الديمقراطية و مفهوم العدالة الاجتماعية من منظور طبقي

شابا أيوب شابا

الحوار المتمدن-العدد: 7126 - 2022 / 1 / 4 - 08:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أكثر المفاهيم المنتشرة في عصرنا الحاضر حول مصطلح الديمقراطية هو: حكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب، حيث تتكون كلمة الديمقراطية من مقطعين يونانيين هما (ديموس) أي الشعب و (كراتوس) أي الحكم، وبجمع المقطعين يتكون لدينا مفهوم (حكم الشعب)(1)، ونعني بحكم الشعب أن يختار أفراد المجتمع السلطات الحاكمة في الدولة التي تَحكُمه، مع ضمان السيطرة الشعبية على الحكومة المنتخبة، والديموقراطية هي حكم سياسي يقوم على أساس حكم الغالبية في المجتمع، مع ضمان حماية حقوق الأقليات والأفراد، والتداول السلمي للفئات والسلطات الحاكمة في البلاد، وترفض الديمقراطية جعل السلطة كاملةً ومُركَّزة في شخصٍ واحد، أو على مجموعة من الأشخاص كالحكم الدكتاتوري، أو حكم الأقليات.
تمّ تطبيق الديمقراطية بشكلٍ بدائيّ في أنحاءٍ مختلفة من العالم منذ القِدم، إذ كانت أشكال الحُكم الاستبداديّة وحُكم الأقليات هي أشكال الحُكم المنتشرة في ذلك الوقت.
برزت في القرن السابع قبل الميلاد في اليونان طبقة أرستقراطية قوية، أدت هيمنتها إلى الاستغلال وظهور مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة، تفاقمت هذه المشكلات في أوائل القرن السادس الميلادي، وبعد فترة من الاضطرابات تحول الأثينيون من جميع الطبقات إلى فلسفة سولون، وتوصلوا من خلالها إلى حلول مقبولة لكل الفئات. كان سولون (638 ق.م - 558 ق.م) فيلسوفًا أثينيًا من أصل نبيل وشاعرًا ومُشرّعا، صنفه المؤرخ اليوناني بلوتارخ كواحد من حكماء العالم القديم السبعة. حاول سولون في فلسفته التوفيق بين جميع الأطراف من خلال تخفيف معاناة الأغلبية الفقيرة دون إزالة جميع امتيازات الأقلية الغنية، وقسّم الأثينيين إلى أربع فئات مع حقوق وواجبات مختلفة لكل فئة، وأصر على حق جميع المواطنين في حضور الندوات الاستشارية والتصويت (2).

تمّ تطبيق أول نموذج رسميّ للديمقراطية في المدينة اليونانيّة أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، وقد تميّز النموذج الأثينيّ عن باقي الأنظمة بتطبيق الديمقراطية المباشرة، والتي تتمّ من خلال اجتماع أفراد الشعب، ومناقشتهم مسائل الحكومة، وتنفيذ القرارات السياسية دون الحاجة لانتخاب ممثّلين عنهم، وما ساعد على نجاح هذا النّوع هو سهولة تطبيقه، بسبب قلّة أعداد المشاركين بشكلٍ مباشر في السياسة، ففي ذلك الوقت كان الذكور فقط هم من يشاركون في السياسة، بينما يتمّ استبعاد كلٍّ من النساء، والعبيد، والأطفال، والمواطنين الأجانب.
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأت الديمقراطية بالانتشار، وفي الوقت الحالي انتشرت الديمقراطية بأشكالها المختلفة في أكثر بقاع العالم، ومع ذلك يصعُب وجود نظامين للديمقراطية متماثلين تماماً، كما يصعُب إيجاد نموذج ديمقراطيّ واحد.(2)
ويجدر بالذكر أنّ هناك مجموعة من الأساسيات التي يجب أن يمتلكها المجتمع من أجل تسميته بالمجتمع الديمقراطيّ، والتي تمَّ اختبارها من قِبل كلٍ من حقوق الإنسان، والحكم الدستورية وهي مرتبة حسب أهميتها على النحو الآتي: (2).

الانتخابات: يتم إضافة الشرعية على الديمقراطية عن طريق الانتخابات النزيهة والحرّة.
التسامح السياسي.
سيادة القانون.
حرية التّعبير: وتعدّ الصحافة الحرة التي تسمح للأفراد بمناقشة القضايا المختلفة دليلاً على ديمقراطية النظام السياسيّ التّابع لذلك المجتمع.
المساءلة والشفافية: ينبغي وجود مؤسّساتٍ مُحايدةٍ في الدّولة لتقييم ذلك، كسلطاتٍ قضائيةٍ مستقلةٍ.
اللامركزية: تُشجّع اللامركزية المواطنين ليصبحوا أكثر وعياً من أجل المشاركة في الديمقراطية.
المجتمع المدني: يشمل المجتمع المدنيّ العديدَ من الأنشطة والمشاركات كالمجموعات التي تهتمّ بقضايا معينة، أو المنتديات المجتمعية، أوالأندية، أو الجمعيات الخيرية، أو النقابات، إضافةً لمجموعات واسعة من الأعمال التطوعيّة، وغيرها من النشاطات التي تندرج ضمن المجتمع المدني.

توجد ثلاثة أنواع رئيسيّة للديمقراطية:(2)
الديمقراطية المباشرة
الديمقراطية التي يتم فيها التّصويت من قبل الشعب بشكلٍ مباشرٍ ودون الحاجة لأيّ ممثلين عنهم، وأيّ قرار يصدر عن الحكومة يجب أن يُعرَض على المواطنين كي يتم التصويت عليه، ويكون لهؤلاء المواطنين الدّور الأول لتقرير مصير بلادهم، وكمثال على ذلك قضية رفع الضرائب، إذ لا يحقّ للدولة رفع قيمتها دون وجود دعم شعبي يؤيد هذا القرار. يُمكن تطبيق الدّيمقراطية المباشرة في الدّول الصّغيرة التي تتمتّع بكثافةٍ سكانيةٍ منخفضةٍ، ويقلّ فيها نسبة الجهل، إضافةً إلى أن يكون المجتمع بذاته متكافلاً ومتجانساً خاصةً فيما يتعلّق بالمجال السياسيّ، وتعدّ سويسرا من الدول التي تمارس هذا النوع من الديمقراطية بشكلٍ ناجحٍ، حيث يجتمع الشّعب في أيام محددة من أجل التصويت على القضايا التي تهمّهم، ويتم طرح القضايا من خلال أحزابٍ مختصةٍ بهذا الشأن.
الديمقراطية النيابية
تُعدّ الديمقراطية النيابية أو غير المباشرة هي الأكثر انتشاراً في بلدان العالم، وفي هذا النّوع يتم التّصويت لمجموعةٍ من الأفراد لتمثّل الشعب في البرلمان، حيث يتم الاستفادة من خبرات الأفراد الذين تمَّ انتخابهم من أجل صنع واتخاذ القرارات، بينما يُتابع باقي أفراد الشعب مهامه الأخرى، وهي بذلك تحمي حقوق الأغلبية من الشعب، وتُساعد على حماية حقوق الأقليات من خلال إتاحة فرصة انتخاب شخص ذي كفاءة عالية، إلاّ أنّ هذا النوع من الديمقراطية قد يتعرّض لمشاكل معينةٍ كانتخاب حكوماتٍ تفشل في تحقيق مصالح مواطنيها، وهنا من الضروريّ عمل مبادرات أو استفتاءات لحلّ هذه المشكلة، كتلك التي تُطبّق في الديمقراطية المباشرة.
الديمقراطية التعددية
ينضمّ الأفراد في الديمقراطية التعدّدية إلى مجموعاتٍ منظّمة لمناقشة القضايا السياسية المُشتركة، إذ يحدّد الفرد القضايا التي تهمّه، وينضمّ للمجموعات التي تناقش هذه القضايا من أجل دعمها، وتقوم المجموعات بدورها بكسب الدعم السياسي المهم من أجل الدفاع عن مصالحهم، ويُعدّ النظام السياسيّ الأمريكيّ من الأنظمة التي تُطبق الديمقراطية التعددية.

توجد عدّة أشكال للنظام الديمقراطيّ، منها
الديمقراطية الرئاسية: يتمّ انتخاب الرئيس في الديمقراطيّة الرئاسيّة ولا يُمكن تَنحيته إلّا من خلال إجراءاتٍ استثنائية، ويحقّ للرئيس الاعتراض على أيّ إجراءٍ قانوني، إلّا إذا ألغى المجلس التشريعيّ حقّه من الاعتراض عن طريق التّصويت.

الديمقراطية البرلمانيّة: تعدّ الديمقراطية البرلمانية إحدى أشكال الديمقراطية النيابية، وفيها يتم انتخاب هيئةٍ تشريعيةٍ (البرلمان)، وإسناد السلطة إليها، وجدير بالذكر أنّ السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ترتبطان معاً بشكل وثيق، فبعد اختيار أعضاء السلطة التشريعيّة يتم اختيار الرئيس التنفيذي (رئيس الوزراء)، ويحقّ للمجلس التشريعيّ عزله عن طريق حجب الثّقة عنه.

الديمقراطية التشاركيّة: تُتيح الديمقراطية التشاركية إمكانيةً كبيرةً للمواطنين للمشاركة الواسعة في السياسة، واتّخاذ قراراتٍ سياسيةٍ، وهذا الشكل يختلف عن الديمقراطية المباشرة، فالديمقراطية المباشرة تُتيح للمواطنين إمكانية اتخاذ قراراتٍ سياسيةٍ مباشرة، باعتبارهم المسؤولين عن اتخاذ تلك القرارات، أمّا الديمقراطية التشاركية، فتُتيح فرصاً للمواطنين للتأثير على القرارات السياسية، وعدم اتخاذها بشكلٍ مباشرٍ.

الديمقراطية الاجتماعية: ظهرت الديمقراطية الاجتماعية في أواخر القرن التاسع عشر، بهدف إصلاح النظام الرأسمالي وتنظيم الدولة من خلال توفير الخدمات والرعاية، كالخدمات الصحية، وإتاحة التعليم لجميع المواطنين.

الديمقراطية الدستورية: هي نظام حكم قائم على السّلطات الشعبية، ويعدّ الدستور المسؤول عن كلّ ما يتعلق بالحكومة والسياسة كالسلطات الدستورية.

الديمقراطية غير الدستورية: تُتيح الديمقراطية غير الدستورية للحكومة اتخاذ أيّ قرار دون رقابة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتهاك البعض منها حقوق الأفراد دون تعرّضها للمساءلة أو العقاب، لكون هذا الشكل لا يخضع لأيّ قواعد دستوريةٍ تضبطه.

الديمقراطية الفدرالية: يتم تقسيم السلطات دستورياً بين الوحدات السياسية (المقاطعة أو الولاية) وسلطة الحُكم المركزيّة، حيث يُسمَح لكلٍ منهما فرض مجموعةٍ من القوانين والقرارات على المواطنين دون السماح للحكومة الوطنية التدخّل دون موافقتهم.

محاسن الديمقراطية
(2) تتميّز المجتمعات التي تطبّق نظام الحكم الديمقراطيّ بعددٍ من المزايا، أهمّها:
تعد الديمقراطية نظاماً سياسياً مثالياً، يهدف لإعداد مواطنين صالحين من خلال توفير بيئةٍ مثاليةٍ تساعد على تنمية شخصية إيجابية، كما يوفّر النظام الديمقراطي مجالاً كبيراً للأفراد لمعرفة حقوقهم وواجباتهم كاملةً.
حماية مصلحة المواطنين: وهذا من خلال منحهم الحق في التصويت لمن سيمثلونهم في الحكومة، وذلك ضمن مختلف القضايا سواءً السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، وحمايتهم من تطبيق قرارات لا يوافقون عليها.
تحقيق المساواة: تتعامل الدولة الديمقراطية مع جميع مواطنيها بشكلٍ متساوٍ، وتضمن لهم حقوقهم السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، كما تحقّق العدالة والمساواة أمام القانون، وتمنع التمييز بين الأفراد، بسبب اختلاف الديّن، أو الطبقة، أو الجنس، أو غيرها من الأمور.

منع احتكار السلطة
تنمية الوعي السياسي للشعب: عند إجراء الانتخابات يقترح المرشحون والأحزاب السياسية برامج وسياسات، تُنشَر عبر وسائل الاتصال المتنوعة، من أجل كسب تأييد المواطنين، ممّا يزيد من الوعي السياسيّ لديهم.

مساوئ الديمقراطية بعض
بالرغم من مزايا النظام الديمقراطي إلّا أنّ هناك بعض المساوئ التي قد تنتج عند تطبيق الديمقراطية، وهي:
إضاعة الكثير من الأموال من أجل دعم الحملات الانتخابية، ويزداد الأمر سوءاً عند تولّي أفراد غير مسؤولين مراكز السلطة، يساهمون في خسائر المال العام دون الاهتمام بمصلحة الوطن. قد يلجأ بعض الأفراد إلى ممارساتٍ غير أخلاقية وفاسدة من أجل الوصول إلى السلطة، لتحقيق مصالحهم الشخصيّة دون الاهتمام بمصلحة المواطنين. في بعض الأحيان يركّز النّظام الديمقراطيّ على توفير عددٍ كبيرٍ من الخدمات دون الاهتمام بجودتها، فضلاً عن أنّ توفير الخدمات قد يتمّ بشكل غير عادل بين الفقراء والأغنياء. قد يتم انتخاب أفراد غير مسؤولين وغير قادرين على إدارة الحكومة في ظلّ الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة في بلدانهم، وهذا يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير سليمة، ومخالفة لمصلحة الوطن. قد يتم ممارسة أمور غير أخلاقية من قِبل المرشحين للحصول على نسب عالية من الأصوات، كإساءة استخدام المال للحصول على أصوات أكثر، أو استخدام القوة للتأثيرعلى الشعب، أو تشويه صورة أحد المرشحين والأحزاب المنافسة.

العدالة الاجتماعية
هي فكرة تشير الى نوع من المساواة له أهميته الجوهرية في تحقيق الصالح العام. وتتجسد هذه المساواة في تطبيق الأحكام والقوانين على الجميع بالتساوي (3). وهي فكرة قديمة ترجع الى أصول تأريخية بعيدة، إلا أنها برزت بظهور المسيحية، ان مصطلح العدالة الإجتماعية مصطلح كاثوليكي بالأساس وأوّل من استخدمه هو القس الإيطالي " لويجي تاباريللي بازيليو" كحاجة لاستعادة الفضيلة القديمة لما كان يسمى " العدالة العامة" عند أرسطو والقديس توما الأكويني(*) ، وبعد ذلك تم أخذه من قبل العلمانيين الحداثيين واستخدم لأول مرّة في العصر الحديث عام 1840كفضيلة لازمة لمجتمعات ما بعد الزراعة (المجتمعات الصناعية ) ثم ازدادت وضوحاً بظهور الثورة الصناعية الحديثة، فبدأً أصحاب المذهب الاشتراكي ينقدون مباديء المذهب الحر ويطالبون الدولة بالتدخل لتلبية الحاجات الأساسية للعمال، مؤكدين أن العمل الانساني ليس سلعة تخضع لقانون العرض والطلب كما يدعي أصحاب المذهب الحر (4).

تصنف العدالة الاجتماعية الى ثلاثة أنواع
1 العدالة التوزيعية: وتقتضي وجود حكومة قادرة على توزيع موارد المجتمع على الأفراد مع مراعاة قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية. كما تقتضي منح الناس الخدمات التعليمية والتربوية والصحية والترويحية والاجتماعية التي يحتاجونها بالتساوي، وعدم منح هذه الخدمات لفئات معينة دون غيرها.

2 العدالة التصحيحية: وتقتضي أيضاً وجود سلطة قوية تعمل على تصحيح الضرر الذي يتعرض اليه المواطن والناجم عن اعتداء شخص آخر عليه، أو اعتداء مؤسسة أو جماعة على حقوقه. ويتم ذلك في دور العدالة التي يشرف عليها القضاة والمحلفون.

3 العدالة التبادلية: وتعني المساواة والموازنة في الأخذ والعطاء بين الأفراد والجماعات والدول. فما يأخذه فرد من فرد آخر ينبغي أن يكون متساوياً مع ما يعطيه له، وبخلافه تختل موازين العدالة التبادلية.(3).

أما مصطلح المساواة فيشير الى حالة التماثل بين الأفراد في المجتمع (5). والمساواة بالمفهوم البرجوازي تعني المساواة بين المواطنين أمام القانون، بينما يبقى الاستغلال والتفاوت بين أفراد الشعب دون مساس. أما الماركسية فترى أن المساواة الاقتصادية والثقافية مستحيلة بدون الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وتصفية الطبقات المستغِلة (6).
ويشيع أيضاً مصطلح التفاوت(أو عدم المساواة) ، الذي يعني التفرقة بين الأفراد على أساس العنصر، أو الجنس، أو اللغة، أو الرأي السياسي، أو أسس التمييز الأخرى في التعليم والعمل وأمام القانون، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (5). وينظر الى التفاوت الاجتماعي على أنه نتيجة للفروق بين الخصائص الشخصية للأسر (كالقوة والذكاء والحافز)، ولإنتاجية أعضاء الأسرة, كما يظهر التفاوت بسبب وراثة الثروة داخل الأسرة، وبسبب أن الجماعات المسيطرة في كل المجتمعات الطبقية تكوّن أفكاراً ومعتقدات تبرر لها الأوضاع الاقتصادية والسياسية القائمة (7).

يرى ماركس أن أية دراسة للمفاهيم النظرية بما فيها فكرة العدالة لابد أن تنطلق من الانتاج المادي هذا ما جعله ينتقد كل الفلسفات التي تعتبر أن الأفكار هي التي تحدد الواقع الاجتماعي. ان فكرة العدالة حسب ماركس ليست فكرة مستقلة عن الواقع المادي انها فكرة نصل اليها بالقوانين الموضوعية التي يسير وفقها التاريخ. ان العدالة تعبر عن الطرق التي وزعت بها شروط الانتاج لذلك تعمل في المجتمع الاشتراكي بشعار "كل واحد حسب قدراته"، لكن هذه العدالة لازالت تحقق حرمان بعض الأفراد لذلك فإنها تتحقق عندما يصل التطور التاريخي الى المجتمع الشيوعي حيث يصل الانتاج الى الوفرة هنا تحمل شعار "كل حسب حاجاته".
باختصار العدالة هى توزيع إنسانى وعادل للثروة وللإنتاج.

الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
يُشير الكاتب حلمي النمنم نقلاً عن الباحث صالح ميخائيل (8) ان الحرية «حق لازم لاستقرار العدالة الاجتماعية»، ويحرص على أن يفرق بين الحرية وما يسميه الفوضى التى يمكن أن تدمر كل شىء ويضيع معها أى حق للفقراء. هنا هو يشير إلى حرية العمل والفعل، التى تطلق قدرات المجتمع على الإنتاج والإضافة.

يكتب السيد علاء الدين أبو زينة (9) عن العلاقة بين العدالة الاجتماعية والديمقراطية في المجتمعات العربية.
ثمّة فرز خاص في نوعية البيئة السياسية والاقتصادية لدول المنطقة. فهناك الدول العربية النفطيّة الغنيّة القائمة على الاقتصاد الريعيّ. وفي هذه الدّول، يُصادر الحُكّام معظم الثروة القادمة من عوائد الثروة الطبيعية، لكنّ وفرة الدخل تتيحُ لهم توزيع جزء من الفائض على المواطنين في شكل هبات ومنح وتوظيف خَدَميّ، فيَشعُر هؤلاء المواطنون بنوع من الارتياح الاقتصادي بسبب توفُّر حاجاتهم الأساسيّة. وهُناك، ينتُج ميلٌ أقلّ إلى الجدّية في محاولة تغيير الأنظمة السياسية باتجاه الديمقراطية، باعتبارها حاجة عُليا وأقلّ ضرورة. لكنّ ذلك لا يلغي في التحصيل الأخير غياب العدالة الاجتماعيّة حيث يحصل النّاس على الفُتات، مهما بدا كثيراً، مع انعدام إمكانيّة التعبير الحرّ، ناهيك عن الطموح إلى المشاركة في الحُكم. أما النوّع الثاني، الذي يندرج الأردن في فئته، فهو الدول قليلة الموارد من جهة الثروة الطبيعية. وفي هذه الدّول، يتمّ تجميعُ الموازنات بطرق صعبة، من عوائد الإنتاج القليل والقروض والمساعدات الخارجية وما شابه. وبذلك، يصعب إخفاء استيلاء البعض على معظم الثروة عن طريق إسكات الناس بفائض يجعلهم مرتاحين نسبياً.. وإذاً، ستتحدد جدوى الديمقراطية بالنسبة للمواطن الأردني بقدْر ما يتوقّع أن تعكسَه على نوعيّة معيشته بكل بساطة. العناية الصحية المجانية أو التي يُمكن تحمُّلْ كلفتها؛ التعليم المجاني أو قليل الكلفة للجميع وإلغاء امتياز الوصول إليه؛ الحصول على عمَل لائق يدرّ دخلاً يكفي صاحبه العوز، وتساوي الفرصة في الوصول إليه أيضاً؛ وإمكانيّة السكن في منزل معقول يمكن تحمل كلفته والاطمئنان إليه.

ويُشير الكاتب الحسين الزاوي(10) الى ان الأحداث التي جرت في فرنسا تُعزّز من قناعة الكثيرين حول العالم، بأن الأنظمة الليبرالية المعاصرة عملت على اختزال عناصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عنصر واحد يتعلق بالحريات السياسية والمدنية وحرية التعبير، لكنها أغفلت بشكل كبير العنصرين الآخرين، اللذين يشيران إلى المساواة وإلى الكرامة الإنسانية.
ويخلص إلى الاستنتاج في الأخير إلى أن الممارسة الديمقراطية في الغرب أفرغت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من محتواه، كما أن هذه الممارسة أرادت أن تفصل الحرية عن مبادئ العدالة الاجتماعية والحقوق السياسية وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في عالم تتزايد فيه الفوارق بين البشر وتعجز فيه دول عديدة عن توفير الأمن والغذاء والتغطية الصحية اللازمة لمواطنيها.

هناك حاجة ملحة للانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية المجتمعية، إنها ديمقراطية تركز في المقام الأول على تطوير المجتمع وعلى خلق حركة ديناميكية بداخله. وتتجاوز مستوى ممارسة الانتخاب السياسي نحو مستويات المبادرة الجماعية لتجاوز الوضعيات المأزومة وبناء الخير المشترك.

أمّا الديمقراطية الاجتماعية أنها تسعى الى الالتزام بالسياسات التي تهدف إلى الحد من عدم المساواة، والقضاء على اضطهاد الفئات المحرومة والقضاء على الفقر بالإضافة إلى دعم الخدمات العامة التي يمكن الوصول إليها عالميًا مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية وتعويضات العمال. غالبًا ما يكون لها صلات قوية بالحركة العمالية والنقابات العمالية، حيث تكون داعمة لحقوق العمال وتدابير لتوسيع عملية صنع القرار خارج السياسة إلى المجال الاقتصادي.

العدالة الاجتماعية في الدولة المدنية الديمقراطية (11)
نجد تطلع أكثر الدول الى تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في بلدانها وبين افرادها ولكن الحقيقة مغايرة للواقع اذ ان الكثير من هذه الحكومات يعاني ابنائها من الظلم والاضطهاد والقسوة والقهر وعدم تحقيق ادنى مفهوم للعدالة الاجتماعية والى المساواة ومناهضة الغلو والتطرف.

دلالات مفهوم العدالة الإجتماعية

يُثير مفهوم العدالة الاجتماعية عدة دلالات وقضايا تختلف بإختلاف المُفكرين والكتاب وانتماءاتهم ومعتقداتهم السياسية، ولكن سنسرد ثلاثة قضايا تنبع من هذا المفهوم، أولها قضية المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وثانيها قضية الضمان الاجتماعى، وثالثها قضية التوزيع العادل للموارد (12).

المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص

يتعرض مفهوم العدالة الاجتماعية لمسألة تحقيق المساواة فى المجتمع، وتقليل الى أقصى حد ممكن الظلم والإستغلال الاجتماعيين، وفى هذا الإطار ينبغى الإشارة الى نظرية جون رولز حول تطبيق العدالة الإجتماعية، حيث قدم رولز طرحاً لأنواع المساواة التى يجب أن تُحقق داخل الدولة وهما المساواة الإقتصادية والاجتماعية وقال أنه يجب أن يتم تنظيمها وتنسيقها على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظا فى المجتمع أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح فى الوقت نفسه إمكانية الالتحاق بالوظائف والمواقع المختلفة أمام جميع الأفراد فى إطار من المساواة المنصفة فى الفرص من جهة أخرى.
وبخصوص العلاقة بين العدالة الاجتماعية والمساواة: يجب الانتباه إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة الكاملة أو المطلقة، أى أنها لا تعنى مثلا التساوى الحسابى فى نصيب أفراد المجتمع من الدخل أو الثروة. فمن الوارد أن تكون هناك فروق فى هذه الأنصبة، حيث تتواكب هذه الفروق مع الفروق الفردية بين الناس فى أمور كثيرة كالفروق فى الجهد المبذول فى الأعمال المختلفة وفيما تتطلبه من مهارة أو تأهيل علمى أو خبرة، وكذلك الفروق المرتبطة بالعمر وبالصحة.

التوزيع العادل للموارد
تعني العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات ودعم الخدمات العامة، وبالذات الخدمات الصحية والتعليمية. وإصلاح هيكل الأجور والدخول يتم من خلاله تحديد المستوى المعيشي للعاملين بأجر، ويعكس بصورة أو بأخرى توزيع القيمة المضافة المتحققة في العملية الإنتاجية بين أرباب العمل والعاملين لديهم. وإصلاح النظام الضريبى.

إذا أرادت الدولة تطبيق العدالة الإجتماعية فلا بد أن يواكب ذلك عملية تنمية شاملة بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالتنمية السياسية تستلزم بناء مؤسسات تستطيع استيعاب التغيرات الحادثة فى الدولة وحشد الرأى العام ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية لبذل أقصى جهد لتطبيق العدالة الإجتماعية. ولا يختلف الأمر كثيرا فى التنمية الإقتصادية، حيث وجود النية لإقامة عدالة اجتماعية لا بد أن يوازيه عملية تنمية اقتصادية.

نقد مفهوم العدالة الاجتماعية
عند الحديث عن مفهوم العدالة الإجتماعية، فإنه ينبغى التحديد أولا ما هى خلفية الكاتب لأنها ستؤثر بشكل كبير فى تعريفه لهذا المفهوم وبالتالى تحديده لطرق تطبيقه، فنجد وجود مفكرين اشتراكيين يؤمنون بالمفهوم وضرورة تطبيقه، ونجد أيضاً مفكرين ليبراليين يدعون الى تطبيق المفهوم ذاته ولكن بوسائل مختلفة.

انتقد مايكل ريكتينفالد مفهوم العدالة الاجتماعية عند كل من ماركس ونيتشه، حيث قال أن هذه الأيديولوجية–يقصد العدالة الاجتماعية- أثبتت فشلها فى كثير من المجتمعات بسبب تصورها الخاطئ عن الطبيعة البشرية، فبينما تصور ريكتينفالد وجود الفوارق الفردية بين الأفراد فإن العدالة الاجتماعية عند ماركس ونيتشه أنكرتها.
ومن ناحيته انتقد المفكر النمساوى فريدريك هايك مفهوم العدالة الإجتماعية، حيث قال أن إعادة التوزيع القهرية للموارد فى المجتمع تتضمن تعدياً على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
الفيلسوف الامريكي روبرت نوزيك ينكر مبدأ المساواة في العدالة الإجتماعية ويقول
" الحرية هي كل شيء والمساواة هي لا شيء"
أتفق على ان الحرية (وأعني بذلك الحرية المسؤولة وليس الفوضى) هي شرط مهم و أساسي في بناء النظام الديمقراطي ولكنّ الحرية ليست كل شيء. فالحرية التي تسمح بإستغلال جهد الشغيل وسرقة نصيبه مما يُنتجه هو تجاوز وإعتداء على حقوقه. أمّا الديمقراطية فإنها بطبيعتها تفضي الى نوع من المساواة أمام القانون وحتى الى مستوى معيّن من توزيع الدخول يأخذ بنظر الاعتبار الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، لكنّها لا تُلغي التوزيع غير العادل لفائض القيمة في الانتاج،
لذلك فالعدالة الاجتماعية لا تتحقق الاّ في المجتمع الشيوعي كما جاء به ماركس.
إن مفهوم العدالة الإجتماعية من وجهة نظرى- يتطلب تطبيقه تدخل الدولة فى عدة مجالات ولا أعتقد أنه يمكن أن تتحقق العدالة الإجتماعية عن طريق الإرادة الذاتيه للأفراد. إن مسألة العدالة الاجتماعية لا تتعارض البتة مع الحريات والحقوق الشخصية، فالعدالة الاجتماعية تسعى لإعادة توزيع الموارد بين أفراد المجتمع ، ومنطقيته هو استغلال الفئات الغنية لطبقات اجتماعية أخرى، أى أنهم قاموا بمصادرة حريتهم عند استغلال قوت يومهم، وبالتالى فإن العدالة الإجتماعية تأتى لتصحح المسار هذا لتعيد الحقوق والحريات الى الفئات الأضعف.

وهنا يُطرح سؤال هل بإمكان الأحزاب الإسلامية المُهيمنة على السلطة منذ 2003 وإعتمادها نظام المحاصصة الطائفية والإثنية كنظام حكم تحقيق العدالة الاجتماعية بالمفهوم الماركسي أو حتى بالمفهوم الليبرالي ؟

الجواب كلاّ. والسبب ان هذه الأحزاب لا تؤمن بالديمقراطية كمنظومة حكم متكاملة ، ولا تأخذ من الديمقراطية سوى الانتخابات والتي هي وسيلتها للإحتفاظ بالسلطة من أجل إقتسام الغنائم لا غير، وهي تحقق مرادها بعدة طرق منها التهديد بالسلاح أو عبر استخدام المال السياسي الغير المشروع أو بتزوير نتائج الانتخابات في كل مرّة من خلال هيمنتها على المفوضية العليا للانتخابات وفروعها في المحافظات.
وقد ذكَرتُ أعلاه ان العدالة الاجتماعية لا تتحقق الاّ في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يتميز بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص ، وبمفوضية انتخابات نزيهة ومحايدة، وفي ظل قضاء عادل، ومن ثم الإحتكام الى سلطة القانون ، والى دستور يضمن الحريات الفردية والحريات العامة وخالٍ من إلإزدواجية في الأفكار والعقائد. وهذه الامور كلّها غائبة في ظل الدولة العراقية الهَشّة والضعيفة، والمبنية على المكونات لا على أساس المواطنة والمساواة بين الأفراد. لذلك لا عدالة اجتماعية متوخاة من منظومة المحاصصة والفساد التي يديرها الاسلام السياسي. الحل هو بإقامة الدولة المدنية الديمقراطية كخطوة أولى وتعديل الدستور القائم على ازدواجية الدين والسياسة، وانتهاج سياسة اقتصادية مستندة على التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل والإهتمام بمنظومتي التعليم والصحة وبالعامل البشري الذي هو أساس التطور التقني والاقتصادي والإجتماعي.

ومن أجل انجاز هذه المهمة الصعبة بسبب كثرة الأزمات وتعددها، وتعقيد الاوضاع السياسية والأمنية وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة، ينبغي على القوى الديمقراطية والوطنية وضع المصالح الشخصية والخلافات والإختلافات جانباً وتوحيد صفوفها في جبهة موحدة داخل البرلمان وفي الحراك الجماهيري في الشوارع والساحات العامة وبخطاب سياسي يدغدغ مشاعر كل المتضررين من هذه السياسات الفاشلة والعقيمة ويدافع عن مصالح الشعب عموماً والعمال والفلاحين والشغيلة خاصةً.

المراجع
(*) عبد الرحمن الحديدي باحث في العلوم السياسية - قراءة في مفهوم العدالة الإجتماعية
(1)
ويكيبيديا - الموسوعة الحرة
(2)
شيرين أحمد - مفهوم الديمقراطية ومعناه
(3) احسان محمد الحسن (1999) موسوعة علم الاجتماع. بيروت: الدار العربية للموسوعات، ص460
(4) ابراهيم مدكور (1975). معجم العلوم الاجتماعية. القاهرة: اليونسكو – الهيأة المصرية العامة للكتاب، ص385
(5) احمد زكي بدوي (1982). معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. بيروت: مكتبة لبنان، ص137
(6) م. روزنتال؛ و ب. يودين (1985). الموسوعة الفلسفية. ترجمة سمير كرم. بيروت: دار الطليعة،ص477
(7) B. Yorburg. (1982). Introduction to Sociology. NewYork: Harper & Row, Publishers, pp.342 – 343
(8) حلمي النمنم , الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
(9) علاء الدين أبو زينة , بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
(10) الحسين الزاوي , ديسمبر 2018 الديمقراطية المجتمعية والعدالة الاجتماعية
(11) عماد عبد الكاظم العسكري , العدالة الاجتماعية في الدولة المدنية الديمقراطية
(12) عبدالرحمن الحديدى – باحث فى العلوم السياسية المركز الديمقراطى العربى

#شابا_أيوب_شابا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات