دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 32) ..ه

أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1697 - 2006 / 10 / 8 - 11:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

2 - موارد الهيئة:

إن افتقار الموارد المالية يؤدي إلى إفشال أفضل المهمات صياغة لنجاح لجنة الحقيقة، فلا يعني أن إنشاء لجان الحقيقة يتطلب تكاليف عالية. فباستثناء لجنتي الحقيقة في جنوب إفريقيا وغواتيمالا التي بلغت ميزانية كل منهما عدة ملايين من الدولارات ،لم تتخط ميزانية أي لجنة من لجان الحقيقة المليون دولار أمريكي. وبالنظر إلى زيادة تعقيد الإطار المرجعي لتلك اللجان وبزيادة اهتمام الجماعة الدولية بها ترتفع ميزانية اللجان الجديدة إلى ما بين 5 و 10 ملايين دولار أمريكي، وينطبق هذا على عدة لجان يجري العمل بها، أو قيد التأسيس في بيرو وتيمور الشرقية ، وغانا وسيراليون.
وبالنسبة لمصادر التمويل، فالاتجاه هو الجمع بين تلقي التمويل من الحكومة الوطنية، ومن الدول المانحة أو المؤسسات الخاصة، وعادة ما توفر الحكومة الوطنية المكاتب والأدوات بصورة مباشرة (1).
فقد نص "قانون المصالحة الغاني" على أن تمول "المصاريف الإدارية لعمل المفوضية من خلال ، الأموال التي يخصصها البرلمان من الصندوق المالي الموحد، أو أي مصدر عام أخر للتمويل و التبرعـات ثم الهــيئات" (2).
ويمكن لرئيس الجمهورية في جنوب إفريقيا، كما يراه مناسبا، بالتشاور مع الوزير ومع وزير المالية، تأسيس صندوق مالي تودع فيه كل الأموال التي يخصصها البرلمان لأغراض الصندوق، وكذا الأموال الموهوبة من أي مصدر كان(3).
كما تتوفر "هيئة الإنصاف والمصالحة" على "ميزانية خاصة بها ترصد لتغطية نفقات التجهيز والتسيير، يتولى رئيس الهيئة مهمة الأمر بصرفها، ويعرض الرئيس على الهيئة مشروع الميزانية قصد دراستها والمصادقة عليها.."(4).
ولم يحن بعد في المغرب معرفة حجم الميزانية المرصودة لعمل الهيئة، كما أنها لا تتضمن إجراءات قانونية وتدبيرية لوضع ميزانية الهيئة للافتحاص، والمحاسبة المالية. كما نصت عليها الأنظمة الأساسية للجان الحقيقة بالقارة الإفريقية أو اللاتينية"(5).
حيث اكتفى النظام الأساسي للهيئة الإشارة إلى تقديم "الرئيس تقريرا مفصلا عن تدبير الميزانية"(6). وهذا ما جعل بعض المتابعين لعمل الهيئة الدعوة إلى "إيداع التقرير المالي قصد افتحاصه من طرف المجلس الأعلى للحسابات"(7).
وذلك من أجل إضفاء نوع من الشفافية، وحسن تدبير الإمكانيات المالية المرصودة لعمل الهيئة، وحتى لا تتحول إلى مصدر للتبذير والثراء على حساب المال العام في إطار ملف استنفذ الكثير من الجهد لتسيير وتجهيز الأجهزة الأمنية والمتورطة في الانتهاكات، وإلى تفقير العديد من الضحايا الذين توقفت مشاريعهم وردمت ممتلكاتهم نتيجة تعرضهم لاختفاء القسري او الاعتقال التعسفي ومختلف ضروب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .

هوامش
1 . انظر مارك فريدمان، م.س، ص 13.
2 . انظر المادة 24 من قانون المصالحة الغاني، م.س.
3 . انظر المادة 42 (1/أ/ب) من قانون تأسيس مفوضية جنوب إفريقيا للحقيقة والمصالحة، م.س.
4 . انظر الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للهيئة.
5 . تشير المادة 25 من قانون المصالحة الغاني والخاصة بالحسابات ومراجعتها إلى أن:
تحتفظ المفوضية بدفاتر الحسابات اللازمة وغيرها من السجلات بالأسلوب الذي يحدده المراقب العام للحسابات.
على المفوضية أن تقوم في خلال مدة لا تزيد على ثلاثة شهور من تسليمها تقريرها بتقديم دفاتر حساباتها وسجل حسابها للمراقب العام للحسابات.
يقوم المراقب العام للحسابات في خلال مدة لا تزيد على ثلاثة شهور من تسلمه دفاتر وسجلات الحسابات ويعد تقرير مراجعة يسلمه للنائب العام الذي يعرضه على البرلمان.
للمراقب العام للحسابات أن يصدر تعليمات بخصوص التصرف في مراجعة الحسابات أو التصرف في المراجعة التكميلية للحسابات".
كما تشيرالفقرة الثانية من البند 9 الخاص بالأمور المالية من قانون إنشاء مفوضية للاستقبال والحقيقة والمصالحة بتيمور الشرقية على أن "تحتفظ المفوضية بدفاتر الحسابات والسجلات المالية الأخرى وتعد بيانات فصلية للحسابات تظهر المصروفات الشهرية، تدقق الحسابات الفصلية للمفوضية من قبل مراجع حسابات محترف من المستوى الرفيع يعين من قبل المدير الانتقالي، تسلم بيانات الحسابات مع تقرير مراجع الحسابات إلى المدير الانتقالي".
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 42 من قانون تأسيس مفوضية جنوب إفريقيا للحقيقة والمصالحة، على انه "يراجع المراقب العام حسابات الصندوق وكل البيانات المالية المتعلقة به، ويطبق نص البند 6 من قانون المراقب العام لسنة 1989 (قانون رقم 52 لسنة 1989) فيما يخص مثل تلك المراجعة".
6 . انظر الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
7 . انظر مذكرة هيئة المتابعة، م.س، ص 8.

#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل