-دولة وطنية حضارية للأمة العراقية-

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7417 - 2022 / 10 / 30 - 23:14
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

المجلس الوطني للأمة العراقية

(الديباجة)
نحن العراقيون أبناء الرافدين من كان منا سليل سلالات ما قبل التاريخ ومن ولد فيه ومن سكن أرضه ووضع مع روحه روح العراق وأنتمى لمجد الأرض، نعلن للوجود أن هذه الأمة التي شاركت التاريخ من أول خطوة، ستبقى أمة الحياة والنهوض والحركة رغم الرياح والغبار والموت وقوافل الغزاة من كل حدب وصوب، ومن بحر الجراح وسماء الأمل نعود للحياة ولنعبر إلى ضفة العمل والنهوض ومشاركة الإنسانية في حلمها الخالد "السلام والعدل وحق الوجود"، عين على المستقبل وعين على الماضي ويد تعمل ويد تكتب وقدم تصعد العلى وأخرى تتجذر في الأرض، لكي نكون دولة وطنية حضارية اسمها الأمة العراقية.
الرؤية
أثبتت التجربة السياسية العراقية المعاصرة وخاصة بعد الأحتلال الأجنبي متعدد الهويات والأهداف والمصالح، أن كل أحزاب الأحتلال وما قبلها من شاركت هدف المستعمر وباركت خطواته ومعها كل محاولات مراهقي المدنية والباحثين عن الإعلام، فشلت في بناء نوعي مناسب سياسي وفكري لمرحلة حرجة من تاريخ العراق ووجوده، كما فشلت في العمل على تكوين إطار وليس رؤية سياسية وفكرية مختلفة بل منهج مختلف ومغاير وعملي وواقعي لمرحلة الدكتاتوريات والحكم التعسفي، وإيمانا منا نحن الطليعة العراقية التي حملت أمانة الشهداء والمضحين للنهوض بالشعب العراقي، تفكيرا وتنظيما وطرح بديل خالي من الأحلام والأفكار الطوباوية والهلوسات اللا واقعية، وفي هذا الوقت ندعو كل مواطني الأمة العراقية وخاصة الأغلبية الصامتة صاحبة مصلحة التغيير والعبور نحو الغايات الكبرى، أن تتشارك في وضع أسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد، بعيدا عن الشعارات والتصورات اللا منطقية، نحو مشروع وجودي عراقي الهوية والمنهج والغاية بعنوان (عبور) "المجلس الوطني للأمة العراقية".
فقد أثبتت تجارب عشرين عاما من العمل المدني والديمقراطي خارج السلطة ومقاومتها لعد الأحتلال ومصادرة القرار الوطني العرافي، أن الخيارات السابقة بمجملها كانت تعوزها الكثير من النضج والجدية والوحدة والفاعلية، لذا فالمهمة اليوم تتجلى في معالجة الأخطاء وتصحيح المسارات بدل التنظير الفارغ وطرح المشاريع والأفكار التي تموت عند ولادتها، ولا بد من كشف كل الأوراق أمام الوعي الوطني وممارسة النقد المسئول وعدم التستر على الأخطاء وتسمية الأشياء بمسمياتها إذا كنا نريد وكن وحياة كريمة وبناء أصيل، عليه فالواجب الأول والأساسي أن نعيد بناء أولوياتنا وجعل العراق انتماء وهوية لا يسبقه عنوان أخر لا ديني ولا قبلي ولا عنصري ولا مناطقي، الأمة العراقية جامع والمواطنة رابط والقانون حاكم والديمقراطية المسئولة والمنتظمة طريقنا لتحقيق هدف الأمة في الوحدة والتحرر والبناء وإعادة الروح العراقية البناءة والمجدة والحضارية.
المنهج
• العمل بكل الوسائل الديمقراطية واستغلال كل المساحات الممكنة للعمل السياسي الوطني من اجل هدف المشروع ورؤيته، بعيدا عن المغامرات والشعارات الفارغة والعمل الفوضوي الذي لا يقودنا الى حل، بل ممارسة العقلانية السياسية والبرغماتية الممكنة مع الثبات على المبدأ كطريق ممكن وواقعي.
• التركيز التعبوي والتخطيط المبرمج لأشراك الشعب العراقي في بناء مشروع "عبور" من خلال العمل داخل البيئة الوطنية من غير أن نضع للعناوين الفرعية الطارئة أعتبار أو نجعلها مسألة مهمة في الحراك، العراقي أبن الأمة مخير وحر وغير ملزم بأكثر من أستحقاق وطنيته.
• العراقيون كما هم متساوون أمام الواجب فهم متساوون أمام الحقوق لا فرق بين مواطن ومواطن إلا بقدر ما يبني في جسد هذه الأمة والأنتماء لروحها ويبقى عذا الأعتبار معنويا لا ماديا يرتب حقوق أكبر أو واجبات أقل.
• العراق يعاني من تراكمات سياسية واجتماعية ودينية ومذهبية وأمراض وعقد تاريخية أجتماعية وثقافية، ووضع جغرافي لا يقل خطورة عن إشكاليات متعددة تهدد وجوده ومستقبله إن تركت بدون معالجة حقيقية لأسباب والعلل، والخطوة الأولى والأساسية هي بناء المشترك الوطني الجامع الذي يستضل به الجميع دون تبعية لأحد أو الخضوع لإرادة خارجية مهما كانت الاسباب والعناوين.
• ما يحتاجه العراق اليوم في مرحلة العبور هو إعادة إثبات وجوده كبلد وأمة تمتلك قرارها بيدها وأستقلال حقيقي يبدأ من أنتاج خبزه بيده إلى جعله دولة منتجه ذات تطور صناعي وأقتصادي ومالي نظرا لما يمتلكه من مقومات حيوية بقليل من العمل والتنظيم والإخلاص يجعله بلدا محوريا في المنطقة والعالم، الأمن الوطني العراقي مرتبط دوما بالأمن الكلي الذي يبدأ من تحرير رغيف الخبز وينتهي بحماية حدوده ووجوده من أي محاولة للعبث بها.
• الثروة البشرية والمادية بما فيها النفط والمياه وكل ما منحت الطبيعة أرض الرافدين ملكا عاما للشعب العراقي ولها حرمة كحرمة المال العام والخاص، ويحضر التصرف بها أو هدرها أو التفريط بها مهما كانت الادعاءات، ويبقى حق التصرف والتعامل معها بيد الأمة عبر ممثليها الشرعيين المنتخبين عبر صناديق حرة وعملية ديمقراطية سليمة.
• في الوقت الذي نعمل على مشروع "عبور" أن لا ننسى تضحيات شعبنا العراقي الأصيل عبر مسيرته وعبر تضحياته الجسيمة وخاصة الذين سقطوا دفاعا عن هذه الأمة منذ أستقلال العراق من الدولة العثمانية وحت أخر شهيد ومضحي في ثورة تشرين المجيدة، ويبقى الشهداء والمضحون هم ضمير الأمة الحي الذي لا يقبل الذل والمساومة والتهاون بحق العراق وشعبه، ولهم المكانة العليا في ضمير كل عراقي وعراقية.
• وبما أن المرأة هي نصف المجتمع وأن أي تعطيل أو تقصير في حقها ومنعها من التعبير عن حقها بما تختار هو تعطيل وتقصير في حق الأمة، وجب العمل على إعادة النظر في كل القيم والقوانين والقرارات والأنظمة التي تسلب المرأة حقها الوجودي مع أحترام كامل لها ولما تختاره بحرية من ألتزام بمحددات تراها منصفة أو ملائمة لها.
• كل القضايا التفصيلية والسياسات المرحبة ومنهج العمل يترك تحديده وتأطيره إلى قرارات مؤتمرات التنظيم والهيئات العمومية فيها، فالشرعية والمشروعية للشعب وليس للنخب، وهي التي تختار ديمقراطيا وتقرر عبر الممارسة الديمقراطية السليمة، وعلى القيادة الألتزام بمقررات ممثلي الأمة وتنفيذها بأمانة ووفقا لمتطلبات العمل ومرونة التعامل مع القضايا الكبرى وفقا للمصلحة العامة التي يتم مراجعتها في كل مرة إمضاء أو تصحيحا أو تعديلا أو رفضا.
• النظام الداخلي والهيكل التنظيمي الرسمي والبيان السياسي سيكون لعهدة اللجنة التحضيرية لحين إقراره وتشريعه من مؤتمر الحزب التأسيسي، على أن يكون بناء اللجنة من عناصر مشتركو بين الخبرة والرؤية الحداثية ومراعاة الطبيعة الفكرية للمجتمع العراقي.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل