إلغوا قانون الموازنة

شابا أيوب شابا

الحوار المتمدن-العدد: 7455 - 2022 / 12 / 7 - 17:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشرت جريدة " الشيوعي" وهي لسان حال الحزب الشيوعي في الدنمارك (*) في عددها الأخير الصادر في شهر تشرين الثاني 2022 على صفحتها الأولى المقال التالي بعنوان 

 

إلغوا قانون الموازنة 

بعيداً عن فرض الضرائب وضريبة القيمة المضافة 

 

لم نسمع كلمة واحدة من المرشحين لانتخابات البرلمان الدنماركي(**) عن قانون الموازنة الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان سابقاً والذي يرسم الطريق لتخصيصات المبالغ الضرورية الممنوحة للبلديات والمحافظات. 

تحدثت جميع الأحزاب السياسية عن المزيد من الرفاهية وَ حول ما يجب القيام به ضد تغيّر المناخ ، ولكن لم تُتخذ أية أجراءات ملموسة وأية مسؤولية سياسية تجاه ذلك. 

 

البرلمان قادر على إلغاء قانون الموازنة 

 

كانت رئيسة الوزراء السابقة هيلة شميت وحكومتها (2011 - 2015) قد انضمّت الى الاتفاقية المالية للإتحاد الأوروبي والتي أَقرّت ألّا يتجاوز الإنفاق العام 2 % من الناتج الإجمالي المحلي على الرغم من حقيقة أن الدنمارك صوّتت بلا  للانضمام الى مجموعة دول اليورو. البرلمان صادقَ على قانون الموازنة ، الذي هو أساس تمويل القطاع العام. 

 

 وعلى مر السنين شهد السكان العواقب من وراء هذا القانون وشعروا بها، والمتمثلة بنظام رعاية صحية غير كافٍ، ونقص الى حد كبير في رعاية الضعفاء في المجتمع، والإدخار في التعليم والتدريب، كما تم استخدام قانون الموازنة للحد من الإنفاق العام على حساب المواطن ولصالح الخصخصة والربح. 

 إن قانون الموازنة الذي مضى عليه أكثر من 10 سنوات هو قيد كبير على البلديات ويُقلّص من فرص الإستثمار في مجالي التنمية والرفاهية. إن ارتفاع الأسعار بسبب التضخم وحده يعني أن البلديات تواجه هذا العام فاتورة إضافية تقدّر ب 1,4 مليار كرونة (تعادل 188 مليون يورو) ، ويمكن للبرلمان الدنماركي إلغاء قانون الموازنة إذا رغب المندوبون بذلك. 

 

إلغوا النفقات والضريبة المضافة على الطاقة 

 

تفرض الدولة ما مجموعه 33% كضريبة للقيمة المضافة وضرائب أخرى على الكهرباء. قرر الإتحاد الأوروبي أن أسعار الطاقة يجب أن تتبع أغلى مصدر للطاقة وهو الغاز حالياً وأن سعر الكهرباء يجب ان يتبع سعر الغاز حتى لو لم تكن كلفة الكهرباء مثل تكلفة انتاجها. لذا فإن الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز يعطي ارباحاً هائلة لمنتجي الكهرباء وعائدات كبيرة للدولة. 

كان البرلمان قد قرر فرض الضريبة المضافة عام 1967 بعد موافقة 90 مندوباً مقابل 86 صوتاً معارضاً ، وكان الحزب الإشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب الإشتراكي ضمن اللذين صوّتوا بنعم على هذا القرار بينما عارضت جميع الأحزاب البرجوازية هذا القرار. وَ قام الحزب الشيوعي الدنماركي في حينها بطباعة ملصق 

 "لا لضريبة القيمة المضافة على الطعام". لقد قُمنا بتوسيع نطاق متطلبات تطبيقه أيضًا في مجالي الأدوية والطاقة. اليوم لا يطالب أي من أعضاء البرلمان بإلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 25٪ على الأغذية والأدوية، وتضيف الدولة مبالغ كبيرة تماشياً مع التضخم المتزايد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدواء 

ويتم استخدام الأموال لمزيد من تصعيد الحرب في أوكرانيا بدلاً من حل النزاع.   

وفي كل مكان في أوروبا تشتد الأزمة ويزداد ثقلها على المواطنين. ففي بريطانيا العظمى  خرج الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والتضخم. لقد تم تنظيم مظاهرات من قبل نشطاء من النقابات العمالية ومنظمات المناخ في جميع المدن الكبرى ، بما في ذلك برمنغهام وغلاسكو ومانشستر ولندن. وقال أحد المتظاهرين إن الناس لا يمكنهم الاستمرار في التعايش مع هذا الوضع،  وأن الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها البقاء على قيد الحياة وإنقاذ الكوكب هي استعادة كل الأموال التي سُرقت منا. إنّها تعود لنا، ونحن نُصر على استعادتها. 

 بريطانيا تريد عودة مستقبلها، والحركة النقابية الإنجليزية هي  نشطة في هذه الاحتجاجات، فأين هي الحركة النقابية الدنماركية من كل ما يجري؟ 

  

(* )  هي جريدة تصدر مرّة واحدة كل شهر 

(**) جرت الإنتخابات في 1 تشرين الثاني 2022 

 

ترجمة : شابا أيوب 

#شابا_أيوب_شابا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل