دفاعاً عن قوى الإحتجاج والتغيير

سهاد الخطيب
سكرتيرة رابطة المرأة العراقية فرع النجف وناشطة مدنية وسياسية.

الحوار المتمدن-العدد: 7381 - 2022 / 9 / 24 - 22:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ان اعلن عن الإجتماع التشاوري لقوى الإحتجاج والتغيير الذي عقد يوم أمس في مدينة الناصرية، ظهرت على بعض كروبات الواتساب لمجموعات تشرينية نشطة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقات مؤيدة للإجتماع ومخرجاته، وفي نفس الوقت ظهرت تعليقات اخرى معترضة حملت في روحها نفس التخوين والإدانة، مرفقة بالتشكيك بجدوى الإجتماعات ومتهمة المجتمعين بالارتباط بمنافع شخصية وحزبية، وكلها بعيدة عن الواقع، وهنا ردي لهم.
اجتماع الناصرية كان في الذكرى السنوية الاولى لتاسيس المجلس التشاوري، الذي هو جهد مشترك لتجميع الاصوات والقوى المدنية ويضم ناشطين سياسيين وممثلين لنقابات واتحادات وعدد من اعضاء البرلمان المستقلين منهم (سجاد سالم، نور نافع واثنين اخرين)، والهدف من تاسيس المجلس ايجاد صوت مدني مستقل، وسط الازمات التي تعصف بالبلد، وكان الباب مفتوحاً لكل من يؤمن بالتغيير السلمي، ولتاكيد المشتركات الوطنية والمدنية الحقيقية. وتضمن الإجتماع تنسيق فعاليات سياسية وجماهيرية في الفترة المقبلة.
من المهم جداً في هذه المرحلة تجميع القوى المدنية والتشرينية المؤمنة بالتغيير الحقيقي وعدم بث الفرقة والتخوين فيما بينهم، لان هذا سيصب اولاً واخيراً في صالح احزاب السلطة ومليشياتها ورموزها التي لاتكف محاولاتها إختراق اي تنظيم وعمل مشترك، ومن أهم دروس انتفاضة تشرين هو ضرورة تجميع صفوفنا، وتنسيق العمل والتاكيد على المشتركات والابتعاد عن الفرقة والتخوين.
حضر إجتماع الناصرية ممثلين عن الحزب الشيوعي العراقي، شأنهم شأن اي شخصية مدنية اخرى، والشيوعيون كانوا حاضرين في ساحات الاحتجاج منذ ٢٠١١، ولم يرفع الحزب الشيوعي العراقي أي لافتة باسمه، بل نزلوا كمتظاهرين عراقيين وهم جزء من ابناء شعبكم، لم تتلطخ ايديهم بالمال العام ولابالدم العراقي.
المناصب ليست بعيدة عنهم اذا ارادوها، وتجربة استقالة النائبين السابقين (رائد فهمي وهيفاء الامين) عن مقعديهما في مجلس النواب إحتجاجاً على سقوط الشهداء في انتفاضة تشرين ، وهذا موقف مشرف لهم وللحزب.
موضوعة مقاطعة الإنتخابات هو موقف سياسي احتجاجي مثلما هو موقف المشاركة، وكانت هناك اسباب دعت للمقاطعة فانتفاضة تشرين عندما دعت الى انتخابات مبكرة بعد اسقاط حكومة عبد المهدي كانت بشروط (حصر السلاح بيد الدولة، محاسبة قتلة المتظاهرين، وتطبيق قانون الاحزاب الذي يمنع الاحزاب التي لديها اجنحة مسلحة من المشاركة، محاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء وتوفير مستلزمات عدالة العملية الإنتخابية)، ولم يتحقق أي شرط منها، لذا كانت الدعوة للمقاطعة وأظهرت النتائج مقاطعة وعزوف ٨٠٪؜ من الشعب العراقي، وعلى الرغم من ذلك صعد الى البرلمان عدد من المستقلين، واتكلم هنا عن النجف، و المستقلين شخصيات محترمة وتحظى بتقدير الشارع، وهذا مدعاة للفرح والفخر من قبلنا.
كان رأينا ان يكون النواب المستقلين او الذين يمثلون احزاب تشرين صوتا للشعب العراقي، سواء المقاطع او المشارك، والنائب الشريف لايمكن ان يعمل لوحده وينجح بعمله بالبرلمان بدون دعم الشارع له، من خلال الضغط الجماهيري لتحقيق مطالب الشعب.
وها قد مرت سنة منذ الانتخابات والازمة والانسداد السياسي مستمر والبلد معطل والصراع مستمر بين الاطار والتيار وسط تزمت بالمواقف ووصل الصراع حد النزول للشارع واستخدام السلاح، وسؤالي هنا ماهو الحل برايكم؟ هل نحتكم الى الشارع بين قوى تمتلك السلاح والمال والسلطة والدعم الخارجي وهو خيار خطر جدا؟ أو نبقى ننتظر ونتفرج على بلدنا وهو ينزلق الى حرب اهلية المتضرر الوحيد فيها هو المواطن البسيط، ونحن وانتم منهم؟ ام نبحث عن البديل الاسلم الشعب والبلد هو الذهاب لانتخابات مبكرة والاحتكام للدستور والقانون؟.
..نعم، لم يتم حصر السلاح بيد الدولة، ومازال قانون الاحزاب لم يطبق، ولم يتم تقديم اي من الفاسدين للعدالة واغلبهم ممثلين بالبرلمان، الان وربما مستقبلا أيضاً، ولم يتم تقديم قتلة المتظاهرين للعدالة، ولم يتم توفير مستلزمات الانتخابات، لكن يبقى خيار الانتخابات المبكرة هو الخيار السلمي الافضل للبلد.
ويبقى خيارنا الوحيد كقوى محتجة هو تجميع قوى التغيير والقوى المدنية والتشرينية والتنسيق فيما بينها، لانها البديل الحقيقي للشارع العراقي عن قوى الفساد والسلاح المنفلت، تبقى الاراء الاخرى محترمة ومحط تقدير واحترام لكن بدون التخوين ولغة الاتهامات لانها ليست في صالحنا، ولنعمل سوياً من أجل استعادة وطننا.

#سهاد_الخطيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل