هيثم الحلي الحسيني
الحوار المتمدن-العدد: 7418 - 2022 / 10 / 31 - 16:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إلتأمت الغرفة الحكومية الوزارية, والشائع المعاصر"الكابينة", بمفردة دخيلة على العربية, وبدأت نصوص السير "أو السيرات حسب المعجم", الذاتية الشخصية لوزرائها, تفصح عن مثالبها, وتعبر عن مستقبل لا تحمد عقباه, وفشل مبكر, في أداء هذه الحكومة العتيدة, من خلال أدواتها الرئيسة, وهم الوزراء شاغلي الحقائب الحكومية.
ويضاف لعوامل الريبة, التركيز البائن في المنهاج الحكومي, على البذل المالي بسخاء, لما عرف بشراكة الدولة مع القطاع الخاص, لتوفيرمعابر للمتنفذين السياسيين ولجانهم الإقتصادية, بدلا عن تشجيع القطاع المختلط, الذي يملك تجارب ناجحة في الإقتصاد العراقي, لا زالت علاماتها التجارية شائعة في الكثير من دول الجوار, وهو ما يمنع التفريط بأصول الدولة وممتلكاتها, وكذا موارها البشرية, التي صرف الكثير لتأهيلها, فالتشجيع المطلوب والمستحق للقطاع الخاص وتطوير أدائه, لا يتحقق على حساب موارد الدولة وقطاعها الإقتصادي العام, تحت مسمى الشراكة.
والعامل المريب الأخر, هو تساهل المنهاج الحكومي في الجانب الأمني, بل عدم تضمينه ضمن أولياته, والحال جرى التعبير في متن المنهاج, عن السلاح خارج سيطرة الدولة, بالسلاح "الشرعي", وهي مفردة غريبة عن أدبيات الدفاع والأمن الوطني, لتكون موازية لعبارة السلاح "الرسمي", والتي يفهم منها, سلاح الدولة والقوات المسلحة والأمنية, المرتبطة قانونا بالقائد العام .
وعليه سيهدد أداء الحكومة العتيدة, ما تحقق من بعض المنجزات في الحكومة السابقة, خاصة لجهة عامل الأمن الداخلي, من خلال كبح جماح الخارجين عن القانون, والتصدي الشجاع لهم, من قبل قطعات النخبة في القوات المسلحة, ومتابعة مرتكبي الجرائم ضد رجال الفكر والناشطين المدنيين, فضلا عن الوفرة المالية المتحققة, وإجراءات الحفاظ عليها وتنميتها, وتأمين سلة غذاء المواطنين, فالعراقيون باتوا يرونها منجزات متحققة, وموضع تقدير لها, كونها سابقات لم يعتادوا عليها, مع إنها واجبات ومهام حكومية, وليست منجزات.
والحال إن هذه الورقة, ستنصرف الى إستقراء لنماذج من السير الذاتية, للوزراء المعينيين ضمن العودة الى نظام المحاصصة, وكما يعرف بالتوزيع حسب الأوزان, لجميع الحاضرين تحت قبة البرلمان, أو الذين أحضروا اليها بعد إنسحاب المنسحبين, ربما باستثناء بعض اليسار وممثلي الحراك المدني.
وبلمحة سريعة لما نشر من هذه السير رسميا, والتي قدمت أمام أنظار المجلس النيابي, تبدو الغرابة, بل الريبة من كيفية تسيير أمور البلاد والعباد, وفق هذه المعطيات والتداعيات, المثبتة في متون السير, وكيف سينجز الكثير من السادة الوزراء مهامهم, وأن يمارسوا مسؤولياتهم, بناء على توصيفاتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم وخبراتهم المعلنة, وهي إما فقيرة متواضعة, أو بعيدة عن متطلبات إشغالهم للحقيبة الوزارية, والموضوع هنا لا يخص شخوصهم الإعتبارية, فالبحث يجري في مكان آخر, بل سيتجاوز الأسماء وعناوينها, كي يبتعد عن الشخصنة.
فمن النماذج البائنة, حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, المهيمنة على سائر الجامعات والمراكز العلمية والبحثية, والتي تقود أساتذة العراق وعلمائه, في تقييمهم كأساتذة تدريسيين, أو باحثين علميين, والقرار على تدرجهم العلمي والوظيفي, حتى درجة الأستاذية, إضافة الى ترشيح وتعيين الأساتذة المتدرجين علميا, كرؤساء للجامعات وعمداء للكليات, ورؤساء لمراكز البحث والتطوير, ورؤساء للأقسام العلمية التدريسية. وهذا فضلا عن المسؤولية الجسيمة لهذه الوزارة, وهي تخريج بناة المستقبل, وتأهيلهم علميا, وإعدادهم تخصصيا.
والحال أنيطت الوزارة لشخصية, لم يجلس يوما على مقاعد الدراسة, في أي من كليات الجامعات العراقية, ولا حتى في معاهدها, كما لم يمارس التدريس أو البحث, في أي من أقسامها العلمية أو البحثية, ولم يشغل أي موقع علمي أو إداري, في رئاسات الجامعات أو في عمادات كلياتها, بينما تقول السيرة إن مؤهلاته, هي التخرج في جامعة "إحدى الدول العربية", وتحصيل الشهادة العليا فيها, والتي سبق أن أشكلت الخارجية العراقية, على أدائها العلمي والمهني.
وتثبت السيرة الذاتية للسيد الوزير, أن له بحثان في مجال اللغة العربية, مع مجموعة من المقالات والدراسات, والمشاركة في الدورات التطويرية, وهي جهود رصينة, لكنها جميعا خارج أسوار الجامعات العراقية, التي سيتولى مهام مسؤولياتها.
النموذج الأخر, وهو الحقيبة الوزارية الأخطر, في المنظومة الإستراتيجية العراقية, للأمن والدفاع الوطني, وهي وزارة الدفاع, المسؤولة عن حماية حدود الوطن, وأمن وأمان شعبه, حيث مسؤولية الوزير, في قيادة تشكيلات الجيش ووحداته, من خلال رئاسة الأركان, وقيادات الأسلحة والمناطق, وتقييم مستويات كبار القادة والأمراء والضباط, وتأهيلهم وتدريبهم, لتمكينهم من أداء مهامهم, وترشيحهم لتوليهم لمناصبهم, ضمن منظومة التدرج المهني.
ويتولى وزير الدفاع كذلك, مسؤولية التخطيط للمستويات العليا, عملياتيا وإستراتيجيا, وتأهيل القيادات والتشكيلات والوحدات, تسليحا وتجهيزا وتدريبا, للوقوف على أداء مهامها ومسؤولياتها, والقيادة والإشراف على المؤسسات العلمية والتدريبية, والجامعات والأكاديميات العليا, لتأهيل الضباط الركن, والقادة في المستويات العليا, وتأمين الشؤون الإدارية في مفاعيلها الأربع, وهي الصيانة والطبابة والتموين وتجهيز مسرح العمليات, وإعداد ساحتها.
والحال فقد أنيطت هذه الحقيبة, كما تشير سيرته الذاتية المعلنة, لشخصية قد خدمت ضابطا, بعد تخرجه من الكلية العسكرية لمدة وجيزة, بين رتبتي الملازم والنقيب, وجل خبرته العسكرية المهنية, في مجال القيادة أو الإستشارة, هي إشغاله لمنصب آمر فصيل, في بعض مراكز التدريب المهني, ومساعد لأمر فوج دفاع وواجبات, ومعروفة لدى أهل المهنة, مهام هذه الوحدة, في الحراسات والخدمات حصرا.
ثم يترك السيد الوزير, الخدمة العسكرية, أو يجبر على تركها, وأخيرا توليته وكالة, ربما في العهد الجديد, إمرة فوج أمني, وهو فوج طوارئ إحدى المحافظات, كما يبين خط خدمته.
ولا تشير سيرة وزير الدفاع الشخصية, عن أية خبرات مهنية أو حتى مدنية, يمكن أن تؤهله لهذا المنصب الخطير, فقط عضويته لمجلس النواب لدورتين, بل دون أن يشغل مسؤولية في لجنة الأمن والدفاع في المجلس.
وحسب منظومة الدفاع الوطني العراقية, فإن وزير الدفاع, يشغل منصب النائب للقائد العام للقوات المسلحة, إضافة لمهامه ومسؤولياته, بمعنى أنه يتولى قيادة سائر المقرات والقيادات العليا والأسلحة والمناطق العسكرية, للجيش والأفرع المسلحة الأخرى, فضلا عن دوائر القوات المسلحة, وقيادات الأجهزة الأمنية العسكرية.
النموذج الأخر هو لحقيبة وزارة الزراعة, المعنية بتأمين الأمن الغذائي, والمسؤولة عن الخطط الزراعية في كافة أنحاء العراق, سواء سيحا أو ديما, والعمل لتأمين الحصة المائية للمساحات المزروعة, ومستلزمات الزراعة من بذور وأسمدة وأسواق وغيرها, إضافة لتأمين منافذها, وذلك في تقديرات الموسمين الصيفي والشتوي, لتأمين المحاصيل الحقلية والبستنية المختلفة, فضلا عن تأمين وصيانة وإنماء الثروات الحيوانية.
وقد سعت الوزارة السابقة, كما هو مبين في الأسواق العراقية, الى تأمين قائمة من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية, أصبحت تنتج في العراق, بشكل يقارب الإكتفاء الذاتي لها, بل إن بعضها قد شمل بخطط التصدير, لتشجيع المزارعين, وزيادة دخلهم في قطاع الزراعة, والمساهمة في رفد إيرادات الدولة, وبالتالي فقد سعت الوزارة لتأمين الحماية لهذه المحاصيل والمنتجات, من خلال منع إستيرادها.
والحال فقد أنيطت حقيبة وزارة الزراعة, لمهندس متخصص في الميكانيك, ولا تشير سيرته الذاتية, عن أية خبرات ربما مضافة, أو حتى غير أكاديمية, أو قل لتجارب متراكمة, في حقول العمل الزراعي وإدارة قطاعاته المختلفة, ومن بينها المراكز البحثية العلمية, المنصرفة الى التطوير النوعي الزراعي والحيواني, وهي تخصصات دقيقة في العلوم الزراعية.
بينما تشير السيرة الذاتية للوزير المعين, الى خبراته وعمله في مجالات إدارة المحافظة, وفي الإعمار والإستثمار, ومهندسا في وزارتي النفط والنقل, وتشمل خبرته سنتين في إحدى الشركات, مهندسا لصيانة منظومات التبريد والمضخات الزراعية, بمعنى البعد عن التخصص والخبرات, في مجال الزراعة, ومعاضلها الشائكة.
فالخوف أن تفقد السوق العراقية والأسرة العراقية, فضلا عن مالية الدولة, في هذا العهد, ما تحقق من منجزمتواضع, لكنه ملموس مجتمعيا, في تأمين السلع والمحاصيل الزراعية والحيوانية, المنتجة وطنيا, وفي ظل أزمة مائية تعاني منها الزراعة العراقية, وبذا تكون العودة الى إغراق السوق العراقية, بالسلع والمحاصيل المستوردة, وذات الجودة الرديئة, التي تشكل عبء على المواطن والدولة, لكنها تقدم ربحا كبيرا, للساسة المتنفذين, وأذرعتهم في الأسواق المحلية والمنافذ الحدوية.
ومن الأمثلة الأخرى, فهو الوزير المعين لحقيبة النقل, وهي الوزارة التي يعتد فيها لمستقبل العراق, الإقتصادي والإنمائي, خاصة لما يتعلق بمشروع ميناء الفاو المتلكئ, أو دائم التلكؤ, ومن خلاله مشروع طرق الحرير, وتطوير قدرات الموانئ العراقية, وربط ثغر العراق بشماله, ضمن مشروع القناة الجافة, ليكون معبرا تجاريا الى موانئ أوروبا وبرها, ليقدم للدولة موردا ماليا موازيا للريع النفطي, ويشمل ذلك مشاريع تحديث سكك الحديد, المترهلة والقديمة, وهي من أقدم مثيلاتها عربيا وإقليميا, وكانت الرابط الى أوروبا, في قطار الشرق.
وهنالك أيضا طرق النقل البرية, التي باتت خارج الخدمة, حيث تأسست الطرق السريعة قبل قرابة الأربعة عقود, وأصابها الجور ومخلفات الحرب, حتى عادت غير صالحة وغير أمنة للإستخدام.
بل وليس بأفضل منها حالا, ما يرتبط بالنقل الجوي, من طائرات قديمة, وتحتاج للصيانة الدائمة, ومن مطارات لا تشبه مثيلاتها في دول العالم جميعا, في تردي الخدمات, وفي تقادم منشأتها ومعداتها, وحتى ضعف العاملين والمشغلين, المعينين فيها, وإنعدام خبراتهم, وأحيانا تردي سلوكياتهم, وهم الواجهة الأولى للزائر.
والحال فقد عين لوزارة النقل, شخصية تشير سيرته الذاتية, الى تخصصه في مجال الجيويلوجيا والنفط والغاز, والطاقة والثروات الطبيعية, وحفر الأبار النفطية, مع إجازة في القانون, ومن خبراته عضويته لجنة في مراقبة الأداء الحكومي, ولجنة لتعديل قانون شركة النفط الوطنية, ضمن أنشطة المجلس النيابي, ومجالس المحافظات, فهو مثال على تقاطع التخصص والخبرة, مع مقتضيات هذه الوزارة الواسعة المهام, وطبيعة وبيئة العمل فيها, فالنقل يعد شريان الحياة, للدول وسائر منظوماتها.
النموذج ألآخر, هي حقيبة وزارة الشباب والرياضة, إذ سبق أن قدمت ورقة موسومة "علل قطاع الشباب, وزراء للرياضة وليس للشباب", تعمقت فيها عن أهمية قطاع الشباب في هذه الوزارة, وعن الحاجة الملحة للإرتقاء به, لخدمة شريحة الشباب, لما تعانيه من ضياع وإهمال وبطالة, ولجهة تغييب مراكز الشباب, والبنية التحتية المهتمة بأنشطة الإعداد البدني للشباب, والرعاية العلمية والأدبية والفنية لهم.
وقد أشكلت في الورقة على الوزراء السابقين, كونهم من الأسرة الرياضية, ومن الأبطال الرياضيين حصرا, الذين تدعوهم عبئ خلفياتهم الرياضية, الى الإهتمام الإستثنائي بقطاع الرياضة, مع إهمال قطاع الشباب, وبالتالي إفراغ المؤسسة المعنية في أنشطة الرياضة, من مهامها, وهي اللجنة الوطنية الأولمبية, والإتحادات الرياضية النوعية المنضوية فيها, مما يسئ الى القطاعين.
غير أن الوزير المعين لهذه الحقيبة, تبين سيرته الذاتية, أنه ليس من الأسرة الرياضية, وليس من ذوي الخبرة والتخصص, في مجال عمل القطاع الشبابي, ومراكزه المهتمة بشريحة الشباب, والرعاية العلمية لمواهبهم, فضلا عن تطوير ملكتهم في مجالات الفنون والأداب, ومناحي الإبداع الأخرى.
فسيرته الذاتية تشير الى خبراته في مجالات العمل ضمن مجلس النواب, ولجانه التطويرية تحديدا, وإدارة مكاتبه الرئاسية, فضلا عن عمله ضمن العلاقات والإعلام في المجلس, ولجنة تطوير أعماله, فهو حاصل على شهادة الماجستير في الإجتماع, وعمل باحثا في تخصصه, ضمن تشكيلات المجلس النيابي.
وعليه باتت الخشية, أن يتأخر قطاع الشباب, ولا يحصل الفرصة لتطويره, كما أن قطاع الرياضة, سيعاني هو الأخر, من إنعدام الخبرة في مجالات دعم الأندية الرياضية, وإسناد أنشطتها, وفي المرتبة الأولى, تأخر إنشاء المنشأت والمرافق الرياضية, وعدم تطوير بناها التحتية.
وتكرر الورقة, إن مقاربتها للشخوص موضوع البحث, بسيرتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم, لا تعد تقريعا أو تجريحا وشخصنة, فلا توجد معرفة سابقة بها, سوى ما نشر عنها , أو نشرتها شخصيا, ضمن سيرتها الذاتية المعلنة, والمعروضة على أنظار المجلس النيابي, وقد قاربت الورقة مبانيها, من خلال تقاطع توصيفاتها, مع المهام والمتطلبات, للحقائب التي أوكلت اليها.
والحال إن كانت الضرورة السياسية أو المحاصصية الطائفية, أو ما يطلق عليها بالمكوناتية, وهي أم مصائب الدولة العراقية, فكان الأولى أن تناط بها حقائب أو مواقع أخرى, تكون أقرب لتخصصاتها وتأهيلاتها, لتصبح النتائج عندها ربما مقبولة, أو أقل هوانا, سواء لسيرة الشخص وعنوانه, ومستقبله الوظيفي من جهة, ولأداء الحقيبة التي أوكلت اليه من جهة أخرى, والأهم للمصلحة الوطنية بشكل عام.
دهيثم الحلي الحسيني, باحث في الدراسات الإستراتيجية
#هيثم_الحلي_الحسيني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
