % من إجمالى المشروعات الخليجية ، تليها الصناعات التحويلية ..
والسعودية هي المستثمر الأكبر في مجال الزراعة في دول حوض النيل ، حيث تمتلك نحو ٦٦ % من جملة المشروعات الزراعية ، تليها الامارات ٢٧ % ، والكويت ٧ % ، وقطر ١ % ..

وتعد الهند أكبر مستثمر في الأراضي في أثيوبيا ، حيث تستحوذ الشركات الهندية على نحو ٧٠% من حجم الاراضي التي حصل عليها الاجانب في اثيوبيا بعد ٢٠٠٨ .

ويعد الدافع الرئيسي للهند - نظراً لحجم سكانها الهائل - هو الحاجة الى تجنب ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالمياً كما حدث فى نهاية العقد الأول من القرن ٢١ ، وذلك عن طريق توفير الغذاء لشعبها من مصادر غير تقليدية ، وتشير التقديرات الى ان الشركات الهندية استحوذت على نحو مليون ونصف مليون فدان من الاراضي في اثيوبيا ..

ويلى الهند السعودية التي تستحوذ على نحو مليون وربع فدان من الأراضى الاثيوبية ..

وفي سبتمبر ٢٠١٨ اعلنت تركيا استئجارها أراضي في السودان بنظام حق الانتفاع لمده ٩٩ عاما ، وتأسيس شركة لإدارة الاستثمارات التركية في السودان ، تمتلك تركيا ٨٠ % منها ويمتلك السودان ٢٠ % ، وتخصيص ٢ مليون فدان للاستثمار الزراعي لتحقيق الامن الغذائي في تركيا ( تضمنت الصفقة تسليم جزيرة سواكن السودانية لتركيا لكى تتولى إدارتها لفتره معينة ) ..

وفى هذا الإطار ما قامت به شركة دايو الكورية مثلاً باستغلال ما يقارب نصف مساحة الأراضى الزراعية فى مدغشقر للزراعات الغذائية ، وتصدير الإنتاج إلى بلدها الام ( كوريا ) ..
وقد أثارت تلك المحاولة موجة عارمة من الاحتجاجات في مدغشقر ( لم تكن بعيدة عن الايدى الفرنسية ، التى خافت من النفوذ الكورى في مستعمرتها السابقة ) وأدت في النهاية إلى إقالة رئيس الجمهورية وإلغاء الصفقة ، وقد اعتبرها جاك ضيوف رئيس الفاو بأنها نوع من الإستعمار الجديد ..

ويرجع كثير من الباحثين أسباب تعالى أصوات دول حوض النيل في المطالبة بحصص أكبر من مياه النيل الى الاستثمارات الزراعية الهائلة التي استقبلتها هذه الدول لإنتاج الغذاء وتصديره ، وهو نشاط زراعي كبير ، ويحتاج الى كميات وفيرة من المياه فوق الحصص المتاحة لدول الحوض ..
وذلك بغض النظر عن الجانب الخارجى في الموضوع ( المرتبط بخطط الغرب ومطالبه من مصر ) وهو الجانب الأهم والأكبر والحاسم في الموضوع فى رأيي ..

ومن هنا حاولت اثيوبيا تقديم تسهيلات واغراءات كثيرة من اجل تمويل والمساعده في بناء سد النهضة ، ومن هنا أيضا ظهرت التقارير التي تتحدث عن تمويل خليجى لذلك السد ، وهنا - إذا صحت تلك التقارير - الخطأ والخطورة ..

فمن حق دول الخليج الاستثمار الزراعى فى أثيوبيا وغيرها ، ولكن ليس من حقها أن يكون ذلك مرتبطا بسد له ضرره الواضح على دولتين عربيتين ..
وأول الواجب فى رأيي - إذا صحت تلك التقارير - هو سحب تلك الاستثمارات فورا ، وذلك حتى الوصول إلى حل فى تلك القضية شديدة الخطورة ، سواء أكان ذلك الحل بالسلاح أو بالسياسة ..

#أحمد_فاروق_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل