حقوقنا السيادية في خور عبدالله / الجزء (16)

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7355 - 2022 / 8 / 29 - 01:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لابد للدولة العراقية من بحث السبل الكفيلة بإعادة النظر في التقسيمات الظالمة التي تبناها مجلس الأمن الدولي عام 1993 عندما انحاز بقوة للكويت ومنحها مساحات عراقية كبيرة في البر والبحر. .
ولابد من استنهاض عدالة البلدان المتحضرة في تصحيح الأخطاء الفادحة التي ارتكبها مجلس الامن الدولي بحق العراق. والبحث عن الحلول المقبولة لضمان مصلحة البلدين المتشاطئين، حيث لا ضرر ولا ضرار، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة استنادا إلى المبادئ العامة التي أقرها القانون الدولي في تثبيت الدعامات الحدودية على الأسس العادلة. .
كان العراق في تسعينيات القرن الماضي من البلدان المغضوب عليها في نظر الولايات المتحدة والبلدان العربية والأجنبية المتحالفة معها، والمؤيدة لتوجهاتها العدوانية، وكانت بغداد في أوضاع سياسية وعسكرية لا تسمح لها بالدفاع عن نفسها، ولا يؤخذ برأيها، ولا أحد يستجيب لاعتراضاتها، ولم يكن للعراق وقتذاك أي ممثل في اللجنة الدولية المكلفة بترسيم الحدود. .
ونعيد إلى الاذهان موقف الرجل الاندونيسي الدكتور مختار كوسوما اتمادجـا ( Mochtar Kusumo Atmadja)، الذي كان يترأس اللجنة الدولية المكلفة بالترسيم، حين قال كلمته على رؤوس الاشهاد، ووضع إصبعه في عيون القوى الاستعلائية الغاشمة، من دون ان يرف له جفن، على الرغم من كل المغريات المادية والمعنوية، ومن دون ان يخاف في قول الحق لومة لائم، فتنحى عن رئاسة اللجنة، وغادرها بجبين ناصع، وجبهة مرفوعة، ولم يلوث سمعته في مصادرة حقوق العراق الشرعية. ولم يفرط بمياه العراق الإقليمية وممراته الملاحية، ولم يشترك في جريمة تضييق الخناق على موانئنا، فاستحق أعلى درجات التكريم والتقدير، ونال أرفع أوسمة الشرف، وكتب اسمه في سجلات الفرسان العظام. .
والشيء بالشيء يذكر ان هذا الرجل كانت له الريادة العلمية والتشريعية في وضع الأسس الدولية للنظام القانوني في المياه الأرخبيلية. ويعود إليه الفضل الكبير في صياغة النظرية الفقهية لتقسيمات المياه الأرخبيلية ( Archipelagic theory of territorial seas)، وصياغة أحكامها الواردة في القانون الدولي. .
ختاما نقول إذا كان رئيس لجنة تخطيط الحدود العراقية - الكويتية، هو المشرع القانوني الأكفأ والأعلم فـي عموم أقطار كوكب الأرض، وهو الذي قال ( لا ) للقوى الاستعلائية المنحازة للكويت، وهو الذي رفض حرمان العراق من حقوقه البحرية المشروعة، ألا يفترض ببعض العراقيين المتحذلقين من أصحاب المواقف الوطنيـة المتأرجحة والتصريحات المتذبذبـة أن يخجلـوا مـن أنفسهم، ويحذوا حذو هذا الرجل الذي لا تربطنا به أيـة رابطة قومية أو وطنية، فيصححوا مـواقفهم ويقولوا كلمـة الحق قبل فوات الأوان ؟. ألا يفترض بالعراقيين الذين أثروا الصمت والسكوت أن يخرجوا من سباتهم ويرفعوا أصواتهم بوجه الباطل ؟، ألا يفترض بالأكاديميين أن يشمروا عن سواعدهم، ويشحذوا هممهم، ويكشفوا للعالم بطلان قرار تخطيط الحدود من خلال انجاز الدراسات المعمقة والأبحاث الرصينة ؟، ألا يفترض بالحكومة العراقية أن تستأنس برأي هذا الخبراء الوطنيين الذين مر ذكرهم في الاجزاء السابقة ؟، وتستعين بهم في مساعيها الشرعية نحو ثبيت حدودنا البحرية، وتستفيد من تجاربهم في الدفاع عن ممراتنا الملاحية على أسس العدل والحق والإنصاف ؟. .
لكن هيهات هيهات، طالما يعيش بيننا أصحاب الضمائر المعطوبة، الذين لا يشغل شاغل سوى اطلاق الاكاذيب، ونشر الاخبار المزعجة. .
وسوف نواصل حديثنا عن هذا الموضوع في الأجزاء القادمة بقوة الله. . .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل