الأمم المتحدة تدين استئناف أحكام الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات في السعودية

بوياسمين خولى
كاتب وباحث متفرغ
(Abouyasmine Khawla)

الحوار المتمدن-العدد: 7445 - 2022 / 11 / 27 - 00:18
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات "يتعارض" مع الأعراف والمبادئ الدولية.

لقد نددت الأمم المتحدة مؤخرا باستئناف أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية على جرائم المخدرات ، بعد تعليق غير رسمي لمدة 21 شهرا ، ودعت إلى إطلاق سراح أردني محكوم عليه بالإعدام.
فمنذ 10 نوفمبر 2022 ، أُعدم 17 رجلاً لارتكابهم جرائم مخدرات وتهريبها ، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر بأربعة سوريين وثلاثة باكستانيين وثلاثة أردنيين وسبعة سعوديين. وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان "ليز ثروسيل" - Liz Throssell - في إفادة إعلامية دورية بالأمم المتحدة في جنيف إن 144 شخصًا أُعدموا في السعودية هذه السنة ، منهم 47 لأسباب سياسية و 56 بتهمة القتل... إن استئناف عمليات الإعدام فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالمخدرات في هذا البلد يعد خطوة مؤسفة للغاية، خاصة أنه يأتي بعد أيام من مطالبة غالبية كبيرة من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف عالمي لعقوبة الإعدام. كما أوضحت المتحدثة أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم تتعلق بالمخدرات "يتعارض" مع المعايير والمبادئ الدولية. وأصرت قائلة : "ندعو السلطات السعودية إلى اتخاذ قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالمخدرات ، وضمان حق جميع المتهمين في محاكمة عادلة ، وفقًا لالتزاماتها الدولية".

إن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية غير معروف. لكن الأمم المتحدة تخشى أن يكون الأردني ، حسين أبو الخير ، المدان بتهم تتعلق بالمخدرات ، على وشك الإعدام ، على الرغم من استنتاج فريق الأمم المتحدة أنه احتجاز تعسفي ليس له أساس قانوني.

وأضافت المتحدثة: "نحث الحكومة السعودية على تعليق الإعدام الوشيك للسيد الخير والامتثال لرأي الفريق العامل بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه ، والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط ، وضمان تلقيه العلاج الطبي والتعويض ".
ومن المعلوم، في 2021 ، تم إعدام 69 شخصًا في المملكة العربية السعودية ، بينما انخفض استخدام عقوبة الإعدام بشكل حاد في 2020 مع 27 إعدامًا ، وفقًا لإحصاءات استنادًا إلى تصريحات رسمية. وفي 2019 ، تم تسجيل 187 عملية إعدام.

ويرى الكثير من خبراء علم الإجرام وجوب إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم المخدرات ، لكونها تشكل انتهاكًا للقانون دولي.

إن فرض عقوبات غير متناسبة على جرائم المخدرات أمر شائع ، بالنظر إلى أن العديد من البلدان تواصل تنفيذ سياسات المخدرات على أساس فكرة أن العقوبات القاسية ستثني عن العرض غير المشروع للمخدرات واستخدامها، مثل الزراعة أو الاتجار أو التهريب ، على عقوبات أشد من الجرائم الأخرى التي تسبب ضررًا أكبر ، مثل جرائم العنف بشكل خاص مثل القتل والاغتصاب.

على الرغم من عقود من تطبيق عقوبات شديدة القسوة على جرائم المخدرات ، لا يوجد حتى الآن أي دليل على فعاليتها في ردع استخدام المخدرات وزراعتها وتصنيعها والاتجار بها. في الواقع ، تحتوي التقارير العالمية المتتالية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على بيانات تسلط الضوء على توسع وتنويع أسواق المخدرات في جميع مناطق العالم. من ناحية أخرى ، فشلت سياسات المخدرات التي تفرض عقوبات قاسية في تثبيط الأنشطة المتعلقة بالمخدرات.
لازالت دول تستهتر بالقانون الدولي وتفرض عقوبة الإعدام على جرائم تتصل بالمخدرات. لاسيما كأداة في ما يسمى "الحرب على المخدرات"، حيث تقوم تلك الدول، بإعدام أشخاص إثر إدانتهم بتهم تتعلق بالمخدرات، في انتهاك واضح للقانون الدولي. ومن هذه الدول الصين وإندونيسيا وإيران وماليزيا والمملكة العربية السعودية.

ويقيِّد القانون الدولي استخدام عقوبة الإعدام، فيقصرها على "أشد الجرائم خطورة" - وتعرّف هذه عادة بأنها تشمل جرائم القتل العمد. أما جرائم المخدرات فلا تقع ضمن هذه الفئة. علما أن القانون الدولي يضع أمام الدول هدف الانتقال نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
ومهما يكن من أمر تظل عقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة، طبقاً لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

#بوياسمين_خولى (هاشتاغ)       Abouyasmine_Khawla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل