هيثم الحلي الحسيني
الحوار المتمدن-العدد: 6668 - 2020 / 9 / 5 - 17:26
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المقدمة ونطاق الدراسة وأهدافها: يشمل نطاق الدراسة، المقدمات التاريخية لتأسيس العملية السياسية للدولة العراقية, وفق النظام الملكي البرلماني الدستوري, والسياسي التعددي, التي شرعت إثر إنتهاء الثورة العراقية الكبرى, وتشكيل الحكومة المؤقتة الأولى, قبل نهاية العام 1920, فضلا عن عرض الوقائع التأريخية الرئيسة, في مسار بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية, والتي شكلت أياما وطنية إحتفائية فيها.
وتهدف الدراسة إلى تحليل التجربة الوطنية الأولى, واستقراء معطياتها, ودور رجال الدولة والحكم والشخصيات, والكيانات السياسية والدبلوماسية العراقية فيها، والمشاركة الوطنية بكافة فعالياتها, لتحقيق الإنجاز الوطني, والنجاح في عملية البناء السياسي للدولة، بغرض إسقاطها جميعاً على التجربة السياسية المعاصرة, والمعاضل والصعوبات والإخفاقات الكبيرة التي تعترض مسيرتها، لإمكانية تقديم الخيارات المتاحة لمعالجتها, مستلهمة من الخبرة والتجربة العراقية الذاتية، التي انحسرت الدراسات عن استلهام واستنباط الدروس منها، مقابل تقديم التجارب والرؤى, التي يعاني أمامها الواقع العراقي, باغتراب كبير.
وقائع جلوس الملك فيصل على عرش العراق: كان المندوب السامي البريطاني, قد تقدم إلى الحكومة النقيبة الأولى, التي رأسها السيد عبد الرحمن الكيلاني, نقيب أشراف بغداد, مانصّه "أن ينادى بالأمير فيصل ملكاً دستورياً على العراق, بشرط أن تكون حكومة سموه, دستورية نيابية ديمقراطية, وأن تتخذ الوسائل الإدارية للحصول على تعبير رسمي لرغبة الشعب بذلك", وقد كان ذلك في يوم 11 تموز 1921.
وقد تم بناءاً عليه, عقد مؤتمرات شعبية موسعة في جميع الألوية "المحافظات" العراقية, في القرى والقصبات والمدن، لغرض البيعة, وبما يتماهى والإستفتاء الشعبي العام, فكان يصار في كل منها, أن يردد أحد المجتمعين فضائل الأمير الهاشمي, ثم يردد الناس الحاضرون "موافقون"، ثم تنظم المضابط بذلك, ويوقع عليها، أو أن تنظم المضابط بالمخالفة, في حالة لم تستحصل الموافقة، فبعثت جميع الألوية المضابط بالأكثرية الموافقة الساحقة, عدا السليمانية التي لم تشترك بالتصويت, بسبب أحداث الأمير محمود الحفيد, الذي أعلن سيطرته فيها، وقد قدمت كركوك مضابطها, بالموافقة والمخالفة مناصفة، وبعضها طلب أميرا تركيا لحكم البلاد.
وبعد ذلك اقترح الشريف الأمير فيصل بن الحسين "أن يتم تتويجه في 23 آب 1921, وهو التاريخ الذي يصادف يوم 18 ذي الحجة 1339, حيث ذكرى يوم الغدير[4] "ليجمع بين عهدين تاريخيين وعيدين ساميين، عيد التتويج وعيد الغدير، فقبل منه ذلك الاقتراح", لما كان له في ذهنية الملك, من رمزية ذات تأثير سياسي وإجتماعي وديني.
الإحتفالية الوطنية بيوم الجلوس: وقد جرت الاحتفالية في برج الساعة ببغداد, وهو مبنى القشلة, أو مبنى السراي ودار الحكومة والولاية العثمانية السابقة, حضرها ممثلون عن الألوية "المحافظات" العراقية, ورجال السياسة والفكر والقادة البريطانيون، وجلس خلفه كل من مستشاره الشخصي محمد رستم حيدر[5] وأمين الكسباني، وأعلنت أكثرية التصويت للملك بنسبة 97%, وخطب بذلك المندوب البريطاني السامي "برسي كوكس", مصرّحاً إن "حكومته قد اعترفت بذلك فليحيا الملك", ثم ألقى محمود النقيب الكيلاني, نجل رئيس الوزراء, ونقيب أشرافها, السيد عبد الرحمن النقيب, دعاءً موجزاً, ثم حيا الملك "العراقيين وأبناء النهضة العربية الذين جاهدوا مع الحلفاء", ثم أطلقت إحدى وعشرين اطلاقة, تيمناً بهذا "العيد الوطني", الذي كان يطلق عليه بعيد الجلوس.
الاحتفالية بنشر القانون الأساس: لقد تأخر نشر القانون الأساس, كأول دستور للدولة العراقية المعاصرة، لعدة أسباب منها لحسم الحقوق الوطنية, في الولاية التي تدعي بها الأكراد[6], فيما برره المندوب السامي البريطاني "برسي كوكس", في الانتهاء من لجنة الحدود أعمالها, وقد بينت وثائق البلاط الملكي, أن المعتمد البريطاني, كان يحاول حسم موضوع الامتياز النفطي, قبل نشر الدستور وجمع المجلس النيابي, تحسباً من عدم إقراره، وكان رئيس الوزراء ياسين الهاشمي, يرى أن التنازل عن امتياز شركة النفط التركية لبريطانيا, يضمن بقاء ولاية الموصل ضمن الدولة.
وفي اليوم المذكور 21 آذار 1925, سار موكب وزاري إلى البلاط الملكي, يتقدمه رئيس الوزراء, حاملاً "دستور المملكة" في مخمل من الحرير الأخضر, فحيته ثلّة من الحرس, كانت مصطفة في مدخل البلاط, وقدمه إلى الملك, فوقعه صاحب الجلالة, وأمر بنشره فوراً، ثم أطلقت المدافع مائة طلقة, تيمناً بهذا الحدث التاريخي الكبير, وعاد الوزراء إلى دواوينهم, يستقبلون المهنئين من الأهليين, بدخول البلاد في عهد دستوري جديد، وأقيمت معالم الأفراح والزينة بهذه المناسبة, وتليت الأدعية في المساجد والمعابد, وانتهز رئيس الوزراء المناسبة, فأذاع بيانه الى الشعب[7].
وقد خاطب رئيس الوزراء الحكومة, بعد نشر الدستور "إن المسؤولية التي أودعها القانون على عاتق الوزارات, هي أعظم مما تصورناه ونتصوره، إذ مهما كان الاعتماد الذي تحصل عليه الوزارات من ممثلي الشعب قوياً, فإنه لا يلبث أن يزول, إذا لم يكن جميع أعضاء الحكومة, متشبعين بروح واحدة, ومقدرين المبادرة التي ينطوي عليها القانون, وسائرين على حفظ العدل والحق بين الشعب، وليخفق العلم العراقي الذي يجمع في كوكبه, رمز الاتحاد بين القومين الكريمين الكردي والعربي, تحت ظل القانون"[8], وهو يعد أول دستور وطني دائم, في التأريخ المعاصر, على المستوى العربي عموما, وبتأريخ مقارب له, أقر دستور مملكة مصر.
الاحتفالية بانعقاد المجلس التأسيسي: كان قد تقرر عقد المجلس التأسيسي, في بناية سينما الرويال في منطقة السنك أولاً، ثم اتخذ مبنى المستشفى الأميري, "غرباء القديم", الذي بناه الوالي العثماني مدحت باشا في جانب الكرخ, مقراً للمجلس، وقد شهد حفل الاحتفال مهرجاناً كبيراً يوم 27 آذار 1924. ثم في 18 ت1 1924 نشر قانون الانتخاب الذي أقره المجلس التأسيسي، وتقرر تأخير نشر القانون الأساس إلى حين انتخاب "المنتخبين الثانويين", للشروع فوراً في انتخاب المجلس النيابي, وبذا تعد هذه المناسبة, بمثابة اليوم الدستوري للدولة العراقية.
وبذا يكون الملك فيصل الأول, هو الباني المؤسس للدولة العراقية في العهد المعاصر, قد أتم في عهده, مجمل المتطلبات التأسيسية والهيكلية للدولة العراقية, إذ تحصّل للعراق دستور دائم, وعلى درجة من الثبوت, يمثل العقد الوطني والمجتمعي, وأصبح للعراق مجلس نيابي منتخب, يتولى المهام التشريعية والرقابية للحكومة المنتخبة, المكلفة من قبل الملك, والحاصلة على ثقة المجلس النيابي, وجميع هذه المنجزات مثلت المسار السياسي والدبلوماسي, الذي أهل العراق لدخول عصبة الأمم, وبالتالي حصوله على الإعتراف الدولي باستقلاله وسيادته, من خلال إنهاء صك الإنتداب البريطاني عليه, في الثالث من شهر تشرين الأول من العام, 1932.
مقاربة في تجارب الأنظمة الانتخابية في الدولة العراقية: كانت الانتخابات التأسيسية الأولى, في الدولة العراقية, تجري وفق نظام الانتخاب غير المباشر، الذي يتم وفقه ترشيح "المنتخبين الثانويين", إلى مؤتمر انتخابي موسع، ويجري تحديدهم وفقاً للأعداد المخصصة للأقضية والألوية, والنسبة المخصصة للعشائر والمدن، كمرحلة أولى، ومن ثم يقوم الناخبون الثانويون, في المؤتمر الانتخابي الموسع, بانتخاب أعضاء المجلس الأساس أو النيابي, وفق العدد المخصص، كمرحلة ثانية، وهذا النظام يتماهى بشكل مقارب مع النظام الإنتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية, في إنتخابات الرئاسة والمجالس التشريعية, وكان قد جرى التئام المجلس التأسيسي العراقي وفق هذا النظام[9].
وقد أجرت الدولة العراقية الحالية, نفس النظام في انتخاب "المجلس الوطني الانتقالي"، وهو أول مجلس استشاري رقابي, قد عقد خلال مرحلة الحكم الانتقالية الأولى, إثر تسلم السيادة شكلياً من مجلس الحكم في حزيران 2004، بعد إلغاء سلطة الإئتلاف الانتقالية "CPA"، ومغادرة رئيسها السفير بول بريمر[10]، وهي الفترة التي تشكلت خلالها أول حكومة, بعد نقل السيادة, برئاسة الدكتور إياد علاوي, لفترة إنتقالية, أمدها ستة أشهر, لحين إنتخاب الجمعية الوطنية الإنتقالية.
ثم جرى إقرار النظام الانتخابي المباشر, وفق آليات التمثيل النسبي، وهو النظام الانتخابي الذي تحتسب فيه المقاعد الفائزة لكل كيان سياسي[11], وفق النسبة التي تحققها من مجموع الأصوات، بعكس النظام الإنتخابي الأكثري, الذي تفوز فيه بالمقاعد المخصصة في الدائرة الإنتخابية, القائمة أو المرشح, الحاصلين على أعلى الأصوات حصرا.
واعتمد العراق دائرة انتخابية واحدة, في انتخاب الجمعية الوطنية العراقية، وهو المجلس الذي تشكلت عنه الحكومة المنتخبة الأولى, برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري, لفترة إنتقالية, تتولى فيها مهمة وضع وإقرار الدستور, فضلا عن مهامها التشريعية والرقابية, التي حددها قانون إدارة الدولة العراقية, ضمن آليات ومراحل تشكيل العملية السياسية, وهو الذي تحدو حدوه, دول الربيع العربي, وفي مقدمتها مصر, بما يعرف فيها, بالإعلان الدستوري.
وفي ضوء الدستور الدائم الذي أقرته الجمعية الوطنية الإنتقالية, تم انتخاب "مجلس النواب" في المرحلة الدائمة التشريعية لأربع سنين, وفق نظام الانتخاب المباشر، واعتمد فيه التمثيل النسبي على مستوى المحافظات، باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية مستقلة، وتم تحديد حجم النواب لكل دائرة وفق الكثافة السكانية، مع احتساب الأصوات الضائعة لكل دائرة, لتشكيل مقاعد تعويضية وطنية، حسب المنافسة على مقاعدها, بين الكيانات السياسية لعموم العراق، وخصص جزء منها لأصوات العراقيين في الخارج.
وقد جرى في الإنتخابات النيابية, للدورة الثانية, بعض التعديل على النظام الإنتخابي, حيث بقي النظام النسبي قائما, وفق الدائرة الإنتخابية بمستوى المحافظة, حسب كثافاتها السكانية, مع إقرار نظام القوائم المفتوحة, الذي لا يمنح المرشحين في المقاعد في قوائمهم الفائزة, وفق تسلسلات أسمائهم فيها, كما جرى في الدورة الأولى, بما يعرف بالقوائم المغلقة, بل وفق الأصوات التي يحصلون عليها, ضمن القائمة المفتوحة, حيث كان الناخب, يؤشر القائمة التي يقترعها, والمرشح الذي ينتخبه فيها.
فضلا عن نظام الدكّة الإنتخابية, الذي لم يكن معمولا به في النظام الإنتخابي للدورة الأولى, إذ كانت الأصوات الفائضة, التي تخرج حسابيا في النظام النسبي, بعد إحتساب المعامل الإنتخابي, لحجم الأصوات المتحققة للمقعد الواحد, تخصص للمقاعد التعويضية الوطنية, حيث توفر إمكانية حصول القوائم الصغيرة, على مقعد أو أكثر, للمستوى الوطني.
وقد أقر في النظام الجديد, إجراء الدكّة الإنتخابية, الذي لا يسمح للقوائم الحاصلة, على أصوات تقل عن المعامل الإنتخابي, من المنافسة على المقاعد, ويجري توزيع المقاعد المتبقية عن الأصوات الضائعة, على القوائم الفائزة, وفق نسبها في الأصوات التي حصلوا عليها, وهو نظام معمول به في عدد من الأنظمة الإنتخابية, وربما بوضع أكثر حسما, كما في تركيا مثلا, حيث تشترط نسبة عشرة بالمائة من الأصوات, لقائمة الكيان السياسي على المستوى الوطني, كي يدخل المنافسة على المقاعد, فيما توزع المقاعد الفائضة, نتيجة إبعاد القوائم التي لم تحصل على نسبة الدكة الإنتخابية, بين قوائم الأحزاب الفائزة, وهي بمجملها, مساع لتعزيز حجم الأحزاب الكبيرة في المجلس النيابي, وإبعاد الأحزاب الصغيرة, بهدف تعزيز القدرات التشريعية في المجلس, بتجمعات نيابية كبيرة.
وفي الإنتخابات اللاحقة, جرى إعتماد طريقة لوغو لإحتساب الأصوات والمقاعد الفائزة, وهو أسلوب حسابي لفرض الدكة الإنتخابية بشكل مبالغ فيه, وقد جرى رفع نسبة الكسر العشري الى التسعة, مما يمثل دكة إنتخابية عالية, وفرصة ضعيفة لحصول المستقلين والكيانات الصغيرة, على مقاعد ملائمة, والتي يمثلها عادة, المرشحون عن التيار المدني واليساري والليبرالي, مقابل أحزاب الإسلام السياسي, التي تسعى لفرض دكة عالية, من خلال الكسر العشري الكبير في نظام لوغو, لتواصل سطوتها على مجلس النواب, وهو ذات موقف الحزبين الكردستانيين الكبيرين في الإقليم, مقابل الكيانات الأخرى, ذات مطالب الإصلاح والتغيير في الإقليم, وإنهاء سطوة الحزبين على مقاليد الإقليم سياسيا وإقتصاديا.
وقد رشحت عن تداعيات هذا النظام الإنتخابي, ذي التمثيل النسبي والدوائر الكبيرة, والدكة العالية ضمن نظام لوغو المعدّل "أو المشوّه", دعوات شعبية وشبابية لتغييره, وذلك بإعتماد الدوائر الصغيرة المتعددة, والترشيح الفردي, وخاصة من قبل شباب إنتفاضة تشرين, وثوار ساحات الإحتجاجات الشعبية, إذ إستجاب مجلس النواب لهذه المطالب, لكن الكتل السياسية تحاول المماطلة والتسويف, بدواع وحجج غير واقعية, إذ كان العراق ينجز هذه المهمة وبكفاءة عالية, دون أية مصاريف أو توظيف إضافي , أو مفوضية مستقلة, بميزانيات كبيرة, وذلك من خلال رجال القضاء العراقي, وبمشاركة موظفي الدولة وخاصة منتسبي وزارة التربية, من التربويين والتدريسيين .
أما النظام الانتخابي, الذي أعتمد في انتخابات "المجلس الوطني" في النظام السياسي السابق، بدوراته التي بدأت في السبعينات، فكان يعتمد نظام الانتخاب المباشر أيضاً, وفق آليات الترشيح لدوائر انتخابية مفردة[12], في المنافسة بالتمثيل بالأكثرية، وحسب الحجم المخصص من المقاعد لكل دائرة, وفق الكثافة السكانية أيضاً، حيث كانت كل محافظة, تقسم إلى عدد من الدوائر الإنتخابية. وحاليا تدعم الإنتفضة التشرينية لهذا النظام الإنتخابي, كونه سيحد من إستخدام الغطاء الديني والمال السياسي , وسطوة النخب الكبيرة, في التأثير على خيارات الناخب وحرية إختياره لمن يراه مناسبا لتمثيله, ضمن معرفته الشخصية للمرشح, الذي يتمكن من التعريف بنفسه بحرية متكافئة مع منافسيه, وبالفعل فقد صوت مجلس النواب العراقي على قانون التمثيل الفردي والدوائر الصغيرة المتعددة, إستجابة لمطالب ثوار تشرين وساحات الإنتفاضة. أ هـ، عن دراسة القانون الانتخابي الأمثل للمجلس النيابي العراقي
دهيثم الحلي الحسيني, باحث في الدراسات الإستراتيجية والتأريخ العسكري المعاصر
هوامش البحث: [4] عيد الغدير، أو غدير خم، اليوم الذي بويع فيه الإمام علي بن أبي طالب بولاية العهد عن النبي العربي ونص عليه بذلك بعد العودة من حجة الوداع، أ هـ، عن السيد عبد الرزاق الحسني, تأريخ الوزارات العراقية, ج3، ص65.
[5] رجل دولة، ناشط سياسي وأستاذ أكاديمي لبناني المولد، من الثقاة المخلصين للأمير, ثم الملك فيصل الأول، رافقه منذ الثورة العربية والحكومة العربية في دمشق، شغل في الدولة العراقية مناصب المستشار الشخصي للملك ورئاسة الديوان الملكي للملوك الثلاث, تولى عدة وزارات، أخرها المالية واغتيل فيها غيلة، دفن في المقبرة الملكية في بغداد, تشريفا له خلاف التحديد القانوني.
كان المتشددون في النخبة السياسية, يحاولون اتهامه بالطائفية, كونه سعى لتأهيل كفاءات شابة من مناطق الفرات الأوسط والجنوب, ليشغلوا مواقع في الدولة, لإحداث توازن فيها وإشراكهم في المسؤولية، وقد ظهر صواب رؤيته ونجاحه في ذلك لاحقا. ا،هـ. عن: مختصر عن مذكرات رستم حيدر، الباحث نجدت فتحي صفوت.
وترجمة سيرة الوزير ورئيس الديوان الملكي, رستم حيدر، دهيثم الحلي الحسيني, "موسوعة أعلام الفكر والأدب في الكاظمية المقدسة", نشر محدود, 2010.
[6] تصريح رئيس الوزراء ياسين الهاشمي، جريدة الاستقلال، 9 آذار 1925.
[7] الحسني, تاريخ الوزارات العراقية, مصدر سابق, ج1 ص292.
[8] الحسني, تاريخ الوزارات العراقية، مصدر سابق, ج1 ص293.
[9] وقد تشكلت هيئة تفتيشية في كل قضاء, من وجوه المحلات والمدن والقرى، للإشراف والتصويت على ترشيح المنتخبين الثانويين من الأفراد والأحزاب بما يشمل الجميع، وتم التصويت مباشرة وانتخابهم نهائياً.
[10] تسلم مسؤوليته بعد الجنرال جارنر في مايس 2003، وقد ارتبط اسمه بالكثير من الاخفاقات والقرارات المنتقدة حاليا في العراق والولايات المتحدة، والتي أثرت في مستقبل العملية السياسية، استمر في منصبه أكثر من عام، وقد حاول الدفاع عن الانتقادات الموجهة له في كتابه “سنتي في العراق” Iraq in my year .
[11] "الكيان السياسي" هو كل قائمة متقدمة للترشيح, سواء بفرد آو قائمة من المرشحين, لا يزيد عددهم عن عدد الأعضاء في المجلس. ونظام التمثيل النسبي للقوائم يختلف عن نظام التمثيل بالأكثرية، ففي نظام الأكثرية تفوز القوائم حسب تسلسلها بالنتائج، فيما تستثنى القوائم اللاحقة, مخلفة أصوات ضائعة، في حين تحصل القوائم في التمثيل النسبي, على المقاعد, وفقا للنسبة التي حصلت عليها من أصوات الناخبين عموما ضمن الدائرة المعتمدة، ويعتمد نظام المقاعد التعويضية, لاحتساب الأصوات الضائعة حسب الافضلية. ولكل من النظامين فوائده ومحاذيره.
[12] وهو النظام الانتخابي الذي لا يعتمد القوائم الانتخابية، وإنما يتنافس المرشحون كأفراد وفق الدائرة الانتخابية على المقاعد المخصصة لها، ويفوز بها بالتسلسل من يحصل على أعلى الأصوات من المتنافسين، وهو النظام الذي لا يضمن إيصال كتل سياسية وحزبية, مؤثرة الحجم في المجلس النيابي، ولذلك أيضا محاذيره وفوائده. عن دراسة في الأنظمة الإنتخابية النيابية العراقية. مع الإستدراك والمستجدات الحالية, هيثم الحلي الحسيني، وعدنان بهية. صحيفة بغداد، حزيران 2004.
#هيثم_الحلي_الحسيني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
