ملخص آخر تقرير ووتش هيومن رايتس عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7452 - 2022 / 12 / 4 - 22:20
المحور: حقوق الانسان
    

غالبا ما تكون إدانة المعارضين بجرائم جنسية مصحوبة بحملة منظمة على الإنترنت، ما يوحي بأن النظام المغربي أذكى من المستبدين الشوام والسعوديين والمصريين، وبأت المغرب يقمع الأصوات المعارضة من خلال حماية صورته في الخارج. هذا نا أكد عليه تقرير ضخم وموثق لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، صدر في 28 يوليوز/ تموز.
على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث تحتل سوريا الأسد المرتبة الأولى، يحتل المغرب مكانة لا يحسد عليها. غالبا ما تتم الإشادة بالنظام الملكي الذي يقوده محمد السادس لاعتداله وإصلاحاته الليبرالية (الحقيقية) والهامش النسبي المسموح في مجال حرية ممارسة الحق في التعبير.
الحقيقة هي أن الرباط إذ تتصرف بمهارة بينما المستبدون السوريون أو المصريون أو السعوديون يسجنون معارضيهم وينفذون الأحكام بكل ما أوتوا من قوة. هذه هي خلاصة التقرير الموثق الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالتاريخ المشار إليه أعلاه.
عبر أكثر من 143 صفحة، تعرض هيومن رايتس ووتش تفاصيل إدانات ثمانية صحفيين ومعارضين لفضح "العيوب الإجرائية" التي شابت المحاكمات التي تعتبر "اعتداءات سياسية مقنعة". في الواقع، الجزء الظاهر من "النظام البيئي القمعي" لا يهدف فقط إلى تكميم الأصوات المنتقدة، ولكن أيضا لتخويف جميع منتقدي الدولة المحتملين.
الحالة الأكثر شهرة هي قضية الصحفي عمر الراضي، الذي حُكم عليه عام 2022 بالسجن ست سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي (والتجسس). كما دفع زميلاه سليمان الريسوني (خمس سنوات) وتوفيق بوعشرين (15 عاما) كثمن لتحقيقاتهما أو كتاباتهما اللاذعة مع إدانتهما بجرائم جنسية. تختبئ السلطة المغربية إلى "استقلالية العدالة" وتتشبث بخيال عقوبات القانون العام، وهو الأمر الأكثر شهرة في الآفاق.
كما يفصل تقرير هيومن رايتس ووتش آليات حملات التشهير الشرسة من قبل وسائل إعلام "موالية المصالح الأمنية" مثل الموقع الفضائحي شوف تيفي . من يريد الدفاع عن مغتصب؟ الإيحاءات الزائفة عن المدانين تهدف إلى تقويض التعبئة لصالحهم، سواء في المغرب أو في الخارج.
في نفس التقرير، قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات المغربية تستخدم إجراءات غير مباشرة وخفية لإسكات النشطاء والصحفيين المستقلين. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على صورة  البلد "المعتدل " الذي يحترم الحقوق التي يحاول المغرب منحها لنفسه، في حين أنه أصبح أكثر قمعية.
 التقرير الصادر بعنوان "بطريقة أو بأخرى، سيأخذونك" عبارة عن دليل للأساليب القمعية في المغرب، حيث توثق هيومن رايتس ووتش لسلسلة من الأساليب التي، عند استخدامها مجتمعة، تشكل "نظاما بيئيًا قمعيا" لا يهدف فقط إلى إسكات الأصوات المنتقدة، ولكن أيضا لتهويف جميع منتقدي الدولة المحتملين. وتشمل هذه الأساليب: المحاكمات الجائرة التي تؤدي إلى عقوبات طويلة بالسجن بتهم جنائية لا علاقة لها بالعمل أو المواقف السياسية للأفراد المستهدفين، وحملات التحرش والتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أفراد عائلات المعارضين. 
كما تعرض منتقدو الدولة للمراقبة التصويرية والرقمية، وفي بعض الحالات ، للترهيب الجسدي والاعتداءات التي لم تحقق الشرطة فيها بشكل شامل.
قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش : "تستخدم السلطات دليلاً كاملاً للأساليب المخادعة لقمع المعارضين ، بينما تسعى جاهدة للحفاظ على صورة المغرب كدولة تحترم الحقوق". وأضافت أنه "يجب  على المجتمع الدولي أن يفتح أعينه ويرى القمع على ما هو عليه ويطالب بوقفه".
وثقت هيومن رايتس ووتش القمع متعدد الجوانب والذي ذهب ضحيته ثمانية أفراد ومؤسستين إعلاميتين، بما في ذلك 12 محاكمة واستهداف العديد من الأفراد ذوي الصلة. في التحقيق الذي باشرته، قابلت هيومن رايتس ووتش 89 شخصا داخل المغرب وخارجه، بمن فيهم ضحايا مضايقات الشرطة أو القضاء، وأفراد عائلاتهم وأصدقائهم المقربين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء اجتماعيين وسياسيين، ومحامين، وصحفيين، وشهود محاكمة.
كما حضرت هيومن رايتس ووتش 19 جلسة محاكمة مثل أمامها معارضون مختلفون في الدار البيضاء والرباط، وراجعت مئات الصفحات من سجلات المحكمة وغيرها من الوثائق الرسمية، وراقبت وسائل الإعلام الموالية للدولة عن كثب لأكثر من سنتين.
منذ أن تولى الملك محمد السادس عرش المغرب عام 1999، وثقت هيومن رايتس ووتش عشرات الإدانات لصحفيين ونشطاء بتهم تتعلق بمواقفهم العامة، في انتهاك لحقهم في حرية التعبير. تستمر مثل هذه الدعاوى القضائية حتى يومنا هذا. في الوقت نفسه، طورت السلطات نهجا مختلفا خصيصا للمعارضين المعروفين، وملاحقتهم قضائياً على جرائم لا علاقة لها بمواقفهم العامة مثل غسيل الأموال، والتجسس، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وحتى الاتجار بالبشر..
وأعلنت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذه المزاعم الجنائية خطيرة ويجب التحقيق فيها دون تمييز، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة بالنسبة لجميع الأطراف. ويقيّم التقرير ما إذا كانت هذه المحاكمات، التي يتعرض لها متهمون معارضون، تحترم المعايير الدولية التي تشترط الحق في محاكمة عادلة.
في المحاكمات التي تمت مراجعتها، وجدت هيومن رايتس ووتش أن المعارضين وأفراد عائلاتهم والأشخاص المرتبطين بهم أدينوا إما بتهم تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، أو، عندما تكون التهم مشروعة، بناءً على إجراءات تنتهك العديد من ضمانات المحاكمة العادلة. تضمنت المشاكل الإجرائية الاحتجاز المطول قبل المحاكمة دون مبرر خاص، ورفض السلطات تزويد المتهمين بملفاتهم القضائية لفترات طويلة من الزم ، ورفض المحاكم السماح للدفاع باستجواب أو استنطاق الشهود الرئيسيين، وإصدار الأحكام الغيابية في حق المتهمين المعتقلين.
انتهكت السلطات، في إطار سعيها الحثيث "لإسقاط" المعارضين، من خلال إلصاق تهم خطيرة بهم، حقوق عائلاتهم وشركائهم وأصدقائهم، وحتى أولئك الذين تزعم السلطات أنهم ضحايا لهم.
فقد أدانت محكمة، على سبيل المثال، عفاف برناني، الصحافية السابقة في "أخبار اليوم"، آخر صحيفة يومية معارضة في المغرب، بتهمة "التشهير بالشرطة". اتهمت برناني الشرطة بتزوير محضر استجواب بدا فيه أنها ادعت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل توفيق بوعشرين ، رئيسها السابق ومدير الصحيفة. نفت برناني بشدة توجيه مثل هذا الاتهام. حُكم على بوعشرين بالسجن 15 عاما في 2019 بتهم اعتداءات جنسي متعددة. هربت برناني منذ ذلك الحين من المغرب.
كشفت التحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية وكونسورتيوم "قصص محرمة" الصحفي أن السلطات المغربية كانت وراء قرصنة الهواتف الذكية للعديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب ربما آلاف آخرين، من خلال برنامج التجسس بجاسوس بين عامي 2019 و 2021. بمجرد تفخيخ هاتف ذكي، يسمح بجاسوس للأطراف المتصلة بالدولة بالوصول غير المقيد إلى جميع المحتويات الموجودة على الجهاز.
كما تعرض الاقتصادي والمدافع عن حقوق الإنسان فؤاد عبد المومني، وهو أحد أهداف بجاسوس التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، للمراقبة بالفيديو. وكانت جهات مجهولة قد هددته بالانتقام إذا لم يخفف من انتقاده للسلطات. بعد أن تجاوز عبد المومني عن هذه التهديدات، تم إرسال مقاطع فيديو مصورة سرا تظهره في مكان خاص، في مواقف حميمة مع خطيبته، إلى عائلتها. في المغرب، يُعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن ويظل سببا للوصمة الاجتماعية، خاصة بالنسبة للنساء.
سواء انتهى بهم المطاف في المحكمة أو في السجن، فإن الأشخاص الذين راجعت قضاياهم هيومن رايتس ووتش كانوا جميعا موضوع حملات تشهير شرسة على مجموعة معينة من المواقع الإلكترونية. وكانت مجموعة من 110 صحفيين مغاربة مستقلين قد أطلقت على المواقع المعنية، التي يُزعم أن لها صلات بالشرطة المغربية وأجهزة المخابرات المغربية ، وصف "وسائل تشهير ".
تنشر هذه المواقع بشكل متكرر مقالات عن منتقدي الدولة مليئة بالإهانات والمعلومات الشخصية، بما في ذلك البيانات المصرفية والعقارية، ولقطات الشاشة من محادثات البريد الإلكتروني الخاصة، ومزاعم العلاقات الجنسية أو التهديدات بالكشف عنها، بالإضافة إلى تفاصيل السيرة الذاتية الخاصة بأفراد الأسرة، بأصدقاء وأنصار المستهدفين.
قال منتقدون مغاربة للسلطات لـهيومن رايتس ووتش إن مجرد احتمال استهدافهم من قبل هذه الوسائل الإعلامية ردعهم عن التحدث علانية. وقال هشام المنصوري، الصحفي الذي حصل على حق اللجوء في فرنسا بعد أن قضى 10 أشهر في السجن في المغرب بتهمة الزنا: " هناك مناخ لمحاكم التفتيش ". قد يفهمونك ب"الجنس والمخدرات والكحول ... وإذا لم يجدوا أي شيء، فإنهم يختلقون التهم [ضدك]".
ومن الأساليب الأخرى الموثقة في التقرير المراقبة الجسدية واستهداف أفراد الأسرة. في هذا الصدد قالت هاجر الريسوني، الصحفية التي أدينت بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج مع خطيبها والإجهاض غير القانوني، إن الشرطة استجوبتها بشأن اثنين من أعمامها المعارضين المعروفين. قدم الضباط أيضا تفاصيل حول علاقتها بخطيبها، بما في ذلك التواريخ والأوقات التي كانت تسير فيها مع كلبها - وحتى اسم الكلب.
تنتهك الأساليب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية، والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
وخلصت لما فقيه إلى أن "ما يبدو للوهلة الأولى أنه حالات تافهة لإنفاذ القانون، أو أعمال متفرقة من المضايقات وتشويه سمعة وسائل الإعلام، يتبين، عند النظر إليه ككل، على أنه دليل حقيقي للتقنيات التي تهدف إلى سحق كل معارضة في المغرب"، مشددة على أنه"يجب  على شركاء المغرب الدوليين الاعتراف بهذه الممارسات على حقيقتها وتحدي المغرب بشأنها، بصوت عالٍ وواضح".

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات